الثورة الإيرانية الثانية … هيدروكربونية

مع وضع حد للعقوبات على إيران في الأفق، فإن واحدة من أغنى جوائز النفط والغاز في العالم على وشك أن تفتح صنابيرها. وهذا ما يجعل البعض عصبي أو بالأحرى على أعصابه، ولكن في الوقت عينه يجعل شركات النفط الكبرى والدول المتعطشة للطاقة تفرك أيديها فرحاً وتحسباً.

طهران – هشام الجعفري

فيما خيَّم مستقبل برنامج الأسلحة النووية الإيرانية على المفاوضات النهائية بين طهران والقوى العالمية هذا الشهر في فيينا، فإن هناك موضوعاً عظيم الأهمية كان يُبحَث وراء الكواليس، والذي تترتب عليه آثار هائلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا ودول منظمة “أوبك”، ويتمثل بإنطلاق القدرات الضخمة لقطاع الطاقة الإيراني الملجوم والمضيَّق عليه، إذا وعندما يتم رفع العقوبات كجزء من الإتفاق النووي.
إن أثار إحتمال وضع حدّ للعقوبات، التي إستهدفت قطاع الطاقة الايراني وقلّصت بشكل حاد من صادرات النفط في الجمهورية الإسلامية، رفع الآمال في داخل البلاد والمخاوف خارجها من عودة العملاق الفارسي المنبوذ منذ فترة طويلة إلى إقتحام أسواق الطاقة العالمية مرة أخرى. ويخشى المنتجون الآخرون للنفط داخل منظمة “أوبك” – وكذلك الولايات المتحدة المنتجة للنفط من الصخر الزيتي – من أن يؤدي تخفيف العقوبات بسرعة إلى إطلاق العنان للنفط الإيراني الوفير، الأمر الذي سيدفع بالأسعار المنخفضة أصلاً إلى الأسفل أبعد من ذلك.
ولكن يمكن أن يكون هناك جانب آخر لرفع العقوبات الإيرانية. إقتصاداتٌ مثل أوروبا، والتي تبحث يائسة عن مصادر جديدة للإمدادات، تفرك أيديها فرحاً أمام إحتمال إطلاق طاقات إيران الحقيقية، وخصوصاً في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.
في الواقع، إن ما يراه كثير من المراقبين بأنه تأثير محتمل في المدى القصير لتخفيف العقوبات – وبالتحديد فيض النفط الإيراني إلى سوق مُتخمة أصلاً بالإمدادات – من المرجح أن يحدث في المدى المتوسط. وذلك لأن الأمر سيستغرق حتى العام المقبل أو حتى في وقت لاحق لإسترخاء وإزالة شبكة العقوبات المالية والمتعلقة بالطاقة وتطوير آليات العمل وحقول النفط لزيادة الإنتاج الضعيف في إيران.
إن ثورة الطاقة الإيرانية التي يأمل بها كثيرون، من شركات النفط العالمية مثل “شل” إلى التكنوقراط الأوروبيين الذين يبحثون عن بديل من روسيا، هي هدف مرجح للمدى المتوسط أكثر منه أنابيب لحلم طويل الأجل. وسوف يتطلب الأمر مليارات الدولارات من الإستثمارات لإجراء تغيير شامل لقطاع الطاقة الإيراني، وبرنامج جريء مذهل لبناء البنية التحتية لربط حقول الغاز الإيراني إلى الأسواق العطشى على بعد آلاف الأميال.
“بشكل عام، هناك إثارة كبيرة حول آفاق النفط والغاز في إيران، ولكن تبقى هناك علامات إستفهام كبيرة عندما يتعلق الأمر بأساسيات قطاع الطاقة”، قال أندرياس غولدثو، الذي يدرس الجغرافيا السياسية للطاقة في مركز “بيلفر” للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد.
من السهل رؤية لماذا تتجه كل الأنظار الى قطاع الطاقة الإيراني في ما ستؤول إليه المفاوضات النووية بين طهران والدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن زائد ألمانيا. تمتلك ايران رابع أكبر إحتياطات نفطية وأكبر إحتياطات من الغاز الطبيعي في العالم؛ وإذا جُمعا معاً جنباً إلى جنب، فهي تتمتع بأكبر إحتياطات للنفط والغاز في العالم، متجاوزة عمالقة مثل السعودية وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.
ببساطة، ليست هناك جائزة على الأرض أكبر من قطاع الطاقة الإيراني الذي يفتح أبوابه من جديد أمام الإستثمار الدولي. وهذا يساعد في تفسير سبب إهتمام شركات النفط الكبرى وعملها الدؤوب للعودة إلى الجمهورية الإسلامية. عيونها الجائعة تأتي على الرغم من علاقات إيران العدائية مع جيرانها العرب وإسرائيل والغرب؛ ومواصلة وضعها على القائمة السوداء وفرض العقوبات، وعقود لا تتمتع شروطها بالجاذبية للمستثمرين الأجانب. في أوائل حزيران (يونيو)، أبدت شركات دولية بما فيها “شل” و”بي.بي” و”توتال” و”إيني” إهتمامها وعبّرت عن رغبتها في صب الأموال والإستثمار في حقول النفط والغاز الايرانية حالما يتم رفع العقوبات. بعد إجتماعه مع مسؤولي الطاقة الإيرانيين في فيينا في حزيران (يونيو) الفائت، قال الرئيس التنفيذي لشركة “شل” بن فان بيردِن لوكالة “بلومبيرغ” أن إيران “بلد رائع مع قاعدة موارد رائعة”. الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” باتريك بويانيه أعلن ببساطة، “نودّ إيران”. كما زار وفد من “شل” أيضاً طهران لإجراء محادثات تجارية. حتى أن المسؤولين الإيرانيين أنفسهم قاموا بمغازلة الشركات الأميركية، والتي على عكس منافساتها الأوروبية، حافظت على الإبتعاد وعدم التعامل مع إيران حتى الآن.
للحصول على هذه الإستثمارات، ينبغي على إيران على الأرجح تخفيف الشروط و”تحليتها” بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى. لم تكن علاقة طهران مع شركات النفط الدولية مشحونة وسيئة أبداً إلى هذا الحد منذ خمسينات القرن الفائت، والتي زادت سوءاً في أعقاب الثورة الإيرانية في العام 1979. اليوم، مع الإعتراف بالحاجة إلى جذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة، فإن المسؤولين الإيرانيين صاروا أكثر حرارة لوضع شروط عقود أكثر جاذبية لمشاريع النفط والغاز.
“شركات النفط الدولية في الماضي لم تتلقَّ أبداً ترحيباً حاراً جداً في إيران” قال غولدثو. مضيفاً: “يبقى أن نرى ما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم عروض جذابة بما فيه الكفاية لجذب “بي بي” وأكسون موبيل و”شل” إلى البلاد، أو ما إذا كانت إيران سوف تتحوّل بدلاً من ذلك إلى شركات من الصين وروسيا”.
القلق المباشر، سواء بين أقران إيران داخل “أوبك” وفي قطاع شركات النفط في الولايات المتحدة، هو أن إزالة العقوبات ستؤدي إلى طوفان من النفط الإيراني. لدى البلاد نحو 40 مليون برميل من النفط المخزّن في ناقلات ينتظر مشترٍ فوري. وقد أفاد المسؤولون الإيرانيون بإحتمال تكثيف وزيادة إنتاج النفط وصادراته في أقرب وقت بعد رفع الولايات المتحدة وأوروبا قيود التصدير، التي هبَّطت صادرات الخام الإيرانية إلى مستوى 1.1 مليون برميل يومياً منذ العام 2012. (قبل فرض العقوبات كانت إيران تصدر حوالي 2.5 مليوني برميل يومياً).
من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن للجمهورية الإسلامية أن تحقق فيها زيادة إنتاجها النفطي. إن سنوات من العقوبات وتقليص الصادرات قد كبحت قدرة البلاد على ضخ النفط، ناهيك عن بيعه. يتحدث بعض المسؤولين الإيرانيين الحالمين عن إنتاج مليون برميل إضافي يومياً في غضون أشهر، والتي يقول كثير من الخبراء عن أنها كمية طموحة جداً. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه من الممكن نظرياً لإيران زيادة إنتاج نفطها من 2.5 مليوني برميل يومياً حالياً إلى حوالي 3.5 ملايين برميل يومياً “في غضون أشهر من رفع العقوبات”.
ولكن مجرد إحتمال وصول كميات جديدة من النفط إلى السوق ودفع الأسعار هبوطاً وضع اللاعبين الكبار على أعصابهم – وليس فقط داخل “أوبك”، التي يعكف أعضاؤها حالياً على معالجة تقلص الإيرادات وتشديد الحزام على الموازنات. إن منتجي النفط الصخري في أميركا يتطلبون عادة أسعاراً أعلى من المنتجين الكبار في أماكن أخرى، مثل البلدان الموجودة في الشرق الأوسط. هذا هو السبب في أن إنخفاض 50 في المئة في أسعار النفط الخام من الصيف الماضي حتى الجزء الأول من 2015 أقلق أولئك الذين يحفرون في ولايتي “نورث داكوتا” و”تكساس”. وتعتقد ادارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو جهاز تابع لوزارة الطاقة، أن تدفقاً جديداً للنفط الإيراني قد يخفّض أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 5 دولارات إلى 15 دولاراً للبرميل، مما قد يدفع العديد من منصات النفط في الولايات المتحدة إلى التوقف عن العمل.
السيناتورة ليزا موركوفسكي، رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي، أصدرت في الشهر الفائت تقريراً حذّرت فيه من أن صادرات النفط الإيرانية الجديدة ستأتي على حساب المنتجين في أميركا. وقالت: يجب على إيران أن لا تحصل على تخفيف العقوبات حتى يصبح المنتجون الأميركيون قادرين على تصدير نفطهم إلى السوق العالمية، حيث لم يكونوا قادرين على القيام بذلك منذ أن وُضع حظر على تصدير النفط من الولايات المتحدة بعد الحظر النفطي الذي وضعته “أوبك” في 1973-1974.
“من خلال الحفاظ على حظر تصدير النفط الخام، نحن نضع عقوبات على منتجي النفط عندنا على نحو فعال”، قالت السيناتورة الجمهورية عن ولاية ألاسكا. وهي الآن في صدد تقديم تشريع إلى الكونغرس الذي من شأنه أن يزيل الحظر ويسمح لمنتجي النفط في أميركا بيع النفط الخام في السوق العالمية.
وأضافت: “هناك هذه الفرصة الإقتصادية التي نحن في سبيل تسليمها إلى إيران على طبق، بينما في الوقت عينه نقيّد أيدينا ونعاقب حقاً الإقتصاد الأميركي”.
ولكن في حين يبدو رجال النفط الأميركيون والسعوديون حذرين من إحتمال نهضة إيرانية، فإن كثيرين آخرين يراهنون عليها. أوروبا، على سبيل المثال، أمضت سنوات في محاولة لفطم نفسها من الإعتماد على الغاز الطبيعي الروسي. كان ذلك فعلياً مصدر قلق في عامي 2006 و2009، عندما قطعت روسيا إمدادات الغاز الى أوروبا خلال نزاعاتها مع أوكرانيا. بعد إستيلاء الجيش الروسي على شبه جزيرة القرم في العام 2014 والغزوات المستمرة في شرق أوكرانيا، فقد إرتفع معدل القلق ومستوى إنعدام أمن الطاقة. والآن بعدما صار الإنتاج المحلي لأوروبا من الغاز الطبيعي يلهث، فإن إيجاد مصادر بديلة كبيرة غير موسكو له الأولوية.
“لقد كانت شركة غازبروم الروسية حقاً تشكّل إشكالية كبيرة طوال العقد الفائت”، قال سيجبرين دي يونغ، وهو محلل في مركز لاهاي للدراسات الإستراتيجية. مضيفاً: “إذا كانت أوروبا جادة في التنويع، فلا بد لها أن تنظر عن كثب إلى إيران. وإذا كانت الشركات الأوروبية، والحكومات، والاتحاد الأوروبي لا تحصل على الخط السريع الآن، فإن دولاً أخرى سوف تسبقها وتفوز عليها بذلك”، مشيراً إلى المحادثات في الآونة الأخيرة عن زيادة تجارة الطاقة بين روسيا وإيران.
في الواقع، تحدث مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ميغيل أرياس كانيت، علناً هذا العام عن إحتمال الإستفادة من حقول الغاز الإيرانية بمجرد رفع العقوبات. وقال انه إذا نُفّذ الإتفاق النهائي مع طهران، فإن ذلك “سيفتح إحتمالات جديدة” من المحتمل أن يكون إستيراد الغاز الإيراني جزءاً من خط أنابيب الممر الجنوبي المقرر منذ فترة طويلة الذي سيربط بين آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا.
إذا تم تناول ومعالجة كل المخاوف بشكل كامل بشأن برنامج ايران النووي قال أرياس كانيت، “هناك إمكانية لنمو التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران، بما في ذلك مسائل الطاقة”. ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام الإستثمارات في إيران للشركات الأوروبية، على حد قوله، مضيفاً: “وسيفتح ذلك بالطبع مساراً للوصول إلى مصادر إضافية لإمدادات الطاقة”.
هذا الكلام الخاص يقلق صناع القرار في الولايات المتحدة، الذين يتوقون إلى رؤية أوروبا تقلّل من إعتمادها على الغاز الروسي، ولكن في الوقت عينه لا يفضّلون بأن يقفز الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى أحضان إيران. وقد ردّد مسؤولون أميركيون مراراً إحتمال تصدير الغاز الأميركي لخدمة السوق الأوروبية، على سبيل المثال.
لكن من وجهة نظر أوروبا، العثور على إمدادات طويلة الأجل من الغاز من أي مكان آخر غير روسيا أمر جذّاب ومهمّ، لا سيما في ضوء تهديدات موسكو أخيراً بقطع إمدادات الغاز بسبب النزاع في أوكرانيا.
“بالنظر إلى الوضع غير المستقر للطاقة في أوروبا، فإن إيران ستكون مصدراً بديلاً من الطاقة لا يُقدَّر بثمن”، قال فيسيلا تشيرنيفا، المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بلغاريا.
لكن بغض النظر عن نتائج المحادثات النووية، وحتى مع تدفق الأموال الغربية والدراية فإن الغاز الإيراني لن يتدفق إلى أوروبا في أي وقت قريب. كما اعترف أرياس كانيت، “إنه من السابق لأوانه إعطاء تقديرات لعمليات التسليم الأولى”.
وهناك بعض المتطلبات الضرورية التي تريدها طهران. يتحدث مسؤولو الطاقة الإيرانيون عن الحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى إنتاجها من الغاز الطبيعي. وهذا لأنه، على الرغم من جميع مواردها، فإن إيران لا “تلاكم” حسب وزنها كمنتجة للغاز، حيث تنتج فقط 173 مليار متر مكعب في السنة. وهذا بعيد كل البعد عن 728 مليار متر مكعب أنتجت العام الماضي في الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً، وأفضل قليلاً من الصين التي تنتج 135 مليار متر مكعب.
الأسوأ من ذلك، من وجهة نظر العملاء المحتملين تعويلهم فعلياً على أنابيب مليئة بالغاز الإيراني في أحد الأيام قريباً، لكن الجمهورية الإسلامية تلتهم تقريباً كل ما تنتجه وتصدر اليوم فقط كميات صغيرة إلى تركيا. وعلى الرغم من أنها تحدثت منذ سبعينات القرن الفائت حول بناء محطة لتسييل الغاز وشحنه إلى جميع أنحاء العالم – كما تفعل قطر المجاورة حالياً بكميات هائلة وكما تستعد الولايات المتحدة للقيام به- فإنه ينبغي على إيران بناء واحدة.
إن أكبر مالك للغاز الطبيعي في العالم يمثل أقل من 1 في المئة من تجارة الغاز العالمية – وليس فقط بسبب العقوبات. يجب على ايران أن تعيد ضخ ما يقرب من 30 مليار متر مكعب سنوياً في حقول النفط القديمة من أجل الحفاظ على الانتاج هناك. هذا الرقم من المرجح أن يتضاعف أكثر خلال العقد المقبل. إن 17 مليار متر مكعب أو نحو ذلك أخرى – 10٪ من الإنتاج السنوي – يتم حرقه ببساطة ويُهدَر لأن إيران تفتقر إلى البنية التحتية لخط أنابيب لفعل أي شيء مفيد مع الغاز.
وتقع الآمال على عاتق حقل جنوب فارس للغاز البحري العملاق، الذي يمثل فعلياً جزءاً كبيراً من إنتاج الغاز الإيراني. هناك برنامج تنموي طموح متوقع فيه لإضافة 140 مليار متر مكعب أو نحو ذلك على مدى العقد المقبل لإنتاج الغاز الايراني. إذا لم يلتهم الإقتصاد المحلي كل ما يأتيه من إنتاج حقول النفط والطاقة، فمن المحتمل أن تكون هناك كميات كبيرة للتصدير.
لكن هل يذهب هذا الغاز إلى أوروبا؟ إن إيران تخطط فعلياً لإجراء صفقات تصدير لغازها إلى دول مجاورة مثل سلطنة عمان وباكستان، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري مع تركيا. وهذا، كما يلاحظ غودثو من هارفارد، يمكن أن يُقتطع من أي كميات متاحة للتصدير إلى أوروبا.
علاوة على ذلك، إن سجل أوروبا في مجال إستكمال مشاريع البنية التحتية للطاقة الضخمة غير مشجعة. منذ تسعينات القرن الفائت، حاول الإتحاد الأوروبي بناء خطوط أنابيب للإستفادة من حقول الغاز الضخمة في أماكن مثل أذربيجان وتركمانستان وجلب الوقود إلى القارة العجوز عبر تركيا. وقد تقدمت تلك المشاريع بشكل متقطع وغير منتظم. بحلول الوقت الذي سيكتمل فيه خط الأنابيب عبر الأناضول الذي يربط الغاز الأذربيجاني مع أوروبا أخيراً في العام 2018، فإنها تكون قد إتخذت مشروعي خطوط انابيب مختلفين أخذا ما يقرب من عقدين للوصول إلى خواتيمهما. وهذان المشروعان يشملان دولاً رحبت برأس المال الأجنبي ولا تواجه أي عقوبات مالية أو في قطاع الطاقة.
“الحصول على الغاز من ايران من المرجح أن يكون عملية طويلة الأجل، لذا هذا من الأسباب الذي من أجله يجب أن يؤخذ وضعها على محمل الجد اليوم”، يقول دي يونغ.