الإمارات: قانون الإفلاس الجديد مُحفّزُ للأعمال

بقلم باسم رحال

يُجمِع خبراء الإقتصاد في المنطقة على أن قانون الإفلاس الذي أقرّه مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 أيلول (سبتمبر) الجاري سيكون بلا شك محفّزاً وحافزاً جديداً للأعمال ومصدر ثقة لرجال الأعمال وقطاع الخدمات المالية في البلاد.
لقد جاء التشريع الجديد في الوقت الذي تقوم الدولة بالتركيز على التنويع الإقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد. وحسب عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية فإن القانون من المرجح أن يصبح نافذاً في أوائل العام 2017 بعد نشره في الجريدة الرسمية التي ستصدر في الأسابيع المقبلة.
يلعب أصحاب المشاريع الخاصة الآن دوراً حاسماً في النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل في دولة الإمارات حيث أن غالبية كبيرة من الشركات صارت تنتمي إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي حين أن هذا القطاع قد شكّل عنصراً رئيسياً في جهود التنويع الإقتصادي في الإمارات، فقد واجه نقاط ضعف ضخمة من حيث محدودية الفرص للوصول إلى التمويل ونتائج قاسية عندما كان يواجه فشلاً تجارياً.
تاريخياً، كانت معالجة الفشل التجاري تتم من خلال قنوات غير رسمية وفي حال فشل المفاوضات مع المؤسسات المالية، غالباً ما كان المقترضون يواجهون الإعتقالات وأحكاماً بالسجن، مما أجبر الكثيرين على الفرار من البلاد، مخلّفين وراءهم كميات ضخمة من الديون المشكوك في تحصيلها، حيث دائماً كانت البنوك والمؤسسات المالية تتحمل العبء الأكبر من هذه الفجوة القانونية.
مع إظهار الحكومة الإرادة من أجل سد الثغرات المختلفة في القانون وتقديم آلية حديثة للإفلاس فإن رجال الأعمال والبنوك واثقون الآن من أنهم سيجدون من السهل القيام بالأعمال التجارية.
ويتضمن القانون الجديد إستراتيجيات مرنة لإنقاذ الشركات التي تواجه ورطة مالية حيث سنّ أحكاماً لإعادة هيكلة الشركات التي تقع في محنة تضمنت منفذاً للحصول على تمويل مصرفي إضافي. الواقع أن القانون سيسمح بتصفية الأصول، وإمكانية تقديم قروض جديدة. وسوف ينطبق على الشركات المُنشَأة بموجب قوانين الشركات التجارية، والشركات شبه أو مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإتحادية أو المحلية، والشركات في المناطق الحرة التي ليست لديها أحكام لتنظيم إجراءات تكوين أو إعادة هيكلة للإفلاس، وأية تجارة وشركة مرخص لها. والقانون، مع ذلك، لن يساعد المُفلِسين الأفراد لأنه مخصص فقط للشركات.
إن الهدف من القانون الجديد هو السماح للمدين الإحتفاظ بالسيطرة على شركته والحصول على الحماية القانونية لفترة من الزمن حيث يسعى خلالها إلى إيجاد الحل. لهذا الغرض، يعتمد القانون الجديد على أحكام تشريعات إفلاس الشركات في جميع أنحاء العالم، بما فيها إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة.
في حين أن قدرة الشركات التجارية على إعادة هيكلة ديونها من دون الحاجة إلى مواجهة إتهامات جنائية سوف تشجّع بالتأكيد المستثمرين على إتخاذ مخاطر محسوبة، فإن البنوك والمؤسسات المالية سوف تجد الأمر أقل خطورة حين تتعرَّض لمنشآت صغيرة ومتوسطة حيث ان القانون الجديد سيمكّن أصحاب المشاريع على إعادة هيكلة شركاتهم في الأوقات الصعبة، بدلاً من العجز عن دفع القروض والفرار من البلاد.
من طريق رفع مستوى الإطار القانوني على إفلاس الشركات، فإن الإمارات العربية المتحدة قد رفعت حصتها في التنافسية العالمية التي من شأنها أن تنعكس في تدفق الإستثمارات على البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى