كَيفَ رَبِحَت تركيا الحربَ الأهليّة في سوريا

يبدو أن سقوط بشار الأسد في سوريا سيكون نعمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان – على الأقل في الوقت الحالي.

غونول تول*

في معظم عواصم منطقة الشرق الأوسط، أثارت أنباء سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قلقًا هائلًا. لكن أنقرة ليست واحدة من هذه العواصم. بدلًا من القلق بشأن آفاق سوريا بعد أكثر من عقدٍ من الصراع، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصةً في مستقبلِ ما بَعدَ الأسد. وتفاؤله له ما يُبرّره: من بين جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تمتلك أنقرة أقوى قنوات الاتصال وتاريخ العمل مع الجماعة الإسلامية التي تتولّى السلطة الآن في دمشق، ما يجعلها في وَضعٍ يسمحُ لها بجني فوائد زوال نظام الأسد.

من بين القوى المتمرّدة الرئيسة التي أنهت حكم الأسد يوم الأحد الفائت، “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة سنّية إسلامية كانت تابعة سابقًا لتنظيم “القاعدة” ومُدرَجة كمنظمة إرهابية في تركيا وأميركا والأمم المتحدة. وعلى الرُغم من هذا الإدراج، قامت تركيا بتقديم مساعدة غير مباشرة لهذه المنظمة. لقد ساهم الوجود العسكري التركي في مدينة إدلب بشمال غرب سوريا إلى حدٍّ كبير في حماية هذه الجماعة المتطرفة من هجمات القوات الحكومية السورية، ما سمح لها بإدارة المحافظة من دون إزعاج لسنوات. كما تمكّنت تركيا من إدارة تدفُّق المساعدات الدولية إلى المناطق التي تديرها “هيئة تحرير الشام”، الأمر الذي زاد من شرعية الجماعة بين السكان المحليين. كما قدمت التجارة عبر الحدود التركية الدعم الاقتصادي لهذه المنظمة.

كلُّ هذا أعطى تركيا نفوذًا على “هيئة تحرير الشام”. في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، منع أردوغان خططًا لهجومٍ كانت تعده الهيئة على حلب؛ وعندما أطلقت قوات المتمردين حملتها في أواخر الشهر الماضي، فمن المرجح أنها فعلت ذلك بموافقة أردوغان. لسنوات، كان الأسد يُماطل بينما كان أردوغان يسعى إلى إصلاحِ العلاقات مع دمشق وإعادة ملايين اللاجئين السوريين الذين قوَّضَ وجودهم في تركيا الدعمَ لحزبه الحاكم. ومع إضعاف حلفاء الأسد الإقليميين بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتشتت انتباه روسيا في أوكرانيا، رأى أردوغان فرصةً لإجبار الزعيم السوري على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كان نجاحُ المتمردين بمثابة مفاجأة. الآن، خرجَ الأسد من الصورة تمامًا، ويستعدُّ أردوغان للاستفادة من استثماره الذي دام سنوات في المعارضة السورية. لقد أصبحت إيران وروسيا –المنافستان الرئيسيتان لتركيا في سوريا– خارج الملعب؛ وقد يتمُّ قريبًا تشكيل حكومة صديقة في دمشق، جاهزةً للترحيب باللاجئين؛ وقد يفتحُ رحيل الأسد نافذةً للقوات الأميركية المُتبقّية للمغادرة، وتحقيق هدف طويل الأمد لأنقرة. إذا تمكنت تركيا من تجنّب المخاطر المُحتملة المُقبلة، فقد ينتهي بها الأمر إلى أن تكونَ رابحًا واضحًا في الحرب الأهلية في سوريا.

بدايةٌ صعبة

كانت مسيرةُ أردوغان نحو النفوذ في سوريا صعبة. فبعد اندلاع الانتفاضة في البلاد في العام 2011، أصبحت أنقرة مُؤيّدة مُتَحمِّسة للمعارضة المُناهضة للأسد، حيث قدّمت المساعدات المالية والعسكرية للجماعات المتمرّدة، بل وسمحت لها باستخدام الأراضي التركية لتنظيمِ وشنِّ الهجمات. كانت أنقرة تأملُ أن يؤدّي وجودُ حكومةٍ إسلامية في دمشق إلى توسيع نفوذها الإقليمي. ولكن استمرارَ الحرب الأهلية السورية قد خلق مشاكل لتركيا. فقد أدت جهود أنقرة لإحداث تغيير في النظام إلى توتر علاقاتها الودية السابقة مع الزعماء الإقليميين. فقد اختلفت مع قادة مصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن أقوى داعمي الأسد، إيران وروسيا. ودفعَ هذا العزل إبراهيم كالين، كبير مستشاري أردوغان في ذلك الوقت، إلى الإشارة في العام 2013 إلى التزام تركيا بالمعارضة السورية والقضية الإسلامية باعتباره سياسة خارجية “للعزلة الثمينة”.

والأهم من كلِّ ذلك أنَّ الصراعَ السوري قد حَوَّلَ العلاقات المتوتّرة أصلًا بين تركيا والولايات المتحدة إلى كابوسٍ استراتيجي. كان قرار واشنطن في العام 2014 بإسقاط الأسلحة جوًّا ل”وحدات حماية الشعب” الكردية السورية ــوهي المجموعة التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابيةــ نقطة تحوُّلٍ في العلاقات الثنائية. من منظور أميركا، أصبح دعم “وحدات حماية الشعب” ضرورةً استراتيجية بعد أشهرٍ من الجهود الفاشلة لإقناع تركيا ببذل المزيد من الجهود لإخضاع تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضًا ب”داعش”). ولم تَرَ واشنطن، التي كانت تشعر بالإحباط على نحوٍ متزايد إزاء اللامبالاة التركية الواضحة تجاه أنشطة “داعش” داخل حدودها، خيارًا أفضل. ومن جانبها، شعرت أنقرة بالخيانة بسبب قرار حليفتها تسليح عدوّها.

مع تفاقُمِ مشاكل تركيا مع الولايات المتحدة، استفادت روسيا. تدخّلت موسكو في سوريا في العام 2015 لإنقاذ نظام الأسد، مما وضع مصالحها في صراعٍ مع مصالح أنقرة. كانت لروسيا اليد العليا الواضحة في سوريا، ولم يَرَ أردوغان أيَّ خيارٍ سوى العمل مع الرئيس فلاديمير بوتين. ولم تتمكّن تركيا من شنِّ توغُّلٍ عسكري في العام 2019 في شمال سوريا للحدّ من التقدّم الكردي هناك إلّا بضوءٍ أخضر من موسكو، وهو الهدف الذي رأى أردوغان أنه ضروري لتعزيز تحالفه المحلي مع القوميين الأتراك. هناك بعض التكهنات بأنَّ قرارَ أردوغان بشراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “أس-400” –وهي الخطوة التي تسبّبت في خلافٍ مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي – كان لتأمين هذه الموافقة من موسكو.

مكافأة كبيرة

اليوم، مع رحيل الأسد، تحوّلَ توازنُ القوى هذا بسرعة لصالح أردوغان. لا تمنح خسارة روسيا تركيا حرّيةً أكبر في سوريا فحسب، بل إنها ستلحق الضرر أيضًا بمكانة موسكو في أماكن أخرى حيث يتنافس البلدان على النفوذ. أفريقيا هي واحدة من هذه المناطق. لقد ساعد التدخُّل في سوريا بوتين على الترويج لصورة روسيا كقوة عظمى وداعمة موثوقة. وقد استغلَّ هذه السمعة لتنمية علاقات وثيقة مع الزعماء الأفارقة، وخصوصًا في منطقة الساحل، في حين سعت تركيا إلى وضع نفسها كبديلٍ من موسكو. إن انهيار الأسد من شأنه أن يشوِّهَ صورة روسيا ويُهدّد شراكاتها. وبدون وجودٍ عسكري في سوريا، فإنَّ الدعمَ اللوجستي الذي تُقدّمه روسيا لعملياتها في أفريقيا، وخصوصًا في ليبيا، سوف يتعرّض للخطر، مما قد يترك فراغًا يمكن لتركيا أن تملأه.

إنَّ انهيارَ الأسد من شأنه أن يُعزّزَ موقفَ تركيا في العلاقات مع إيران أيضًا. فقد كانت الدولتان منذ فترة طويلة خصمين إقليميين. في سوريا، نسّقت القوات المدعومة من إيران مع “وحدات حماية الشعب” عملياتها في محاربة “داعش”، وبالتالي تهميش القوات المدعومة من تركيا في بعض المناطق. كما عملت الميليشيات المدعومة من إيران داخل قوات الحشد الشعبي، وهي وحدات شبه عسكرية ترعاها الدولة العراقية، على تعقيد معركة تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة انفصالية مسلحة نشطة في تركيا صنّفتها كلٌّ من أنقرة وواشنطن على أنها منظمة إرهابية، في شمال العراق. وفي جنوب القوقاز، سعت أنقرة وطهران إلى تحقيق أجندات متضاربة: فقد عززت تركيا تعاونها مع أذربيجان بطرق تعتبرها إيران تهديدًا، وتحافظ إيران على علاقات ودية مع أرمينيا، التي تربطها علاقات متوتّرة مع تركيا.

لكن إيران أصبحت ضعيفة، أوّلًا بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي وجهت ضربة إلى “محور المقاومة” الذي تقوده طهران، والآن بسبب الإطاحة بالأسد، الذي كان حليف الجمهورية الإسلامية الوفي. لعبت سوريا دورًا مهمًّا ومركزيًّا في استراتيجية إيران في دعم الجماعات المسلحة والوكلاء في جميع أنحاء المنطقة. وكانت بمثابة جسر بري يمكن لطهران من خلاله نقل الأسلحة وغيرها من الإمدادات إلى “حزب الله” في لبنان. وسوف يؤدي فقدان سوريا إلى الحد من قدرة إيران على فرض قوتها، ما يمنح تركيا مساحة أكبر للمناورة، من العراق وسوريا إلى جنوب القوقاز.

من المرجّح أن يُقدّمَ سقوطُ نظام الأسد لأردوغان فائدةً أخرى: فرصةُ المصالحة مع واشنطن. فقد أدى الوجود العسكري الأميركي في سوريا والتعاون مع “وحدات حماية الشعب” إلى توتر العلاقات الثنائية وتعقيد العمليات التركية في المنطقة. في العام 2019، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب القوات الأميركية من سوريا، أمرت أنقرة بشن حملة عسكرية ضد حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين. وفرض ترامب الغاضب عقوبات على تركيا وتعهّد بالإبقاء على “عدد صغير” من القوات في أجزاء من سوريا لحماية المنشآت النفطية. لطالما أرادت أنقرة انسحاب القوات الأميركية، وأحيا انتخاب ترامب لولاية ثانية الآمال في أنه سيعيد القوات المتبقّية إلى الوطن أخيرًا. وقد يجعل رحيل الأسد هذه النتيجة أكثر ترجيحًا. ومع وصول المتمردين السوريين إلى ضواحي دمشق لاقتحام معقل نظام الأسد، أصرَّ ترامب على أنَّ الولايات المتحدة “لا ينبغي أن تكون لها أي علاقة” بمعركتهم. ولكن ماذا عن سوريا؟ عندما يتولى ترامب منصبه، قد يوافق على صفقةٍ تلتزمُ تركيا بموجبها باحتواء “داعش” وتسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا، وبالتالي إعداد أنقرة لعلاقة مثمرة مع الإدارة الجديدة.

الحذر في المستقبل

على الرُغم من أنَّ سوريا ما بَعدَ الأسد تُقدّمُ فرصًا لأنقرة، إلّا أنَّ هناك أيضًا خطرًا لا يمكن تجاهله يتمثّل في أنَّ القوى التي يقودها الإسلاميون والتي أطاحت الديكتاتور السوري قد تُعزّز عدم الاستقرار والتطرُّف. نادرًا ما تكون عمليات انتقال السلطة من هذا النوع سلسة. بعد ثلاثة عشر عامًا من الانتفاضة في ليبيا، بدعم من حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي وموته، لا تزال تلك البلاد غارقة في الصراع والفوضى، ويعاني سكانها على الرُغم من ثروتها النفطية الوفيرة. بعد الإطاحة بصدام حسين في العام 2003، كافح قادة العراق الجدد لتعزيز الديموقراطية وتحملت البلاد العنف الوحشي. وتواجه سوريا اليوم تحدّيات على نطاق مماثل، وربما أعظم، بعد أن عانت أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي تسبّبت في دمارٍ واسع النطاق وعمّقت الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

لكن، هل هذه الجماعات التي حلّت محل الأسد قادرة على معالجة هذه المشاكل؟ الجواب غير مؤكّد. لقد أعلن المتمرّدون عن رئيس وزراء مؤقت، ولكن سيطرة الحكومة الجديدة لم تتأسّس بعد بشكلٍ كامل. وإذا تمكّنت من التحرُّك نحو جهود إعادة الإعمار الضخمة التي تحتاج إليها سوريا الآن، فمن المؤكد أن تركيا سيكون لها دور تلعبه. إن دعمها للجماعات المسؤولة، والحدود الطويلة التي تشترك فيها مع سوريا، ووجودها العسكري في البلاد يمنحها نفوذًا كبيرًا. ومع ذلك، لن تتمكن أنقرة من إملاء كيفية حكم القادة الجدد في دمشق.

لم يُقدّم التحالف المتمرّد بقيادة “هيئة تحرير الشام” الكثير من التفاصيل حول خططه لحكم سوريا، لكن الدول الغربية والعربية تخشى أن يحاولَ إنشاءَ نظام إسلامي مُتشدّد. ومع ذلك، حاولت “هيئة تحرير الشام” في بعض النواحي تقديم وجه معتدل. فقد نبذ زعيمها أحمد الشرع الإرهاب الدولي علنًا. وبعد إسقاط الأسد، تعهدت المجموعة بعدم تدمير مؤسسات الدولة ووعدت باحترام التنوّع العرقي والديني في البلاد.

مع ذلك، هناك أسبابٌ وجيهة للتشكّك. إنَّ حكم “هيئة تحرير الشام” في إدلب لم يكن ديموقراطيًا على الإطلاق. إنَّ تركيا قد تدفع الحكومة السورية الجديدة إلى ضمان حقوق المرأة والأقليات، جُزئيًا لمساعدتها على تأمين التأييد الغربي، ولكن هذا لا يعني أن المتمرّدين سوف يستمعون. ومن غير المرجّح أن تسعى تركيا، وهي الدولة التي ترفض منح سكانها الأكراد حقوقًا أساسية، إلى شروطٍ سخية لأكراد سوريا. إنَّ المشكلة الكردية غير المحلولة من شأنها أن تدعو إلى استمرار عدم الاستقرار في شمال سوريا، مع إمكانية انتقالها إلى تركيا. وإذا فشل المتمردون في ترسيخ الحقوق المتساوية لجميع السوريين في القانون والممارسة، فقد لا تبدو سوريا الجديدة مختلفة كثيرًا عن سوريا القديمة. ولن تكون هذه النتيجة جيدة لأنقرة. يريد أردوغان أن يعودَ اللاجئون السوريون المقيمون الآن في تركيا إلى بلادهم طواعية. وفي غياب ضمانات بمستقبلٍ ديموقراطي، قد لا يرغب كثيرون في العودة.

وهناك أيضًا خطر عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الظهور. وسوف يواجه زعماء سوريا الجدد الكثير من المهام في العام المقبل. وسوف يكون على الميليشيات الكردية السورية التي تتولى الآن تأمين السجون ومراكز الاحتجاز التي تؤوي عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” أن تُفكّرَ في مستقبلها أيضًا. ومن خلال الاستفادة من هذه الفترة من الفوضى، قد تحاول الجماعة الجهادية إعادة تأسيس نفسها. وتركيا معرَّضة بشكل خاص للهجمات الإرهابية، لأنها موطن لشبكات نشطة من تنظيم “داعش”. في هذا العام وحده، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3,000 عضو مشتبه في انتمائهم إلى “داعش” في عمليات تستهدف هذه الشبكات.

إنَّ التطور السياسي في سوريا في الأمد القريب لن يعتمد فقط على نوايا وقدرات الحكومة الجديدة، بل وأيضًا على تصرفات القوى الخارجية للمساعدة على استقرار البلاد وإعادة بنائها.

سوف تحتاج سوريا إلى الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية، والمساعدات الإنسانية، والإعفاء من العقوبات، ودعم عودة اللاجئين، والمساعدة في نزع سلاح الميليشيات وإعادة تدريب الأجهزة الأمنية. ولكن إذا تجاهل التحالف الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” الضغوط الدولية للوفاء بوعده بتشكيل حكومة شاملة ومؤسسات مدنية، فسوف يتجنبه العالم، وقد تتراجع سوريا المعزولة بسهولة إلى حالة من الفوضى العنيفة. وسوف تضطر تركيا بعد ذلك إلى التعامل مع جارٍ مُدَمَّر اقتصاديًا تُمزِّقه جماعات مسلّحة مُتنافسة.

باعتبارها الوسيط القوي الذي أدت أفعاله إلى سقوط نظام الأسد، فإنَّ تركيا سوف تتحمّل مسؤولية مشاكل سوريا. فقد سارع كثيرون في أنقرة إلى إعلان النصر بعد فرار الأسد من البلاد. ومن المؤكد أن وجود حكومة صديقة في دمشق قد يفتح الأبواب أمام أردوغان. فهو يريد عودة اللاجئين إلى سوريا، ويريد حلفاؤه في قطاع البناء في تركيا المشاركة في إعادة بناء البلاد. وقد منحه هذا النصر في سوريا مكانة، وهو ما يأمل أردوغان أن يستغله لصالحه في العلاقات مع الغرب ومع دول المنطقة. ولكن إذا انزلقت سوريا مرة أخرى إلى الفوضى، والتي ستؤدّي إلى إنتاج الإرهاب وعدم الاستقرار الذي قد يرسل المزيد من اللاجئين عبر الحدود، فقد يندم الرجل القوي في تركيا على النجاح الكارثي الذي حققه المتمرّدون.

• غونول تول هي مؤلفة كتاب “حرب أردوغان: كفاح الرجل القوي في الداخل وفي سوريا”.وهي مديرة البرنامج التركي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في “فورِن أفّيرز” الأميركية.