من يكون المُرشِد الأعلى المقبل للثورة في إيران؟
على مدى السنوات القليلة الفائتة، تدفقت الشائعات والروايات الإيرانية بشكل مستمر حول موت وشيك للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي البالغ 75 عاماً. ونظراً إلى تقدمه في العمر، بغض النظر عما إذا كان مريضاً أم لا، فإن الخلافة قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.
طهران – هشام الجعفري
يمنح الدستور الإيراني مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية قوية منتخبة، المسؤولية عن تعيين وإقالة المرشد الأعلى للثورة. ويبني هذا المجلس قراره على عدد من المؤهلات: الدراسة، والعدل، والورع، والحكمة، والشجاعة، والمهارات الإدارية، و”الفطنة السياسية والإجتماعية الصحيحة” – وهذه تحدّدها الجماعة السياسية التي تكون في السلطة. في الواقع، إن عملية إختيار المرشد الأعلى محفوفة بالسياسة لأنها تقدّم فرصة نادرة للفصائل المختلفة الإيرانية للصراع من أجل السيطرة. يوجد حالياً على المسرح السياسي مزيجاً من متشددي خامنئي المحافظين جداً، والمحافظين التقليديين، والمحافظين المعتدلين الذين يدعمون الرئيس حسن روحاني، والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني والتكنوقراط التابعين له، والإصلاحيين وأنصار الحركة الخضراء. أما الحرس الثوري الإسلامي، الذي يسيطر على الجيش، فيدعم المتشدّدين.
ستجري إنتخاباتٌ لإختيار هيئة جديدة لمجلس الخبراء في أقل من عام. وسيتم إختيار المقاعد ال84، (عدد مقاعد المجلس)، من طريق التصويت العام المباشر، ولكن الذين يبغون الترشّح سوف يخضعون لعملية “غربلة” سياسية حيث تُدرس ملفاتهم قبل قبول ترشيحاتهم. وبطبيعة الحال، سوف يكون لخامنئي تأثير هائل في النتائج. فهو أولاً سوف يرفض ويمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الترشح لمجلس الخبراء بالإعلان عن عدم أهليتهم من خلال مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص المرشحين في جميع الإنتخابات، ما عدا مجلس المدينة، ويقرر من هو “مؤهل”. (وترد المعايير في الدستور، لكن المجلس يتيح أساساً للترشح أولئك الذين يُعتبرون مخلصين للنظام). وسوف يكون لدى خامنئي مبرران ممكنان: تورط المرشح في الحركة الخضراء الديموقراطية، التي وُلدت كرد فعل على الإنتخابات الرئاسية المزوّرة في حزيران (يونيو) 2009، أو ما إذا كان المرشح مجتهداً، أي باحث في الفقه الإسلامي الذي لديه المعرفة لتحديد مرشح مؤهل للمرشد الأعلى.
إن إستخدام المعيار الأول للقضاء على المنافسين سيكون سهلاً، لأن خامنئي قد أعلن في وقت سابق أن دعم أي شخص للحركة الخضراء سيؤدي إلى إستبعاده من الترشح لأي منصب رفيع المستوى. كما أن مجلس صيانة الدستور، أيضاً، قد ذكر صراحة بأنه سينحّي المرشحين الذين لهم علاقة بالحركة الديموقراطية. وهذا الشرط يستبعد خلفاء محتملين مثل علي يونسي، وهو مستشار كبير للرئيس حسن روحاني لشؤون الأقليات، الذي وقف في العديد من المناسبات مع حرية التعبير والفكر، وهو الهدف الرئيسي للحركة الخضراء. ويمكن أيضاً إستبعاد آية الله محمد موسوي خوينيها، وهو رجل دين إصلاحي وكان المدعي العام السابق لإيران وأحد المقرّبين من المرشد الأعلى السابق آية الله روح الله الخميني.
المعيار الآخر هو أن يكون المرشح مجتهداً. وإذا لم يكن المرشَّح كذلك، فسوف يُجبَر على إجتياز إمتحان في الفقه الإسلامي، والذي يمكن التلاعب به لإستبعاد المرشح غير المرغوب به. ويسيطر مجلس صيانة الدستور على الإمتحان ويمكنه أن يدّعي أن الشخص فشل. وهذا يعني أن خامنئي يمكنه أن يخذل بسهولة المرشحين الذين لا يحبهم. وإذا نجح خامنئي في إستخدام هذين المعيارين للتخلص من كل المرشحين الذين ليسوا مطيعين له، فسيكون له مجلس خبراء سهل الإنقياد، وسوف يعيّن خلفاً له يروق له بشكل واضح.
حركة الشباب
بدأ خامنئي فعلياً تشكيل تركيبة مجلس الخبراء. وبالنظر إلى السن المتقدمة للعديد من أعضاء الجسم القيادي — بين 79-90 عاماً — فقد عمل خامنئي على تشجيع المتشدّدين “الأصغر” سناً لخوض الإنتخابات المقبلة. بالنسبة إلى خامنئي، فإن المرشح المرغوب فيه أكثر، سواء بالنسبة إلى المجلس أو لخلافته، ينبغي أن يتمتع بخاصتين مهمتين اللتين من شأنهما ضمان الولاء له: لم يشارك في النضال ضد الشاه محمد رضا بهلوي قبل ثورة العام 1979، وليس لديه أي إرتباطات وثيقة مع آية الله روح الله الخميني. وسوف تمنح هاتان الميزتان المرشحين مستوى معين من المصداقية (وبالتالي، ميزة تنافسية) إذ أنهم ربما يتمتعون برتبة ثورية أعلى من خامنئي نفسه.
وتشمل لائحة المتنافسين المحتملين لمجلس الخبراء أو لخلافة خامنئي: رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، كبير ممثلي الادعاء الإيراني إبراهيم رئيسي، وأحمد خاتمي، وهو واحد من خمسة أئمة لصلاة الجمعة في طهران. وقد ولدوا جميعاً في العام 1960 (أي أن عمر كل واحد منهم 54 عاماً)، وهم أعضاء حاليين في المجلس، وتلقوا نوعاً من التأييد من خامنئي.
مرشحان محتملان آخران هما: غلام حسين محسني إجئي (58 عاماً) نائب الرئيس للاريجاني، ومصطفى بور محمدي (55 عاماً) وزير العدل الحالي. وقد لعب كلٌّ منهما أدواراً قيادية في الحملة على الجماعات الديموقراطية والمعارضين على مدى العقود الثلاثة الفائتة. وأخيراً، هناك حيدر مصلحي، (57 عاماً)، وزير الإستخبارات خلال الولايه الثانية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد 2009-2013، وهو من الموالين لخامنئي ومجتهد فعلياً.
من ناحية أخرى، هناك أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الرابع لإيران، الذي يعترف المقرّبون منه أيضاً بأهمية إنتخابات مجلس الخبراء. وعلى الرغم من كونهما شريكين سابقاً، فإن رفسنجاني وخامنئي قد تنافسا بشكل محتدم على مدى سنوات عدة. وبالتالي سوف يحاول رفسنجاني ودائرته ترشيح أشخاص من خلال الجدران الحديدية لمجلس صيانة الدستور. والمتشدّدون، مثل أحمد جنتي، الأمين العام المحافظ جداً للمجلس، قال مراراً وتكراراً بأن رفسنجاني سوف يحاول السيطرة على المجلس المقبل من أجل إنتخاب نفسه المرشد الأعلى المقبل، أو على أقل تقدير، الحد من مدى نفوذ خامنئي.
قد يبدو هذا الأمر بعيد المنال، ولكن من الواضح أن خامنئي يشعر بالقلق بشأن إحتمال حدوثه. في 9 آذار (مارس) 2015، عندما تحرّك مجلس الخبراء لتعيين رئيس له محل محمد رضا مهدوي كاني الذي وافته المنية، فقد بذل خامنئي حجماً غير عادي من الضغط على أعضاء المجلس للتصويت ضد رفسنجاني الذي كان مرشحاً. ولم يكن غريباً بعد ذلك أن رفسنجاني خسر معركته للمتشدد محمد يزدي ،ب24 إلى 47 صوتاً. وفي العام 2010، ضغط خامنئي أيضاً بنجاح على أعضاء المجلس لعدم إعادة إنتخاب رفسنجاني رئيساً. كما أنه مارس ضغوطاً أيضاً على مهدوي كاني، الذي كان مريضاً في ذلك الوقت، للترشح لهذا المنصب. وبعدما وافق مهدوي كاني على مضض، إنسحب رفسنجاني لصالحه.
ولكن رفسنجاني لم يتراجع. وقال في وقت سابق من الشهر الفائت بأن المجلس “لديه فقط لحظة حرجة واحدة، وهي عندما ينتخب المرشد الأعلى”. وأضاف: “أنا لست بحاجة إلى أن أكون رئيس المجلس في تلك اللحظة الحرجة. يكفي أن أكون عضواً [في المجلس]. سوف أكون حراً في التعبير عن رأيي، وإذا كنت أريد أن أكون مؤثراً، سوف أكون”. وبعدها، في بيان للإحتفال بالعام الجديد الإيراني، قال رفسنجاني: “بغض النظر إذا كنت موجوداً أم لا، فأنا على يقين من أن مستقبل هذه الثورة وأبناء أمتنا سيكون واحداً من الإعتدال، وسيتم عزل المتطرفين والمتشدّدين”.
وفي الوقت عينه، من خلال خطبه وتصريحاته العلنية، فقد نأى رفسنجاني علناً بنفسه بعيداً من خامنئي. على الرغم من أنه لم يعد يتمتع بالكثير من القوة، فإن رفسنجاني ما زال يتمتع بتأييد شعبي قوي. وإذا شعر خامنئي بأن رفسنجاني يستمر بتشكيل تهديد له – بسبب مواقفه بالنسبة إلى الشؤون المحلية والدولية، والتي إقتربت من تلك للإصلاحيين والحركة الخضراء- فقد يعمد خامنئي إلى رفضه ومنعه مرة أخرى من الترشح في الإنتخابات المقبلة المقرّرة لمجلس الخبراء.
وبدوره يطالب الحرس الثوري الإسلامي أيضاً بإختيار واحد ينتمي إليه في منصب خامنئي بعد وفاته، ويدّعي البعض بأنه يتمتع بالتأثير الضروري لتحقيق مراده. وهذا هو الإحتمال المرجح، مع ذلك. ينص الدستور على أن الجانب الإسلامي لجمهورية إيران لا يمكن تغييره. وهو لا ينص على أن أعضاء مجلس الخبراء يجب أن يكونوا من رجال الدين. لكنه يعطي المجلس القدرة على تحديد مؤهلات المرشد الأعلى، وقد إختار دائماً الزعماء الدينيين. من جانبه، وضع مجلس صيانة الدستور الإجتهاد، وهو دراسة متميزة من الفقه الإسلامي، كمؤهل لأعضاء المجلس. وإذا كان لا يمكن إنتخاب ضباط الجيش والحرس الثوري في المجلس، فلن يكون بإستطاعة هؤلاء التأثير في إختيار المرشد الأعلى.
المرشحون المحتملون
على الرغم من أن خامنئي قد رمى بثقله خلف عدد من المرشحين المتشدّدين أو المحافظين جداً مثل جنتي ويزدي، فهما متقدمان جداً في العمر ليكونا من الخلفاء الأقوياء. وهذا يترك ثلاثة آخرين محتملين.
واحد منهم هو آية الله سيد محمود الهاشمي الشاهرودي. ولد في مدينة النجف، العراق، في العام 1948، وعاش هناك حتى بلوغه سن ال31، وإنتقل الى إيران في آذار (مارس) 1979، بعد بضعة أشهر على الثورة. (على الرغم من أن الدستور ينص على أن الرئيس الإيراني يجب أن يكون مولوداً في إيران، فإنه لا ينص شيئاً عن المواطنة بالنسبة إلى المرشد الأعلى). وقد عيّنه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية في تموز (يوليو) 1999. وقد حاول النواب الإصلاحيون في البرلمان منع تعيينه من خلال نشر شهادة الميلاد لشاهرودي، التي تُبيِّن أنه مواطن عراقي. ولكن، تحت ضغط خامنئي، بقيت القضية هادئة. بعد عشر سنين وفترتين كرئيس للسلطة القضائية، إستقال شاهرودي من منصبه في العام 2009. وهو الآن نائب رئيس مجلس الخبراء، وعضو في مجلس صيانة الدستور، وكذلك عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة دستورية تنصح خامنئي وتفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. ويُعتبر شاهرودي أيضاً مرجعية دينية، وزُعم بأنه يستعد ويحضّر نفسه لخلافة خامنئي.
المرشح الثاني المُحتمل هو رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. وهو نجل آية الله الحاج ميرزا هاشم أمولي، الذي ولد في إيران وكان مرجعية دينية في النجف، العراق، قبل أن ينتقل إلى إيران. عيّن خامنئي لاريجاني، وهو لم يزل في ال41 من العمر، في مجلس صيانة الدستور في العام 2001، قبل أن يُعيَّن رئيساً للسلطة القضائية في العام 2009، حيث أُعيد تعيينه بعد خمس سنوات. كرئيس للسلطة القضائية، فقد نفذ لاريجاني أوامر خامنئي لإسكات أنصار الحركة الخضراء والمعارضين الآخرين. ونظراً إلى طاعته، فقد رفع خامنئي من وضعه الديني من “حجة الإسلام” (رجل دين أدنى برتبتين من آية الله) إلى “حجة الإسلام والمسلمين” (رجل دين أدنى بمرتبة واحدة من آية الله) وإلى “آية الله”. خامنئي نادراً، وإذا فعل، يشير إلى أي رجل دين بآية الله.
بالنسبة إلى رجال الدين الحاكمين، من المهم أن يكون المرشد الأعلى المُقبل رجل دين، ولاريجاني هو كذلك. كان جده لأمه آية الله. زوجته هي إبنة آية الله بارز في قم. وأخته متزوجة إلى حفيد مؤسس المعاهد في قم. وشقيقه، علي لاريجاني، متزوج من إبنة أحد تلاميذ الخميني.
الخليفة الثالث الممكن لخامنئي هو محسني إجئي. كان المسؤول عن الفحص الإيديولوجي لمجندي وزارة الإستخبارات 1984-1985، وكان ممثل السلطة القضائية لدى الوزارة من 1985 إلى 1988. ومن 1995 إلى 1998، كان المدّعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين في فرع طهران، وهي الهيئة التي تراقب وتحاكم رجال الدين المعارضين. تمت ترقيته إلى المدعي العام الوطني في العام 1998 وخدم في ذلك المنصب حتى العام 2005. وبين عامي 1998 و2002، كان إجئي أيضاً مسؤولاً عن القضاء في طهران، وخلال هذه الفترة أمر بإغلاق أكثر من 100 صحيفة ومجلة وغيرها من المطبوعات، وسجن عدداً من الصحافيين. خلال الفترة الأولى من رئاسة أحمدي نجاد من العام 2005 إلى العام 2009، كان إجئي وزير الإستخبارات، حيث أقاله أحمدي نجاد في آب (أغسطس) 2009 لإقامته علاقات وثيقة مع خامنئي وتلقي الأوامر منه. ثم عيَّنه لاريجاني كبير ممثلي الإدعاء في البلاد، وهو المنصب الذي شغله حتى آب (أغسطس) 2014 عندما تمت ترقيته ليكون نائب الرئيس للاريجاني والناطق باسم السلطة القضائية. كما أنه عضو في العديد من الأجهزة الحكومية الأخرى، ويحظى بثقة خامنئي الكاملة.
تغيّر المناخ السياسي
على الرغم من أن خامنئي يتمتع بنفوذ كبير بالنسبة إلى إنتخاب أعضاء مجلس الخبراء وإختيار خليفته، فإن عوامل عدة يمكن أن تقف في طريقه. إذا عاش، لنقل، عشر سنين أخرى (والأعمار في يد الله)، فإن المناخ السياسي يمكنه أن يتغيّر بما يكفي ليجعل خامنئي غير قادر على التأثير بشكل كاف في مجلس الخبراء. ثانياً، إن القاعدة الإجتماعية القوية لمعارضته، رفسنجاني، والطبيعة العنيدة للسياسة الإيرانية قد تكبحان أيضاً من جماح وتأثير خامنئي.
ثالثاً، إذا ما وصلت إيران الى إتفاق نهائي في حلول 30 حزيران (يونيو) المقبل حول برنامجها النووي مع مجموعة الخمسة زائد واحد (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا)، بعدما حقق إجتماع لوزان الأخير في 2 نيسان (إبريل) الجاري إختراقاً بالإتفاق على الإطار العام للحل، ورفعت العقوبات الإقتصادية تدريجاً، فإن مثل هذه الأحداث سوف تؤثر بشكل كبير في الديناميات الداخلية الايرانية. إن جمهورية إسلامية لم تعد مهدَّدة من قبل الغرب قد يكون من الصعب التعرف إليها. إذا إستطاع الغرب بقيادة الولايات المتحدة، بناء علاقات ودية مع طهران، فيمكن أن يساعد ذلك على تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتزويد طهران بالتكنولوجيا الغربية الحديثة، وزيادة الإستثمار الأجنبي.
ومن شأن هذه التغييرات أن تؤثر أيضاً في “لعبة السلطة” بين الجماعات الديموقراطية والدولة، محولةً الملعب لصالح الطرف الأول. إن الجماعات الديموقراطية في إيران ترفض الديكتاتورية الدينية الحالية، وتناضل من أجل نظام سياسي أفضل، والإنتقال السلمي إلى الديموقراطية. الواقع إن فكرة “الجمهورية الإسلامية العلمانية” لديها دعم كبير داخل إيران.
وأخيراً، التعليق على خلافة المرشد الأعلى سيؤثر في النتائج، وهذا هو السبب في أن هذا الموضوع ممنوع تداوله في إيران. إذا كان هناك نقاش فعلي حول إنتقال السلطة، قد لا يكون لمرشحي خامنئي حظ بالفوز إذ أنه قد يؤدي إلى الكشف عن الجوانب البغيضة من ماضي المرشحين.
بقاء السلطة
على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ في الوقت الحالي من سيخلف خامنئي، فإن الحقيقة هي أن المرشد الأعلى يتمتع بسلطات هائلة. على سبيل المثال، في العام 1988، أقال آية الله الخميني نائبه المرشد الأعلى آية الله العظمى حسين علي منتظري، خوفاً من “السماح لليبراليين بالسيطرة على الأمة والشعب”. وأوضح الخميني أنه أقال منتظري بسبب إنتقاداته للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان التي “قد تضر بشكل كبير بالإسلام والثورة، وكانت خيانة خطيرة ضد الشهداء الذين أراقوا دماءهم للدفاع عن الثورة”. وفي رسالة إلى مجلس الشورى، أو البرلمان، كتب الخميني: “للحفاظ على الدولة والإسلام ، لقد أقلت ثمرة حياتي [منتظري كان طالباً وتلميذاً للخميني]”.
وبالمثل، يحاول خامنئي القضاء على جميع المرشحين ذوي العقلية الإصلاحية المحتملين لأنه يدرك أن خليفته سوف يؤثر بشكل كبير في مستقبل الجمهورية الإسلامية. إنه يريد من المرشد الأعلى المقبل الحفاظ على إرثه، ولا يبغي شخصاً سوف يعيد النظر في الدستور، والقضاء على منصب المرشد الأعلى، وتمهيد الطريق للتحوّل الديموقراطي في إيران.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.