أزمةُ الخلافة الفلسطينية: الصراعُ على خلافةِ عبّاس قد تُزَعزِعُ استقرارَ المنطقة

السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية كبيرة، ومحمود عباس الآن يبلغ من العمر 87 عامًا. وتزداد الهمسات حول الخلافة مع مرور كل عام. عندما يحين وقت اختيار رئيس جديد، فمن غير المرجح أن تكون عملية الإنتقال سلسة.

إسماعيل هنية: هل سيكون ل”حماس” دورٌ بإيصال خليفة لعباس؟

غيث العُمَري*

في العام 2005، انتُخِبَ محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية لمدة أربع سنوات، لملء المنصب الشاغر الذي خلفه موت ياسر عرفات. منذ ذلك الحين لم تُجرَ انتخابات. بعد 18 عامًا، لا يزال عباس في منصبه.

تأسّست السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق العام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. على الرُغم من خضوعها القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع صلاحياتٍ محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبحت السلطةُ الفلسطينية بسرعة مركزَ الثقلِ في النظامِ السياسي الفلسطيني. تم تصميم هيكل السلطة على غرارِ حكومات مصر وسوريا وتونس، مع فَصلٍ نظري للسلطات بين السلطة التشريعية (المجلس التشريعي الفلسطيني)، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. في الواقع، تُهَيمِنُ الرئاسة على فِرعَي الحكومة الآخرَين. المحاكم خاضعة، وعباس يسيطر على الهيئة التشريعية، وله سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء. كما إنه مسؤولٌ عن الأجهزة الأمنية، وكما فعل عرفات من قبله، يشغل عباس في الوقت عينه منصب رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة “فتح”، ويسيطر على أصواتها في المجلس التشريعي. وعلى الرُغم من أن شعبية السلطة آخذة في التراجع، إلّا أنها لا تزال الهيئة الحاكمة للضفة الغربية، والصوت الدولي للفلسطينيين، ومعقل السياسة الوطنية الفلسطينية العلمانية. أدوارُ عباس المختلفة جعلت منه النقطة المحورية للسلطة الفلسطينية.

كانت حركة “حماس”، التي تأسست في العام 1987، دائمًا المنافس الرئيس للسلطة الفلسطينية. و”حماس” هي منظمة إسلامية مُعادية بشدّة لإسرائيل، وتَعتبرُ أيَّ سلامٍ مع المحتل غير شرعي. وهي تستخدم العنف كأداةٍ لتحقيق أهدافها وتعتبرها بعض الدول العربية والغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، منظمة إرهابية.

السلطة لا تحظى بشعبيةٍ كبيرة، وعباس الآن يبلغ من العمر 87 عامًا. وتزداد الهمسات حول الخلافة مع مرور كل عام. عندما يحين وقت اختيار رئيس جديد، فمن غير المرجح أن تكون عملية الإنتقال سلسة؛ حافظ عباس على قبضته على السلطة من خلال ضمان عدم وجودِ خليفةٍ واضحٍ له ورفضَ إنشاء عمليةٍ لاختيار واحد. هذا يعني أنه في حالة وفاته أو اتخاذ قرار مفاجئ بالتنحي، فمن المرجح أن ينتج عن ذلك صراعٌ طويل وعنيف. ويمكن لمثل هذا الصراع أن يُقرّرَ ليس فقط مَن يحكم السلطة الفلسطينية وما إذا كانت ستبقى كهيئة حاكمة، ولكن أيضًا مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية.

انهيار السلطة

كان الهدف من السلطة الفلسطينية أن تكون خطوة مؤقتة نحو إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، والتي كانت الولايات المتحدة تأمل أن تتبعها صفقة ديبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه الصفقة لم تأتِ أبدًا، ومع بدءِ تعثّرِ عملية السلام في أواخر التسعينيات، أصبحت السلطة الفلسطينية عمليًا دائمة. وسرعان ما نمت إلى مؤسّسة مُتضخّمة وغير مُستَجيبة حيث بدت أكثر اهتمامًا بتوفير الرعاية لأصدقائها أكثر من اهتمامها بالحكم. في غضون سنواتٍ قليلة من تأسيسها، ربط العديد من الفلسطينيين السلطة بالفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة.

على الرُغمِ من أنَّ هذه الاتجاهات بدأت قبل انتخابات 2005، إلّا أنها تسارعت في ظلِّ قيادة عباس. كان فشله في التفاوض على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يضرّ بشكلٍ خاص بمكانة السلطة الفلسطينية. بحلول العام 2010، فَقَدَ الجمهور الفلسطيني الثقة في الديبلوماسية. في العام 2011، سعى عباس –الذي يُفضّلُ المفاوضات ويعارض العنف بشكل عام– إلى مسارٍ بديل لتسوية مع إسرائيل من خلال التقدّم بطلبٍ للانضمام إلى الأمم المتحدة. أدى هذا الجهد إلى نتائج عكسية عندما فشل الطلب. نجح الفلسطينيون بالفعل في الانضمام إلى بعض وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي واليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية. لكن هذا لم يحدث فرقًا ملموسًا يُذكَر في حياة الفلسطينيين. في غضون ذلك، أدّى التحوّل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية إلى تفاقم العلاقات وجعل أي شكل من أشكال تعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، لا سيما في مجال الأمن، لا يحظى بشعبية كبيرة. واليوم لا تزال السلطة تتبنى الديبلوماسية وتدعو إلى المفاوضات. لكن وفقًا لاستطلاعٍ أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آذار (مارس)، يعتقد 18٪ فقط من الفلسطينيين أن المفاوضات هي أفضل طريق لإنهاء الاحتلال، ويشك 69٪ في أن المنظمات الدولية ستكون قادرة على تخفيف أو تغيير السياسات الإسرائيلية.

كما عانت السلطة في الداخل. في العام 2006، في محاولةٍ لتعزيز شرعيته، دعا عباس إلى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. شنت حركة “حماس” حملة ركّزت على فساد السلطة وفازت بـ74 مقعدًا؛ وفازت حركة “فتح” التي يتزعمها عباس بـ45 مقعدًا فقط. ولم تنجح محاولات التفاوض على اتفاقٍ لتقاسم السلطة، واندلع على إثرها العنف. ووقعت اشتباكاتٌ بين الطرفين، وبلغت ذروتها في مواجهة كبيرة في قطاع غزة في العام 2007 قتل وجرح خلالها المئات. انتصرت “حماس” وطردت السلطة واستولت على القطاع. ردّت إسرائيل بفرض حصار على غزة، تاركةً الفلسطينيين منقسمين جغرافيًا وسياسيًا، مع استمرار السلطة الفلسطينية في حكم الضفة الغربية.

هزّت هذه الأحداث السلطة، وفي محاولةٍ لإعادةِ تأهيل مكانتها، عيّن عباس الإصلاحي سلام فياض رئيسًا للوزراء. كانت فترة فياض قصيرة. أُطيحَ به في العام 2013، بعد أن أسقطته معارضة شرسة من قادة “فتح” لإجراءاته لمكافحة الفساد. منذ ذلك الحين، تم التراجع عن إصلاحات فياض للحد من الفساد وزيادة الشفافية المالية وكفاءة القطاع العام. اليوم، يعتقد حوالي 80 في المئة من الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية فاسدة، وأظهر استطلاع للرأي أجراه خبير استطلاعات الرأي خليل الشقاقي في نيسان (أبريل) أنه وللمرة الأولى، يعتقد معظم الفلسطينيين أن انهيار السلطة سيكون لمصلحتهم. .

أمورٌ غير سهلة في الانتظار

اشتدَّ الاستياء الشعبي من السلطة بعد أن بدأت تأخذ منحًى استبداديًا على نحوٍ متزايد. السلطة الفلسطينية، مثل الحكومات العربية التي شيدت نفسها على صورتها، لم تكن ديموقراطية أبدًا. ومع ذلك، بدءًا من محاولات حرمان “حماس” من القدرة على الحكم بعد فوزها البرلماني في العام 2007، تخلى عباس عن جميع الضوابط والتوازنات المُتبقّية لصالح تركيز السلطة بين يديه. لقد وضع القضاء تحت سيطرته، وبلغ الأمر ذروته في العام 2016 عندما أصدر مرسومًا رئاسيًا أنشأ بموجبه المحكمة الدستورية الفلسطينية، والتي صُمِّمَت لإضفاءِ مظهرٍ من الشرعية على قراراته. ملأ عباس المحكمة بالموالين، وبدأت الحُكمَ لصالحه، ووافقت على قراره بتأجيل الانتخابات الوطنية والبلدية. بعد ذلك بعامين، حَلَّت المحكمة المجلس التشريعي.

