ما هو مستقبل الدولار؟

فيما تسعى الصين بكل قواها لتدويل عملتها الوطنية وتجعلها عملة احتياط على قدم المساواة بالدولار، فإن الإمتياز الذي تتمتع به العملة الأميركية يتعلق بشروط وظروف لم تستطع بكين خلقها حتى الآن. ولكن هل هناك خطر على مستقبل الدولار؟

 

العملة الصينية: أمامها مسار معقد قبل أن تستطيع منافسة الدولار

بقلم هنري م. بولسون*

في أواخر آذار (مارس) الفائت، إنهارت الأسواق المالية العالمية وسط فوضى جائحة فيروس كورونا الجديد. لجأ المُستثمرون الدوليون على الفور إلى الدولار الأميركي، تماماً كما فعلوا خلال الأزمة المالية في العام 2008، واضطر الإحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى توفير مبالغ ضخمة من الدولارات لنظرائه في العالم. على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، فإن أسبقية الدولار لم تَضعَف أو تتضاءل.

إن الهيمنة الدائمة للدولار هي غير عادية ولافتة – خصوصاً بالنظر إلى صعود الأسواق الناشئة والإنحدار النسبي للإقتصاد الأميركي، من حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 1960 إلى 25 في المئة فقط اليوم. لكن وضع الدولار سيتم اختباره من خلال قدرة واشنطن على تجاوز عاصفة “كوفيد-19” والخروج بسياسات إقتصادية تسمح للبلاد، مع مرور الوقت، بإدارة ديونها الوطنية وكبح عجزها المالي الهيكلي.

لا شك أن مكانة الدولار هي أمرٌ مهم. إن دور الدولار كعملة احتياط عالمية أساسية يجعل من المُمكن للولايات المتحدة دفع أسعار أقل على الأصول الدولارية مما كانت ستفعله بخلاف ذلك. بالقدر عينه من الأهمية، فهي تُمكّن البلاد من إدارة عجز تجاري أكبر، وتُقلّل من مخاطر أسعار الصرف، وتجعل الأسواق المالية الأميركية سائلة أكثر. أخيراً، إنها تُعزّز البنوك الأميركية بسبب سهولة وصولها إلى التمويل بالدولار.

إن استمرار الدولار في الحفاظ على هذه المكانة لفترة طويلة هو أمرٌ شاذٌ تاريخياً، بخاصة في سياق الصين الصاعدة. الرنمينبي الصيني (اليوان) لديه حتى الآن أكبر الإمكانات لتولّي دورٍ يُنافس دور الدولار. إن حجم الإقتصاد الصيني، وآفاق النمو المُستقبلي، والإندماج في الإقتصاد العالمي، والجهود المتسارعة لتدويل الرنمينبي، جميعها تعزّز دوراً مُوَسّعاً للعملة الصينية. لكن هذه الشروط غير كافية في حد ذاتها. ونجاحات الصين التي تم الترويج لها كثيراً في مجال التكنولوجيا المالية — بما فيها نشرها السريع لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول والمشروع التجريبي الأخير من قبل بنك الشعب الصيني لاختبار الرنمينبي الرقمي – لن تُغيّر ذلك. إن العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي لا تُغير الطبيعة الأساسية لليوان.

لا تزال أمام بكين عقبات رئيسة يتعيّن التغلب عليها قبل أن يُصبح الرنمينبي حقاً عملة احتياط عالمية رئيسة. من بين التدابير التحويلية الأخرى، تحتاج إلى تحقيق المزيد من التقدم في الإنتقال إلى اقتصاد تُحرّكه السوق، وتحسين حَوكَمة الشركات، وتطوير أسواقٍ مالية فعّالة ومُنظَّمة جيداً تحظى باحترام المُستثمرين الدوليين حيث تتمكّن بكين معها من إلغاء ضوابط رأس المال وتحويل الرنمينبي إلى عملة تُحدّدها السوق.

يجب أن تكون واشنطن حذرة بشأن ما هو على المحك بالفعل في المنافسة مع الصين. ينبغي أن تُحافظ أميركا على ريادتها في الإبتكار المالي والتكنولوجي، ولكن ليست هناك حاجة إلى المبالغة في تأثير عملة الإحتياط الرقمية الصينية على الدولار الأميركي. وفوق كل شيء، يجب على الولايات المتحدة أن تُحافظ على الظروف والشروط التي خلقت أولوية وصدارة الدولار في المقام الأول: إقتصادٌ نابضٌ بالحياة مُتجذّرٌ في سياسات الإقتصاد الكلي والسياسات المالية السليمة؛ نظامٌ سياسي شفّاف مُنفتح ومفتوح؛ وقيادة وريادة إقتصادية وسياسية وأمنية في الخارج. باختصار، إن الحفاظ على وضع الدولار لن يتحدّد بما يحدث في الصين. وبدلاً من ذلك، سيعتمد بشكل كامل تقريباً على قدرة الولايات المتحدة على تكييف اقتصاد ما بعد “كوفيد-19” حتى تظل نموذجاً للنجاح.

