هل باستطاعة الجزائر تَخَطّي أزمتها الإقتصادية المَديدة؟

دخلت الأزمة السياسية في الجزائر أسبوعها الواحد والخمسين بعدما بدأت عندما أعلن أتباع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 10 شباط (فبراير) 2019 أنّه سيترشّح لمنصب الرئاسة للمرّة الخامسة. وبعد أن انطلقت الحركات الإحتجاجية في 22 شباط (فبراير)، ما زال الملايين من الجزائريين يُقيمون مسيرات في البلاد كل نهار جمعة للمطالبة بتفكيك النظام وتأسيس نظام ديموقراطي مدني حقيقي. وفيما أسقط الجيشُ بوتفليقة بالقوة في 2 نيسان (إبريل)، فإن الحراك ليس راضياً عن الإجراءات المنقوصة أو الإصلاحات الشكلية التي تُقدّمها السلطات. عوضاً عن ذلك، ينبغي على الحكومة أن تُعالج المطالب التي وضعها الحراك وأن تبادر بتغيير حقيقي عوضاً عن اللجوء إلى الخداع للمحافظة على النظام الحالي.

 

عبد المجيد تبون وعبد العزيز جراد.: مهمتهما مستحيلة تقريباً إذا لم يُغيّرا نهجهما

 

بقلم يحيى ح. زبير*

أفضت السنوات العشرين الأخيرة من حكم عبد العزيز بوتفليقة السلطوي والفاسد والغنائمي، وطبيعة النظام السياسي السائد منذ الاستقلال في العام 1962، إلى تصدّع حقيقي للعقد الإجتماعي. إذ فَقَد الحكّام شرعيّتهم وما عاد الشعب الجزائري راضياً بأن يخضع لحكمٍ وفقاً للنظام القديم.

وبعد أن واجهت حكومة بوتفليقة حركة احتجاجية شديدة في العام الفائت، باشرت بخطّة طريق قبل أن يتمّ إسقاطه في 2 نيسان (إبريل). فسعى نائب الرئيس ورئيس هيئة أركان الجيش النافذ أحمد قايد صالح إلى تطبيق هذه الخطّة. وكانت غايته أن يُعيِّن رئيساً موالياً له ليؤمّن واجهة مَدنية للجيش بغية المحافظة على النظام نفسه. وفيما نجح الحراك بإجبار النظام على إلغاء عمليّتين انتخابيتين كان من المخطّط إجراؤهما في نيسان (أبريل) وتموز (يوليو)، تمكّن صالح من فرض تاريخ جديد ]12 كانون الأول (ديسمبر)[ من دون أخذ رغبة الشعب بعين الإعتبار. فاعترض الملايين من الجزائريين في البلاد وخارجها على انتخابات 12 كانون الأول (ديسمبر)، وكانت نسبة إقبال الناخبين على هذه الانتخابات الأدنى في تاريخ الجزائر. (إدّعى بيان رسمي بأنّ نسبة 41 في المئة من الناخبين شاركوا في التصويت، بيد أنّ أفضل التقديرات تراوحت بين 10 و15 في المئة). وكما عبّرت الصحيفة الألمانية “داي تزايت” (Die Zeit) عن الأمر، ينبغي أن يفوز النظام الجزائري بجائزة نوبل للإحتيال. فقد ادُّعي أنّ رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون (أحد المرشّحين الخمسة، كلّهم من النظام السابق) حاز نسبة 58 في المئة من الأصوات وبات الآن رئيساً للجمهورية. لكنّ تبون كان خيار أحمد قايد صالح، والسباق بين المرشّحين الخمسة ما هو إلّا ذرّ رماد في العيون.

ولم تُسهم الإنتخابات أبداً في التخفيف من مطالب المُحتجّين، لا بل على العكس، فقد برهنت مسيرة أُقيمت قبل بضعة أيام في 10 كانون الثاني (يناير) 2020 على أنّ الحراك، على الرغم من بقائه سلمياً بشكل لافت، لم يفقد زخمه. فالمحتجّون ليسوا على استعداد للتخلّي عن مطالبهم الأساسية. فقبل أسبوع من المسيرة، أطلقت الحكومة سراح 76 مُحتجزاً سُجنوا في عهد سلطة صالح المتشدّدة قبل موته المفاجئ في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وفي اليوم ذاته الذي أطلق فيه سراح السجناء تشكّلت حكومة جديدة برئاسة عبد العزيز جراد.

تقصير الحكومة الجديدة

تَوًقّعت الحكومة الجديدة أن يُهدّئ هذا الإجراء من روع الحراك، لكن عبثاً. فمع استثناءات قليلة جداً، خدم معظم المعيّنين الجدد (وزراء ومندوبو وزراء وأمناء سرّ الدولة) قبلاً في عهد بوتفليقة في وظائف حكومية مختلفة، وخدم قرابة ثُلث الوزراء في الحكومة الجديدة (11 من أصل 28) قبلاً في حكومة بوتفليقة. ومع أنّ رئيس هيئة الأركان بالنيابة السعيد شنقريحة، وهو وجه ليبرالي أقلّ ظهوراً امتنع عن تولّي منصب نائب وزير الدفاع، يعمل بصعوبة على فصل الجيش الوطني الشعبي عن السياسة، يبقى النظام السياسي ذاته قائماً. وأصبح تبون الآن وزير الدفاع (المرّة الأولى التي يتبوّأ فيها مدنيّ هذا المنصب) وقائداً أعلى للقوّات المسلحة، لكنّ هذا لا يعني أنّ له سلطة فعلية. ولا يريد الجيش أن يعطي الYنطباع بأنّه مُنخرط مباشرة في السياسة (كما كان في عهد صالح) عبر تبوّؤ أحد من صفوفه منصب نائب وزير الدفاع. واتّخذ الجيش هذا القرار عقب الأزمة الحادة في البلاد وفي صفوفه جرّاء سجن قادة وضباط مخابرات كبار وقرابة 30 وزيراً ورئيس وزراء سابقاً، فضلاً عن أزمة طالت جنرالات فارّين في الخارج، وذلك من أجل الحفاظ على وحدته. ويرغب الجيش الآن بتفادي إعطاء الانطباع بأنّه في حالة مواجهة مباشرة مع الحراك.

وهكذا، فوّت الرئيس تبون فرصة ذهبية ليولّد الثقة بين الدولة والمجتمع وليبدأ بعملية انتقالية حقيقية نحو نظام سياسي ديموقراطي. وبشكل غير مفاجئ، رفض المحتجّون الحوار من جديد مع ما يرونه أنّه رئيس وحكومة غير شرعيَّين. فهم يطالبون بحكم مدني وبإقصاء المسؤولين الفاسدين. فالجزائريون لا يريدون فقط إستقلالاً حقيقياً بعيداً من القمع والحكم السلطوي والغنائمية والمحسوبيات والزبائنية والحكم الفاسد، إنما يريدون أيضاً “جمهورية جديدة”.

بالنسب إلى المحتجّين، إن تعيينَ بضع شخصيات تكنوقراطية في الحكومة هو أمر لا أهمّية له ويدلّ على أنّه ليس لتبون النيّة بتغيير النظام. وترى الحركة الشعبية كلّ خطوة تخطيها الحكومة محاولةً للمحافظة على النظام ذاته الذي يريد المحتجوّن التخلّص منه. وقد لجأ النظام في السابق إلى تغييرات شكلية (مثلاً بعد أعمال الشغب العنيفة في العام 1988 عندما غيّرت الحكومة الدستور وسمحت بنشوء نظام تعدّدي الأحزاب) كاستراتيجية لإنقاذ النظام وإنعاشه بعد وقوع أزمة كبيرة.

والنتيجة أنّ السلطات الجديدة قدّمت تنازلات زهيدة للحراك. فليس إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين ببادرة حقيقية، لأنّ هؤلاء المعتقلين سُجنواً ظلماً أصلاً. زد على ذلك أنّ المعتقلين الباقين، ومنهم مَن يمثّل الحراك فعلاً، ما زالوا في السجن.

تقول الحكومة إنّها تريد التحاور (الحراك مُدرك أنّها محاوَلة لإحداث شرخ في الحركة الشعبية)، لكن في ظلّ الظروف الراهنة، لا منفعة في الحوار سوى أنّه يمنح الحكومة بعض الشرعية التي تفتقر إليها. والأزمة ليست سياسية فحسب، فقد تأثّر الإقتصاد بشكل شديد منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014، ولا سيّما أنّ الدولة الريعية لم تنوّع يوماً في اقتصادها. وأبعدت الأزمة الراهنة الإستثمارات الأجنبية المباشرة. ولم تعيّن الحكومة وزير اقتصاد بعد، ربّما لأنه ما من اقتصادي مرموق (مثلاً أحمد بن بيتور الذي يرفض الانضمام إلى الحكومة) يرغب في الانضمام إلى نظام لا ثقة فيه. وبعيداً من الإقتصاد، يشكّل استمرار الأزمة خطراً أمنياً، فالجيش عرضة لخطر خسارة مكانته العالية لدى الشعب في وقت تواجه الجزائر مخاطر كبيرة على طول حدودها، وبالتحديد من ليبيا والساحل.

دعوة للإحترام المتبادل

كيف تستطيع الجزائر تخطّي الأزمة؟ يبقى الحلّ الذي لا مفرّ منه هو عملية إنتقالية ديموقراطية حقيقية من خلال جمعية دستورية أو أيّ آلية انتقال مُتّفق عليها. ويعني ذلك حَلّ البرلمان الحالي واستبداله في نهاية المطاف بممثّلين أصيلين مُنتَخبين ديموقراطياً، فضلاً عن تشكيل لجنة إنتخابية مُستقلّة مُعيّنة ديموقراطياً ووضع حدود صارمة للولاية الرئاسية. ويتطلب إنشاء حكم القانون والحوكمة الرشيدة والمؤسّسات القوية في الجزائر التعاونَ مع ممثّلي الحراك اللاحقين.

قبل الشروع في إجراءٍ من هذا النوع، ينبغي على السلطات تحرير كلّ المعتقلين السياسيين لخلق ظروف تُوحي بالثقة للمفاوضات. ومن المُمكن الوصول إلى اتّفاق بين الدولة والمعارضة، لكنّ ذلك يتطلّب ألّا يكون الموظفون الفاسدون طرفاً في هذا الإجراء. عوضاً عن ذلك، في الدولة أفرادٌ وطنيون بالفعل ينبغي أن يكونوا جزءاً من العملية الإنتقالية. وينبغي أن تكون الشرعية الشعبية أساس النظام الجديد، فيما ينبغي أن يكون القضاء مُستقلاً (لا معوّلاً على اتصالات من المسؤولين لإصدار الأحكام). ومن الضروري طبعاً الوصول إلى تسوية بين الأحزاب السياسية المستقلة والقوى الإجتماعية والرئاسة والحراك.

وإن رغب الرئيس الجديد في النجاح في إرساء الثقة، عليه أي يُبدي رغبة حقيقية بالإستماع إلى مطالب الحراك والمجموعات الإجتماعية والسياسية المعنية الأخرى، لا أن يُباشر بالمفاوضات مع اقتراحات موضوعة مُسبَقاً. ويُشكّل قرار تبون في 8 كانون الثاني (يناير) بتعديل الدستور خطوة صغيرة إلى الأمام، شرط أن يُلبّي هذا القرار بعض الشروط. فقد طلب من اللجنة المسؤولة عن الموضوع التركيزَ على “أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد” و”تعزيز فصل السلطات وتوازنها” و”تعزيز سلطة البرلمان الرقابية” و”تعزيز استقلالية السلطة القضائية” و”تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون” و”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”. وهذه أهداف أساسية، لكن للأسف وضعت الدساتير الجزائرية أهدافاً مماثلة لها في الماضي من دون أن تطبّقها يوماً. وفي العام 2014، احتفظ بوتفليقة باقتراح دستوري واحد من أصل 32 اقتراحاً كان طرحها المستشار ذاته في القانون الدستوري. ولا يُمكن أن تُصبح هذه المراجعة مجرّد مشروع تقني يقوم به الأكاديميون بل ينبغي أن تشكّل مشروعاً سياسياً يأخذ بالاعتبار طبيعة الدولة والجيش، فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية والجيوستراتيجية والتعليمية والثقافية.

ما هي الضمانات التي ستضعها الدولة لمنع رئيس آخر من تعديل الدستور بحسب ما يطيب له، كما فعل بوتفليقة في العام 2008 وفي العام 2016؟ ينبغي أن يجعل الدستورُ تمديدَ فترة الحكم أمراً مستحيلاً. هل من ضمانة أنّ الدستور المُعدّل سيحرص على توازن السلطات في الدولة؟ لا يستطيع تبون ببساطة أن يقدّم طرحاً موضوعاً مُسبَقاً، بل عليه الإقرار بمعايير الحركة الشعبية وبالطبقة السياسية القديمة. لقد ولّى زمن القرارات الأبوية. وعلاوة على الدستور، على السلطات مراجعة قوانين أخرى (حول الانتخابات والإعلام ووسائله والأحزاب السياسية، إلخ). والتشكيك في هذا الأمر مُبرَّر لأنّ النظام يتّبع الممارسات ذاتها ويوظّف الأشخاص ذاتهم الذين باتوا الآن مسؤولين عن تقديم دستور معدلّ. وينبغي على تبون السماح باستقلال الإعلام وتشجيع النقاشات السياسية غير المقيّدة، وعليه أيضاً أن يوقف قمع الحراك في خلال الاحتجاجات.

لكن الأهم هو أن تُعلن الحكومة عن استعداد حقيقي للتفاوض. وعلى الحراك والقوى السياسية الأخرى من جهتها القبول بالتعدّدية والإعلان عن استراتيجية ووضع رؤية للمستقبل وتقديم اقتراحات حقيقية (حتّى لو فعل بعض الأشخاص ذلك بشكل منفرد). ولكي تحظى الجزائر بأمل بالتقدّم، ينبغي على الأطراف كافة في الحوار الاتفاق على عدم رفض الآخر تلقائياً.

  • يحيى ح. زبير هو زميل زائر في مركز بروكنغز الدوحة وبروفيسور أول في الدراسات الدولية ومدير الأبحاث الجيوسياسية في كلية كيدج للأعمال في فرنسا. درّس زبير، قبل انضمامه إلى كلية كيدج في العام 2005، في عددٍ من الجامعات في الولايات المتحدة وكان أستاذاً في عددٍ من الجامعات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى