نظام الدفع الإلكتروني الجديد يشير إلى نمو الإقتصاد الرقمي في الكويت

أصدر بنك الكويت المركزي أخيراً تعليمات موجهة إلى مُقدِّمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية في الإمارة في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لـ”المركزي” كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات المُلزِمة في هذا المجال.

الكويت – علي الشعلان

منذ فترة والكويت تسعى إلى زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستهلك في الخدمات المصرفية الرقمية كان آخرها قرارها بإجبار جميع مُقدّمي الخدمات بالتسجيل في نظام الدفع الإلكتروني المركزي، وهو تطور يتوقع أن يفتح النمو في السوق.
في أواخر أيلول (سبتمبر) الفائت أعلن بنك الكويت المركزي أن أمام جميع مُقدّمي الخدمات، بما في ذلك البنوك والشركات والمؤسسات، 12 شهراً لتوحيد معاملات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وفقاً للمعايير المُعتَمَدة من البنك.
وعلى الرغم من أن المصارف ستُدرَج تلقائياً كمقدم للخدمات، إلا أنه يجب على المؤسسات الأخرى أن تُقدم طلباً منفصلاً.
وسيقوم التطوير بتطبيق المواد المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 20/2014، حيث سنرى جميع طرق الدفع الإلكترونية تخضع لتنظيم البنك المركزي.

المدفوعات تنمو عبر الإنترنت على خلفية التقدم التكنولوجي

ويأتي هذا التحرك لتنظيم المدفوعات الرقمية وسط جهود للحدّ من المخاطر المُحتَمَلة المرتبطة بطرق الدفع عبر الإنترنت، مع ضمان الإستقرار المالي من خلال الإشراف على جميع المشاركين في السوق.
وتحدّث البنك المركزي مع البنوك المحلية، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، في الفترة التي سبقت وضع التنظيم، ومن المتوقع أن ترتفع المعاملات عبر الإنترنت بشكل كبير في السنوات المقبلة نتيجة لذلك.
واعتباراً من العام 2015، بلغت قيمة قطاع الدفع عبر الإنترنت في الكويت، والذي يشمل جميع المعاملات التي تتم عبر القنوات الرقمية، 1.3 مليار دولار، وفقاً لتقرير “بايفورت” (Payfort) عن وضع المدفوعات، وبحلول العام 2020، يُقدَّر أن يصل حجم هذا القطاع إلى 2.8 ملياري دولار.
يتم تغذية هذا النمو من خلال سلسلة من التطورات التكنولوجية في السوق، بدءاً من البطاقات غير التلامسية إلى وسائل الدفع الخاصة بالمحفظة المحمولة، والتي تعمل بشكل متزايد على تحويل مشهد المدفوعات بعيداً من النقد.
في أعقاب هذا التحوّل نحو المدفوعات الرقمية، تحركت السلطات الكويتية لمواجهة التحديات القانونية المختلفة الناشئة عن التقنيات الجديدة في السوق، في الوقت الذي تسعى أيضاً إلى حماية العملاء والمُشغّلين من المخاطر وأوجه الضعف مثل الهجمات الإلكترونية والغش والإحتيال.

قانون يمكنه تعزيز التجارة الإلكترونية

بالإضافة إلى ضمان مزيد من الأمن للمدفوعات الرقمية، من المتوقع أيضاً أن يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على الدفعات عبر الإنترنت إلى دعم النمو في قطاع التجارة الإلكترونية.
ووفقاً ل”مارمور مينا إنتليجنس” (Marmore MENA Intelligence)، فإن قيمة التجارة الإلكترونية في الكويت قُدِّرت بنحو 560 مليون دولار في العام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.1 مليار دولار بحلول العام 2020. وعلاوة على ذلك، فإن معدل إنتشار الإنترنت في الكويت يُقدَّر بنحو 87%، وحقيقة أن حوالي 2.4 مليوني شخص من السكان البالغ عددهم 4 ملايين نسمة هم بالفعل متسوقون نشطون عبر الإنترنت، من بينهم 65٪ من البالغين في الثلاثينات من العمر، يُبشر بالخير للنمو المستقبلي في القطاع.
من أجل الإستجابة لمطالب المستهلكين للتجزئة عبر الإنترنت، بدأ القطاع الخاص المحلي في إنشاء أسواق عبر الإنترنت لتلبية مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من الطلبات عبر الإنترنت للمواد الغذائية إلى خدمات التوصيل.
ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للنمو، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية في الكويت مُقتصرة في الغالب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الوساطة المالية. لم يستفد تجار التجزئة المحليين بعد من إمكانات الأسواق عبر الإنترنت، إذ أن شراء الغالبية العظمى من مشتريات التجزئة يتم عبر الإنترنت وشحنها من الخارج. في الواقع، إن أكبر الدول التي تشتري منها الكويت عبر الإنترنت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقد أشار محللو الصناعة إلى أن النقص في وعي المستهلك بُعتبَر إحدى العقبات الرئيسية أمام نمو التجارة الإلكترونية، حيث إن نصف مستخدمي الإنترنت فقط يعرفون المنصات ذات الصلة في البلاد.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التحوّل في العقلية الثقافية للمستهلكين حافزاً للنمو في التجارة الإلكترونية. ومع تحوّل المزيد من الكويتيين إلى التسوّق عبر الإنترنت، فمن المرجح أن يستثمر تجار التجزئة أكثر في المنصات الرقمية للإستفادة من إمكانات السوق.