أزمةُ لبنان الاقتصادية والمالية تتعمّقُ وليس هناكَ ما يُبشِّرُ بالخير

بعدما كان لبنان جوهرة الشرق الأوسط خصوصًا على الصعيد المصرفي والمالي، أدّى سوء الإدارة والفساد المستشري وعدم الكفاءة والسياسات الفاشلة والسياسات غير الفعّالة إلى تحويله من دولة هشّة إلى دولة فاشلة.

جون إيفرينغتون*

قبل ثلاث سنوات، بدأت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي بسعر 1507.5 منذ العام 1997، التذبذب. رفض رياض سلامة، الحاكم المخضرم لمصرف لبنان، المخاوف بشأن انخفاض قيمة العملة، حيث قال لمجلة “ذا بَنكر” (The Banker) البريطانية إن ربط العملة بالدولار شيء جيد وآمنٌ، وأن التقارير عن تباين سعر السوق السوداء كانت “تحريفًا” للوضع الحقيقي وغير صحيحة.

اليوم، الاقتصاد اللبناني في حالة خراب. في أعقاب انهيار برنامج “الهندسة المالية” المُثير للجدل في مصرف لبنان في العام 2019 –والذي عَرَضَ على المُقرِضين في البلاد مُعدّلات فائدة عالية لجذب الودائع بالدولار لدعم ربط العملة– وبعد أول تخلُّفٍ عن سداد ديون سيادية للبلاد في العام التالي، يُعاني لبنان راهنًا من أزمة مالية واقتصادية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها “من المرجح أن تحتل واحدة من المراتب العشر الأولى، وربما الثلاث الأولى، في حلقات الأزمات الأكثر حدّةً على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

مع دخول الأزمة عامها الرابع، هناك أخيرًا بعض الأُسُسِ الباهتة للتفاؤل. بعد سلسلةٍ طويلة من المفاوضات، توصّلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاقٍ طال انتظاره على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرضٍ بقيمة 3 مليارات دولار في نيسان (إبريل) الفائت، بشرط إجراء إصلاحات بعيدة المدى للقطاع المصرفي المُتعثّر والاقتصاد الأوسع في البلاد.

في غضون ذلك، جلبت الانتخابات البرلمانية التي أُجرِيت في أيار (مايو) بطريقة غير مسبوقة 13 مُشرّعًا مستقلاً جديدًا كانوا خاضوها بأجندات إصلاحية، مما يمثل صخبًا متزايدًا للتغيير بين سكان البلاد الذين يزداد فقرهم.

ومع ذلك، لا يزال المراقبون مُتَشكّكين بشأن آفاق الإصلاحات للقطاع المصرفي المُحاصَر في البلاد أو الاقتصاد الأوسع. لم تسفر الانتخابات البرلمانية في أيار (مايو) عن أيِّ فائزٍ واضح بين الأحزاب السياسية العديدة في البلاد، حيث من المرجح أن تؤدي المحادثات الائتلافية المطولة – واحتمال إجراء انتخابات رئاسية منفصلة في تشرين الأول (أكتوبر) – إلى إبطاء الزخم لإجراء إصلاحات كبيرة.

من جهته، لا يزال القطاع المصرفي، الذي تُهيمن عليه النخبة السياسية الراسخة في البلاد، يقاوم خطط الإصلاح الحكومية. وتُحيطُ أسئلة جدية حول مستقبل مصرف لبنان وحاكمه المثير للجدل على نحو متزايد، والذي يجد نفسه في قلب سلسلة من التحقيقات في الداخل والخارج.

أزمة عميقة الجذور

كان الاقتصاد اللبناني في حالة حرجة قبل انهيار برنامج الهندسة المالية لمصرف لبنان. بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 150%، وهو ثالث أعلى عبء ديون في العالم بعد اليونان واليابان، في حين صنّفت منظمة الشفافية الدولية الدولة اللبنانية في المرتبة 137 في العالم الأكثر فسادًا من أصل 180. البنية التحتية للبلاد –على وجه الخصوص نظام النقل وشبكة الكهرباء المُتعثّرة– كانت في حاجة ماسة إلى الاستثمار. وفي وقت مبكر من العام 2015، كشف صندوق النقد الدولي عن فجوة 4.7 مليارات دولار في احتياطات البنك المركزي.

“يُمكنُ إرجاع جذور [الأزمة] إلى سنوات من العجز المالي الكبير (الإنفاق الحالي المُهدَر دون أي استثمار وبناء للبنية التحتية أو الأصول العامة الحقيقية)، مما أدّى إلى تزايد عبء الديون، [و] مُبالغة في سعر الليرة اللبنانية بشكل متزايد الأمر الذي ولّد عجزًا مُستمرًّا في الحساب الجاري”، قال ناصر سعيدي الذي كان سابقًا وزير الاقتصاد والتجارة ونائب حاكم مصرف لبنان.

مُضيفًا إلى أن “سوء الإدارة والفساد المستشري وعدم الكفاءة والسياسات الفاشلة والسياسات غير الفعّالة أدّت إلى تحويل لبنان من دولة هشّة إلى دولة فاشلة”.

استمر ربط العملة اللبنانية بالدولار لسنوات عدة بفضل التحويلات الدولارية إلى البلاد من اللبنانيين المغتربين، والتي شكّلت ما يصل إلى 26.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004. لكن مع انخفاض التحويلات في 2018-2019، أصبح ربط الليرة بالدولار غير مستدام على نحو متزايد.

في ظل هذه الخلفية، كان تأثير انهيار العام 2019 –الذي تفاقم في السنوات اللاحقة بسبب التخلّف عن السداد السيادي والاضطرابات السياسية ووباء كوفيد -19 وانفجار مرفإِ بيروت في آب (أغسطس) 2020 – مُدمِّرًا تمامًا.

تقلّص الاقتصاد اللبناني على مدى خمس سنوات متتالية، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في العام 2020 وحده، وفقًا لتقديرات وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية. فقدت الليرة اللبنانية في ما بعد أكثر من 90٪ من قيمتها. وبينما لا يزال سعر صرف الليرة في السوق السوداء ثابتًا اسميًا عند حوالي 1507.5 للدولار، فقد انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 33,600 ليرة للدولار في أواخر أيار (مايو). كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لاحقًا إلى أكثر من 500٪، وفقًا لبعض التقديرات. وبلغ احتياطي العملات الأجنبية، الذي بلغ أكثر من 30 مليار دولار عشية الأزمة، حوالي 11 مليار دولار في منتصف حزيران (يونيو)، حيث انخفض بمقدار 2.2 ملياري دولار منذ نهاية العام 2021.

تدابير الإغاثة المتفرقة التي قدمتها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية لم تفعل الكثير لحماية السكان من تأثير الانهيار. لقد زاد معدل التضخم بشكل خطير، حيث ارتفع من 4.0٪ في نيسان (أبريل) 2019 إلى 222.9٪ بنهاية نيسان (إبريل) 2022، وفقًا لـ”بلوم إنفست” (Blominvest)، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك “بلوم”.

وارتفعت أيضًا أسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة 400٪ في العام حتى نيسان (إبريل) 2022، بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا وإلغاء دعم الوقود من قبل الحكومة في آب (أغسطس) 2021. وقد أدّى ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الإمدادات الطبية إلى دفع نظام الصحة في البلاد إلى حافة الانهيار. ويعيش حوالي 80٪ من السكان حاليًا تحت خط الفقر.

لوم البنوك

في حين انتُقِدَت تصرّفات الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان بسبب انهيار الاقتصاد والنظام المالي، فقد تعرّضت البنوك نفسها –التي شاركت بشكلٍ كامل في برنامج الهندسة المالية لمصرف لبنان– لانتقاداتٍ شديدة.

صرح أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في تقييمٍ مُرَوِّعٍ للوضعِ الاقتصادي صدر في نيسان (إبريل) الفائت: “الحكومة والمؤسسة السياسية الأوسع نطاقاً ومصرف لبنان والقطاع المصرفي مسؤولة بالتضامن والتكافل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن الأزمة المصطنعة التي يعيشها لبنان اليوم”.

كان هناك القليل من التنسيق الهادف بين السلطات والقطاع المصرفي طوال الأزمة، حيث دفع المُودِعون الثمن. أعاقت عواملٌ عدة محاولات حل الأزمة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، (كان للبلاد ثلاثة رؤساء وزراء منذ بداية الأزمة، وكُلِّف رابع منذ أيام)؛ والممارسات الغامضة في مصرف لبنان (وصف المدققون في 2018 ممارساته المحاسبية بأنها “تختلف عن معايير التقارير الدولية”)؛ وقانون السرية المصرفية (تم رفعه مؤقتًا فقط في نهاية العام 2020) الذي أعاق عمليات التدقيق الفعالة.

تم التوصل إلى اتفاقٍ بين الحكومة والبنوك بشأن الخسائر الحقيقية للقطاع المصرفي فقط في كانون الأول (ديسمبر) 2021، مع تقديرات هذه الخسائر بحوالي 69 مليار دولار.

في حين أن الشلل السياسي حال دون إقرار قوانين مراقبة رأس المال في بداية الأزمة، فقد طبّقت البنوك ضوابط مُتفرقة من أوائل إلى أواخر العام 2019، وشدّدتها مع مرور الوقت.

