المغرب يبني ميناءً للغاز الطبيعي

يستعد المغرب لإطلاق عروض دوليــة لإختيار شركات عالمية بغية بنــاء مينـاء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، يُربَط في وقت لاحق بأنبوب وطني يمتد 400 كيلومتر لشحـن الغاز المستورد من الخارج نحــو محطة طنجة (تهدارت)، التي يمــر فيها حالياً أنبوب غاز المغرب العـــربي إلى أوروبا، والمرشح أن يشهد بعض التعديلات مطلع العقد المـــقبل ، في حال عدم تجديد العقد بيــن شركة “سوناتراك” الجزائرية و”المكتـــب المغربي للماء والكهرباء” في أفق العام 2021 لأسباب سياسية.
ويرتبط المغرب والجزائر باتفاق لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً منذ العام 1993، من منطقة عين بني مطهر على الحدود بين البلدين المتخاصمين، إلى جبل طارق ثم إسبانيا على مسافة 600 كلم. ويستعمل المغرب جزءاً من هذا الغاز لأغراض محلية في مقابل حقوق المرور.
وأوضح وزير الطاقة والمعادن المغربي عبدالقادر عمارة أن كلفة المشروع تقدر بـ 4.6 مليارات دولار من إستثمارات محلية ودولية، لزيادة إستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء من 10 في المئة حالياً إلى 30 في العام 2025، وتحسين شروط نقله وإستعماله في أغراض الصناعة والسياحة والتجمعات السكنية حيث ينمو الطلب على الكهرباء 6 في المئة سنوياً. وينتج المغرب نحو 7 جيغاوات كهرباء باستخدام مواد أحفورية غالبيتها من الفحم الحجري.
وتعمل الرباط على مضاعفة إنتاجها من الكهرباء إلى 14 جيغاوات بحلول العقد المقبل، من خلال إعتماد الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، التي ستوفر نحو 42 في المئة من حاجة المغرب إلى الكهرباء.
وكشفت مصادر أن المغرب سيتولى توريد الغاز الطبيعي المسيل بحراً عبر الميناء الجديد، ثم إعادة معالجته ليصير صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة ، ثم ضخه في أنبوب سيربط بين عدد من المحطات في كل من المحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على الشريط الأطلسي، وصولاً إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد المغرب على الشبكتين الجزائرية والإسبانية في فترات الصيف والشتاء بنسبة تصل إلى 12 في المئة. وبإمكان شبكة الغاز المغربية تزويد مختلف مناطق البلاد تباعاً والتخلي عن غاز الجيران في حال الخلاف.
وتعتمد الحكومة المغربية صيغة مشاركة بين القطاعين العام والخاص لإنتاج الطاقة ، وتتولى “شركة الجرف الأصفر” الحرارية التابعة لمجموعة “طاقة” الإماراتية، إنتاج ثلث الكهرباء المغربية في جنوب الدار البيضاء، بينما يجري بناء محطة كبرى للكهرباء في مدينة أسفى على الأطلسي تعمل بالفحم الحجري، هي الأكبر من نوعها في شمال أفريقيا بكلفة بناء تصل إلى 2.6 مليار دولار بشراكة مغربية – فرنسية – يابانية وتكنولوجية كورية جنوبية (“داييو” ستبني المحطة).