على الرُغمِ من أنَّ هذه المؤسسات لم تكن مستقلة حقًا، إلّا أن انتزاعَ عباس للسلطة كان مهمًا مع ذلك. لم يكن سلفه ديموقراطيًا بأيِّ حال من الأحوال. لكن عرفات كان لديه نهجُ بِناءِ إجماع في السياسة، ويسمح بالنقد، ويُفضّل إلى حدٍّ كبير التعاون على المواجهة، ويشجّع على قدر من الحيوية داخل حركة “فتح” التي تجتذب المواهب السياسية الشابة النشيطة. نتيجةً لذلك، عندما توفي عرفات، كان الانتقال سلسًا. في المقابل، يعتبر عباس أيَّ تعبيرٍ عن خلافٍ تحدّيًا ويخشى استقطاب المواهب للحركة خشية التشكيك في سياساته وقراراته.

وعلى الرُغم من أنَّ هذا النهج قد وضع “فتح” تحت سيطرته بقوة، إلّا أنَّ قاعدة الحركة تقلّصت وتضاءلت جاذبيتها للشباب الفلسطينيين ذوي العقلية السياسية. تعامل عباس بسرعة مع شخصياتٍ حزبية حاولت بناء قاعدة سياسية أو أصبحت ذات شعبية كبيرة. في العام 2016، على سبيل المثال، استخدم المؤتمر العام ل”فتح” لتهميش مسؤولي الحزب الشعبيين مروان البرغوثي ومحمد دحلان. وطرد آخرون لتحدّيهم أوامره. وأدت عمليات التهميش والطرد إلى افتقار الحركة إلى المواهب، حيث تضم العديد من الطامحين إلى “العرش” ولكن لا أحدَ منهم يُمثل تحدّيًا خطيرًا.

مع ذلك، مع تقدّم عباس في العمر، بدأت شخصياتٌ في الحركة والحكومة تستعد بعناية في تحضير نفسها عندما يحين الوقت. حسين الشيخ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وماجد فرج، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية، يستخدمان حاليًا قربهما من عباس لتولي السلطة. ومع ذلك، ليست للشيخ أو لفرج قاعدة سياسية، ويعتبرهما قادة “فتح” التقليديون ناشئَين يُدينُ بروزهما بكل شيء إلى دعم عباس وقليلًا لقاعدتهما الشعبية أو مؤهّلاتهما الحزبية. ومن بين المرشحين الآخرين جبريل الرجوب، الذي استخدم بمهارة منصبه كرئيسٍ للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لحشد الدعم، ومحمود العالول، نائب رئيس حركة “فتح” والشخصية الشعبية بين جيل الحركة الأكبر سناً. قد يتمتع الرجوب والعالول بدعمٍ داخل “فتح”، لكنهما ليسا من مسؤولي السلطة الفلسطينية. هذا يعني أنه في حالة وجود منافسة على الخلافة، فلن يتمكّنا من الوصول إلى الموارد الحكومية اللازمة للتنمّر أو رشوة المؤيدين.

يلعب طامحون آخرون لعبة مختلفة، حيث يسعون خارج الضوء، بانتظار أن يمزق المرشحون الرئيسيون بعضهم البعض، فيبرزون  كمرشحين توافقيين. ومن بين هؤلاء رئيس وزراء السلطة محمد اشتية ووزير الخارجية السابق ناصر القدوة. شخصياتٌ أخرى، تدرك أنها لا تستطيع الفوز، تقدم نفسها على أنها صانعة الرؤساء، وعلى الأخص دحلان، زعيم “فتح” المنفي.

عندما يخرج عباس من المشهد ستكون لحظة خطر حقيقي على السلطة. إنها لا تحظى بشعبيةٍ كبيرة، حيث يعتبرها 63 في المئة من الفلسطينيين عبئًا وليس رصيدًا، وفقًا لاستطلاعٍ أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آذار (مارس). ويتعرّض موقف السلطة الفلسطينية لمزيدٍ من الخطر بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، حيث تظهر مجموعات مسلحة محلية في نابلس وجنين ومدن أخرى لملء الفراغ الناجم عن ضعف السلطة. تعمل “حماس” أيضًا على زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على فساد السلطة وعدم كفاءتها، ومن خلال شنِّ هجماتٍ إرهابية ضد إسرائيل لإثارة ردود إسرائيلية انتقامية ضدها.

سواء كانت الخلافة سريعة أو طويلة الأمد، مُنَظَّمة أو غير مُنَظَّمة، ستكون لحظة خطيرة. في غيابِ سلطةٍ سياسية وأمنية مركزية، ستؤكّد الديناميكيات المحلية وجودها. يمكن للقادة المحليين مثل الرجوب في الخليل والشيخ وفرج في رام الله أن يسيطروا على قطاعات محلية بحتة. قد تقرر “حماس”، التي لم تؤكد نفسها سياسيًا حتى الآن في الضفة الغربية، التصرّفَ في المناطق التي تحظى فيها بدعمٍ شعبي من خلال دعم القادة المحليين المتعاطفين مع أهدافها.

سيكون الانتقال غير المنضبط مُزَعزعًا للاستقرار بشكلٍ خاص. يمكن أن تؤدي عملية الخلافة المُطوَّلة بسهولة إلى العنف، وهو احتمالٌ يزداد خطورة بسبب وفرة الأسلحة الصغيرة في الضفة الغربية. إذا اندلعَ العنف، فسوف يستهدف حتمًا قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يستدعي ردًّا إسرائيليًا. للحماية من مثل هذه التطورات، ستتدخّل إسرائيل حتمًا عسكريًا، وقد يتبنّى القادة الفلسطينيون المحلّيون بدورهم نهج المواجهة مع إسرائيل لتعزيز شرعيتهم المحلية. هذا من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بقدرة الخلف على الحكم.

فشلٌ في التحضير، استعد للفشل

لا يمكن ضمان خلافة مستقرة بمجرد أن تكون العملية جارية على قدمٍ وساق. في خضم هذه اللحظة، ستكون المخاطر عالية جدًا بحيث لا يُتَوَقَّع من المتنافسين أن يتعاونوا. يجب أن تبدأ العملية الآن، بينما لا يزال عباس قويًا بما يكفي لتشكيلها. لا يحتاج إلى اختيار خليفة. بدلًا من ذلك، يحتاج فقط إلى إنشاء العملية والقواعد لتحديد واختيار القادة الأكفاء. قد يكونُ تَوَقُّع أن تكون مثل هذه العملية ديموقراطية بالكامل خطوة بعيدة جدًا، نظرًا إلى الانقسام بين “فتح” و”حماس” والطبيعة المُجَزَّأة بشكلٍ متزايد للسياسة الفلسطينية. لكن تنشيط قدرة “فتح” على إنتاجِ قادةٍ يتمتعون بالمصداقية يمكن على الأقل أن يُرسّخَ عملية الخلافة. وهذا يعني إعادة قبول القادة المطرودين أو المُستَبعَدين في حركة “فتح” والسماح بالمنافسة المفتوحة داخل الحركة. يجب أيضًا إرساء عملية الدعوة لعقد مؤتمرٍ عام لحركة “فتح” يمكن أن يظهر فيه قادة ذوو قواعد انتخابية حقيقية.

من غير المُرَجَّح أن يتّخذَ عباس هذه الخطوات بنفسه، والتي من شأنها أن تتعارض مع أسلوب قيادته. وبدلًا، يجب أن تُنشئها الولايات المتحدة، التي تظل اللاعب الدولي الوحيد الذي يتمتع بثقلٍ ديبلوماسي كافٍ لتجميع تحالفٍ من القادة الأوروبيين والإقليميين القادر على ممارسة ضغط مُنَسَّق على عباس. على الرغم من أن واشنطن يجب أن تبدأ وتقود هذه العملية، إلّا أنه لا ينبغي لها أن تُشرِفَ عليها بشكلٍ مباشر. بدلًا من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل في شراكة مع حلفائها العرب، الذين يفهمون السياسة الفلسطينية ويعرفون جميع اللاعبين.

إن إنشاء مثل هذه العملية لن يكونَ سَهلًا. لكن إذا لم يتم تأسيسها الآن، فستكون النتيجة المُرَجَّحة هي عدم الاستقرار وحتى الانهيار المُحتَمَل للسلطة بعد خروج عباس من المشهد. إذا حدث ذلك، فقد يكون التأثير كارثيًا في المنطقة. يمكن أن يمتد العنف من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وربما حتى الأردن. سيؤدّي هذا إلى جرّ الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حتى مع تركيز اهتمامها ومواردها في مكان آخر. في الوقت الذي يبدو أن النفوذ الأميركي في المنطقة يتضاءل، فإنَّ تمهيدَ الطريق لخلافةٍ مُستقرّة للسلطة الفلسطينية هي إحدى الطرق التي يمكن لواشنطن من خلالها إثبات أنها لا تزال قادرة على إحداث تغيير إيجابي.

  • غيث العُمَري هو زميل أول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشار سابق لفريق مفاوضات السلام الفلسطيني. يمكن متابعته عبر تويتر على: @GhAlOmari

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى