قطر: الإقتصاد غير النفطي يواصل النمو القوي
أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الإقتصاد غير النفطي في قطر سيواصل النمو القوي مدعومًا بإنفاق حكومي سخي على مشاريع البنى التحتية العملاقة التي تنجزها قطر إستعداداً لإستضافة كأس العالم في 2022. وفي مذكرة بحثية، حصلت “أسواق العرب” على نسخة منها، توقعت الوكالة أن ينمو الإقتصاد القطري بنحو 7 في المئة في العام 2015، كما أكدت على نظرتها القوية بالنسبة إلى القطاع المصرفي القطري.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى 2018 نحو 182 مليار دولار ما سيساهم في نمو قوي للإئتمان بقدرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة”.
وتابعت: “سيسهم الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ نحو 11 في المئة سنوياً، كما سيسهم هذا الإنفاق أيضاً في خلق فرص للإقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة بالسوق”. وتضيف: “سيسهم هذا الإنفاق السخي أيضاً في إستقرار معدلات التضخم حول مستوى 3 في المئة”.
وبالنسبة إلى نمو الاقتصاد الكلي، فقد توقعت “موديز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي نمواً نسبته نحو 7 في المئة على الرغم من تذبذب أسعار النفط مدعومًا بالإحتياطات الأجنبية القوية وإستمرار الإنفاق العام.
وقالت: “ستواصل الحكومة القطرية توظيف احتياطاتها الضخمة لمواصلة الإنفاق، وهو ما سيلعب الدور الرئيسي في إستمرار نمو الإقتصاد خلال فترة تقلبات أسعار النفط”. ونما الإقتصاد القطري العام الماضي بنسبة بلغت نحو 6.2 في المئة، مسجلاً أفضل أداء على صعيد النمو بين دول مجلس التعاون.
وأضافت “موديز”: “الاحتياطات السيادية التي تقدر بنحو 147 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى سعر تعادل منخفض لبرميل النفط في موازنتها وهو 59 دولارًا للبرميل، هما العاملان الرئيسيان للنمو المستدام في قطر خلال الفترة المقبلة”
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي نحو 55 دولارًا للبرميل. وتحوم أسعار الخام حالياً حول مستوى 60 دولارًا للبرميل.
تابعت: “يبقى سعر برميل النفط على الرغم من ارتفاعه عن معدلات 2009 في موازنة قطر من أهم العوامل التي تسهم في استقرار المالية العامة للبلاد”.
وبلغ سعر تعادل برميل النفط في موازنة قطر في العام 2009 نحو 27 دولارًا للبرميل. وسعر تعادل برميل النفط، هو السعر الذي تحتاج إليه كل دولة في موازنتها حتى لا تشهد تسجيل عجز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة القطرية فائضًا قليلاً خلال العام الحالي بفضل تحسن في أسعار النفط أفضل من المتوقع. ومنذ أواخر تسعينات القرن الفائت سجلت قطر فوائض في موازنتها تقدر بنحو 11 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو عشرة أضعاف إلى مستوى 212 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبالنسبة إلى البنوك القطرية، فقد توقع التقرير أن تواصل المصارف تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 – 18 شهراً المقبلة بما في ذلك أرباح وإحتياطات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة.
وقالت: “أصول البنوك القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي. ستواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري وخصوصاً على إقراض البنوك للقطاع الحكومي والمحددة حاليا بنحو 34 في المئة من إجمالي القروض المصرفية”.
لكن التقرير أشار أيضاً إلى إحتمال إنخفاض رأسمال البنوك القطرية بفعل تراجع الودائع الحكومية الناجم عن هبوط أسعار النفط، ولكنه أشار في الوقت عينه إلى كفايتها وملاءمتها للمعايير الدولية.
