“موديز” تخفض توقعاتها لروسيا
خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقديراتها المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا من “مستقر” الى “سلبي” بسبب التداعيات الإقتصادية للأزمة في أوكرانيا. ولمّحت “موديز” بذلك الى انها قد تخفض ايضاً التقديرات خلال الأشهر المقبلة بسبب الأخطار المتزايدة بفعل التمرد في شرق أوكرانيا.
ووفق “موديز”، فإن روسيا ليست بمنأى عن عقوبات جديدة من قبل القوى العظمى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي قد تلجأ هذه المرة الى فرض عقوبات على “قطاعات محددة في إقتصادها”.
ويقدّر صندوق النقد الدولي ان روسيا تواجه حالياً تضخماً ويتوقع ان يكون النمو آخر العام بمعدل 0.2 في المئة. وأوضحت “موديز” في بيان أنها قلقة من آفاق النمو في المدى المتوسط في روسيا والمرتبطة بشريحة عاملة كهلة و”عدم وجود إصلاحات هيكلية”. وأشارت الى ان النمو حتى 2018 سيتراجع من 3 في المئة كمعدل وسطي الى 1.7 في المئة.
وأعلن وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف أن تشديد العقوبات على روسيا جراء الازمة الاوكرانية قد يؤثر جدياً في إقتصاد البلاد المتراجع أصلاً. وأشار اوليوكاييف الى ان روسيا حضرت لثلاثة سيناريوات في حال جرى إعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف إقتصادها.
وقال إن السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على “المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو، الخ”، اما الاسوأ “فيتضمن التركيبة كاملة: معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار والأحجام”. وفي هذه الحال فإن معدلات النمو الإقتصادي ستكون سلبية جداً، وفق ما نقلت “محطة روسيا” عن الوزير الذي اشار الى ان الاقتصاد سيبقى قادراً على “تحمل” النتيجة. وأضاف ان “الإستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة”.