الأردن: النمو سيرتفع في 2017
توقّع معهد التمويل الدولي بأن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج الإجمالي المحلي في المملكة الأردنية الهاشمية من 2.2% في العام 2015 إلى 2.8% في العام 2016، و4% في العام 2017، مدفوعاً بالإستثمار والإستهلاك الخاص القوي. وأشار إلى أن الصادرات ستعرف إنخفاضاً هذا العام بسبب تعثّر طرق التجارة وفقدان منافسة المملكة، قبل أن تعود إلى الإنتعاش في العام 2017 في حال إنخفضت التوترات في كلٍّ من سوريا والعراق.
ومع ذلك، فقد أفاد المعهد بأن النمو الإقتصادي سيستمر في أن يكون أقل من المعدل الذي تطمح إليه الحكومة وهو 4.5% وأقل من معدل ال5% المطلوب لإمتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما أشار إلى أن المخاطر السلبية بالنسبة إلى آفاق المستقبل تكمن أساساً في إرتفاع المخاطر الأمنية والجيوسياسية.
بالإضافة، فقد توقع المعهد بأن تبلغ نسبة التضخم -0.6% في العام 2016 بسبب إنخفاض أسعار السلع وربط العملة الأردنية بالدولار الأميركي، وترتفع إلى متوسط 2.7% في العام 2017.
وأفادت توقعات معهد التمويل الدولي بأن العجز المالي للمملكة الهاشمية، بإستثناء المنح والمساعدات، سيبلغ نسبة 6.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2016، و5.5% في 2017، مقارنة مع عجز بلغ 6.8% من التاتج الإجمالي المحلي في 2015 بسبب الإرتفاع غير المتوقعَّ في العائدات الحكومية؛ في حين توقع المعهد بأن يبلغ العجز، مع إضافة المنح والمساعدات، 3.8% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2016، و2.7% في العام 2017. وقال بأن الحكومة سوف يكون في مقدورها مواجهة حاجاتها المالية هذا العام من طريق إصدار سندات سيادية وإقتراض خارجي. وتوقع بأن يكون معدل مستوى الدين العام 92.8% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2016، تقريباً في المستوى عينه سنوياً حيث سينخفض تدريجاً بعد ذلك. وإعتبر بأن الصورة الإيجابية الإئتمانية للأردن تُلطِّف وتخفّف من مستوى دينه المرتفع.
علاوة على ذلك، أشار المعهد إلى أن أسعار النفط المنخفضة ساهمت في تخفيض الإستيراد وخفّفت الضغط على وضع الأردن الخارجي. وتوقّع بأن يهبط العجز في حساب البلد الجاري من 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2015 إلى 8.2% في العام 2016، و7.3% في العام 2017.
كما أفادت توقعات المعهد بأن إحتياطي العملات الأجنبية للبلاد سيرتفع من 15.2 مليار دولار، الذي يساوي 7.6 أشهر من الإستيراد، في العام 2015، إلى 15.5 مليار دولار في 2016، و16.2 مليار في 2017، أو ثمانية أشهر من الإستيراد لكلا العامين. (حسب ما أفادت النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس).