العسكر التركي يعود إلى الخليج العربي من … قطر!

تعرف العلاقات التركية القطرية إزدهاراً في هذه الأيام بعدما وّقعت أنقرة والدوحة على سلسلة من الإتفاقات الإقتصادية والعسكرية بما فيها بناء قاعدة عسكرية مشتركة في قطر لإقامة 3000 جندي تركي فيها للدفاع عن الإمارة الخليجية الصغيرة.

الفضائية القطرية "الجزيرة": أضرت كثيراً بعلاقات الدوحة العربية
الفضائية القطرية “الجزيرة”: أضرت كثيراً بعلاقات الدوحة العربية

الدوحة – رفيق شعبان

بين وصول “حزب العدالة والتنمية” إلى السلطة في بلاد مصطفى أتاتورك في أوائل العقد الفائت وإندلاع الأزمة السورية في العام 2011، بدا نهج سياسة تركيا الخارجية “صفر مشاكل مع الجيران” كأنه يستحق الثناء. اليوم، مع ذلك، ربما كان أفضل وصف لسياسة أنقرة الخارجية هي أنها “صفر جيران من دون مشاكل”. رداً على الإنتفاضات العربية في العام 2011، تطوّر نهج أنقرة من نشر القوة الناعمة في المقام الأول إلى إحتضان “القوة الصلبة” – خصوصاً في العراق وسوريا. وقد أغضب هذا التحوّل مجموعة من حكومات الشرق الأوسط، من مصر إلى إيران، ومن العراق إلى دولة الإمارات.
وسط النكسات الكبرى والإستراتيجيات الفاشلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المضطربة، وصلت القيادة التركية إلى قناعة في وقت لاحق بأن قطر هي الحليف العربي الأكثر ثقة والذي يمكن لأنقرة الإعتماد عليه. في الواقع، كان من ضمن هذا السياق الجيوسياسي إعلان سفير أنقرة إلى الدوحة في العام الفائت عن خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية – قطرية مشتركة في قطر. في جوهر الإتفاق السياسي والعسكري التركي اللاحق مع الدوحة هو الإعتراف العلني أن كلا الدولتين تواجهان أعداء مشتركين، وترعيان الجهات الفاعلة غير الحكومية عينها، ولديهما ردود فعل مماثلة في العديد من الأزمات الإقليمية، وتشتركان في نهاية المطاف بأهداف عدة في المدى الطويل.
بموجب الإتفاق، تعهّدت تركيا بحماية قطر من التهديدات الخارجية – وهذا تطور طبيعي للتعزيز التدريجي للعلاقات العسكرية بين البلدين التي تعود إلى إتفاق التعاون في صناعة الدفاع بينهما في العام 2007. وقد وقّعت تركيا وقطر إتفاقيتين عسكريتين لاحقتين في العام 2012. وبموجب الإتفاق الحالي، الذي يشمل أيضاً تبادل المعلومات الإستخباراتية، سوف يتركز ويقيم 3000 جندي من الجيش التركي في قطر. وفي مقابل إلتزام تركيا أمن الإمارة الخليجية الصغيرة، فقد عرضت الدوحة المساعدة على تعويض فقدان السياحة الروسية في تركيا بعد إسقاطها الطائرة الروسية في العام 2015، حيث قدمت حوالي 3 مليارات دولارات من الدعم الاقتصادي وكذلك أعلنت عن ضمانات لتصدير الغاز الضروري أيضاً، إذا ما قررت موسكو مواصلة معاقبة أنقرة من خلال حجب إمدادات الغاز الطبيعي في المستقبل.