المنافسة الصينية في التكنولوجيا المالية

كثيرون من العائدين من الصين يبدون إعجابهم بكيفية تحوّل البلاد إلى اقتصاد غير نقدي. من شراء الوجبات الخفيفة في متجر صغير في الحي إلى إعطاء المال للمُتسوّلين، يتم تنفيذ كل شيء الآن من خلال الهواتف الذكية ورموز الإستجابة السريعة (QR) (رموز شريطية مُربّعة قابلة للمسح). لقد أصبحت خطوط أجهزة الصراف الآلي تجهيزات من الماضي. الشركات الصينية تتنافس بشكل متزايد في مجال التكنولوجيا المالية، والمستهلكون الصينيون هم أكبر مستخدميها.

تقود هذه الحقائق الخبراء والمُنتقدين إلى الإعتقاد بأن هيمنة التكنولوجيا المالية الصينية يُمكن أن تُعرّض قريباً وضع الدولار العالمي للخطر. هذا ليس مصدر قلق خطيراً – وليس هناك أي دليل على أن الولايات المتحدة تتخلّف فعلياً في مسائل التكنولوجيا المالية. لم تكن الصين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بل كانت متبنّية سريعة ومُقلّدة للتقنية. قادت شركتا التكنولوجيا الصينيتان العملاقتان “علي بابا” (Alibaba) و”تنسانت” (Tencent) الطريق لإنشاء خدمات تجعل المعاملات الرقمية أكثر كفاءة، مع الإستفادة من سوق كبيرة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، بخاصة في المناطق الريفية في الصين. كان استيعاب خدماتهم واستغلالها استثنائياً. في العام 2018، على سبيل المثال، بلغ حجم معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين 41.5 تريليون دولار.

كان هذا النجاح مُمكناً إلى حدّ كبير لأن البنية التحتية المالية الحالية للصين كانت عتيقة ونظامها المصرفي غير فعّال. وعلى القدر عينه من الأهمية، فإن بطاقات الإئتمان لم تترسّخ أبداً في الصين، لذلك عندما أصبحت الهواتف الذكية رخيصة وواسعة الإنتشار، أصبح من المنطقي القفز من اقتصاد قائم على النقد مباشرة إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

والأكثر من ذلك، أنه على الرغم من أن الصين قد صارت دولة “غير نقدية” إلى حد ما، فإن العديد من الأميركيين أيضاً سيواجهون ضغوطاً شديدة لتذكّر المرة الأخيرة التي استخدموا فيها النقود في أي شيء بخلاف المعاملات الصغيرة. يُمكنهم الآن نقل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر على الفور وبسلاسة. وتعمل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل “فينمو” (Venmo) و”أبل باي” (Apple Pay) تماماً مثل “أليباي” (Alipay) و”ويتشات” (WeChat). ولكن على العموم، لا يزال الأميركيون يُفضّلون بطاقات الإئتمان، لأن استخدامها مريح مثل استخدام الهاتف والبنية التحتية المالية الحالية الآمنة والقوية والجديرة بالثقة.

عزّزت شركات التكنولوجيا الصينية الإبتكار لتلبية طلب المُستهلِكين وتعويض البنية التحتية المالية غير الملائمة للبلاد. علاوة على ذلك ، فقد بدأت نشر هذه التقنيات في الأسواق النامية، التي شجّعت اقتصاداتها الناشئة القبول الفوري للهواتف الذكية، وبالتالي قدّمت فرصة هائلة للشركات الصينية للحصول على حصتها في السوق.

شكلٌ مقابل وظيفة

على الرغم من أن البنك المركزي الصيني يُمكن أن يُطلق عملة رقمية في وقت مبكر من هذا العام، إلّا أن العناوين ُتبالغ في مدى تأثيرها وتحوّلها الفعلي. أولئك الذين يخشون من أن هذا التطور قد يُبشر بنهاية أسبقية وصدارة الدولار الأميركي يُسيئون الفهم بأنه في حين أن شكل المال قد يكون يتغيّر، إلّا أن طبيعته لم تتغيّر.

سيظل الرنمينبي الرقمي يواناً صينياً. لا أحد يُعيد ابتكار المال. قد يكون الرمز المُميَّز المُستخدَم للمعاملات مُختلفاً، ولكن احتمالات تحوّل عملة الصين إلى عملة احتياط تعتمد على مجموعة العوامل عينها التي تنطبق على مُصدّر هذه العملة. وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية شجّعت استخدام الرنمينبي لتسوية المعاملات التجارية كجزء من جهدٍ لتدويل عملتها، إلا أن النفط والسلع الرئيسة الأخرى لا تزال مُسَعَّرة بالدولار الأميركي.

الإمتياز الممنوح للدولار الأميركي كعملة الاحتياط العالمي بالكاد تم تقديره. جاء تفوّق الدولار فقط من خلال مزيج من الأحداث التاريخية، والظروف الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية، وسياسات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، والحجم الكبير وديناميكية الإقتصاد الأميركي. اليوم، قد يبدو “الإحتكار الطبيعي” للدولار الأميركي أحد عناصر النظام الدولي، ولكن خلال النصف الأول من القرن العشرين، كان الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني بشكل أساسي بمثابة عملتي احتياط متساويتين.

مع مرور الوقت، من المرجح أن يعطي النظام النقدي الدولي مرة أخرى وزناً متساوياً نسبياً لعملتين احتياطيتين عالميتين أو أكثر. الرنمينبي هو المنافس الرئيس، حيث أنه فعلياً هو عملة احتياط جنباً إلى جنب مع الين واليورو والجنيه الإسترليني. وباستثناء كارثة كبرى، فإن الإقتصاد الصيني في طريقه ليصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل المنظور. كما سيكون أول اقتصاد رئيس يتعافى من أزمة “كوفيد-19”.

ومع ذلك، فإن انضمام الرنمينبي إلى الدولار الأميركي كعملة احتياط أساسية ليست نتيجة مفروضة ومؤكدة. لتحقيق هذا الوضع، ستحتاج الصين إلى إصلاح اقتصادها وتطوير أسواق رأس المال لديها بطرق صعبة تنطوي على اعتبارات سياسية محلية مُعقّدة. لقد تم تأجيل الطموحات الصينية الأخيرة التي تتطلب تحوّلات مماثلة – مثل تأسيس شنغهاي كمركز مالي عالمي كامل بحلول العام 2020 – حتى الآن: المركز المالي غير قابل للتطبيق ببساطة لأن ضوابط رأس المال ما زالت في مكانها ولم يتم تحديد قيمة العملة في السوق. وينطبق الشيء نفسه على آفاق الرنمينبي كعملة احتياط رئيسة.

على الرغم من أن العملة الرقمية التي تدعمها بكين من غير المرجح،  في حد ذاتها، أن تُقوّض تفوّق الدولار، إلّا أنها ُيمكن أن تُسهّل بالتأكيد جهود الصين لتدويل الرنمينبي. في البلدان ذات العملات غير المستقرة، مثل فنزويلا، يُعدّ الرنمينبي الرقمي بديلاً جذاباً من العملة المحلية. يُمكن للشركات الصينية مثل “تينسانت”، التي تتمتع بالفعل بوجود كبير في البلدان النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، أن تزيد من وجودها هناك، مما يؤدي مستقبلاً إلى حصول الرنمينبي الرقمي على حصته في السوق. يُمكن أن يساعد ذلك على تعزيز مكانة الرنمينبي العالمية وأن يصبح جزءاً من استراتيجية أوسع لإبراز التأثير الإقتصادي والسياسي الصيني في الخارج.

تشجيع الإبتكار الأميركي

في الوقت الحالي، يجب أن تقلق الولايات المتحدة بشكل أقل بشأن نهاية تفوّق الدولار كعملة احتياط عالمية وبشكل أكثر حول قدرة القطاع الخاص على نشر التقنيات المالية الجديدة. العملة الرقمية ليست مجرد فكرة صينية، وليست ولاية البنوك المركزية وحدها – الإبتكار المالي في العملات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول يحدث في القطاع الخاص الأميركي أيضاً.

في الوقت نفسه، تحتوي هذه التقنيات الجديدة على مخاطر كامنة. بدون ضمان خصوصية بيانات قوية، سيكون من الصعب اعتماد هذه التقنيات على نطاق واسع. علاوة على ذلك، يُمكن لهذه التقنيات الجديدة تسهيل غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة، وجميع الأسباب المشروعة للقلق.

وقد قاد كلٌّ من “وادي السيليكون” و”وول ستريت” الطريق طويلاً نحو ابتكارات مالية ومنصات رقمية جديدة للمعاملات وأشكال جديدة من المال. إذا أوتيت هذه الابتكارات ثمارها وتحققت، يُمكن للشركات الأميركية إنشاء أفضل عملة رقمية في العالم وأكثرها أماناً وضماناً، مع ضوابط قوية ضد التمويل غير المشروع. وستؤدي المكاسب الناتجة عن الكفاءة وتخفيض تكاليف المعاملات إلى فوائد ملموسة للمُستهلكين.

يحتاج صانعو السياسات، عندها، إلى تحقيق توازن دقيق بين التخفيف من مخاطر هذه التقنيات الجديدة ودعم قدرة الشركات الأميركية الخاصة على الإبتكار. الخطر هو أن المنظمين الأميركيين المُتحمّسين قد يرفعون حاجز الدخول أمام الشركات الأميركية لخدمة أولئك الذين يُفضّلون التمويل الرقمي على الخدمات المصرفية التقليدية في الولايات المتحدة والمُستهلكين الذين لا يتعاملون مع المصارف حول العالم – حوالي ملياري شخص، وفقاً للبنك الدولي، الجزء الأكبر من الذين يقيمون في البلدان النامية ذات الأسواق المالية الضعيفة والعملات المتقلبة.

تفوّق الدولار الأميركي محلياً

من المؤكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تأخذ الصين على محمل الجد كمنافس اقتصادي هائل. ولكن عندما يتعلّق الأمر بأسبقية وصدارة  الدولار، فإن الخطر الرئيس لا ينبع من بكين ولكن من واشنطن نفسها. يجب أن تحافظ الولايات المتحدة على اقتصاد يُلهم المصداقية والثقة العالميتين. سيؤدي الفشل في القيام بذلك، مع مرور الوقت، إلى تعرّض وضع الدولار الأميركي للخطر.

وضع الدولار هو الأساس للمتانة الأساسية وسلامة النظام السياسي والإقتصادي الأميركي. لحماية مكانة الدولار، يجب أن يظل الإقتصاد الأميركي نموذجاً للنجاح وللمحاكاة والمنافسة. وهذا بدوره يتطلب نظاماً سياسياً قادراً على تنفيذ سياسات تسمح لمزيد من الأميركيين بالإزدهار وتحقيق الرخاء الاقتصادي. كما يتطلب نظاماً سياسياً قادراً على الحفاظ على الصحة المالية للبلاد. لا يعرف التاريخ أي دولة بقيت في القمة من دون حكمة مالية على المدى الطويل. يجب أن يستجيب النظام السياسي للولايات المتحدة للتحديات الإقتصادية الحالية.

إن خيارات السياسة الإقتصادية للولايات المتحدة في الخارج مهمة أيضاً لأنها تؤثر في مصداقيتها، وإلى حد كبير، تُحدّد قدرتها على تشكيل النتائج العالمية. للحفاظ على هذه القيادة، يجب على أميركا أن تدعم مُبادرةً لتعديل وتحديث القواعد والمعايير العالمية التي تحكم التجارة والإستثمار والمنافسة في التكنولوجيا لتعكس حقائق القرن الحادي والعشرين.

يجب على واشنطن أن تُدرك أن العقوبات الأحادية – التي أصبحت مُمكنة بفضل سيادة الدولار – ليست خالية من التكلفة. يُمكن أن يؤدي تسليح الدولار بهذه الطريقة إلى تنشيط الحلفاء والأعداء للأميركيين لتطوير عملات احتياطية بديلة – وربما حتى توحيد القوى للقيام بذلك. وهذا هو بالضبط السبب الذي جعل الإتحاد الأوروبي إلى الدفع لتعزيز اليورو في المعاملات الدولية.

على المنوال عينه، فإن تحديد ما إذا كان الرنمينبي سينضم إلى الدولار كعملة احتياطية رئيسة سيتم بالكامل إذا استطاعت الصين إعادة تشكيل اقتصادها. ولكن إذا نجحت بكين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فسوف تخلق اقتصاداً أكثر جاذبية لتصدير السلع والخدمات الأميركية ويؤسس مجالاً أكثر تكافؤاً للشركات الأميركية العاملة في الصين – التغييرات ستُفيد الولايات المتحدة.

إن قيمة العملة الوطنية لحامليها هي في النهاية انعكاسٌ للأساسيات الإقتصادية والسياسية للبلاد. إن كيفية ظهور الولايات المتحدة في السنوات التي ستعقب أزمة “كوفيد-19” ستكون اختباراً مُهماً. أولاً وقبل كل شيء، يجب على الدولة تعزيز سياسات الإقتصاد الكلي التي تضعها على طريقٍ مُستدام لإدارة الدين الوطني ومسار العجز المالي الهيكلي، ويجب ألّا ُتبدّد الأساسيات التي حافظت على قوتها الاقتصادية، وكلّها مُتجذّرة في روح الإبتكار والحكومة الفعّالة. إذا التزمت واشنطن بهذا المسار، فهناك كل الأسباب للثقة في الدولار.

  • هنري بولسون هو رئيس معهد بولسون. وقد شغل من 2006 إلى 2009 منصب وزير الخزانة الأميركية. وقبل ذلك كان رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمصرف غولدمان ساكس.
  • نُشِر هذا الموضوع بالإنكليزية أيضاً في “فورين أفيرز” وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى