منظمة العفو الدولية تصدرُ تقريرًا جديدًا عن ليبيا
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا بشأن ليبيا بعنوان “في ثوانٍ تَغَيَّرَ كلُّ شيء”: العدالة والإنصاف بعيد المنال للناجين من فيضانات درنة.
يعرض التقريرالنتائج التي توصلت إليها المنظمة حول كيفية احترام حقوق الإنسان في الفترة التي سبقت الفيضانات الغزيرة في مدينة درنة، والتي سببتها العاصفة “دانيال” التي ضربت شرق ليبيا قبل ستة أشهر، وخلّفت ما لا يقل عن 4,352 قتيلًا، وآلاف المفقودين، ونحو 45 ألف نازح.
يُسلّط التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع 65 شخصًا تضرّروا من الفيضانات الكارثية و/أو شاركوا في الاستجابة للأزمة ومراجعة الوثائق الرسمية، الضوءَ على فَشَلِ كلٍّ من حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها طرابلس و”الجيش الوطني الليبي” (الذي يقوده خليفة حفتر) الذي يُسيطر فعليًا على المناطق المنكوبة، إصدار تحذيرات مناسبة واتخاذ تدابير رئيسة أُخرى للتخفيف من المخاطر قبل العاصفة “دانيال”. كما يبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المُتنافستان إدارة الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال الفشل في التحقيق بشكلٍ مُناسِب في مسؤولية مَن هم في مناصب السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحّة وحقوق الإنسان الأخرى. ويبحث التقرير أيضًا كيف شابت عمليات التعويض المالي وغيرها من أشكالِ التعويضات، التي قدّمتها السلطتان المتنافستان، التأخير والإقصاء التمييزي للاجئين والمهاجرين وبعض سكان درنة الليبيين النازحين إلى غرب ليبيا. ويُسلط التقرير الضوء أيضًا على كيفية رد “الجيش الوطني الليبي” على الانتقادات العامة لاستجابة الأزمة ويدعو إلى المساءلة بأساليبها الوحشية المعتادة لخنق المعارضة.
وفي غياب آفاق حقيقية لمساءلة القادة العسكريين الأقوياء وغيرهم من كبار الجهات الفاعلة على المستوى المحلي، يتضمن التقرير توصيات للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الناجين وأسر الضحايا من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية دولية ذات مراقبة وتفويض للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في ليبيا، بما في ذلك الحقائق والظروف المحيطة بالخسائر الفادحة في الأرواح والدمار في سياق العاصفة دانيال.
يُعَدُّ هذا التقرير جُزءًا من مشروع الفريق الليبي في منظمة العفو الدولية الطويل الأمد لمعالجة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا. وسيواصل الفريق – إلى جانب العديد من أعضاء المنظمة والحركة الأوسع – الضغط من أجل عدم نسيان حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومن أجل إيجاد مسارات للحقيقة والعدالة على المستوى الدولي.
صدر التقرير والبيان الصحافي باللغتين الإنكليزية والعربية، وإذا كانت هناك أي أسئلة أو بحاجة إلى أي توضيح، يرجى التواصل مع libyateam@amnesty.org.
