اليمن: الإنهيار المالي المُدهِش

فيما الحرب الأهلية تستعر في اليمن، يحاول الفقراء طلب المساعدة مما تبقى من الدولة التي يبدو أنها أفلست مالياً ومعنوياً، في حين أن كل المساعدات الخليجية والأممية التي مُنحت لها منذ 3 سنوات والتي تقدر بالمليارات تبخّرت إلى جيوب المقرّبين من الرئيس الإنتقالي للبلاد عبد ربه منصور هادي، ولا من يسأل ويسائل.

صنعاء – وليد المصروعي

يمتدّ حول دوّار الرويشان الصاخب في وسط صنعاء، الذي يربط حيّ الهدا الراقي مع شارع الجزائر، شريطٌ من مراكز التسوّق ومطاعم الوجبات السريعة حيث يجتمع اليمنيون الأثرياء لإرضاء شهيتهم من الملابس الغربية، والإلكترونيات، والقهوة المرتفعة السعر.
في صباح مشرق هش في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، سلكت فاطمة علي السعودي (45 عاماً) –الآتية من المنطقة الزراعية “المحويت” التي تبعد 70 ميلاً الى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء– طريقها في ذلك الدوّار عبر المارة، مرتديةً عباءة سوداء تلطّخت بالأوساخ التي قذفتها عجلات السيارات العابرة، وممسكةً بورقةٍ تعرض تاريخ يأسها: مطلّقة، عاطلة من العمل، تسعة أطفال (أربعة في سن المدرسة). حتى العام الفائت، كانت فاطمة تجني بعض المال لإطعام عائلتها في قريتها من طريق إلتقاط “القات”، وهو نبات مخدّر معتدل يرغب اليمنيون مضغه بعد الظهيرة. “لكن ليس هناك المزيد من العمل”، قالت.
اليمن، الذي كان بلداً فقيراً نسبياً، صار بلداً أكثر فقراً فعلياً عندما تحوّلت إنتفاضة 2011 الشعبية إلى حرب عنيفة بين النخبة، لتضع الإقتصاد أمام طريق مسدود وتدفع بملايين الناس إلى براثن الفقر. اليوم، أكثر من نصف اليمنيين يعيشون على دولارين يومياً أو أقل، في حين أن المقاييس الأخرى للرفاهية، مثل معدّلات سوء التغذية لدى الأطفال، مرتفعة بشكل مخيف – من بين الأسوأ في العالم. ويقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 15.9 مليون شخص – ما يقرب من 60 في المئة من السكان – هم الآن بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية من أجل الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية.
“بعد الثورة، إزداد الأمر سوءاً”، تقول فاطمة. وبالنسبة إليها، وعدد آخر لا يُحصى من اليمنيين، كانت السنوات الثلاث الماضية تشبه الحياة في دوّار الرويشان. يتسارع أعضاء من النخبة اليمنية، وديبلوماسيون، وعاملون في مجال التنمية إلى حضور إجتماعات لمناقشة محنة البلاد، وعادة في أمكنة هادئة بعيدة من الإضطرابات في باقي أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن السياسيين والمسؤولين الأجانب يدفعون ضريبة كلامية بإنتظام لمحنتهم ويطلقون تصريحات كلامية داعمة، فلم يشهد اليمنيون العاديون أي تحسينات في حياتهم اليومية. “لقد تركونا لمصيرنا”، قالت فاطمة.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وافق علي عبد الله صالح، رئيس اليمن على مدى 33 عاماً،على التنحي بموجب شروط إتفاق توسّطت فيه دول مجلس التعاون الخليج العربي. لقد تخلّى عن السلطة لنائبه منذ مدة طويلة عبد ربه منصور هادي، الذي كانت مهمّته توجيه اليمن إلى تحول سياسي هادىء من خلال فترة إنتقالية كان من المفترض أن تنتهي مع إجراء إستفتاء على دستور جديد، تليه إنتخابات عامة. على الرغم من ذلك، كانت الحكومة -– المنقسمة في عمق بين من مؤيدي صالح أثناء الثورة وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك – على مدى الفترة الإنتقالية ضعيفة وغير فعّالة، وعرضة للإقتتال الداخلي، وتوجيه أصابع الإتهام.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، عيّن الرئيس هادي رئيساً للوزراء كجزء من إتفاق سلام توسّطت فيه الأمم المتحدة لإنهاء حصار العاصمة على مدى أربعة أيام من قبل الحوثيين، وهم جماعة متمردة شيعية من الشمال. وقد أعلن رئيس الوزراء الجديد، خالد بحّاح، عن أن الإقتصاد سيكون على رأس أولويات حكومة التكنوقراط التي شكّلها بعد شهر من تعيينه. ولكن هذا لا يعني أن الأمور على وشك اأن تكون أفضل. فحكومة بحاح تواجه أزمة، فهي تبدي قلقها بصوت عال لأنها قد لا تكون قادرة على دفع الأجور في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكما قال لي مسؤول كبير في وزارة المالية في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت: “ببساطة لم يعد هناك مال لدى الدولة”. وأضاف: “كنا توقّعنا أن تكفي التدفقات النقدية لدينا حتى نهاية 2014. ولكن لن نكون قادرين على دفع الأجور لبقية العام 2014”.
كثيراً ما يلوم المسؤولون في إدارة هادي تعنّت الحوثيين (في أيلول (سبتمبر) أجبروا الحكومة على إعادة دعم الوقود المكلف وغير المستدام)، والإقتتال السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ إطاحة صالح، وبطء التنفيذ في المساعدات التي وُعِدت. ولكن هذا هو شيء مضلّل إلى حد ما. الحقيقة هي أنه منذ إطاحة صالح، أنفقت صنعاء – وتلقّت المزيد من الدعم الأجنبي – أكثر مما كان عليه الأمر في أي نقطة أخرى في تاريخ اليمن.
لقد صرفت الحكومة 14 مليار دولار في العام 2014، حوالي ثلاث مرات أكثر من نفقاتها منذ عقد سابق. وفي الوقت عينه لم يجلب ذلك الإنفاق الكثير. الهجمات المتكرّرة على خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط قطع مصدراً مهماً من مصادر إيرادات الدولة، بينما كانت جباية الضرائب والمدفوعات لمرافق الدولة في الحد الأدنى. لذلك، لكي تموّل موازنتها، تحوّلت صنعاء إلى إصدار سندات سيادية وأذونات الخزينة للسوق المحلية بأسعار فائدة باهظة بلغت حوالي 15 في المئة، حيث عليها أيضاً تمويل خط الإئتمان المكشوف في حسابها في البنك المركزي اليمني الذي وصل إلى مستوى جعل عدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي يقولون بأنه غير قانوني من الناحية الفنية.
إستجابة الحكومة للأزمة المالية المتصاعدة كانت: الطلب من الجيران المزيد من المال والحفاظ على نمط الإنفاق عينه. في السنوات الثلاث الماضية، كان أعضاء إدارة هادي يسافرون في جميع أنحاء المنطقة، وفي متناول اليد كل وسائل التسوّل للحصول على المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي – التي ينبغي أن يقال بأنها كانت كريمة. فقد منحت المملكة العربية السعودية اليمن أكثر من 4 مليارات دولار منذ العام 2012، وسلّمت الرياض أخيراً جارتها الجنوبية حوالي ملياري دولار نقداً في إجتماع تموز (يوليو) الذي عُقد بين الرئيس هادي والملك عبد الله بن عبد العزيز. أعطى السعوديون هادي 435 مليون دولار للرعاية الإجتماعية، وحوالي مليار دولار لدفع ثمن الوقود، ووعدوا ب700 مليون دولار من المساعدات العسكرية، التي صُرف منها نحو 500 مليون دولار حتى الآن.
وقد تم إنفاق تلك الأموال الى حد كبير في مجملها. فأين ذهبت؟ الجواب عن هذا السؤال يقدّم نظرة مثيرة للقلق بالنسبة إلى الطريقة التي تمت بها إدارة البلاد منذ صعد هادي إلى الرئاسة بعد إنتخابات شباط (فبراير) 2012 والتي فاز فيها بالتزكية. الداعمون للتحوّل وعملية الإنتقال – الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي – لم يفرضوا عملياً أية مساءلة على الرئيس، مقدّمين له الدعم السياسي على ما يبدو بلا حدود، وممتنعين عن إنتقاده حتى وهو يتعثّر.
لنأخذ ال435 مليون دولار التي أعطاها السعوديون لتغطية تكلفة مدفوعات صندوق الرعاية الإجتماعية. على الرغم من أن المال – يساوي مرة ونصف مجموع إحتياجات صندوق الرعاية الاجتماعية السنوية – قد تم تحويله إلى الحكومة في تموز (يوليو)، فقد كافح الصندوق للحصول من وزارة المالية اليمنية على النقود التي يحتاجها لدفع إلتزاماته الفصلية. وحتى الآن، تم دفع مجرد 218 مليون دولار من إجمالي المبلغ، ويقول مسؤولون في صندوق الرعاية الإجتماعية الآن أنه لم يعد لديهم ما يكفي من المال لدفع الإلتزامات والمستحقات في الربع الأخير من السنة (2014)، والتي كانت ينبغي أن تدفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
عندما سألتُ المسؤول في وزارة المالية ما حدث للمنحة السعودية لمدفوعات الرعاية الإجتماعية – والأموال الأخرى التي قدمتها الرياض في تموز (يوليو) – أجاب ببساطة: “أنفقناها”. وأوضح بأن المال قد تم تحويله إلى حساب في البنك المركزي، الذي يتضمن مجموعة مركزية من الأموال التي تستخدمها الوزارة كحساب جار. وقال بأن الوزارة قررت بأن هناك أموراً أخرى أهم أخذت الأولوية على الرعاية الإجتماعية.
وبالمثل، في كانون الأول (ديسمبر) 2013، تعهّدت قطر بدفع 350 مليون دولار كتعويضات لضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية، الذين كانوا تقاعدوا قسراً وملّاك الأراضي الذين سُرقت ممتلكاتهم بعد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في العام 1994. تم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني بعد فترة وجيزة من توقيع الإتفاق. جنباً إلى جنب مع مصادر حكومية أخرى، أكد مسؤول وزارة المالية مرة أخرى أن “بعضاً” من المال القطري تم إنفاقه – وليس على الجنوبيين.
وعندما سألتُ أين بالضبط أُنفقت الأموال خلال السنوات الثلاث الفائتة ؟ أجاب المسؤول بأن معظمها قد إختفى إلى “ثقب أسود” من الإنفاق. فقد أقدم الجيش وعدد من الوزارات الحكومية على فورة من التوظيف منذ العام 2011، في الوقت الذي تدهورت الخدمات الرسمية والأمن. وواصلت الدولة مدفوعات الدعم عن الوقود والكهرباء على قدم وساق. وتقّدر عقوبات نظام سداد الديون الآن بنحو خمس إجمالي الإنفاق الحكومي. مع ذلك لم تنفق صنعاء شيئاً عملياً على الإستثمار وتطوير البنية التحتية – وبعبارة أخرى، هذا النوع من الإنفاق الذي ينتج النمو وفرص العمل.
الواقع أن تتبّع الأموال التي تُنفَق لم يكن من الأولويات. “كنا نشغّل وزارة المالية على أساس مخصص لفترة طويلة”، قال المسؤول لي. مضيفاً: “كانت تدار الوزارة دائماً مثل دائرة تسجيل نقدي. يتلقّى الناس المال ويدفعون المال. لم تكن هناك سياسة مالية أو إقتصادية أو نقدية هنا”.
إن تفسير عدم الكفاءة التامة في الإدارة المالية في صنعاء له جاذبية معينة. لكن الفساد المستشري بالفعل داخل الحكومة، إذا كان أي شيء، قد ساء منذ جاء هادي الى السلطة. وكثيرون في صنعاء يتساءلون ما إذا كان بعض المال الذي أغدق على اليمن كان لمساعدة الرئيس المحاصر والذي لا يحظى بشعبية على البقاء في منصبه.
هناك عدد من المطّلعين السياسيين في صنعاء يقول أن جلال هادي، نجل الرئيس، كان يعوم بالنقد في الآونة الأخيرة. اللافت للنظر، بأن الشخصين اللذين قابلتهما أعطيا الوصف عينه تقريباً للتسلسل الدقيق للأحداث بعد إجتماعات مع جلال، الذي كان حتى العام 2011 نائب وزير شؤون المغتربين، وهو مركز بالكاد يأتي مع راتب ضخم. وقد إقتيدَ المصدران إلى غرفة مكدّسة بمنصات من النقد، حيث سلمهما مساعدون لجلال مبالغ تصل إلى مليون ريال يمني، حوالي 5،000 دولار. وأفاد شخصان آخران إجتمعا مع نجل الرئيس، لكن لم يتم عرض المال عليهما، بإنه منفتح حول المدى الذي “يساعد” الناس. (وإمتنع مسؤول رئاسي عن التعليق قائلاَ إن نجل الرئيس هادي هو مواطن عادي).
في الوقت عينه أفاد أشخاص في مدينة عدن الجنوبية بأن مستشار هادي الوثيق تقرّب منهم وعرض عليهم تقديم الرعاية. والمستشار كما يفيد العديد من الناس هو “القناة” التي من خلالها كان هادي يقوم بتحويل المدفوعات إلى ما يسمى ب “اللجان الشعبية”، وهي الميليشيات القبلية التي جلبها هادي إلى عدن في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت لتأمين الميناء في مواجهة الدعوات المتزايدة للإنفصال بين الجنوبيين.
خلال الأزمة المالية والإقتصادية في 2008-2009، تطرّق الكثيرون إلى مسألة “الخطر الأخلاقي”. ومن خلال عملية إنقاذ البنوك، بعثت واشنطن وعواصم غربية أخرى فعلياً برسالة مفادها بأن المساعي الهادفة إلى الربح التي أوصلت الإقتصاد إلى حافة الإنهيار تمرّ من دون عقاب. وكانت البنوك أكبر من أن تنهار.
التدخّلات الدولية في بلدان مثل اليمن تأتي مع المخاطر الأخلاقية الخاصة بها. الغرب يشعر بالحاجة إلى دعم الإدارات الإنتقالية ورؤسائها لأنه يعتبر ذلك أفضل خيار للإستقرار – ولأن ذلك غالباً ما يخدم المصالح الغربية في عوالم أخرى، مثل الأمن. الرئيس هادي، على سبيل المثال، قد أعطى دعماً قوياً لجهود مكافحة الإرهاب الأميركية في اليمن.
ويساعد هذا على شرح الإستجابة الصامتة بالنسبة إلى المال المفقود لمدفوعات الرعاية الإجتماعية لسكان اليمن الفقراء الكثر. ويعترف أعضاء السلك الديبلوماسي في صنعاء بأن هناك قضية وحديث عن “ضغط” على هادي لحل المشكلة، ولكنهم أفادوا بأنهم لا يستطيعون الضغط أكثر بسبب الحاجة للحفاظ على الرئيس إلى جانبهم. الحقيقة يبدو الديبلوماسيون في العاصمة صنعاء، الذين يعترفون أن هادي وإبنه ربما تكون أيديهم مسؤولة عن تسجيل النقد، غير مهتمين بالأمر. وهذا يعني أن ذلك ينبغي أن يُعتبر كلفة ممارسة الأعمال، تماماً كما كان الأمر في أفغانستان والعراق. (الآثار القاتمة لتلك السابقتين بقيت من دون معالجة).
المشكلة بالنسبة إلى مؤيدي الفترة الإنتقالية هي أنهم قد غضّوا الطرف عن التبذير في اليمن إلى حد كبير على إفتراض أن الرياض ستتدخل دائماً وتنقذ صنعاء. إن المسؤولين اليمنيين هم خبراء في اللعب على المخاوف من تصاعد إمتياز تنظيم “القاعدة” المحلي وتدفق المهاجرين اليمنيين لأسباب اقتصادية عبر حدودها. وفقاً لذلك، فقد إفترضوا أيضاً – وسيواصلون القيام بذلك – بأن السعودية سوف تكون دائماً على إستعداد لمساعدتهم على الخروج من المواقف الصعبة.
ولكن الإستيلاء على العاصمة في أيلول (سبتمبر) الفائت من قبل الحوثيين، الذين يعتقد السعوديون أنهم مدعومون من إيران، والوتيرة السريعة التي وسّعت المجموعة الشيعية سيطرتها الإقليمية في أماكن أخرى، قد دفعت الرياض إلى إغلاق تدفق السيولة النقدية، يقول ديبلوماسيون ومسؤولون حكوميون. (السعوديون، الذين حاربوا الحوثيين في العام 2009، يخافون، من بين أمور أخرى، أن تقفز روح التمرد الحوثية الى الأقلية الشيعية السعودية المضطربة). من دون يد العون من جيرانها، فإن اليمن ستنحرف نحو العوز.
وفيما الأزمة الإنسانية التي تختمر منذ فترة طويلة – جرّاءعقود من التخلف في ظل نظام صالح- تتعمّق، فإنه من الواضح من الذي سيدفع ثمن هذه الأخطاء في المدى القصير. “إنهار الإقتصاد والضحايا الرئيسيون هم الفقراء”، قال لي مسؤول بارز في صندوق الرعاية الإجتماعية. وأضاف: “إنهم يدفعون التكاليف والضريبة معاً. ليست هناك خطة من الحكومة لتوجيه الجهود نحو الفقراء. لديها خطط أخرى. الإهتمام الرئيسي للحكومة هي الأمن والصراعات السياسية”.