الخليج وقواعد اللعبة الجديدة: من ساحةِ صراع إلى قوّةٍ تَصنَعُ التوازُنات

الدكتور داوود البلوشي*

في الجغرافيا السياسية لا تُحدّدُ الحروب وحدها مسار التاريخ، ولا تُقاسُ القوة فقط بحجم الجيوش أو وفرة الموارد الطبيعية، بل بقدرة الدول على فَهمِ قواعد اللعبة الدولية قبل أن تُفرَضَ عليها. فالتاريخ الحديث يُبيِّن أنَّ المناطق التي لا تُدرك مُبكرًا طبيعة التحوّلات العالمية تتحوَّلُ غالبًا إلى ساحاتٍ تتنافس فيها القوى الكبرى، بدل أن تكونَ أطرافًا فاعلة في صياغة التوازنات الدولية.

اليوم يقف الخليج عند لحظة مفصلية من هذا النوع. فالتوترات التي تشهدها المنطقة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد صراعات عسكرية عابرة، بل هي انعكاسٌ لتحوُّلاتٍ أعمق في موازين القوة العالمية وفي طبيعة النظام الدولي الذي يتشكل في القرن الحادي والعشرين. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: مَن يكتب قواعد اللعبة في الخليج؟ هل ستظل القوى الكبرى هي التي تُحدّد مسار التوازنات في المنطقة، أم أنَّ دول الخليج قادرة على التحوُّل إلى قوة إقليمية تشارك في صياغة هذه القواعد؟

تستند أهمية الخليج إلى معطياتٍ جغرافية لا يمكن تجاهلها. فالمنطقة تقع عند تقاطع ثلاث قارات رئيسة هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو موقعٌ يمنحها مكانةً استثنائية في شبكة التجارة العالمية. كما تتحكّم دول الخليج في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره جُزءٌ كبير من تجارة النفط العالمية. وترتبط هذه الممرات البحرية بمساراتٍ أخرى حيوية مثل باب المندب والمحيط الهندي، ما يجعل الخليج محورًا أساسيًا في حركة الطاقة والتجارة الدولية.

وفي هذا السياق تبرز سلطنة عُمان بوصفها عنصرًا جغرافيًا محوريًا في المعادلة الإقليمية. فالسلطنة تمتلك أحد أطول السواحل في المنطقة الممتدة على بحر العرب والمحيط الهندي، إضافة إلى إشرافها على مدخل الخليج. هذا الموقع يمنحها دورًا استراتيجيًا يربط الخليج بالمحيطات المفتوحة وبطرق التجارة الدولية، ويجعلها أحد المفاتيح الجغرافية المهمة في معادلة الأمن البحري الإقليمي. فالجغرافيا في الخليج ليست مجرد حدود مرسومة على الخرائط، بل هي عاملٌ أساسي في تشكيل موازين القوة ومصدر رئيس من مصادر النفوذ الاستراتيجي في العالم.

ولم تعد أهمية الخليج مرتبطة بالطاقة فقط، بل باتت أيضًا جُزءًا من شبكة التنافس بين القوى الكبرى على طرق التجارة العالمية وممراتها البحرية. فالولايات المتحدة ما زالت ترى في استقرار المنطقة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن النظام الدولي، خصوصًا في ظل المنافسة المتصاعدة مع الصين. وفي المقابل تعمل الصين على تعزيز حضورها الاقتصادي من خلال مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الممرات البحرية التي تمر عبر الخليج. أما روسيا فتسعى إلى توسيع نفوذها السياسي في المنطقة ضمن سياق إعادة تشكيل موازين القوة العالمية. وهكذا يتحول الخليج إلى نقطة التقاء بين استراتيجيات القوى الكبرى، الأمر الذي يفرض على دوله امتلاك رؤية واضحة لمصالحها الاستراتيجية.

في هذا الإطار يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يلعب دورًا يتجاوز السياق الذي تأسس فيه قبل عقود. فالمجلس نشأ في ظروف سياسية وأمنية محددة، لكن التحوّلات الجارية اليوم تمنحه فرصة للتحوُّل إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة. وإذا استطاعت دوله تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية اللوجستية، فإنها قد تنتقل من موقع المتلقّي للتحوُّلات الدولية إلى موقع الشريك في صياغتها، بما يمنحها وزنًا أكبر في موازين الاقتصاد والسياسة على المستوى العالمي.

جوهر التحدّي في الخليج اليوم لا يرتبط فقط بإدارة الصراعات العسكرية أو التنافس السياسي، بل يتعلق أساسًا بفهم قواعد اللعبة الجيوسياسية التي تحكم المنطقة. فالتاريخ يوضح أنَّ المناطق التي تجمع بين الموارد الطبيعية والممرات البحرية الحيوية غالبًا ما تصبح مسارح للتنافس بين القوى الكبرى. وإذا لم تتمكن دول تلك المناطق من فهم التحولات الدولية وصياغة قواعدها الخاصة، فإنها تجد نفسها في نهاية المطاف مضطرّة للتكيف مع قواعد تُكتَبُ خارج حدودها. ومن هنا فإنَّ التحدي الحقيقي أمام دول الخليج لا يتمثل في التعامل مع الأزمات الحالية فحسب، بل في القدرة على صياغة قواعد جديدة للتعاون الإقليمي تعزز الاستقرار وتحد من احتمالات الصراع.

وقد لا يتحقق الاستقرار الحقيقي في الخليج عبر التوازن العسكري وحده، بل من خلال بناء منظومة تعاون إقليمي أوسع. فإلى جانب دول الخليج، يمكن لإيران والعراق وربما باكستان أن تكون جُزءًا من إطار تعاون اقتصادي وأمني أوسع. فإيران تمتلك قدرات صناعية وعسكرية مهمة، والعراق يمثل جسرًا جغرافيًا حيويًا بين الخليج والمشرق العربي، بينما تتمتع باكستان بقدرات دفاعية كبيرة. وإذا ما أمكن دمج هذه القدرات ضمن إطار تعاون اقتصادي وأمني مشترك، فقد تتحول المنطقة من ساحة تنافس إلى منظومة استقرار إقليمي.

كما إنَّ التحوّلات الاقتصادية العالمية تفتح أمام الخليج فرصة تاريخية للتحوُّل من مجرّد مصدرٍ رئيس للطاقة إلى مركزٍ عالمي للطاقة والتجارة والصناعة والخدمات. ويمكن تصور بناء منظومة تعاون إقليمي تشبه إلى حد ما تحالفًا اقتصاديًا وأمنيًا يركز على حماية المصالح المشتركة لدول المنطقة وضمان استقرار تدفق الطاقة والتجارة العالمية. ويمكن أن تقوم هذه المنظومة على مجموعة من الركائز الأساسية، من بينها أمن الطاقة، وأمن الملاحة البحرية، والتكامل الصناعي، والتجارة واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاعات السياحة والاقتصاد البحري.

وفي هذا المشهد الإقليمي المعقد يبرز دور سلطنة عُمان بوصفها جسرًا استراتيجيًا للتوازن الجيوسياسي. فالسلطنة تربط بين الخليج والمحيط الهندي وبين طرق الطاقة والتجارة العالمية، وتشرف على أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهو مضيق هرمز، كما تمتد سواحلها الطويلة على المحيط الهندي. هذا الموقع يمنح عُمان قدرة خاصة على لعب دور محوري في تأمين طرق الطاقة والتجارة وتعزيز الاستقرار البحري في المنطقة، وهو ما يمكن أن يدعم تحول الخليج إلى مركز عالمي للتواصل الاقتصادي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويقف الخليج اليوم أمام لحظة تاريخية حاسمة. فإما أن يبقى ساحة تُكتب فيها قواعد اللعبة من الخارج، أو أن يتحوّل إلى قوة إقليمية قادرة على المشاركة في صياغة قواعد التوازن والاستقرار في النظامَين الإقليمي والعالمي.

ففي عالم الجغرافيا السياسية، مَن يفهم قواعد اللعبة مبكرًا لا يكتفي بالمشاركة فيها، بل يصبح أحد صانعيها. أما مَن يتأخّر في فهمها، فيجد نفسه مضطرًا إلى اللعب وفق القواعد التي يضعها الآخرون.

• الدكتور داوود البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.