إنكماش قياسي لإقتصاد القطاع الخاص اللبناني

تسارع إنكماش إقتصاد القطاع الخاص اللبناني في نيسان (إبريل) الماضي، إستناداً إلى أداء مؤشر مديري المشتريات “بلوم بي أم أي” الذي تعدّه شركة “ماركيت” برعاية “بلوم إنفست بنك”، مسجلاً “أدنى قراءة” في تاريخ الدراسة عند 44.1 نقطة مقارنة ب45 في آذار (مارس) الماضي. ودفع التراجع المتواصل في الطلب معظم الشركات المشمولة بالدراسة، إلى “تقليص مشترياتها في شكل طفيف خلال الشهر”.
وأفادت نتائج المسح الشهري حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، بأن الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص “تدهورت بحدة خلال نيسان (إبريل)، إذ سجل مؤشر “بي أم أي” الخاص بـ”بنك بلوم لبنان” المعدل موسمياً، “انخفاضاً في آذار (مارس)، من 45 نقطة إلى 44.1″.
وتأثر المؤشر الرئيسي بـ”التراجع الحاد والمتسارع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو الأسرع في تاريخ الدراسة”. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن “الطلب إنخفض بقوة خلال الشهر بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني”. كما واجهت الشركات “تدنياً لافتاً في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج، وهو الأكثر حدة منذ آب (أغسطس) 2014”.
ولاحظ التقرير حول نتائج المسح، أن “نقص الأعمال الجديدة الواردة لدى الشركات اللبنانية أثّر سلباً في مستويات الشراء والتوظيف في نيسان (إبريل)، إذ تراجع النشاط الشرائي إلى أدنى مستوياته في تاريخ الدراسة الممتدة لثلاث سنوات، فيما كان معدل فقدان الوظائف الأقوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، على رغم أنه كان متواضعاً”.
وأشار إلى أن حجم الأعمال غير المنجزة “تقلّص بأسرع وتيرة له في تاريخ الدراسة، ما أدى إلى امتداد التراجع الحالي في الأعمال المعلقة، إلى عشرة أشهر”.
ولفت إلى أن الشركات “بذلت جهوداً لتعزيز مبيعاتها من خلال الخفوضات، ما ساهم في تراجع متوسط أسعار المنتجات للشهر الـ13 على التوالي. وعلى رغم ذلك، كان معدل التراجع أبطأ مما كان عليه في آذار (مارس)”.