معالم السياحة الثقافية السعودية على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي
تُبدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إهتماماً خاصاً بالمعالم الثقافية في المملكة العربية السعودية حيث وضعت حتى الآن خمسة مواقع منها على قائمة التراث العالمي كان آخرها واحة الأحساء.
الرياض – راغب الشيباني
مُنِحَت مؤهلات السياحة التراثية في المملكة العربية السعودية دفعةً في أواخر حزيران (يونيو) الفائت، بعد قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ال”يونسكو” بإضافة واحة الأحساء إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي.
تبلغ مساحة واحة الأحساء 160 كيلومتراً مربعاً، وتُعَدّ أكبر واحة نخيل مُحاطة بالرمال في العالم، وتُقام بجوارها أعمال زراعية واسعة لوفرة المياه والعيون العذبة فيها، وتقع على بعد 60 كلم من ساحل الخليج في شرق البلاد، وتتمتع بقيمة تراث بيئي وثقافي، وفقاً لمنظمة اليونسكو.
بالإضافة إلى المواقع التاريخية مثل قصر إبراهيم، وقصر صاهود، وميناء العقير، وجبل قارة، وسوق القيصرية (أقدم الأسواق الشعبية في الخليج العربي)، ومسجد جواثي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع، تضم المنطقة أيضاً عدداً من المواقع الأثرية التي تحتوي على أدلّة على وجود مستوطنات بشرية منذ فترة العصر الحجري الحديث – والتي تعود إلى ما بين 9000 و11000 سنة. كما تحتوي على نحو 2.5 مليوني من أشجار النخيل، إلى جانب مجموعة من الحدائق والقنوات والينابيع والآبار وبحيرات التصريف.
وفي حديثه عقب إعلان قرار اليونسكو، قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية إن هذا الاعتراف قد يتيح الفرصة أمام المملكة لتوسيع قطاع السياحة التراثية.
كما أعطت زخماً لمزيد من الإستثمار في مجال السياحة في الأحساء. في أوائل تموز (يوليو) الفائت، أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك ترميم وإعادة تأهيل المواقع والمباني التراثية المجاورة، وبناء متحف إقليمي.
إنضمت “الأحساء” إلى أربعة مواقع سعودية أخرى وُضعت سابقاً على قائمة مواقع التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة – وهي مدينة “الحِجر” الأثرية الجاهلية، والتي تُعرف عادةً باسم “مدائن صالح”؛ وحي الطريف في منطقة الدرعية القديمة؛ وأول عاصمة لأسرة آل سعود جدة التاريخية؛ والفنون الصخرية القديمة في منطقة حائل.
السياحة الثقافية مفتاح لخطط التنويع الأوسع
من المتوقع أن تُشجع قائمة المملكة المُتنامية من المعالم التاريخية المُعترَف بها دولياً على زيادة خطط الحكومة لتوسيع وتنمية السياحة التراثية والثقافية والترفيهية، وزيادة أعداد الزوار السنوية من 18 مليوناً إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030.
بالإضافة إلى الأحساء، فإن مشروعاً رئيسياً في قطاع التراث هو تطوير منطقة العُلا – موطن منطقة الحِجر – إلى مركز سياحي ثقافي، وذلك بموجب شراكة مدتها 10 سنين مع الحكومة الفرنسية.
ووفقاً لإتفاقية تم توقيعها في العام الماضي، ستقوم فرنسا بوضع إستراتيجية للمتاحف الجديدة والحفريات الأثرية في المنطقة، وإصدار عقود لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك النقل والفنادق. وفي حين أن حجم الإستثمار لم يتحدّد بعد، فإنه يقدر بنحو 20 مليار دولار.
في أوائل تموز (يوليو) الفائت، بدأت أعمال البناء في تطور بارز آخر: مدينة سوق عكاظ التي تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع، والتي تم تطويرها لدعم مهرجان مدينة عكاظ الثقافي والفني السنوي في مدينة الطائف.
وسيشمل المشروع متاحف تعليمية تفاعلية ومساحات فنية ومناطق ترفيهية وتجارية وفنادق ومركز مؤتمرات، وسيتم دعمه من خلال تطوير قرى ومساكن تراث ومعسكرات بيئية ومرافق للسياحة العلاجية.
تبلغ موازنة المرحلة الأولى 217 مليون دولار، على الرغم من أن المراحل اللاحقة، التي تتضمن بناء مطار ومجتمع سكني، يُمكن أن تأخذ إستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وفقاً لتقارير صحافية محلية.
ومن المتوقع أن يُسهم كلا المشروعين في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المُعلَنة في برنامج نوعية الحياة لعام 2020، الذي تم إطلاقه في أيار (مايو) من هذا العام.
في قطاع التراث، يستهدف البرنامج زيادة عدد الأحداث التراثية السنوية من 23 إلى 40 بحلول العام 2020، وتوسيع البنية التحتية ذات الصلة، مثل المتاحف والمرافق لدعم الحفريات الأثرية، من 246 إلى 450 من خلال مجموعة من الإستثمارات العامة والخاصة.
توسّع قطاع الضيافة تماشياً مع عروض السياحة
مع توسّع محفظة عروض السياحة – تُخطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير 22 موقعاً سياحياً جديداً بحلول العام 2020 عبر جميع قطاعات السياحة – من المتوقع أن تنشأ المزيد من فرص الإستثمار في القطاعات ذات الصلة، مثل الضيافة وتجارة التجزئة.
“يتسبب تدفق الأحداث التراثية، مثل مهرجان سوق عكاظ السنوي في الطائف، في زيادة السياحة الداخلية، وتستجيب المملكة العربية السعودية لهذا التحوّل من خلال تطوير قطاع الضيافة”، يقول خالد الزهراني، الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأن يزيد إجمالي عدد الغرف من 500,000 بنهاية العام 2017 إلى 600,000 بحلول العام 2020، وتضع تركيزاً قوياً على مشاركة القطاع الخاص في بناء الفنادق.
لتشجيع الجو وجعله أكثر ملاءمة للإستثمار الخاص، تعمل الهيئة مع برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي لتوفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم جذب وزارة المالية إلى هذا المجال لتقديم القروض.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.