خطوات مغربية تدريجية لتحرير سعر صرف الدرهم

أعلن محافظ المصرف المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، أن “التحسّن المتواصل في أداء الإقتصاد المحلي يدعو إلى التفكير في تحرير سعر صرف الدرهم المغربي مع بقية العملات الدولية، لمواكبة الإنفتاح الإقتصادي والتجاري العالمي الذي يجمع الرباط مع 55 سوقاً تجارية عبر العالم، وتحويل المركز المالي الدولي في الدار البيضاء إلى سوق إقليمية وعالمية لإستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات نحو أفريقيا والشرق الأوسط”.
وكان صندوق النقد الدولي الذي منح المغرب خطوط إئتمان بقيمة 11.2 مليار دولار، لمواجهة الصعوبات المالية التي تلت “الربيع العربي” والأزمة الأوروبية، حضّ الرباط على إعتماد مرونة واسعة في سعر صرف العملات لجذب مزيد من الإستثمارات والسياحة وتطوير الصادرات، لمعالجة الخلل في التجارة الخارجية وضعف الموارد الأجنبية. وغيّرت الرباط في وقت سابق، سلة العملات التي يعتمد عليها نظام الصرف، وزادت حصة الدولار إلى 40 في المئة وقلّصت اليورو إلى 60 في المئة، للإستفادة من عولمة التجارة والمبادلات وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح الجواهري الذي قدم عرضاً أمام اللجنة المالية في مجلس النواب حول “دور المصارف المركزية في السياسات النقدية” أخيراً، أن تحرير سعر الصرف “يحتاج إلى فترة تأقلم على مدى متوسط، تبدأ بمعالجة عدد من الصعوبات الهيكلية في الإقتصاد المغربي، ومنها ضعف الصادرات قياساً إلى الواردات، ما يتسبّب في عجز دائم في ميزان المدفوعات الخارجية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى