مصر: إجراءات التسجيل وارتفاع الكلفة تعرقل تطوير التمويل العقاري
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن محفظة شركات التمويل العقاري في السوق المصرية “تصل إلى 2.5 ملياري جنيه” (338 مليون دولار). وعزا في كلمة ألقاها في مؤتمر مبادرة “شراكة التنمية” بين الدولة والقطاع الخاص، بعنوان “شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر”، ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر، إلى “صعوبة إجراءات التسجيل وإرتفاع المتطلبات المالية”، موضحاً أن إدارة الهيئة “طالبت خلال إجتماعها برئيس الحكومة أخيراً، بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري وخبراء القطاع للبحث في تلك الإجراءات وتيسيرها في الفترة المقبلة”.
وأشار الى إقتراب إدارته من “إنهاء الانتخابات الخاصة بتشكيل الاتحاد الأول لمنظومة التمويل العقاري قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات التي بدورها ستساهم أيضاً في تنشيط ذلك القطاع الحيوي”. كما لفت إلى “إقتراب نشر المعايير المصرية الأولى للتمويل العقاري”.
ولفت إلى عدد من الأسواق المجاورة التي “ترتفع فيها نسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي، مثل قبرص”، مؤكداً على أهمية “تنشيط كل الإجراءات الخاصة بالقطاع لتنمية مساهمته في الناتج”.
وإرتفع التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري في الربع الأول من السنة إلى “نحو 270.4 مليون جنيه في مقابل 126.5 مليون في الفترة ذاتها من العام 2014. وزاد منذ بدء نشاط التمويل العقاري حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى نحو 5 مليارات جنيه في مقابل 4.4 مليارات حتى نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة 16.4 في المئة.