الدَورُ المُتَغَيِّرُ للدولار الأميركي

تُهَيمِنُ الولايات المتحدة على التجارة العالمية منذُ زمنٍ طويل بفضلِ قوة عُملتها، لكن في الآونة الأخيرة تباينت وجهات نظر الخبراء والأكاديميين حول الحالة المستقبلية للدولار الأميركي؛ فبينما يقولُ البعضُ إنه سيضعف تدريجًا أو إنَّ ضعفه يتسارع، يقول آخرون إنه سيظل قويًّا حتى أنه سيصبح العملة الدولية الوحيدة المُستَقِرّة المُتداولة.

سام بوكر وديفيد ويسل*

الدولار الأميركي هو العملةُ المُهَيمنة في العالم. مع ذلك، وسط التفتُّت الجيوسياسي المتزايد، والصراعات حول التجارة الدولية والتمويل، وردود الفعل الشعبوية ضد العَولَمة في العديد من الديموقراطيات الغربية، هناكَ تكهُّنات مُستَمرة بأنَّ وَضعَ الدولار مُعَرَّضٌ للخطر. هذا المقال يشرحُ دور الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي والنقاش حول مستقبله.

كيفَ يتمُّ استخدامُ الدولار في الخارج؟

الاحتياطات. تحتفظُ الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بأصولٍ يُهيمِنُ عليها الدولار، وعادةً ما تكون ديون الخزانة الأميركية، كاحتياطاتٍ لإدارةِ القيمة الأجنبية لعملاتها أو مواجهة الصدمات الاقتصادية. تُشَكّلُ أصولُ الدولار حوالي 59٪ من احتياطات العملات الأجنبية العالمية؛ والحصة الأكبر التالية هي اليورو بنسبة 20٪.

الاقتراض. تقترضُ الحكومات والشركات الأجنبية الأموالَ بالدولار لتأمين دائنيها ضدّ مخاطر الصرف الأجنبي؛ 64٪ من ديون العالم مُقَوَّمة بالدولار.

المدفوعات. يُشكّلُ الدولار جُزءًا كبيرًا من المدفوعات الدولية – 58% باستثناء المدفوعات داخل منطقة اليورو – ومعاملات الصرف الأجنبي.

التجارة. يلعب الدولار دورًا رئيسًا في التجارة العالمية. اعتبارًا من العام 2022، يتم استخدام الدولار في 54% من فواتير التجارة الخارجية على مستوى العالم.

لماذا أصبحَ الدولار العُملةَ المُهَيمنة في العالم؟

صار الدولار الأميركي العملة المُهيمنة في العالم منذ عشرينيات القرن العشرين، عندما تفوَّقَ على الجنيه الإسترليني، لكنه أصبح أول عملة احتياط وصرف في العالم بدون منازع، عندما وافقت الولايات المتحدة بين العامَين 1946 و1971 على الإعتماد على الذهب كضمانٍ لعُملتها بسعرٍ ثابت قدره 35 دولارًا للأونصة، لذلك تهافتت البنوك المركزية على الدولار من أجل تكوين احتياطاتها، خصوصًا أنَّ ودائعه كانت مُستَقِرّة مثل الذهب إضافةً إلى سهولةِ إدارتها، وبالتالي بدا أن الأميركيين ينتجون ذهبًا عندما يطبعون بعض الدولارات.

تتمتّعُ الولايات المتحدة باقتصادٍ كبيرٍ وديناميكي ــ26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ وسجلٍّ حافلٍ بالاستقرارِ المَدعومِ بحمايةِ المُستثمرين وسيادة القانون. ويعني حجم واستقرار الاقتصاد الأميركي أنَّ الدولار يُشكّلُ مخزنًا فعّالًا للقيمة وملاذًا آمنًا للمستثمرين الأجانب، الذين يثقون في الدولار. وكما يُلاحظ الباحث الأكاديمي “إسوار براساد” من معهد بروكينغز: “إن الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية لا تخدم إلّا في تكثيف السعي إلى الاستثمارات الآمنة، وهو ما يقود المستثمرين عادةً إلى العودة إلى الدولار، الذي يظل العملة الأكثر ثقة”.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الدولار راسخٌ في التجارة العالمية والتمويل. وتلعب الشركات الأميركية دورًا مهمًّا في التجارة العالمية. وتُجري الشركات والحكومات الأجنبية التجارة بالدولار وتستتخدمه وتُبادله ــ حتى عندما لا تُشارك الشركات الأميركية في المعاملة. فضلًا عن ذلك، تُعَدُّ الولايات المتحدة أكبر مُتَلَقٍّ ومَصدَرٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم. إنَّ أسواقَ رأس المال الأميركية عميقةٌ ومُنفتحةٌ على العالم، وتتمتّعُ بسيولةٍ عالية، ما يجعل من السهل على المُستَثمرين الأجانب شراء الديون الأميركية. والدولار قابلٌ للتحويل بسهولة ــسهلُ الشراء أو البيع في أسواق الصرف الأجنبي ــ في حين تستخدم البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم الدولار للحفاظ على قيمة عملاتها. ويمدُّ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط المبادلة إلى البنوك المركزية الأجنبية، فيوفِّر لها السيولة الدولارية في أوقاتِ الضغوط المالية الشديدة. وأخيرًا، فإنَّ تغييرَ هيكل النظام المالي الدولي أمرٌ صعب. وتساعد الولايات المتحدة في الإشراف على البنية الأساسية والمؤسّسات التي تُهَيمن على النظام المالي الدولي، بما في ذلك جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي منصّة رسائل الدفع بين البنوك، ونظام المقاصة بين البنوك (تشيبس)، وهو مركز مقاصة للدفع بين البنوك.

ما هي الفوائدُ والتكاليفُ المُتَرتّبة على هَيمَنة الدولار بالنسبة إلى الولايات المتحدة؟

أُطلِقَ على الفوائد المُترتِّبة على هيمنة الدولار وصف “الامتياز الباهظ” بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فهو يُخفّضُ تكاليفَ الاقتراضِ وخدمة الدين بالنسبة إلى الحكومة الأميركية والمستهلكين الأميركيين؛ كما يعني أنَّ واشنطن قادرةٌ على الاقتراض أكثر مما كانت لتستطيع أن تقترضه لولا ذلك. وبالنسبة إلى المُستهلكين، فإنَّ هيمنةَ الدولار، من خلال سعر الصرف، تعملُ على خَفضِ تكاليف الواردات، مما يُسَهّلُ عليهم شراء السلع الرخيصة من الخارج. كما تعمل مكانة الدولار كاحتياطي عالمي على تقليصِ احتمالات تعرُّضِ الولايات المتحدة لأزمةِ عُملة، حيث قد يؤدّي انخفاض قيمة الدولار بشكلٍ مفاجئ إلى توقُّف الواردات، وتدهور شروط التجارة، والتسبُّب في أزمةٍ مالية. (وهذا يعمل أيضًا في الاتجاه المعاكس: حيث تصبح البلدان الأخرى أكثر تأثُّرًا بالدولار والظروف المالية الأميركية). فضلًا عن ذلك فإنَّ انتشارَ الدولار في كلِّ مكان يمنح الولايات المتحدة القدرة على السيطرة على النظام المالي الدولي ــ وخصوصًا في شكلِ عقوبات.

إنَّ هيمنةَ الدولار لها تكاليفها أيضًا على الولايات المتحدة. فوفقًا للخبير الاقتصادي مايكل بيتيس من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإنَّ هيمنة الدولار تعني أنَّ “الولايات المتحدة لا بدَّ وأن تسمحَ لرأس المال بالتدفّقِ بحرية عبر حدودها وأن تستوعِبَ الادِّخار واختلالات الطلب في البلدان الأخرى ـ أي أنها لا بُدَّ وأن تتحمَّلَ عجزًا في الموازنة لتعويض فوائض البلدان الأخرى والسماح لها بتحويلِ فائضِ إنتاجها ومُدّخراتها إلى أصولٍ أميركية من خلال شراء العقارات والمصانع والأسهم والسندات”. ومن المُمكِن أن تؤدّي هذه الاختلالات الاقتصادية إلى زيادة المديونية الأميركية، مع تدفُّقِ المدّخرات الزائدة إلى الأصول الأميركية الآمنة من الخارج. ومن المُمكن أيضًا أن يفرضَ الطلبُ الأجنبي على الدولار ضغوطًا تصاعُدية على سعر صرف الدولار حتى في وقتٍ حيث تعمل الظروف الاقتصادية على دَفعِ سعر صرف الدولار إلى الانخفاض.

هل يَفقُدُ الدولار حصّته في السوق؟

نعم، وفقًا لبعض المقاييس. على سبيل المثال، انخفضت حصّة الدولار في الاحتياطات العالمية من أكثر من 70% في العام 2000 إلى 59% اليوم.

إنَّ الاحتياطات الأجنبية لا تتدفّقُ إلى المنافسين الرئيسيين للدولار، اليورو والين. بل تذهب الاحتياطات إلى ما يُسمّى أحيانًا “العملات غير التقليدية”، مثل الدولار الكندي، والدولار الأوسترالي، والرنمينبي (اليوان) الصيني. وباستثناء الصين، فإنَّ هذه العملات هي عملاتُ بلدانٍ مستقرّة ذات اقتصاداتٍ قوية وعلاقاتٍ وثيقة مع الولايات المتحدة. وربما يُفسّرُ هذا الاستقرار، إلى جانب العائدات الأعلى على الاحتياطات التي قد تُحقِّقها البنوك المركزية من تنويع حيازاتها من العملات، جُزءًا من هذا التحوُّل.

لقد كان التحوُّلُ عن الدولار واضِحًا أيضًا في البلدان التي تشعر بالقلق إزاء العقوبات المالية الأميركية، مثل روسيا والصين، وهيمنة الدولار. كما زادت هذه البنوك المركزية من حيازاتها من الذهب، وإن كان الذهب لا يزال يُشكّلُ نسبةً ضئيلة (حوالي 10%) من احتياطات البنوك المركزية الإجمالية.

هل منَ المُقَدَّرِ للدولار أن يَفقُدَ هيمنته؟

يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن هذا غير صحيح وغير وارد، على الأقل في أيِّ وقتٍ قريب. أوّلًا، في بعض الحالات، زادت أهمية الدولار، ولم تنخفض. فقد نمت الأوراق المالية الدائنة المُستَحِقّة بالدولار من 49% في العام 2010 إلى 64% في العام 2024، على سبيل المثال.

ثانيًا، لا تشترك العملات المنافسة، مثل اليورو أو الرنمينبي الصيني، في السمات التي جعلت الدولار مُهَيمِنًا. فغالبية الديون الحكومية في أوروبا تُصدِرها دولٌ أعضاء فردية، وليس الاتحاد الأوروبي، وقد أضرَّت أزمة منطقة اليورو بجاذبية العُملة. وتَفرضُ الحكومة الصينية ضوابطَ صارمة على رأس المال لإدارة أسعار الصرف، ما يجعلُ من الصعب نَقلِ وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، كما إنَّ الرنمينبي (اليوان) يفتقرُ إلى السيولة إلى حدٍّ كبير.

ورُغمَ أنَّ دَورَ الدولار في الاقتصاد العالمي محلُّ نزاع، فإن ستيف كامين من معهد “أميركان إنتربرايز” ومارك سوبل من منتدى المؤسّسات النقدية والمالية الرسمية يزعمان أنَّ الولايات المتحدة قادرةٌ على الحفاظ على فوائد الدولار القوي في المدى الطويل من خلال “[الحفاظ] على الخصائص الفريدة للنظام الاقتصادي والمالي الأميركي، و[إدارة] سياسات الاقتصاد الكُلِّي الأميركية السليمة، و[تجنُّب] إساءة استخدام العقوبات المالية من جانبٍ واحد، و[الحفاظ] على الثقة العالمية في قدرة أميركا على التصرُّفِ بمسؤولية والوفاء بمسؤوليتها الخاصة عن الإدارة السلسة للنظام النقدي الدولي”.

ما هي التحدّياتُ التي تُواجِهُ هَيمَنة الدولار؟

العقوبات. منذ العام 2010، زادت الولايات المتحدة من استخدامها للعقوبات. ويزعمُ مُنتَقدو العقوبات الأميركية أن أميركا “سَلَّحت الدولار”، وخصوصًا عندما تَفرُضُ عقوباتٍ من دونِ دَعمٍ من حلفائها وشركائها. في الصين والدول المُتحالفة معها مثل روسيا، يطمحُ القادة إلى إنشاءِ بنوكٍ وتداولِ عُملاتٍ خاصة بهم بعيدًا من أعيُن العم سام. على سبيل المثال، رَوَّجَت الحكومة الصينية للرنمينبي (اليوان) كبديلٍ من الدولار في التجارة وتمويل التنمية كجُزءٍ من مبادرة الحزام والطريق. استكشفَ زُعماء تحالف “بريكس” -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- تطويرَ عُملةٍ مشتركة، على الرُغمِ من أنَّ معظم الخبراء لا يعطون فرصةً كبيرة لنجاح هذه الفكرة. إذا كانت الولايات المتحدة مُتقلِّبة بالنسبة إلى العقوبات، وتتصرَّفُ بشكلٍ أحادي، وتفشلُ في تطوير عقيدة الحُكم الاقتصادي، فقد يُخلَعُ الدولار عن عرشه، على حدِّ تحذير وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

الديون والخلل الوظيفي. إنَّ السياسةَ الأميركية مُثيرةٌ للجدل ومُستَقطِبة. والسياسة المالية غير مُنضَبِطة، حيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياتٍ جديدة لم يُسمَع بها من قبل. وخفّضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الائتمان الطويل الأجل للولايات المتحدة. وبسبب الخلافات حول التخصيصات، أغلق الكونغرس إدارات الحكومة مرّات عدة. ومن الممكن أن يؤدّي المزيد من عدم الاستقرار السياسي إلى تآكل ثقة المستثمرين في الدولار.

التكنولوجيا. من المُمكن أن تعملَ الابتكارات في تكنولوجيا الدفع على تقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي. ويُشيرُ جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجيواقتصاد في المجلس الأطلسي، إلى أنَّ “[إلغاء الدولرة] لا يتعلّقُ بكيفية احتفاظ البلدان باحتياطات النقد الأجنبي ومقدارها بالدولار ــوهي الطريقة التي نقيس بها هذا تقليديًاــ بل يتعلّقُ بكيفية تسوية الأموال”. لطالما كانت المعاملات التي تنطوي على عُملاتٍ مختلفة بطيئةً ومُكلِفةً ويصعبُ تتبّعها في الوقت الحقيقي؛ وكان من الأسهل أن نرى على الفور قيمة العُملة بالدولار الأميركي مُقارنةً ببعض العملات الأقل استخدامًا. ولكن هذا يتغيّر. وكما يُوَضِّحُ الباحث الأكاديمي “إيسوار براساد” من معهد بروكينغز: “على سبيل المثال، أصبحت المعاملات بين أزواج عملات الأسواق الناشئة أسهل مع نضوج الأسواق المالية وأنظمة الدفع. وعادة ما كان تحويل مثل هذه العملات إلى دولارات، والعكس صحيح، أسهل وأرخص من تبادلها مقابل بعضها البعض. ولكن الصين والهند، على سبيل المثال، لن تحتاجا قريبًا إلى تبادل عملاتهما مقابل الدولار لإجراء التجارة بتكلفة زهيدة. بل إن تبادل الرنمينبي مقابل الروبية مباشرةً سوف يُصبحُ أرخص. وبالتالي، فإنَّ الاعتماد على “عملات المركبات”، وخصوصًا الدولار، سوف ينخفض”.

وقد تعمل العملات الرقمية للبنوك المركزية أيضًا على قلب دور الدولار باعتباره “وسيطًا” للعملة من خلال تقليل أوقات التسوية، مما يجعل تداول العملات غير الدولارية أرخص وأسهل، و،على عكس “سويفت” و”تشيبس”، دمج المراسلات والمدفوعات.

لقد انتبهت الحكومات الأجنبية إلى هذا الأمر. ففي العام 2015، أنشأت الصين نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، والذي يسمحُ للدول، بالإضافة إلى دَمجِ أنظمة الرسائل والدفع، بتجاوز “سويفت” و”تشيبس” والدولار. ويظل “سويفت” أكبر كثيرًا من نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني، على الرُغم من أنَّ الأخير كان ينمو بسرعة في السنوات الأخيرة. كما يُطوّرُ الصينيون “mBridge”، وهي عملة رقمية للبنك المركزي. وقد أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “FedNow”، وهي شبكة دفع فورية، ولكن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن بقية العالم في تكنولوجيات الدفع. وكما يلاحظ جاريد كوهين من غولدمان ساكس، “إذا تغيّر وَضعُ الدولار، فسوف يأتي ذلك من التطوّر، وليس من ثورة”.

• سام بوكر هو محلل أبحاث في مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية.
• ديفيد ويسل هو زميل أول في الدراسات الاقتصادية في معهد بروكينغز ومدير مركز هاتشينز للسياسة المالية والنقدية، الذي تتمثل مهمته في تحسين جودة السياسات المالية والنقدية والفَهمِ العام لها.
• كُتِب هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.