لبنان حافظ على قدرة التكيّف مع الظروف الإقتصادية

حافظ لبنان على قدرة عالية في التكيف مع التحديات والتهديدات الناشئة عن الإضطرابات في المنطقة ومواجهتها، وفقاً للمفوضية الأوروبية في تقرير عن “تقدم العمل في السياسة الأوروبية للجوار 2014 – لبنان”، لافتة إلى أن النزاع في سوريا في سنته الرابعة “أثّر في إستقرار لبنان وزاد الضغط على مؤسساته والنشاطات الإقتصادية فيه وتوازنه الإجتماعي وبنيته التحتية”. وكشف أن عدد اللاجئين من سوريا والعراق “وصل إلى 1.2 مليون نهاية العام الماضي، ما جعل لبنان البلد ذا النسبة الأعلى من اللاجئين للفرد في العالم”.
وأشارت المفوضية إلى أن الوضع الأمني في لبنان “إستمر متقلّباً في شكل كبير وتفاقم في آب (أغسطس) 2014، عندما هاجمت مجموعات متطرفة آتية من سوريا القوى الأمنية”. لكن أظهرت الأجهزة الأمنية اللبنانية “إلتزاماً وعزماً للحفاظ على إستقرار لبنان وأمنه بفضل جهودها المشتركة”. وإعتبر التقرير أن الوضعية الضعيفة للمؤسسات “لم تسمح بإعتماد خيارات سياسية إستراتيجية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وتنفيذها”، مشيراً إلى “إستمرار المشكلات مثل معدلات البطالة المرتفعة، والفجوة المتزايدة في المالية العامة، فضلاً عن تراجع إمدادات الطاقة والمياه”. وأكد على أن لبنان “طبّق سياسة أمنية ناجحة، محافظاً على الإستقرار الداخلي، ومُظهراً قدرة على التكيّف مع الظروف الإقتصادية السائدة ومواجهتها على عكس التوقعات”. وشدد على أن “أهم إنجاز تمثل في الحفاظ على إستقرار البلاد ووحدتها”.
وأوصت المفوضية بـ”الإستمرار في حفظ السلام والإستقرار ودعم الإعتدال والحوار، ونزع فتيل التوترات وضمان الأمن الداخلي ودعم تدابير مكافحة التطرف، وتعزيز الإستجابة الوطنية لأزمة اللاجئين السوريين”. ولم تغفل المطالبة بـ”إعادة إطلاق عجلة عمل المؤسسات اللبنانية وفق الإطار الدستوري، والأهم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإجراء الانتخابات التشريعية، وإتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من عبء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على اللبنانيين”.
وعرض التقرير ما قدّمه الإتحاد الأوروبي من تمويل من خلال آلية الجوار الأوروبي و”وصل إلى 67 مليون يورو العام الماضي، لدعم حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة (19 مليون يورو)، وتعزيز قدرات إدارة النفايات الصلبة (21 مليوناً)، وبناء الإستقرار الوطني (12 مليوناً)، وتقديم خدمات الصرف الصحي للفئات السكانية الفقيرة (15 مليوناً)”.
وقدّم الإتحاد أيضاً “مبلغاً قيمته 79.1 مليون يورو كمساهمة لمساعدته على التكيّف مع تداعيات الأزمة السورية”. وأوضحت المفوضية أن “هذه المساعدة الخاصة التي تتضمن مساهمة مالية من هولندا (2.75 مليوني يورو) تركز على الفئات السكانية الأكثر فقراً بما فيها المجتمعات المضيفة. كما تهدف إلى تأمين الوصول إلى الخدمات الإجتماعية، بما فيها التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية”. وأعلنت أن المخصصات المالية الثنائية بموجب آلية الجوار الأوروبي لعامي 2014 – 2016 ، “ستتراوح بين 130 مليون يورو و159 مليوناً. وستركّز على إصلاح القضاء والمنظومة الأمنية والتماسك الإجتماعي، ودعم التنمية الإقتصادية وحماية المجموعات الضعيفة، فضلاً عن الطاقة والموارد الطبيعية”.
وإلى آلية الجوار الأوروبي، ذكر التقرير أن لبنان “إستفاد من دعم آخر من الإتحاد الأوروبي على غرار البرنامج الخاص بالمجتمع المدني والسلطات المحلية (1.4 مليون يورو)، وآلية السلام والاستقرار (25 مليوناً)، والآلية الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان (0.6 مليون)”.