أصول قطاع التمويل الإسلامي 3 تريليونات دولار بعد 5 سنوات

يتوقع “مركز دبي لتطوير الإقتصاد الإسلامي” نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 3.24 تريليونات دولار بحلول العام 2020.
وأكد المركز في تقرير عن “واقع الإقتصاد الإسلامي العالمي” أعده بالتعاون مع شركة “طومسون رويترز” ومؤسسة “دينار ستاندرد” لمناسبة إنعقاد “القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي” التي تنظمها “غرفة دبي”، و”مركز دبي لتطوير الإقتصاد الإسلامي” وشركة “طومسون رويترز” في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن قطاع التمويل الإسلامي يُعدّ الأكثر تطوراً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للإقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.
ولفت التقرير إلى أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت خلال العام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار وإستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74 في المئة من إجمالي هذه الأصول، بينما إستحوذت الصكوك المستحقة على 16 في المئة فيما يُتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول العام 2020 منها 2.6 تريليوني دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل، و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى