المغرب: نموُّ الناتج المحلّي الإجمالي قد يختنق جرّاءَ التوتّراتِ الجيوسياسية وانخفاضِ مُعدّلات الأمطار
الرباط – “أسواق العرب”
من المُتوقّع أن ينتعشَ اقتصاد المغرب في الربع الأول من العام 2025، وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، لكنَّ الزخمَ يواجه خطرًا نتيجةً للتوترات الجيوسياسية وانخفاض مستويات هطول الأمطار، وفقًا لوكالة حكومية.
نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 4.3 في المئة في الربع الثالث من العام 2024 مقارنةً بمتوسّط 2.4 في المئة في الرُبعَين الأوّلَين من العام الماضي، وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط التابعة للحكومة.
وفي تقرير نُشر على موقعها على الإنترنت هذا الأسبوع، قالت المندوبية إن النمو في الربع الرابع من المتوقع أن يكون حوالي 3 في المئة وأن يتسارع إلى 3.5 في المئة في الربع الأول من العام 2025.
وقالت المندوبية: “لا يزال النمو في الاقتصاد الوطني مُحاطًا بعوامل غير مؤكدة في الأمد القريب حيث تعاني الظروف الاقتصادية العالمية من عدد من التحديات بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا”.
وأعلن التقرير إن مثل هذه العوامل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أقوى، وهو ما ينبغي أن يدفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية.
“بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد الوطني عاملًا سلبيًا مهمًا في الربع الأول من العام 2025 يتعلق بالظروف المناخية في الشتاء”، وفقًا للتقرير.
والواقع أنَّ هطول الأمطار قد انخفض منذ بداية موسم الزراعة حتى كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 61 في المئة. وقال التقرير إنه إذا استمرت الظروف الجافة في الربع الأول، فإنَّ نموَّ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في المغرب سيخسر 1 في المئة أو أكثر.
وبحسب التقرير، فإنَّ النمو في الربع الأول من العام 2025 من المتوقع أن يكون مدعومًا بقدرة شرائية أقوى للأسر نتيجة لقرار الحكومة بخفض الضرائب وتباطؤ متوقع للتضخّم.
وذكر التقرير إنه يتوقع أن يزيد إنفاق المستهلكين الأسري بنحو 3.2 في المئة في الرُبعِ الرابع من العام 2024 و3.4 في المئة المتوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، كشفت الحكومة المغربية عن إصلاحاتٍ ضريبية كبيرة كجُزءٍ من موازنتها العامة لعام 2025، بهدف تخفيف العبء على الأفراد والشركات مع تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية.
وقد قدمت المديرية العامة للضرائب تفاصيل التدابير في ملخّصٍ صدر قبل نهاية العام 2024، مع تسليط الضوء على التعديلات على ضريبة الشركات، وضريبة الدخل الشخصي، وضريبة القيمة المضافة وغيرها من السياسات المالية.
وتهدف إصلاحاتٌ كبرى إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد. وتشمل التغييرات رفع عتبة الإعفاء من ضريبة الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم (3 آلاف إلى 4 آلاف دولار)، ومراجعة الشرائح الضريبية إلى معدلات أقل، وخفض المعدل الضريبي الهامشي من 38% إلى 37%.
وركزت التدابير الأخرى التي يمكن أن تكون حافزًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي على زيادة الاستقطاعات للنفقات المتعلقة بالأسرة وإدخال إعفاءات للمعاشات التقاعدية، والتي سيتم تنفيذها بحلول العام 2026.
يمكن الآن لدافعي الضرائب الذين لديهم دخل عقاري اختيار معدل ضريبي ثابت بنسبة 20%، مما يلغي الحاجة إلى الإقرارات السنوية.