رياض سلامة: نجحنا في هندستنا المالية
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، نجاح الهندسة المالية التي “إبتدعها” إستباقاً للتطورات على الصعيد التمويلي في المنطقة، “وفي ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب” والهادفة إلى “تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية وإلى توافر السيولة اللازمة”.
إذ لفت في بيان صدر في الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري إلى أن “الوضع التمويلي في المنطقة شهد تراجعاً بالإمكانات التمويلية بالعملات الأجنبية، وظهر ذلك جلياً في تراجع العملات بقيمتها تجاه الدولار في كل الدول المجاورة”. وأعلن أن مصرف لبنان “حرص إستباقاً على التعاطي مع هذا الوضع الجديد والمستحدث في المنطقة العربية وفي الدول الأخرى، التي يعمل فيها اللبنانيون ويحوّلون منها الأموال إلى لبنان”. وقال: “بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان وشح السيولة بالعملات الأجنبية، اللذين أدّيا إلى إنخفاض في التحويلات نحو لبنان وإلى نمو متواضع بالودائع، وفي ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب، إبتدع المركزي هندسة مالية، تهدف إلى تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية في لبنان، وإلى توافر السيولة اللازمة لدعم موازنات المصارف، والسيولة الضرورية لتمويل الإقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام”.
وشدّد سلامة على أن هذه الخطة “نجحت من دون كلفة، إذ لم يرفع مصرف لبنان الفوائد ولم يحمّل أية جهة أعباء نتيجة هذه الهندسة”. ولفت إلى أن “موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، كما صدر في موازنته في 31 آب (أغسطس) الماضي، إرتفعت إلى رقم قياسي تاريخياً نتيجة هذه الهندسة”.
وعدّد ما تحقق من خلالها وتمثل ب”دعم وضع الليرة اللبنانية وموازنات المصارف، وزيادة الودائع لدى القطاع المصرفي نظراً إلى التحويلات الخارجية التي أتت للمشاركة في هذه الهندسة، وأخيراً توافر سيولة بالليرة اللبنانية وهو يهدف أولاً إلى زيادة التسليفات لدى القطاع الخاص، في وقت يُسجل نمو إقتصادي دون المطلوب ويتراوح بين واحد وإثنين في المئة”.
وأعلن سلامة أن المجلس المركزي في مصرف لبنان “إتخذ قراراً بتخصيص الأموال التي دخلت الى المصارف لتلبية حاجات ال IFRS 9 “. وقال: “سيبحث المجلس المركزي بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف إمكان تكوين ما بين واحد و2 في المئة، كمؤونة عامة على المحفظة الائتمانية في القطاع المصرفي بالليرة وتبعاً لحاجة المصرف”.
وبالنسبة إلى “ما تبقى من المداخيل المتأتية من هذه الهندسة”، أوضح أن المجلس المركزي “سيبحث مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف في آلية تُحرر بموجبها أرباح المصارف المبالغ الفائضة، بشرط أن تكون (هذه المبالغ) تساوي تسليفات جديدة تمنحها البنوك بالليرة إلى القطاع الخاص”.
وخلُص سلامة في بيانه، إلى أن “توافر السيولة بالليرة أدى الى خفض الفائدة على العملة الوطنية، ما يسمح للخزينة اللبنانية بالإستدانة تبعاً لحاجاتها بفوائد اقل مما كانت عليه قبل هذه الهندسة”.
ومن نتائج هذه الهندسة أيضاً، كشف أن “البيوت المالية العالمية نصحت زبائنها بالإستثمار في سندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية بالدولار، ما أفضى أيضاً الى انخفاض الفوائد على اليوروبوند في الأسواق الثانوية”.