القطاع المصرفي القطري يُظهِر مرونة

بينما لا يزال القطاع المصرفي والخدمات المالية في قطر يشكّل مصدراً مهما للنمو في البلاد، فإن الأرقام الأخيرة التي صدرت للنصف الأول من العام تشير إلى صورة مختلطة عن أرباح هذه الصناعة.
لقد شكّلت البنوك في البلاد تقريباً نصف صافي الأرباح التي حققتها الشركات المُدرَجة في بورصة قطر (QSE) في الأشهر الستة الأولى من السنة والبالغة 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار)، ومع ذلك، عندما يتم تفصيل الأرقام على أساس كل مصرف على حدة، يتبيَّن أن بعض المُقرضين شهد هبوطاً في الأرباح مقارنة مع الفترة عينها من العام الفائت.
وقد أعلنت الكيانات المصرفية والمالية ال13 المُدرَجة على بورصة قطر عن إرتفاع في صافي أرباحها التراكمية بلغت نسبته 3.5% في العام على أساس سنوي إلى 10.69 مليارات ريال قطري (3 مليارات دولار) خلال هذه الفترة، مقارنة بإنخفاض 10.3٪ للبورصة عامة.
في حين أن القطاع لا يزال في منطقة إيجابية، فإن المكاسب بين البنوك المُدرَجة قد توسعت ببطء أكثر مما كانت عليه خلال الفترة عينها من العام 2015، عندما أعلنت هذه الفئة من المصارف عن زيادة 8.2٪ في صافي الأرباح.

المصرفية الإسلامية تقود النمو

في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، كانت العائدات عامة مرتفعة بين تلك التي نشرت تقارير إعتباراً من مطلع أيلول (سبتمبر) الفائت.
على سبيل المثال، شهد مصرف قطر الإسلامي إرتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 18٪ على أساس سنوي، بينما أعلن مصرف الريان عن نمو نسبته 5.3٪ وكشف بنك قطر الدولي الإسلامي عن توسّع بنسبة 1.1٪. وإعتباراً من مطلع أيلول (سبتمبر) 2016، لم يكن بنك بروة، مصرف آخر من المصارف الإسلامية في البلاد، قد كشف عن أرقامه بعد.
إن إستمرار ربحية البنوك الإسلامية على الرغم من الرياح الإقتصادية المُعاكِسة يمكن أن يُعزى، في جزء منه، إلى إنخفاض تعرض هذا القطاع إلى التقلبات المالية وإلى مخازن رؤوس الأموال الكبيرة التي يملكها.
على سبيل المثال، إمتلك بنك قطر الدولي الإسلامي 16.6٪ كنسبة كفاية في رأس المال إعتباراً من النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع متوسط على مستوى القطاع بلغ 15.6٪ في نهاية العام الماضي، وفقاً لإحصائيات مصرف قطر المركزي.

نتائج الإقراض التقليدي مختلطة أكثر

في القطاع المصرفي التقليدي، أعلن بعض المُقرضين فقط عن أرباح أقوى، على الرغم من أن جميع اللاعبين تقريباً قد أعلنوا عن نمو في الأصول.
وقد شهد المُقرض التقليدي الرئيسي في البلاد، بنك قطر الوطني، زيادة في أرباحه بنسبة 12٪ على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات ريال قطري (1.7 مليار دولار)، في حين إرتفعت أصوله بنسبة 36٪ إلى 692 مليار ريال قطري (190 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى على الاطلاق للمجموعة.
كما شهد بنك الخليجي التجاري، وهو بنك تقليدي آخر، إرتفاعاً في صافي الأرباح، بزيادة 6٪ إلى 320 مليون ريال قطري (88 مليون دولار)، في حين إرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8٪ إلى 60.6 مليار ريال قطري (16.6 مليار دولار).
وشهد لاعبون تقليديون أخرون بعض الإنزلاق في مواقعهم. فقد إنخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري بنسبة 54.2٪ إلى 482 مليون ريال قطري (87.9 مليون دولار)، على الرغم من أن إجمالي موجوداته قد إرتفع بنسبة 7٪ إلى 127 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، مع تسجيل القروض والسلف والودائع بعض النمو.
وفي الوقت عينه، عرف بنك الدوحة إنخفاضاً في صافي أرباحه بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي إلى 708 ملايين ريال (194.4 مليون دولار)، على الرغم من زيادة محفظة القروض والودائع.
وكان البنك الأهلي آخر البنوك التقليديين الذي أعلن عن إنخفاض في الأرباح، وإن كانت هامشية، حيث هبط صافي الأرباح بنسبة 1.8٪ إلى 332.7 مليون ريال (91.4 مليون دولار)؛ ومع ذلك، فقد إرتفعت موازنته العمومية بنسبة 6.2٪ منذ نهاية العام 2015.

ودائع غير المقيمين تعوّض الإنخفاض في القطاع العام

يرجع الفضل في نمو الودائع إلى حد كبير إلى زيادة ودائع غير المُقيمين التي بلغت 98.8% خلال 12 شهراً حتى حزيران (يونيو) 2016، وفقاً لبنك قطر الوطني، الناجمة عن إستمرار تدفق العمال الأجانب فيما تتحرك مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع تحضيراً لمباريات كأس العالم في 2022.
من جهة أخرى فقد زاد عدد سكان قطر بنسبة 9.7٪ على أساس سنوي حتى تموز (يوليو) 2016 إلى 2.33 مليوني نسمة، وإرتفع عدد السكان الذكور بنسبة 10.5٪ إلى 1.84 مليون رجل.
وقد ساعد هذا على التعويض عن إنخفاض ودائع القطاع العام، والتي انخفضت بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي، وكذلك نمو الودائع المتباطئ في القطاع الخاص الذي بلغ 0.4٪ فقط.
بالإضافة إلى ضعف الإيرادات الحكومية، فإن هذه الأرقام تشير أيضاً إلى توسع إقتصادي أكثر تواضعاً. فمن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.7٪ في العام 2015 إلى 3.3٪ هذا العام، وفقاً لبنك قطر الوطني.
وفي بيان صدر في وقت سابق من هذا العام، أفادت توقعات وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد أند بورز” بأن إنخفاض أسعار الطاقة سيكون حائلاً دون نمو الودائع والسيولة في البنوك القطرية طوال العام 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى