من الثروة إلى القوّة… هل آن أوان الاقتصاد الخليجي الواحد؟

تكشف الأزمات أنَّ قوة الخليج لا تكمن في ثرواته منفردة، بل في قدرته على جمع موارده وأسواقه وموانئه ورأس ماله ومعرفته ضمن منظومة واحدة. فهل تكون المرحلة المقبلة بداية الانتقال من ستة اقتصادات متجاورة إلى قوة خليجية متكاملة؟

الدكتور داود رجب البلوشي*

لم تكن الحرب التي أصابت الخليج اختبارًا للصواريخ والدفاعات والممرات البحرية فحسب، بل كشفت أيضًا هشاشة جانب من النموذج الاقتصادي الذي بنته دول مجلس التعاون الخليجي خلال نصف قرن. فالمنطقة التي راكمت ثروات هائلة، وشيّدت مدنًا وموانئ ومطارات عالمية، وأطلقت مشاريع طموحة لما بعد النفط، اكتشفت أنَّ الثروة وحدها لا تكفي إذا تعطّلت الطرق التي تحملها إلى العالم.

هذا الدرس يطرح سؤالًا يتجاوز إدارة آثار الحرب: هل تعود كل دولة خليجية إلى معالجة نقاط ضعفها منفردة، أم تصبح الأزمة فرصة للانتقال من اقتصادات وطنية متجاورة إلى منظومة تستطيع تحويل عناصر القوة الموزَّعة بين الدول الست إلى قدرة اقتصادية واستراتيجية مشتركة؟

الأرقام تقول إنَّ الأساس موجود بالفعل. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مجتمعة نحو 2.3 تريليوني دولار في 2024، بما كان يضعها، لو قُرئت بوصفها كتلة واحدة، في المرتبة التاسعة عالميًا. ويبلغ عدد سكانها نحو 61.5 مليون نسمة، فيما يصل حجم تجارتها السلعية الخارجية إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

لكن رقمًا آخر يكشف المشكلة أكثر مما يكشف القوة: التجارة البينية الخليجية تجاوزت 145 مليار دولار في العام نفسه، فيما يبلغ إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة قرابة عشرة أضعاف ذلك. الخليج كبير حين نقيس ما يملكه وما يُتاجر به مع العالم، لكنه أقل تكامُلًا عندما نقيس ما تنتجه اقتصادات دوله لبعضها بعضًا.

ست رؤى… وخريطة اقتصادية واحدة

لا يحتاج الخليج إلى تقليد الاتحاد الأوروبي. فالاختلافات التاريخية والسياسية والديموغرافية كبيرة. لكن التجربة الأوروبية تُقدّم درسًا اقتصاديًا مهمًّا: قوة السوق لا تقاس فقط بعلاقاتها مع الخارج، بل بكثافة الإنتاج والتجارة داخلها. ففي 2024 كانت نحو 62 في المئة من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي تجارة داخلية بين دوله.

هنا تبرز إحدى المفارقات الخليجية. فكل دولة تمتلك رؤية وطنية طموحة، لكن الرؤى الست تتجه أحيانًا إلى القطاعات نفسها: الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والسياحة والخدمات المالية واستقطاب الشركات والاستثمارات. المنافسة مفيدة حين ترفع الكفاءة، لكنها تصبح مكلفة عندما تؤدي إلى تكرار القدرات نفسها لخدمة السوق ذاتها.

لا يعني التكامل إلغاء رؤية السعودية 2030 أو رؤية عُمان 2040 أو غيرهما، بل وضع خريطة اقتصادية خليجية فوق هذه الرؤى، تُحدّد أين تكمن الميزة النسبية لكل دولة، وأين تصبح المشاريع المشتركة أكثر جدوى من تكرارها وطنيًا.

تُقدّم الطاقة مثالًا واضحًا. فقد بلغ إنتاج النفط الخام الخليجي نحو 16.1 مليون برميل يوميًا في 2024. لكن القوة المستقبلية لن تُقاس فقط بعدد البراميل المصدَّرة، بل بحجم الصناعات التي يمكن بناؤها حول هذه الطاقة: البتروكيماويات المتقدّمة، والمعادن، والأسمدة، ومعدات الطاقة، والخدمات الهندسية والتقنيات المرتبطة بها. فالـ16.1 مليون برميل ليست ست سياسات نفطية منفصلة بقدر ما يمكن أن تصبح قاعدة طاقة مشتركة.

يبدأ التكامل الحقيقي عندما تصبح دول الخليج حلقات في سلسلة إنتاج واحدة: مادة خام من دولة، وطاقة من أخرى، وتمويل من ثالثة، ومكوّنات أو تقنيات من رابعة، وتجميع في خامسة، ثم تصدير عبر ميناء السادسة. عندها فقط تكتسب عبارة “صُنع في الخليج” مضمونًا اقتصاديًا حقيقيًا.

لا يعني ذلك محاولة تصنيع كل شيء. الأجدى تحديد القطاعات التي لا ينبغي لمنطقة بهذا الحجم والثروة أن تبقى معتمدة فيها بالكامل على الخارج: الأدوية والمعدات الطبية، والصناعات الغذائية، وتقنيات المياه، وبعض الصناعات البحرية ومكوّنات الطاقة والاقتصاد الرقمي. كما تستطيع المشتريات الحكومية الضخمة في الدول الست أن توفّر للصناعات الخليجية سوقًا أولية بالحجم الذي يسمح لها لاحقًا بالمنافسة عالميًا.

الجغرافيا من نقطة ضعف إلى شبكة أمان

كشفت الحرب أيضًا أنَّ المشكلة ليست في الجغرافيا الخليجية نفسها، بل في طريقة إدارتها.

فعُمان تملك موانئ مفتوحة على بحر العرب والمحيط الهندي، والإمارات لديها الفجيرة، والسعودية تمتد إلى البحر الأحمر، والبحرين مرتبطة بالسعودية برًا، فيما تستطيع الكويت وقطر الارتباط بصورة أعمق بشبكات الطرق والسكك الحديدية الخليجية.

منفردة، تبدو هذه أصولًا وطنية. أما مجتمعة، فهي شبكة بدائل استراتيجية.

يمكن بناء منظومة تسمح بتحويل الصادرات والواردات عند تعطُّل منفذ ما، وربط الموانئ بالطرق والسكك الحديدية والمستودعات، وتوحيد الإجراءات الجمركية والرقمية في حالات الطوارئ. عندها لا تنتظر المنطقة الأزمة كي تبحث عن الطريق الآخر؛ يصبح الطريق البديل جزءًا من التصميم الاقتصادي منذ البداية.

والمنطق نفسه ينطبق على الغذاء. فالأمن الغذائي لا يعني محاولة كل دولة إنتاج كل ما تحتاج إليه داخل حدودها، خصوصًا في منطقة تعاني شح المياه، بل بناء شبكة خليجية تتعدد فيها مصادر التوريد والإنتاج والتصنيع والتخزين والاستثمارات الزراعية الخارجية، بحيث لا يؤدي تعطل إحدى الحلقات إلى تهديد المنظومة كلها.

أما المياه، التي تُقرأ عادة باعتبارها إحدى أكبر نقاط ضعف الخليج، فيمكن تحويلها إلى مصدر معرفة وصناعة. فقد أنتجت دول المجلس نحو 7.6 مليارات متر مكعب من المياه المُحلّاة في 2024. وهذه الخبرة المتراكمة تستطيع أن تصبح أساسًا لصناعات في التحلية والأغشية والمضخات وكفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه والزراعة الدقيقة، بما يحوّل مشكلة طبيعية إلى ميزة تكنولوجية قابلة للتصدير.

وهنا تظهر قاعدة أوسع لاقتصاد المستقبل: ليس المهم فقط البحث عن الموارد التي نملكها، بل أيضًا عن المشكلات التي نستطيع تحويلها إلى معرفة وصناعة.

رأس المال… والمعرفة أيضًا

يبقى المال العنصر الذي يمنح هذا المشروع القدرة على الانتقال من التصوّر إلى الواقع.

استثمرت الصناديق السيادية الخليجية مبالغ ضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهذا ليس خطأ؛ فتنويع الأصول جغرافيًا وقطاعيًا ضروري لحماية الثروة وتحقيق العوائد. لكن التجربة الأخيرة تطرح سؤالًا مشروعًا حول التوازن بين الاستثمار في اقتصاد العالم والاستثمار في بناء القدرة الذاتية للمنطقة.

ليس المطلوب إعادة الأموال الخليجية من الخارج، ولا تحويل الصناديق السيادية إلى أدوات لتمويل الإنفاق الحكومي. الفارق كبير بين استهلاك الثروة وبين تحويل جزء منها من أصل مالي خارجي إلى مصنع أو شبكة نقل أو مشروع مياه أو مركز أبحاث يحقق عائدًا، ويخلق وظائف، ويبني قدرة استراتيجية داخل المنطقة.

من هنا تستحق فكرة إنشاء صندوق خليجي للمشاريع الاستراتيجية نقاشًا جديًا، شرط أن يكون مستقلًا في إدارته وتجاريًا في قراراته، وألّا يمول النفقات الحكومية، بل المشاريع التي تصبح أكثر جدوى عندما تخدم سوقًا من ست دول.

لكن رأس المال المالي ليس وحده ما يحتاج إلى التكامل. فمؤسسات التعليم العالي في دول المجلس تضم قرابة 1.8 مليون طالب. وإذا نُظر إليهم ضمن ستة أنظمة تعليمية منفصلة، فهم طلاب جامعات وطنية؛ أما إذا قُرِئ الرقم خليجيًا، فنحن أمام قاعدة بشرية يمكن أن تشكل نواة لاقتصاد معرفة إقليمي.

لا يعني ذلك دمج الجامعات، بل ربط نقاط تميزها. جامعة تتخصص في المياه، وأخرى في الطاقة، وثالثة في الذكاء الاصطناعي، ورابعة في الطب والصناعات الدوائية، وأخرى في العلوم البحرية أو الزراعة الصحراوية. ويمكن للطالب أن يدرس في دولة، ويشارك في البحث في أخرى، ويتدرب في ثالثة، ثم يعمل داخل سوق خليجية أوسع. عندها لا تبقى الجامعة مكانًا لمنح الشهادة فقط، بل تصبح جزءًا من سلسلة الإنتاج والابتكار نفسها.

وهذا يقود إلى الاختبار الاجتماعي الحقيقي للتكامل: المواطن.

فالسوق المشتركة لا تعني الكثير إذا بقيت فرص العمل محصورة عمليًا داخل حدود كل دولة. الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وانتقال الحقوق التقاعدية والتأمينية، وربط الجامعات بالصناعة، وتسهيل انتقال المهارات بين الدول، يمكن أن يجعل المواطن أحد أهم المستفيدين من التكامل.

عندها يستطيع المهندس العُماني النظر إلى مشروع صناعي في السعودية بوصفه فرصة له، والطبيب البحريني إلى وظيفة في قطر، والشركة الكويتية الصغيرة إلى السوق الإماراتية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لسوقها المحلية. ولا يعود المقياس الحقيقي للتكامل حجم التجارة البينية فقط، بل مقدار الفرص الإضافية التي حصل عليها المواطن لأنَّ دولته عضو في مجلس التعاون.

لا تحتاج دول الخليج إلى اتحاد سياسي أو عملة موحدة كي تبدأ هذه العملية. البداية أكثر واقعية: سوق عمل أعمق، واعتراف متبادل بالمؤهلات، ومواصفات صناعية موحدة، ومشتريات حكومية منسقة، وشبكة نقل مترابطة، وأمن غذائي مشترك، واستثمارات عابرة للحدود، وصندوق للمشاريع الاستراتيجية. والأهم مؤسسات تقيس التنفيذ، لأنَّ المشكلة الخليجية لم تكن دائمًا نقص الاتفاقيات، بل المسافة بين القرار وتطبيقه.

السعودية تملك الحجم والسوق والعمق الجغرافي، والإمارات شبكات التجارة والتمويل، وقطر الغاز ورأس المال، والكويت قوة مالية سيادية كبيرة، وعُمان الموقع البحري المفتوح على المحيط الهندي، والبحرين خبرة مالية وصناعية وخدمية متراكمة. لا تملك دولة واحدة المعادلة كاملة، لكن دول الخليج مجتمعة تملك معظم عناصرها.

وهنا ربما يكون أهم درس اقتصادي تركته الحرب: الثروة الحقيقية ليست حجم ما تملكه الدولة، بل اتساع ما تستطيع فعله بما تملك.

لقد كشفت الأزمة نقاط ضعف الخليج، لكنها كشفت أيضًا أنَّ كثيرًا من الحلول موجود داخله، وإن كانت موزَّعة بين دوله. ميناء في عُمان يستطيع خدمة اقتصاد في شمال الخليج، والطريق السعودي يستطيع وصل صناعة البحرين بالبحر الأحمر، ورأس المال الخليجي يستطيع تمويل مصنع يخدم ست دول، فيما تمنحه السوق الحجم، والجامعات المعرفة، والعمالة المهارات.

عندما تلتقي هذه العناصر، لا يعود مجلس التعاون مجرد إطار يجمع ست دول ثرية متجاورة، بل يصبح مشروعًا لتحويل الثروة الموزعة إلى قدرة مشتركة.

والسؤال الذي ينبغي أن يبقى بعد الحرب هو: هل تنتظر دول الخليج الأزمة المقبلة كي تذكّرها الجغرافيا مجددًا بأنَّ مصائر اقتصاداتها مترابطة، أم تحوّل هذا الترابط منذ الآن إلى مصدر قوة؟

• الدكتور داود رجب البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.