هل تَستَطيعُ الصين السَيطرَةَ على العُملاتِ الرقميّة في العالم؟

فيما يدرس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفية إصدار الدولار الأميركي الرقمي ونظام التعامل بالعملات الرقمية، تسعى بكين بدورها إلى السيطرة على العملات الإلكترونية لأهدافٍ خاصة أهمّها تجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية.

داريل دافي*

منذ أن أُطلِقَت “بيتكوين” (Bitcoin) في الأسواق، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم تستكشفُ كَيفيةَ رقمنة عملاتها. تقوم مجموعةٌ من 87 دولة تُمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالبحث أو التجريب أو نشر العملات الرقمية لبنوكها المركزية: إصدارات رقمية للنقود الورقية الرسمية. تتنوّعُ أهدافها وتشمل ضمان أولوية العملات الرسمية على العملات المُشَفَّرة غير المرغوب فيها، وتحسين الكفاءة التي يُمكِنُ للناس من خلالها سداد المدفوعات، وتقليل عدد الأسر التي تعتمد فقط على النقود الورقية لتلبية احتياجاتها. كانت المنافسة بين البنوك على الخدمات المتعلقة بالدفع ضعيفة نسبيًا، وفي العديد من البلدان، تكون المدفوعات المصرفية بطيئة ومُكلفة وغير مُتاحة على نطاق واسع للمستهلكين تحت خط الفقر. يأمل المنظمون أن تُحفِّز العملات الرقمية المُنافَسة والابتكار.

ولكن من بين جميع الدول التي تعمل على العملات الرقمية الرسمية، هناك قوة عظمى واحدة فقط جعلت عملتها مُتاحة على نطاق واسع في اقتصادها – الصين. اعتبارًا من العام 2020، سمحت بكين لمجموعاتٍ من السكان في العديد من المدن إجراء معاملات باستخدام اليوان الصيني الرقمي ،أو “e-CNY”. في العامين التاليين، وسّعت البلاد تدريجًا عدد الأشخاص والشركات الذين يمكنهم الوصول إلى العملة. اليوم، أنشأ أكثر من 120 مليون شخص في الصين مَحافِظَ باليوان الرقمي، وتُخطّطُ الدولة لإتاحة النظام لجميع السكان.

تقول الحكومة الصينية إن تَوَسّعَ اليوان الصيني الإلكتروني مدفوعٌ بالأهداف الاقتصادية نفسها التي تُحفّزُ معظم البنوك المركزية في العالم على استكشاف العملات الرقمية. لكن الحكومة الصينية أنشأت أيضًا هذه العملة الرقمية الجديدة لأسبابٍ سياسية. تنظر بكين إلى اليوان الصيني الإلكتروني باعتباره فرصةً للتأثير في المعايير والقواعد العالمية حول الإنترنت وأمن البيانات والاقتصاد الرقمي الشامل. أو كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، “مجتمع المصير المُشترَك في الفضاء الإلكتروني”. وقد وصف الأستاذان سون ليجيان ويانغ جيمنغ من جامعة فودان في شنغهاي العملات الرقمية بأنها “ساحة معركة جديدة للمنافسة” حيث يُمكن للصين تأكيد هيمنتها التكنولوجية والاقتصادية. إذا تم استخدام اليوان الإلكتروني على نطاق واسع، فيمكنه أن يمنحَ الحكومة الصينية نظرةً ثاقبة ومزيدًا من التبصّر والسلطة على مواطنيها.

بالنسبة إلى واشنطن، يجب أن يُثيرَ هذا الأمر مخاوف. قد تؤدي ريادة الصين في مجال العملات الرقمية في النهاية إلى تآكل أولوية الدولار الأميركي في المدفوعات عبر الحدود. يُمكن أن يساعد اليوان الصيني الإلكتروني وتقنيات الدفع الأخرى قيد التطوير في الصين أيضًا بكين على تجنّب العقوبات، ما يجعل الردّ الاقتصادي العدواني للغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا أكثر صعوبة. ويُمكن للصين أن تُمرّرَ تكنولوجيا عملتها الرقمية إلى الدول التي قد تستخدمها للتجسّس على مواطنيها.

لحسن الحظ، الولايات المتحدة ليست غير مستعدة. في آذار (مارس) 2022، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بشأن الأصول الرقمية مُصمّمًا لبدء جهدٍ حكومي كامل لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي المستقبلي. يُعتبر هذا الأمر الرئاسي التنفيذي بدايةً قوية، حيث يحتوي على العديد من الأحكام المهمة، بما فيها استكشاف إمكانية الدولار الرقمي. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تظل رائدة في التمويل والمدفوعات العالمية، وتضمن استمرار هيمنة الدولار، وتحمي الخصوصية، فستحتاج إلى تنفيذ أمر بايدن بشكلٍ صحيح – والمضي قدمًا. يجب أن تلعب واشنطن دورًا رائدًا في وضع المعايير الدولية لكيفية استخدام العملات الرقمية عبر الحدود، سواء كانت خاصة أو رسمية. وللقيام بذلك، يجب عليها تطوير تكنولوجيا العملة الرقمية الخاصة بها.

قوّة البيانات

وفقًا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي في البلاد، فإن لدى بكين أهدافًا رئيسة عدّة لليوان الصيني الإلكتروني. إنها تريدُ أن تُوَفِّرَ للمواطنين بديلًا من النقود الورقية، بديلٌ يؤدي إلى معاملات أكثر كفاءة. على سبيل المثال، سيكون اليوان الإلكتروني مُتاحًا للاستخدام بدون اتصالٍ بالإنترنت في المناطق الريفية التي لا توجد فيها خدمة الهاتف الخلوي أو خدمة الإنترنت، وذلك باستخدام تقنياتٍ مثل الاتصال الميداني القريب. يريد البنك المركزي الصيني أيضًا الحدّ من الفساد من خلال تسهيل تتبع المدفوعات ويُمكنه استخدامَ اليوان الصيني الإلكتروني للاستجابة بسرعةٍ أكبر للتغيّرات في ظروف الاقتصاد الكلي من خلال توفير أشكالٍ أكثر مرونة واستهدافًا للسيولة. أخيرًا، يأمل بنك الشعب الصيني في خفض التكاليف الخاصة به. وفقًا لأحد التقديرات، قد يوفُر اليوان الإلكتروني للصين ما يصل إلى 24 مليار دولار من النفقات السنوية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع الأموال المادية.

لكن ليست كل أهداف بكين مُفيدة بالضرورة لمواطني الصين. في السنوات الأخيرة، تحوَّل العديد من المستهلكين الصينيين من البنوك التجارية التقليدية المملوكة للدولة إلى قطاع التكنولوجيا المالية الكبير والحيوي في الصين – الذي تُهيمن عليه “مجموعة أنط” (Ant Group) و “تنسانت” (Tencent) – للمدفوعات وإدارة الثروات والقروض الصغيرة والتأمين والمنتجات المالية الأخرى. في هذه العملية، اكتسبت هاتان الشركتان التكنولوجيتان العملاقتان كميات هائلة من البيانات الشخصية، مما قلّل من قوّة وهيمنة الدولة. استجابت بكين خلال العام الماضي بمجموعةٍ من القوانين الجديدة التي تحدّ من القوّة السوقية لشركات التكنولوجيا. كما ذكرت “غلوبال تايمز”، الصحيفة التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، في افتتاحية في تموز (يوليو) 2021، “لا يُسمح لأي عملاق إنترنت أن يُصبِحَ قاعدة بيانات فائقة تحتوي على بيانات شخصية عن الشعب الصيني أكثر مما تفعله الدولة”. كما قال نائب محافظ بنك الشعب، فان ييفي: “سيتحكّم بنك الشعب في جميع المعلومات. يمكننا استخدام البيانات الضخمة لتحليل بيانات المعاملات وتدفق الأموال”. وقد حظّرت الحكومة الصينية العملات المشفرة الخاصة، بما فيها البيتكوين، إلى حدٍّ كبير للسبب عينه.

من الواضح أن الحكومة الصينية تعتقد أنه مع تبنّي المُستَخدِمين لليوان الصيني الإلكتروني، فإنهم سوف يبتعدون من الشركات الخاصة ويعودون إلى الحكومة المركزية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. يمكن لبكين بعد ذلك استخدام اليوان الرقمي لزيادة نفوذها وسيطرتها على سكان الصين. في ظل نظامٍ يسميه “إخفاء الهوية المُدار”، يمكن لبنك الشعب الصيني تتبع التجارة الإلكترونية باليوان الصيني إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الهوية وأرقام الهواتف. سيكون لدى المستخدمين إخفاء كامل للهوية فقط إذا قاموا بإجراء مدفوعات صغيرة من محافظ الأجهزة التي تعمل كبطاقات ذكية مدفوعة مُسبقًا. وهذا يعني أن البنك المركزي – ومن خلاله الحزب الشيوعي الصيني – سيكون قادرًا على رؤية معظم المعاملات وتجميد أي حساب مستهدف وتعديل أرصدته. بعبارة أخرى، يمكن أن يصبح اليوان الرقمي أداةً لمراقبة النشاط الاجتماعي والسياسي للمواطنين الصينيين، وفي النهاية، لمُعاقبة أولئك الذين يخالفون الدولة.