ومع ذلك، فإن النظام المُرقّع للقيود الأوّلية “سمح للسياسيين والمُقرّبين، ومساهمي البنوك والمصرفيين، المتميزين و”الواصلين”، بتحويل أكثر من 10 مليارات دولار على حساب الاستنزاف المستمر للاحتياطات الدولية وتدمير الثقة في النظام المصرفي”. قال سعيدي.

سحب المودعون حوالي 11.3 مليار دولار من النظام المصرفي بين الربع الأخير من العام 2019 والفترة نفسها من العام 2020، وفقًا لتحليل أجراه بنك أوف أميركا.

في مواجهة النقص المزمن في الدولار الأميركي وانهيار الليرة، توقف النظام المصرفي اللبناني، الذي كان في يوم من الأيام الأبرز في الشرق الأوسط، عن العمل فعليًا.

قال حسن مغنية، الذي يقود جمعية المودعين في لبنان: “أولئك الذين لديهم حسابات [بالليرة اللبنانية]، خسروا فعليًا 90٪ من مدخراتهم منذ العام 2019”.

“بالنسبة إلى أصحاب الحسابات بالدولار، إذا كنت تريد سحب 1,000 دولار، فسيتم منحك 8 ملايين ليرة لبنانية، والتي تقل قيمتها في السوق السوداء عن 300 دولار. وإذا كنت ترغب في إغلاق حسابك، فستُمنَح “شيكًا” مصرفيًّا يستحيل صرفه نقدًا، باستثناء السوق السوداء بجزء بسيط من قيمته”، يضيف مغنية.

في حين أن القضايا التي رفعها المودعون ضد البنوك في لبنان لم تُحقّق نجاحًا يُذكَر، فقد أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في آذار (مارس) المقرضين اللبنانيين بنك عوده، بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بتحويل 4 ملايين دولار إلى مُودِعٍ مُقيم في المملكة المتحدة، بعد شهور من حُكمٍ مماثل في فرنسا.

في أعقاب الأحكام، أغلق بنك عوده في آذار (مارس) حسابات بريطانية عدة يملكها مواطنون بريطانيون أو مقيمون في المملكة المتحدة. قال المودعون لقناة الجزيرة إن إدارة البنك عرضت عليهم فرصة لإعادة فتح حساباتهم إذا تنازلوا عن حقوقهم في مقاضاة البنك أو إجراء تحويلات أجنبية.

حاول العديد من المودعين المقيمين في لبنان إجراءات أكثر صرامة للوصول إلى الأموال، وفقًا لجمعية المودعين في لبنان، مع حوادث تهديد عدة لموظفي البنوك في محاولة للوصول إلى الودائع بالدولار.

لم تستجب بنوك لبنانية عدة لطلبات إجراء مقابلات لهذا المقال.

خطة التعافي

بدأت السلطات اللبنانية مناقشات مع صندوق النقد الدولي بعد وقت قصير من بدء الأزمة. ومع ذلك، كان التقدم الأوّلي بطيئًا، حيث طالب الصندوق بإصلاحات اقتصادية بعيدة المدى مقابل المساعدة المالية.

توصّلت الحكومة وصندوق النقد الدولي أخيرًا إلى اتفاق مبدئي في نيسان (إبريل) بشأن تسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حيث وعد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. في أواخر أيار (مايو)، وافق مجلس الوزراء اللبناني على استراتيجية إنعاش القطاع المالي في البلاد، قبل أيام من دخول الحكومة في وضع تصريف الأعمال بعد الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من ذلك الشهر.

تتضمّن الخطة، وفقًا لتقرير رويترز، تدقيقًا كاملًا لوضع النقد الأجنبي لمصرف لبنان، والذي سيتم إجراؤه بحلول نهاية تموز (يوليو) الجاري، على أن يتبعه إلغاء “في البداية ، [ل] جزء كبير من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.

سيتم إجراء مراجعة لأكبر 14 مصرفًا في البلاد، والتي تُمثّل ما مجموعه 83٪ من إجمالي الأصول. في حين ستتم إعادة رسملة البنوك القابلة للحياة من خلال “مساهمات كبيرة” من مساهمي البنوك والمودعين الكبار، سيتم حل وتصفية البنوك غير القادرة على البقاء بحلول شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقًا للخطة.

ستتم حماية صغار المودعين “إلى أقصى حدٍّ ممكن”، وفقًا للخطة، دون تحديد الحد الأدنى لمستويات الحماية. وقد أشارت الحكومة في وقت سابق إلى أنها ستضمن حسابات بأرصدة تقل عن 100,000 دولار، لكن سيتعيّن على المودعين الانتظار سنوات عدة للوصول إلى أموالهم بشكل كامل.

على الرغم من تمريره من قبل مجلس الوزراء، يبقى أن نرى ما إذا كان البرلمان المنتخب حديثًا في البلاد سيوافق على الصفقة الجديدة. في حين شهد الاقتراع البرلماني في أيار (مايو) انتخاب 13 مرشحًا إصلاحيًا جديدًا، فمن المرجح أن يستغرق تشكيل حكومة جديدة أسابيع إن لم يكن شهورًا (هذا إذا تألّفت). في غضون ذلك، تستعد البلاد لإجراء انتخابات رئيس جديد في تشرين الأول (أكتوبر).

قال جان ميشال صليبا، الخبير الإقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أميركا : “نظرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، سيكون من الصعب إنهاء كل شيء في المدى القصير، لذلك قد يلزم جرّ الأمور إلى العام 2023”.

“الطبقة السياسية في لبنان لم تُغلِق الباب أمام إصلاحاتٍ استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المالي، لكنها على المنوال نفسه لم تُسرِع في إنهائها. بمجرد أن تخرج الانتخابات الرئاسية من الطريق، من المحتمل أن نرى ما إذا كانت الطبقة السياسية ستمضي في ذلك أم لا”، كما يقول صليبا.

رد فعل مصرفي

ولعلّ الأهم من ذلك، أن جمعية مصارف لبنان ذات النفوذ عارضت الخطة أصلًا، مُشيرةً إلى أنها تضع العبء الرئيس على عاتق البنوك ومودعيها. وكانت اقترحت في وقتٍ سابق إنشاء “صندوق الإعفاء من الديون الحكومية” ليشمل أصول الدولة، والتي من شأنها تسوية ديون الدولة من طريق سندات طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة.

قد يُترجَم موقف جمعية المصارف تجاه نظام استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المالي إلى عدم وجود دعم برلماني واضح للصفقة، نظرًا إلى ارتباط الجمعية بالطبقة السياسية التقليدية في البلاد، كما يلاحظ صليبا.

تُقدّر الأمم المتحدة أنه اعتبارًا من العام 2014، كان الأفراد المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالنخب السياسية يسيطرون على 43٪ من الأصول في القطاع المصرفي التجاري؛ كما أن المساهمين الرئيسيين في 18 بنكًا من أصل 20 بنكًا مرتبطون بالنخبة السياسية؛ وتسيطر ثماني عائلات على 29٪ من إجمالي أصول القطاع، حيث تملك أكثر من 7.3 مليارات دولار من الأسهم عند جمعها معًا.

قال دي شوتر من الأمم المتحدة: “لا أمل في المساءلة في لبنان حتى يتم إصلاح القطاع المصرفي وحظر تضارب المصالح”.

ولم تستجب جمعية المصارف لطلبات إجراء مقابلات خاصة بهذا المقال.

مصير الحاكم

تُحيطُ أسئلة كثيرة أيضًا حول مستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته الحالية في العام المقبل.

يقول صليبا من بنك أوف أميركا: “ستكون حاكمية مصرف لبنان عاملًا مهمًا للغاية للمضي قدمًا. إذا ترك سلامة منصبه، فستكون عملية معقدة للعثور على شخص يحل محله مقبول محليًا ودوليًا. إنه منصب يتمتع بقدر كبير من القوة”.

وقد تعرّضَ الحاكم، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 1993، لانتقاداتٍ شديدة في الداخل والخارج على حد سواء لدور مصرف لبنان المزعوم في إشعال الأزمة، ويواجه تحقيقات عدة حول وضعه المالي في لبنان والخارج.

صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ممتلكات وجمّدت أصولًا بقيمة 120 مليون يورو في آذار/مارس، كجُزءٍ من تحقيق في الشؤون المالية لسلامة أجراه محققون فرنسيون. يُشتبه في اختلاس سلامة وأربعة أشخاص آخرين مشتبه بهم – من بينهم أفراد من عائلته – أكثر من 330 مليون دولار بين العامين 2002 و2021.

في الشهر نفسه، اتهم قاض في المحكمة المركزية اللبنانية سلامة وشقيقه رجاء (الذي تم اعتقاله لاحقًا) بغسل الأموال من طريق العديد من الشركات التي يمتلكانها.

من جهته، نفى سلامة جميع التهم الموجهة إليه. ورفع هو وشقيقه دعوى قضائية ضد الدولة في حزيران/يونيو، زاعِمَين أن المدعي العام في البلاد ارتكب “أخطاء جسيمة” خلال التحقيق معه، وفقًا لنسخة من الدعوى اطلعت عليها رويترز.

• جون إيفرينغتون هو مسؤول شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلة البريطانية المالية “ذا بَنكَر” (The Banker). يمكن متابعته عبر تويتر على: @johnevs
• يصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالانكليزية في المجلة المالية البريطانية “ذا بَنكَر”.