لبنان: النمو دون 2% خلال 2014

دعا صندوق النقد الدولي لبنان الى عمل سياسي فوري ومتماسك وغير حزبي، لضمان مستقبل البلد الإقتصادي، محذّراً من أن التريث بإنتظار ظروف خارجية وداخلية ملائمة أكثر لا يشّكل إستراتيجيا قابلة للحياة، إذ أن تكاليف التقاعس عن العمل تتصاعد، مؤكداً إستعداده لدعم أجندة الإصلاح الإقتصادي للسلطات وجهودها الآيلة لإستعادة الإنضباط المالي وإطلاق العنان لإمكانات النمو.
مواقف الصندوق عبّر عنها في بيان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد، الذي زار لبنان في أواخر العام الفائت، وعقد إجتماعات مع السلطات الرسمية في ختام بعثة الصندوق التقنية لتقويم التطورات الإقتصادية والمالية في لبنان والتوقعات ومناقشة سياسات الاصلاح. وكان أحمد إلتقى رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير المال علي حسن الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدداً من النواب، إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية. وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول الآفاق الإقتصادية اللبنانية والاقليمية، كما ركزت المناقشات على سبل تحسين آفاق النمو على المديين القصير والمتوسط، نظراً الى التأثير الكبير والطويل الأمد للأزمة السورية، وكيفية تنفيذ أجندة إصلاح قابلة للتطبيق. وحذر أحمد من أن الظروف والتوقعات الاقتصادية في لبنان لا تزال صعبة للغاية، وتستمر الآثار غير المباشرة للاوضاع الاقليمية بالهيمنة على توقعات المدى القصير وتقويض ثقة المستثمرين بالنسبة الى لبنان. كما أن تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، حتى باتوا يعادلون حالياً اكثر من ربع السكان، أصبح مجهداً للمجتمعات اللبنانية المحلية ويشدّد خناقه على التمويلات العامة الضعيفة أصلاً، وقد قدم الدعم الدولي يد العون، لكنه لا يزال غير كاف قياساً بحجم المشكلة. وبالإضافة الى هذه التحديات، فإن المأزق السياسي المستمر يقوض الجهود الآيلة لتمرير القوانين. وفي ضوء هذه المعطيات، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو الحقيقي في لبنان نسبة دون 2% في 2014، وهو معدل غير كاف لمواجهة أزمة البطالة والفقر في البلاد. وفي الشق الايجابي، أشار بيان الصندوق الى ان الوضع المالي تحسن مقارنة بالتوقعات السابقة، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي صغير سنة 2014 بفضل تحويلات أعلى من المتوقع من وزارة الاتصالات، وخفض الانفاق الراسمالي، وعدم تنفيذ سلسلة رواتب. في حين أن هذه التطورات ستقود الى ما تشتد الحاجة اليه من تحسن مالي وتدابير دائمة لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح. وعلى أساس التوقعات الحالية، من المتوقع أن يتواصل ارتفاع الدين العام وان يتجاوز 140% من الناتج المحلي المجمل في نهاية 2014.