البرلمان المصري يُحطِّم آمال النوبيين في العودة إلى ديارهم
يشير قانون جديد، وافق عليه مجلس النواب وأيّده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير صعيد مصر إلى تخلي النظام عن إلتزامه الدستوري بإعادة النوبيين إلى قراهم الأصلية حول السد العالي في محافظة أسوان.
بقلم خالد محمود*
في الخامس من حزيران (يونيو) الفائت، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون “هيئة تنمية الصعيد”، مُحطِّماً بذلك آمال النوبيين في العودة إلى ديارهم. فهذا المجتمع الذي يُمثل نحو 3 في المئة من تعداد سكان مصر، يكافح منذ عقود طويلة، للعودة إلى قراه الأصلية، منذ التهجير الجماعي الذي فُرِض عليه في العام 1964، من أجل بناء السد العالي. وقد تعهدت الحكومة آنذاك بضمان حق النوبيين في العودة، وبقيت هذه التعهدات من دون أن تتحقق، حتى صدر هذا القانون ليؤكد أنه لن يُسمَح أبداً للنوبيين بالعودة.
ويعود تاريخ طرد النوبيين إلى العام 1902، عندما بدأ المصريون العمل في سد أسوان المنخفض، لتنظيم الفيضانات السنوية لنهر النيل. وغادر معظم النوبيين بين العامَين 1961 و1964، خلال بناء السد العالي، والذي تسبّب بفيضانات في عشرات القرى. وقد إستولت الدولة، في مراحل متعددة خلال بناء السد، على مساحات إضافية من الأراضي على ضفاف نهر النيل، ما دفعها إلى إخراج وتهجير 135 ألف نوبي يعيشون في 44 قرية موزعة على مساحة 350 كيلومتراً مربعاً، ونقلهم إلى أراضٍ قاحلة، تاركين حقولهم وممتلكاتهم، مع العلم بأن الدولة وعدت بمنحهم تعويضات وإعادتهم في المستقبل إما إلى قراهم الأصلية، وإما، في حال كانت الفيضانات إجتاحت تلك القرى، إلى أراضٍ زراعية جديدة عند ضفاف بحيرة ناصر على مقربة من منازل أجدادهم.
وعلى الرغم من تجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة حق العودة، إلا أن دستور 2014 نص على أن الحكومة مُلزَمة بإعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية، فالمادة 236 تنص على أنه من واجب الدولة تنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنمية تلك المناطق في غضون عشر سنين. وفي 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، ووفقاً للدستور الجديد، شكّل وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب آنذاك إبراهيم الهنيدي، لجنة تحت مسمى “تنمية النوبة وأسوان”، تختص بتنفيذ المادة 236 من الدستور. وعرّفت اللجنة أهالي النوبة بأنهم النازحون بسبب خزان أسوان في الأعوام 1902 و1912 و1933، وبناء السد العالي بين العامَين 1960 و1964، والمتحدّرون منهم. واجتمعت اللجنة مع المواطنين النوبيين وممثلي التجمعات النوبية في أسوان والقاهرة ومختلف المحافظات، فضلاً عن ممثلي النوبة خارج مصر، واستمعت إلى مطالبهم بشأن العودة إلى مناطقهم ومقترحاتهم للتنمية المتكاملة على ضفاف بحيرة ناصر.
وبعد ذلك، قامت لجنة فرعية من 18 عضواً بإعداد مشروع قانون يُحدد إختصاصات اللجنة ومسؤولياتها للإشراف على عودة النوبيين إلى قراهم، بما في ذلك كيفية استخدام الأرض. وتجدر الإشارة إلى أن تسعة من هؤلاء الأعضاء كانوا من أبناء النوبة، والتسعة الآخرين كانوا بمعظمهم ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارتَي الري والكهرباء، فضلاً عن الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد. وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، أعلنت اللجنة عن جاهزية مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، لعرضه على البرلمان بغية إقراره.
إلّا أنها لم ترسله إليه، على الرغم من عدم تقديم أي سبب رسمي، إنما ورد في تقرير نشره الموقع الإخباري المحلي “مدى مصر” أن ممثلي جهات سيادية نقلوا رفضها لمشروع القانون لدواعي الأمن القومي. وتأكيداً على ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، قراراً جمهورياً، رقم 444 للعام 2014، برسم حدود مصر، وبموجبه تم تخصيص منفذَي رأس حدربة وأرقين، والطريق الإسفلتي من منطقة حجر الشمس حتى منفذ قسطل بطول 35 كيلومتراً، حيث تقع 16 قرية نوبية سابقة، كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها.
وقد تجاهلت حكومة السيسي الغضب النوبي من القرار الجمهوري ومضت قدماً في خطط لاستخدام مزيد من الأراضي المجاورة للإستثمار والتنمية. وفي 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، قامت الدولة بطرح 1.5 فدان (6300 كلم مربع) للبيع، من الأراضي في مناطق المغرة والفرافرة وغرب المنيا وتوشكى، وهي أراضٍ نوبية تقع في مناطق النوبة، وذلك أملاً في إستقطاب إستثمارات في القطاع العقاري. رداً على هذه الخطوة، خرجت مظاهرات غير مسبوقة، وقطع النوبيون الطريق السريع من أسوان إلى أبو سمبل السياحي في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، واعتصموا داخل مشروع إستصلاح أراضي توشكى.
فضلاً عن ذلك، ينص مشروع قانون “هيئة تنمية الصعيد”، الذي تم إقراره في حزيران (يونيو) 2018، على إنشاء هيئة لوضع خطة للتنمية الإقتصادية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بما في ذلك معظم أراضي النوبيين القديمة التي لم تغمرها الفيضانات أو لم يتم بيعها أو إعلانها منطقة عسكرية. يأتي هذا في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، مع تنفيذ مشروعات قومية تُحقّق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل – بما في ذلك بيع أراضٍ بغية إستعمالها في الزراعة والإنتاج السمكي، وتنفيذ مشروعات خدماتية، وبناء شبكات الطرق – بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المحافظات. على الرغم من أنه من شأن هذه المشاريع الإنمائية أن تعود بالفائدة على جميع السكان في هذه المناطق، لا سيما عبر إستحداث فرص عمل في الزراعة والإنشاءات، إلّا أن عدداً كبيراً من النوبيين لم يعد يُقيم في هذه المناطق. علاوةً على ذلك، من شأن الهيئة الجديدة أن تبيع أملاك النوبيين السابقة إلى مستثمرين مصريين وأجانب بأسعار لا يستطيع المزارعون النوبيون تحمّلها. كذلك رفضت الحكومة إعطاء النوبيين حق تقديم العرض الأول لشراء هذه الأراضي، أو إشراكهم في إدارة المشاريع التنموية التي ستُقام على الأراضي التي كانت مملوكة منهم في السابق.
لقد إنتقد النائب النوبي ياسين عبد الصبور القانون الجديد لخرقه الدستور، كما فعل مشرّعون آخرون من صعيد مصر، في حين أصرّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، عمر مروان، على أن القانون يُعَد تنفيذاً للمادة 236 من الدستور، زاعماً أن “النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، ولا شك في أن لها نصيباً من هذا القانون والهيئة، وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد”. لكن بما أنه لم يأتِ هو ولا مشروع القانون الجديد على ذكر الحق في العودة، فقد إعتبره النوبيون مجرد وعد حكومي آخر فارغ.
وفي الحقيقة، لقد تمت مناقشة هذا القانون في سرية تامة داخل الغرف المغلقة، ما يؤكد صحة الشكوك حول أن الحكومة والبرلمان، وغالبيتهما جزء من إئتلاف “تحيا مصر” المؤيد بشدة لسياسات السيسي، لا ينويان الوفاء بهذا الالتزام. فمنذ أرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان في 19 شباط (فبراير) الماضي، وحتى 14 أيار (مايو)، عندما أعلن البرلمان موافقته عليه من حيث المبدأ، أعدت لجنة الإدارة المحلية تقريراً حول القانون وناقشت مواده في صمت بالغ وسرية تامة، من دون أن تُبادر حتى إلى دعوة النواب العشرة الممثلين لمحافظة أسوان إلى أيٍّ من إجتماعاتها، ما دفع النائب ياسين عبد الصبور إلى الإنسحاب من الجلسة، إحتجاجاً على ذلك، كما إنسحب النائب مصطفى بكري تضامناً معه.
وبإقرار قانون “هيئة تنمية الصعيد”، الذي لم يذكر قضيتهم ولو لمرة واحدة، أصبح النوبيون في حالة إحباط من الدولة، بخاصة أنهم يتوقعون مساندة محدودة للغاية من المجتمع المصري، نظراً إلى تهميشهم وتجاهل وسائل الإعلام، التي ينتمي معظمها للدولة، لقضيتهم إلى حد كبير. وفي محاولة أخيرة، إلتقى ناشطون نوبيون بالمحامي الدانماركي كريستيان هارلينغ المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان، للتباحث معه حول رفع دعوىقضائية دولية للمطالبة بحقوق النوبة، في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهكذا، في غياب القدرة على اللجوء إلى المسار التشريعي المحلي، يواجه النوبيون الخيار بين إلتزام الصمت أو تدويل قضيتهم أملاً بلفت الأنظار إلى معاناتهم.
• خالد محمود صحافي مصري متخصص في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.