السياسة ومستقبل الإقتصاد العالمي
بقلم كابي طبراني
تشير بيانات التجارة الدولية ونشاط السوق إلى تباطؤ في النشاط الإقتصادي في الأشهر المقبلة، مع توقُّع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو إقتصاد الولايات المتحدة، أكبر إقتصاد في العالم، نسبة 1.6 في المئة فقط في العام 2016. وهذا المستوى عينه من التوقعات أي 1.6 في المئة، يفيد صندوق النقد الدولي، سيعرفه أيضاً نمو الإقتصادات الأكثر تطوراً وتقدّماً بشكل عام. وإذا كان هناك بصيص من الأمل، فهو أن صندوق النقد الدولي قد توقعّ من ناحية أخرى أن يكون هناك إنتعاش في الإقتصادات الناشئة والنامية، مع معدل نمو سيبلغ 4.2 في المئة عموماً هذا العام.
بالنسبة إلى الصين، ثاني أكبر إقتصاد في العالم، حيث تُسبِّب مشاكل العملات وتقلبات السوق جنباً إلى جنب مع إنخفاض الإنتاج فيها قلقاً للإقتصاديين والمُحلّلين، فإن صندوق النقد الدولي لديه أخبار جيدة إلى حد معقول، إذ أنه توقع أن يبلغ معدل النمو فيها 6.6 في المئة للعام 2016، وينخفض إلى 6.2 في المئة في العام المقبل.
في حين أن إنخفاض تكاليف الطاقة كان سمة سلبية بالنسبة إلى التجارة الدولية والإقتصادات لإقليمية في العام الفائت، فإنه كانت هناك فائدة للمُصنّعين من هذا الأمر لأن تكاليف السلع المُنتَجة وأي مواد قائمة على البتروكيماويات كانت أقل.
تدعو آفاق صندوق النقد الدولي للإقتصاد العالمي في العام 2016 إلى الحذر عندما يتعلق الأمر بالعوامل السياسية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار في الإقتصاد الدولي لفترة من الوقت. إن خروج بريطانيا من أوروبا، أو ما صار يُعرَف ب”بريكسِت”، وآثاره في قطاع الوظائف البريطانية، وفي مجال العلاقات التجارية مع أوروبا، وحاجة لندن إلى الوصول إلى إتفاقات جديدة مع شركاء تجاريين آخرين خارج الإتحاد الأوروبي، سوف يكون لها كلها تأثير في التوقّعات الإقتصادية لسنوات مقبلة.
فعلياً، عندما أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أنها سوف تطلب من الإتحاد الأوروبي تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة في تاريخ أقصاه نهاية آذار (مارس) 2017، فإن الجنيه الإسترليني غرق إلى أدنى مستوى له منذ 31 سنة، قبل أن يرتفع قليلاً في اليوم التالي، حيث سعى المستثمرون إلى عملة أكثر أمناً والتي تتمثل في الدولار الأميركي.
في الحقيقة إنها السياسة، وليس “الإقتصاد يا غبي”، التي تقرر، لذا نحن بحاجة إلى الحذر والترقب والإحتراس.