لن يقومَ اليوان الرقمي فقط بتمكين الحزب الشيوعي محلّيًا، بل يمكنه أيضًا أن يَرفَعَ من مكانة بكين الدولية. في السنوات المقبلة، من المرجح أن تكون المعاملات مع العملات الرقمية للبنك المركزي جُزءًا لا يتجزّأ من الاقتصاد العالمي. لدى الصين فرصةً مُبكرة لوضع المعايير وإنشاء البنية التحتية للعملات الرقمية للبنوك المركزية – وهي فرصة سارعت للاستفادة منها. لقد اقترح بنك الشعب في الصين بالفعل مبادئ دولية لمعاملات العملات الرقمية ويعمل مع بنك التسويات الدولية والسلطات النقدية في تايلاند والإمارات العربية المتحدة لإنشاء بنية تحتية عبر الحدود لتبادل العملات الرقمية للبنوك المركزية لمختلف البلدان .

يُمكن لبكين استخدام قيادتها في هذا القطاع لتحدّي القوة الاقتصادية الأميركية بشكلٍ أكبر. قد تنخفض نسبة المدفوعات عبر الحدود بالدولار. وتستطيعُ الحكومة الصينية أيضًا أن تكتسبَ القدرة على التملّص من العقوبات الغربية وتقويضها. لطالما شعرت الصين بالغضب من قوة العقوبات للولايات المتحدة وأوروبا، ولكن نظرًا إلى أن اقتصاد الصين لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوصول إلى البنوك الأميركية ورسائل الدفع عبر “سويفت” (SWIFT)، لم يكن أمام البلاد خيار سوى السماح لبنوكها بالالتزام بمعظم العقوبات الغربية. عندما فرضت واشنطن عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، لمحاربتها حركة الديموقراطية في المدينة، على سبيل المثال، اضطرت حكومة هونغ كونغ إلى الدفع ل”لام” مسنحقّاتها المالية بحُزَمٍ من النقد الورقي لأنه لا توجد بنوك ستوفّر لها خدمات الحساب. منذ أن تمّ فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كانت معظم البنوك في الصين مُترَدّدة في تقديم مساعدة تعويضية للشركات والبنوك الروسية، نظرًا إلى خطر العقوبات الثانوية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لكن يُمكن لبكين في نهاية المطاف أن تُقلّلَ من تعرّضها للعقوبات إذا وسَّعت بشكلٍ كافٍ نظام رسائل الدفع عبر الحدود الخاص بها، أو نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، أو إذا كان بإمكانها تطوير طريقة لإجراء مدفوعات عبر الحدود باستخدام اليوان الإلكتروني لا تعتمد على السويفت. في هذه الحالة، يمكن للحكومة الصينية وشركاتها إجراء العديد من المعاملات الدولية بدون الحاجة إلى المرور عبر المؤسسات المالية الغربية، مما يقلل من ضعف بكين أمام مطالب واشنطن وأوروبا.

ضوابط وتوازنات

تُدرِكُ الحكومة الأميركية ما يُمكن أن يعنيه اليوان الرقمي للدولار، وخصوصية البيانات، وقدرة واشنطن على فرض عقوبات بعيدة المدى. وقد بدأت تحديد رؤيتها الخاصة لكيفية دمج العملات الرقمية في النظام الاقتصادي العالمي. في أوائل العام 2022، وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المبادئ الأساسية التي من المحتمل أن يطبقها على الدولار الرقمي الأميركي، عندما يصدر. في أمره التنفيذي، وجه بايدن الإدارة للتحقيق في تصميم مثل هذه العملة.

يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض التحقيق بعناية في معايير ومزايا الدولار الرقمي قبل الالتزام باستخدامه على نطاق واسع. لن يكون من السهل تطوير عملة رقمية تُحافظ على خصوصية الأميركيين، وتحمي من المعاملات غير القانونية، وتخلق نظام دفع تنافسيًا وشاملًا ومبتكرًا. ولكن نظرًا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هذه الأهداف، يجب على الولايات المتحدة الاستجابة لأمر بايدن من خلال بدء جهود بحث وتطوير ذات موارد جيدة تُشرك القوة الابتكارية للقطاع الخاص الأميركي ورأس المال الفكري لجامعاتها. وقد وجد مشروع هاميلتون، وهو شراكة بحثية رقمية بالدولار بين بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الدولار الرقمي يمكن أن يلبي “متطلبات السرعة والإنتاجية القوية والتسامح مع أخطاء نظام الدفع بالتجزئة الكبير”. ومع ذلك، هناك فجوات تكنولوجية كبيرة مُتَبقّية، وكما أشار بايدن، ستحتاج الولايات المتحدة إلى أنظمة تحمي الخصوصية، وتسمح للأسر التي ليست لديها حسابات مصرفية بالوصول إلى العملة الجديدة، وتكون قادرة على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية. لسدّ هذه الفجوات بشكلٍ فعال، يجب على الحكومة الفيدرالية إبرام سلسلة من العقود مع شركات وجامعات القطاع الخاص.

دعا البيت الأبيض إلى البحث ثم وضع قوانين لأنظمة الدفع الرقمية. تفتقر الولايات المتحدة حاليًا إلى إطارٍ تنظيمي واضح لأنظمة الدفع الخاصة والعامة، ما يُعيقُ الابتكار ويساعد على حماية البنوك القديمة من قوى السوق. بدلًا من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تضع القوانين لصالح زيادة المنافسة. على سبيل المثال، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاستفادة من قوة البنية التحتية للدفع السريع المقبلة، (FedNow)، من خلال تشجيع الأشخاص والشركات على استخدامها كمنصّة دفع مشتركة، يمكن لجميع المستهلكين والتجار ومُقدّمي خدمات الدفع الوصول إليها على أساس التشغيل البَيني الكامل. سيؤدي ذلك إلى تبسيط مهام الدفع الأكثر شيوعًا وخفض الرسوم من طريق إجبار البنوك ومقدمي الخدمات الآخرين على التنافس بشكل مباشر مع بعضهم البعض.

أخيرًا، كما أشار أمر بايدن التنفيذي، يجب على واشنطن العمل على وضع معايير دولية للعملات الرقمية. من الناحية العملية، سيعني ذلك صياغة والسعي إلى اتفاقات بشأن معايير عملة رقمية واضحة وقابلة للتنفيذ للخصوصية والجرائم المالية والاستقرار المالي وحماية السيادة النقدية لكلِّ بلدٍ من العملات الرقمية الأجنبية – سواء كانت تأتي من البنوك المركزية الأخرى أو القطاع الخاص. يجب على واشنطن وحلفائها أيضًا مساعدة البلدان المهتمة بتطوير عملاتها الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية أو أنظمة الدفع الرقمية الأخرى. يُمكن القيام بذلك من طريق توفير التكنولوجيا مباشرة أو من خلال المنح. على سبيل المثال، ستزوّد “شراكة بناءِ عالمٍ أفضل”، وهي مبادرة من مجموعة الدول السبع، البلدان النامية بتمويل البنية التحتية التي يمكن استخدامها لهذه الأغراض. تشمل الوسائل الأخرى للمساعدة الدولية مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

يُمكن للعملات الرقمية تبسيط الحياة اليومية للمُستهلكين، وخفض تكاليفهم، وزيادة وصولهم إلى الخدمات المصرفية. يُمكن لأنظمة الدفع الرقمية الجديدة أن تُمكّن التقنيات الاستهلاكية الناشئة، مثل التعاقد الذكي وإنترنت الأشياء، التي ستربط الأموال بتطبيقات الإنترنت الناشئة التي تتطلب مدفوعات تلقائية آمنة. وتتمتع الإدارة الأميركية بفرصةٍ كبيرة لتحسين حياة الأميركيين والناس في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز المنافسة وابتكار أنظمة الدفع. ولكن للقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تتولّى زمام القيادة في تطورات العملات الرقمية وأن تُقدّمَ الدعم والتكنولوجيا للدول الأخرى. وبخلافِ ذلك، يُمكن للصين أن تضطلع بدورٍ أكثر هيمنة في وضع الأجندة العالمية لتقنيات الدفع – وإنشاء معايير تُعرِّضُ الخصوصية للخطر وتفيد عملتها على حساب الدولار.

• داريل دوفي هو أستاذ مُتميِّز لإدارة آدامز وأستاذ العلوم المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة ستانفورد وزميل أول (مجاملة) في معهد هوفر. وهو مؤلف مشارك في كتاب “العملات الرقمية: الولايات المتحدة والصين والعالم عند مفترق طرق” (مطبعة معهد هوفر، 2022)، والذي تمّ اقتباس هذا المقال منه. يمكن متابعته عبر تويتر على: @DuffieDarrell
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في “فورين أفّيرز” الأميركية.