الطاقة المتجدّدة تنتج ثلث الإنتاج العالمي من الكهرباء

تشكّل مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرمائية، أكثر من 30 في المئة من القدرات العالمية لتوليد الكهرباء حالياً، إستناداً إلى تقرير أصدره “مجلس الطاقة العالمي” أخيراً. وشهدت السنين العشر الفائتة، “نمواً لافتاً لتوليد الكهرباء بالإعتماد على الرياح والألواح الكهرضوئية بمعدّل 23 و50 في المئة على التوالي، على رغم أن مساهمة هذين المصدرين في الكهرباء المولّدة عالمياً لا تزال مقتصرة على 4 في المئة حالياً”.
وباتت الطاقة المتجددة قطاعاً ضخماً، إذ سُجل توظيف إستثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، بلغت قيمتها 286 مليار دولار في العام 2015، لتعزيز قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة حول العالم بمقدار 154 غيغاواط (76 في المئة من الرياح والألواح الكهرضوئية)، في حين إقتصرت الإستثمارات في منهجيات التوليد التقليدية على إضافة 97 غيغاواط. وإعتمد التقرير الذي كان بعنوان “إدماج مختلف مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة توليد الكهرباء”، على دراسات حالات في 32 دولة، بما يغطي نحو 90 في المئة من قدرات توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية حول العالم.
وقال الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي كريستوف فراي، إن “النجاح في تطوير مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة وإدماجها بكفاءة في أنظمة توليد الكهرباء، يعتمدان في شكل أساسي على وضع التصاميم السوقية الصحيحة والأطر التنظيمية المناسبة، إلى جانب التعاون على إعداد خطط إقليمية مدروسة، بهدف تجنّب أي نوع من الإختناقات أو الضغوط”.
وأشار إلى أن العالم “يمضي اليوم في طريقه نحو تحوّل جذري من حيث منهجيات توليد الطاقة، متجاوزاً نقطة اللاعودة على هذا الصعيد منذ زمن طويل”. لذا رأى أن “من شأن إعتماد سياسات صحيحة إقتصادياً وتقنياً مدعوماً بمعايير واضحة بخصوص أسعار الكربون، أن يجعل هذا التحوّل أكثر سلاسة مع دعمنا في تحقيق الأهداف المناخية التي اتُّفق عليها في الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في إتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن المناخ”.
ويساهم التطوّر التكنولوجي وإنخفاض التكاليف في الحد من النفقات الرأسمالية ومصاريف الصيانة والتشغيل لمختلف أشكال مصادر الطاقة المتجددة. إذ توضح أحدث البيانات، أن “أقل سعر لطاقة الرياح في المزادات بلغ 28 دولاراً عن الكيلوواط الواحد في الساعة في المغرب، بينما بلغ 30 دولاراً عن الكيلوواط الواحد في الساعة لمنشأة لتوليد الكهرباء بإستخدام الألواح الكهرضوئية بقدرة 800 ميغاواط في دبي”.
وفي حين تعكس هذه الأرقام المنخفضة منحى هابطاً على العموم، غير أنّه لا يمكن إسقاطها على دول أخرى تختلف تماماً لجهة ظروف حركة الرياح والتعرّض لأشعة الشمس والتكاليف المحلّية، مثل دول القارّة الأوروبية التي تنخفض فيها عوامل الرياح وأشعّة الشمس بما يصل إلى 50 في المئة مع إرتفاع التكاليف المحلية في شكل كبير.
وسلّط التقرير الضوء على الدروس التي إستُخلصت، مشيراً إلى أهم عوامل النجاح وتفاصيل الإجراءات المطلوب اتخاذها، للإدماج الفاعل لمصادر الطاقة المتجددة في منظومات توليد الكهرباء. وأوصى الحكومات وصناع السياسات، بـ”تحديد قواعد واضحة للسوق بهدف ضمان وجود نظام طاقة أكثر إستدامة ينسجم مع الأهداف ذات الصلة بحلّ “المعضلة الثلاثية للطاقة”، بما يشمل وضع لوائح تنظيمية واضحة بخصوص الإنبعاثات الكربونية، إضافة الى تطوير منهجيات التنبؤ بالطقس والتعامل بسرعة أكبر، مع متغيرات حركة الرياح ومدى التعرض لأشعة الشمس”. وحضّ التقرير صناع السياسات على “الحرص على التعامل في الشكل السليم مع المشاكل والمعوقات الحالية، لضمان نمو قطاع مصادر الطاقة المتجددة العالمي الذي يزداد أهمية وحيوية يوماً بعد آخر”.