دول الخليج تستحوذ على 60 ٪ من التأمين التكافلي
شكّلت صناعة التأمين الإسلامي (التكافل) محور المؤتمر السنوي الثالث لـ”ملتقى الشرق الأوسط للتكافل”، إذ ناقش صناع القرار في هذا القطاع والعاملون فيه الذي شاركوا في المؤتمر، تحديات الحجم والربحية، والتكيف مع المتغيرات وتوجيه نمو صناعة التكافل نحو أسواق مرتفعة الربحية في الشرق الأوسط.
وإعتبر مراقب المؤسسات المالية في البنك المركزي البحريني عبدالرحمن الباكر، أن صناعة التكافل “تواجه تحديات في المنطقة، يتعلق أولها بحوكمة الشركات، إذ برزت آراء حول تنمية الحجم المؤسسي والكفاءة والربحية لشركات تكافل في الشرق الأوسط”.
وتحدث عن تحديات “ترتسم أمام الصناعة بينها علاقة حوكمة الشركات بحقوق أصحاب بوالص التأمين، إذ يعتبر أصحاب البوالص في التأمين التقليدي مالكي أسهم في الشركة الأم ولهم حق إزالة الإدارة في حال تطلب الأمر ذلك”.
وأوضح الباكر أن الأمر “يختلف في التكافل لأن لا حقوق مشابهة لحاملي البوالص، ويعتمدون على المنافسة في السوق للحصول على إتفاق عادل وقيم للمال المعروض لشراء بوالص بإدارة تكافلية”. ولم يغفل تحدي “تقييس قواعد المحاسبة والإفصاح، خصوصاً تلك المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة والإفصاح عن القرض الحسن وإطاره المُنظّم”.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لـ60 في المئة من أقساط التكافل عالمياً، لذا يُطرح سؤال عما إذا كان ذلك يشير إلى محدودية الصناعة جغرافياً، وإذا كان ممكناً للتأمين الإسلامي أن يصــبح ظاهرة عالمية.
وقال أمين صندوق العضو في مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية محمد رضي، إن إحصاءات السنوات الأخيرة تدل على أن المالية الإسلامية (بما فيها التكافل) “تنمو بإندفـــاع مستمـــر بمعدل رقمين، وتشكل السعــودية وماليزيا أكبر تجمعين سكانيين، وتقــدمان المســـاهمات المالية الإجــمالية الأعلى، وسط تزايد الربحية عبـــر تحسين الطلبات ونسب التكاليف، إضــافة إلى عوامل أخرى كتنويع الأخطار وتبني نظم تحكم مالية أشد ضبطاً”.
ولم يستبعد رضي “استمرار النمو في المستقبل القريب ولو بوتيرة أخف مما شهده البلَدان في السنين العشر الفائتة. وستنبثق محركات نمو مستقبلي، بينها إنفاق كبير نسبياً أو الإستثمار للحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية ومشاريع العقار، والنمو الصناعي وازدياد السكان”.
وتزداد منتجات التكافل على مستوى العالم، وكذلك الطلب عليها في أوروبا وأفريقيا. وكشف العضو الشريك في مجموعة “إف دبليو يو” للتأمين سهيل جعفر، أنه بالمقاييس العالمية “نمت أعمال التأمين إستثنائياً بمساهمات زادت سنوياً بنسبة 22.3 في المئة بين عامي 2007 و2011. كما تشكل دول مجلس التعاون بما فيها السعودية سوقاً مهمة للتكافل، إذ ولّدت مساهمات تكافل إجمالية قيمتها 7.1 مليارات دولار لعام 2012 من المجموع”.