مصالح تركيا

في الواقع إن الإعلان عن قاعدة عسكرية مشتركة تركية – قطرية يضجّ بالرمزية. منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية وحدوث الثورة الإيرانية في العام 1979 والنخبة الكمالية في تركيا منذ فترة طويلة تعتبر الشرق الأوسط منطقة خطرة ومُعقّدة تعاني من العنف القبلي والطائفي والأصولية الدينية. وخلافاً ل”حزب العدالة والتنمية”، الذي قرر تأكيد النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المعارضة العلمانية في تركيا تقيّم الجهود الرامية إلى تحسين علاقات أنقرة مع الغرب، بدلاً مع داخل العالم العربي المضطرب.
بعد نحو 100 عام على مغادرة القوات العثمانية آخر ثكناتها في الخليج العربي، التي فرّ أفرادها إلى إيران في أعقاب المواجهات العنيفة مع البريطانيين، فإن عودة الجيش التركي إلى قطر يناسب تصورات الطموحات “العثمانية الجديدة” التي يسوقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذا كان هناك دليل أو لا على أن تركيا تسعى فعلاً إلى إستعادة أمجاد العثمانيين، فمن الواضح أن أنقرة مهتمة بنشر النفوذ التركي في الأراضي التي سبق أن حكمها العثمانيون، بما في ذلك السواحل الجنوبية للخليج، حيث توجد هناك سوق سلاح مربحة وهذا لا يضر!
إن إعادة تأكيد النفوذ الروسي في جميع أنحاء المنطقة، والأهم في سوريا، أنعش وأوقد هذا الطموح فيما العلاقات التركية الروسية تنمو أكثر توتراً. على الرغم أنه قبل 2011 كان هناك الكثير من الحديث عن تعميق العلاقات بين تركيا وروسيا في مجال الطاقة، فإن رهانات أنقرة وموسكو المُتعارضة في الحرب الأهلية في سوريا وضعت البلدين ضد بعضهما البعض.
وبالمثل، فقد عانت علاقات تركيا مع إيران أيضاً فيما أنقرة وطهران وجدتا موقفيهما على طرفي نقيض في الصراع السوري. وعلى الرغم من أن واحدة من مبادرات السياسة الخارجية ل”حزب العدالة والتنمية” في منتصف / أواخر العقد الفائت تبنت تحسين علاقات تركيا مع الجمهورية الإسلامية في إطار “صفر مشاكل مع الجيران”، فإن الحرب في سوريا قد وتّرت العلاقات، على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال قوية.
وقد أدّى إستمرار الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري إلى نكسات كبيرة لسياسة تركيا في سوريا، التي سعت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد وإحلال حكومة إسلامية سنية ودية لتركية محله. في المقابل، وجدت تركيا قضية مشتركة أكبر مع دول الخليج العربي التي ترعى الجهات الفاعلة عينها في الصراع السوري، ومع قطر أكثر من أي بلد آخر حيث ان البلدين يتشاركان بتفضيل مماثل للحركات الإسلامية السنية. إن إدخال روسيا في الصراع السوري، وكلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، قد عقّد خطط تركيا لتوسيع نفوذها في المنطقة. إن تعميق التعاون بين موسكو وطهران، الذي يوسّع وجوده أيضاً في العالم العربي، قد أضاف زخماً أكبر لتركيا لمتابعة التحالف المحلي المضاد، لا سيما نظراً إلى عدم وجود إهتمام أميركي للقيام بدور قيادي في النظام الأمني الإقليمي المتغير. تخدم قطر كهدف أول واضح، نظراً لأنها الدولة لمؤيدة بشكل وثيق رؤية “حزب العدالة والتنمية” الإقليمية.
وتدخل السياسة الداخلية في المعادلة أيضاً. إن خنق أردوغان للإحتجاجات والصحافة، فضلاً عن فضائح الفساد الجارية، زادت الإنقسام بين “حزب العدالة والتنمية” والعديد من شرائح المجتمع التركي، وكذلك مع المعارضة. من خلال توسيع الوجود العسكري للبلاد في الخارج، فإن قاعدة عسكرية مشتركة في قطر تصب في إستراتيجية أردوغان التي تقوم على اللعب بورقة القومية على الساحة الدولية، وبالتالي تحويل الإنتباه عن المشاكل الداخلية. وأردوغان ليس الزعيم الأول في التاريخ يقوم بذلك، ولكن لم يتجلَّ ميله إلى السلطوية (الديكتاتورية) في الحكم بقوة كما اليوم. إن تصرفاته تثير تساؤلات ليس فقط بين منتقديه في تركيا، ولكن أيضاً لدى الكثيرين في المجتمع الدولي، حول كيف أن طموحاته السياسية قد تحدّد سياسة أنقرة الخارجية المستقبلية.

مصالح قطر

على الرغم من أنها ثرية وغنية بالمعادن بشكل بارز، فإن قطر هي واحدة من أصغر الدول في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحيط بها قوى أكبر منها بكثير. لحماية سيادة وأمن الإمارة، فإن المسؤولين في الدوحة إعتمدوا تاريخياً على الدعم الأجنبي في مجال الدفاع. كحليفة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، ومستضيفة القيادة المركزية الأميركية، وعضو في مجلس التعاون الخليجي، تعتمد قطر بشكل كبير على علاقاتها مع واشنطن والرياض لأمنها الداخلي. مع ذلك، فإن إستراتيجية الدوحة للأمن الدولي تتوقف على تبنّي مجموعة من الدول كشركاء في الدفاع، وتأليب المصالح الجيوسياسية المتنافسة ضد بعضها البعض، وتعزيز المصالح الوطنية لدولة قطر في هذه العملية.
على الرغم من كونها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، فإن قطر طالما إعتبرت المملكة العربية السعودية جارة متعجرفة لا تحترم دائماً سيادة الإمارة الخليجية الصغيرة وإستقلالها. لقد كانت لديهما إختلافات في الماضي، وبناء علاقات مع تركيا هي طريقة واحدة لقطر للحفاظ على بعض خياراتها مفتوحة والحفاظ على بعض مجالات المناورة في ظل الموقف السعودي المهيمن. وليس المقصود من إنشاء القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة لتكون بديلاً من القيادة المركزية الأميركية، لكنها تدخل في إستراتيجية الدوحة في تنويع شبكة الإمارة لشركاء الدفاع، في الوقت الذي توفر لدول العالم الأكثر نفوذاً رفع الرهان على قطر مستقرة ومزدهرة.

المنظر الطبيعي لأمن الخليج

لسنوات عديدة عملت السياسة الخارجية لدولة قطر خارج إطار سياسة إطار دول مجلس التعاون الخليجي الفعلية. إن نهج الدوحة المستقل نسبياً بالنسبة إلى الشؤون الخارجية في كثير من الأحيان قد أغضب المسؤولين في الرياض وأبو ظبي، الذين إتهموا القطريين بتقويض الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون. وكان دعم قطر لجماعة “الإخوان المسلمين” مصدراً رئيسياً للتوتر بين الدوحة ودول الخليج العربي الأخرى. في نظر العديد من الأنظمة العربية، كانت قناة “الجزيرة” الفضائية في قطر المملوكة للدولة مجرد بوق لجماعة “الإخوان المسلمين”.
في آذار (مارس) 2014، أثار هذا التوتر أزمة ديبلوماسية حيث على أثرها سحبت البحرين والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة سفراءها من الدوحة في محاولة لمعاقبة قطر على دعم جماعة “الإخوان المسلمين”. وعلى الرغم من أن سفراء الدول الخليجية الثلاث قد عادوا إلى الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن أمير قطر الجديد، الشخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي إعتلى العرش في العام 2013، أدرك أن إستراتيجيات السياسة الخارجية لوالده، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد أثبتت أنها مُكلفة لبلاده. لذا أقدم الأمير تميم على عمل رائع بإصلاح علاقات الدوحة مع دول مجلس التعاون الأخرى. مع ذلك، لا يزال دعم قطر للفصائل الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكوّن مصدراً للتوتر في علاقة قطر مع باقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون — خصوصاً الامارات – بالإضافة إلى مصر. من خلال تعميق العلاقات مع تركيا، التي لديها جدول أعمال في السياسة الخارجية يتوافق بشكل وثيق مع قطر، فإن الدوحة تسعى إلى تأمين قدر أكبر من النفوذ وجهاً لوجه مع جيرانها في الخليج من خلال إنشاء شراكة عسكرية مع دولة غير خليجية.
والسؤال هنا: ما هو موقف المملكة العربية السعودية من هذه القاعدة العسكرية التركية -القطرية؟
من جهة، كانت هناك توترات بين الرياض وأنقرة خلال دعم الأخيرة لجماعة “الإخوان المسلمين”، لا سيما ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لقد خشي البعض في المنطقة من أن “حزب العدالة والتنمية” كان يأمل في ركوب موجة إنتصارات “الإخوان المسلمين” في بلدان “الربيع العربي” للوصول إلى الهيمنة في المنطقة العربية. في ضوء ذلك، فإن علاقة وثيقة قطرية – تركية قد تقلق المملكة العربية السعودية.
من ناحية أخرى، من المهم ملاحظة إنخفاض التوتر بين المملكة العربية السعودية وتركيا منذ إعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في أوائل العام 2015. ولما كانت الرياض حالياً ترى أن “الإخوان المسلمين” هم أقل خطراً مما كان يرى الملك عبد الله، ولما كانت تتطلع إلى إمكانية أكبر للتعاون مع أنقرة في مواجهة الأزمة السورية، فإن المملكة قد تعتبر في نهاية المطاف أن الوجود العسكري التركي في قطر يتماشى إلى حد ما مع مصالحها – على الأقل حتى الآن. في الواقع، تتشارك الرياض والدوحة وأنقرة في العديد من الأهداف المشتركة في المنطقة، وليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في اليمن حيث تدعم الحكومات الثلاث إستعادة حكومة منصور هادي المعترف بها دولياً الحكم في البلاد.
الفيل في الغرفة، بطبيعة الحال، هو إيران. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فاجأ ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العالم بإعلانه عن إنشاء التحالف الإسلامي العسكري الذي يضم 34 دولة هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويفيد الغياب الملحوظ لكلّ من إيران والعراق من هذا التحالف بأن جدول أعماله سيقوده أهل السنة. وبالنظر إلى أن تركيا وقطر هما من أعضاء هذا التحالف العسكري لعموم السنة، فربما سيؤدي ذلك بالرياض في نهاية المطاف إلى تبنّي بناء القاعدة العسكرية المشتركة في قطر، فضلاً عن تأييدها لدور عسكري تركي أقوى في المشهد الأمني في الخليج العربي. ونظراً إلى الحرب الباردة الخاصة بين الرياض وطهران، قد تكون القيادة السعودية أكثر تقبلاً للقاعدة العسكرية المشتركة، لدرجة أن أنقرة والدوحة لا تزالان متحالفتين مع المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وخصوصاً في ما يتصل بسوريا واليمن.
مع ذلك، هناك عضوان آخران في التحالف الإسلامي العسكري قد يعترضان على مسألة الوجود العسكري التركي في قطر. مصر والامارات لديهما مشاكل كبيرة مع كلّ من أنقرة والدوحة على دعمهما جماعة “الإخوان المسلمين” في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن إنتقاد أردوغان العنيف للجيش المصري على إسقاط محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 دفع بمصر إلى خفض مستوى علاقاتها مع تركيا. وأحكام الإعدام التي أعلن عنها أخيراً وطالت ستة صحافيين من بينهم إثنان من قناة “الجزيرة” لتورطهم المزعوم بتسريب أسرار الدولة إلى قطر تؤكد إنعدام الثقة بين القاهرة والدوحة. في ذلك الوقت، إتهم مسؤولون مصريون الفضائية القطرية بدعم الإنتفاضة لأخذ “الثأر” لقطر من الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
في السنوات الأخيرة، كانت تركيا والامارات تؤيدان مجموعات متعارضة في مصر وليبيا. مع ذلك، عيّنت أبو ظبي في الشهر الفائت سفيراً جديداً لدى أنقرة، بعد ثلاث سنوات من سحب الإمارات سفيرها لدى تركيا رداً على إدانة أنقرة على عزل الرئيس مرسي في القاهرة في 2013. وتشير هذه الخطوة إلى الفائدة المحتملة من جانب الامارات في التوصل إلى تقارب مع القيادة التركية.

ملء الفراغ

فيما تتقارب قطر مع تركيا وتحتضنها كشريك في مجال الدفاع خلال فترة من الإضطراب المتزايد في المنطقة، فإن المسؤولين في الدوحة يتابعون تحركات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، التي تحولت إلى شريكات جدد لأغراض دفاعية. الواقع أن المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي يستجيبون إلى ما يعتبرونه إنخفاض إهتمام ونفوذ واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى إعادة تنظيم النظام الإقليمي. وعلاوة على ذلك، تتشارك دول الخليج العربية في القلق من تراجع محتمل للقيمة الإستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى أميركا نتيجة لذوبان الجليد في العلاقات بين واشنطن وطهران. إن تراجع الولايات المتحدة عن دورها السابق بإعتبارها القوة المهيمنة الإقليمية قد خلق فضاء، وإن كان غير مرغوب فيه من قبل العديد من حلفائها، لبنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط. التحالف الإسلامي العسكري فضلاً عن المساعي العسكرية التي تقودها السعودية، هما جزء من محاولة لإعادة تعريف الهيكل الأمني في المنطقة. ويمكن أيضاً أن يُنظَر إلى التحالف العسكري التركي القطري الجديد في الضوء عينه، ولكن يبقى السؤال: هل سيعمل هذا كمحور مستقل في المنطقة، أو يقع تحت إختصاص التحالف السني الكبير الذي رسمته الرياض؟
على الرغم من أن حكام الخليج العربي مصممون على الحفاظ على تحالفهم مع الولايات المتحدة، فإن دول مجلس التعاون تتابع ترتيباتها الدفاعية الخاصة بها لضمان أمنها للسنوات المقبلة. الواقع أن دول مجلس التعاون قد عمقت بالفعل علاقاتها الدفاعية مع فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا وبريطانيا، وإستغنمت تركيا فرصة إستراتيجية لدخول المشهد الأمني المتطور في منطقة الخليج. كيف سترد الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون على عودة القوات التركية إلى الخليج بعد قرن على هزيمة العثمانيين على يد البريطانيين يبقى من دون جواب حتى الآن. بغض النظر، هناك كل الأسباب للتوقع بأن تركيا وقطر سوف تعمّقان تحالفهما الإستراتيجي في المستقبل وسط الهياج الجيوسياسي المضطرب في المنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى