الذكاءُ الاصطناعي يُعيدُ رَسمَ ميزانِ القوى في الشرقِ الأوسط وشمال أفريقيا

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سباقًا محمومًا نحو الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوده الإمارات والسعودية كقوى صاعدة في هذا المجال. وبينما يَعِدُ الذكاء الاصطناعي بفُرَصٍ اقتصادية هائلة، فإنه يحمل أيضًا مخاطر تعميق الفجوات الإقليمية وتغيير المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

نور عَرَفة*

خلال السنوات الأخيرة، ازدادَ اهتمامُ حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ ملحوظ. ويُواكبُ هذا الاهتمام تنامي الحماس تُجاه الفُرَص الاقتصادية التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي، إذ تشيرُ دراسةٌ حديثة إلى إمكانية مساهمته بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصادات المنطقة بحلول العام 2030.

ومع ذلك، تظلُّ هذه التوقّعات تخمينية وغير مؤكّدة إلى حدٍّ كبير. إذا أثَّرَت تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية كما هو مُتَوَقَّع، فمن المرجح أن تكونَ الفوائدُ مُوَزَّعةً بشكلٍ غير متساوٍ. ومن المتوقع أن تتفوّقَ دولٌ مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تستثمران حاليًا بكثافةٍ في هذه التقنيات، على دولٍ أخرى في المنطقة. ومن المرجح أن تكونَ الدول التي تتخلّف عن الركب هي تلك التي ستُعاني من الديون والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتلك المُعَرَّضة لتقلّبات ديناميكيات سوق العمل الإقليمية في المنطقة.

إذا أصبحَ الذكاء الاصطناعي محرِّكًا مهمًّا للنموِّ الاقتصادي والتنمية في المستقبل، فمن المرجح أن يتفاقَمَ التفاوت الإقليمي، مما يُعمِّقُ الاختلالات الإقليمية القائمة ويُسرّعُ إعادة التشكيل الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصالح دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أخذت هذه الأخيرة، ولا سيما دولة الإمارات والسعودية، زمامَ المبادرة في الاستثمار في تقنيّات الذكاء الاصطناعي وتنمية البنية التحتية والنُظُم البيئية ذات الصلة. وتُعَدُّ هذه الجهود جُزءًا لا يتجزّأ من استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تهدفُ إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز وتنويع مصادر دخلها. وإلى جانب التنويع، يتمثّلُ هدفُ هذه الدول في الظهور كمراكز عالمية للذكاء الاصطناعي تؤثّرُ في المعايير وتتحَكّمُ في البيانات وتُمارِسُ القوة الناعمة التكنولوجية.

في العام 2019، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بهدفٍ رئيس يتمثّل في ترسيخِ مكانتها كرائدة عالمية في هذا المجال. وتهدفُ الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية، وإنشاء حاضنة للابتكار، وتنمية المواهب للوظائف المستقبلية، وجذب قدرات البحث والتطوير، وتعزيز الحوكمة، من بين أمور أخرى. وفي إطار جهودها الرامية إلى مأسسة الذكاء الاصطناعي ودفع تكامله عبر مختلف القطاعات الحكومية، عيّنت دولة الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في العام 2017. وأعقب ذلك تعيين 22 مسؤولًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في فروعٍ حكومية رئيسة، مثل الشرطة والنقل والكهرباء، في العام 2024.

شهدَت الإمارات استثماراتٍ مكثّفة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها لتعزيز منظومة الابتكار وترسيخ موقعها الريادي عالميًا في التكنولوجيا المتقدّمة. ففي شباط (فبراير) 2024، أعلنت عن إطلاق برنامج بقيمة 500 مليون دولار لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وبعدها بشهر، أُسست شركة “MGX”  للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بهدفِ ضخِّ استثماراتٍ استراتيجية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بها.

وقد أسهمَ هذا النهج الاستباقي في جعل الإمارات وجهةً مُفضَّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي نيسان (أبريل) 2024، كشفت شركة مايكروسوفت عن استثمارٍ ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مجموعة “جي 42” (G42) التقنية التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها، في إشارةٍ واضحة إلى جاذبية الإمارات كمركزٍ عالمي موثوق للذكاء الاصطناعي. وقد زادت طموحات الدولة زخمًا مع توقيع الاتفاقية الأميركية-الإماراتية في أيار (مايو) 2025، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تقضي بإنشاء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي.

وعلى غرار الإمارات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تُصبحَ لاعبًا عالميًا في مجال الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في العام 2019، أنشأت المملكة “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” لتنفيذ الأهداف المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي لرؤية 2030 (خطة وطنية لتنويع الاقتصاد) وتعزيز الشراكات بين القطاعَين العام والخاص لتطوير هذه التقنية. وكجُزءٍ من رؤية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف السعودية إلى نشر تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد، وإنشاء نظام بيئي جاذب للذكاء الاصطناعي للشركات العالمية والشركات الناشئة، وتدريب القوى العاملة المحلية على استخدامها. وتشملُ القطاعات الرئيسة المستهدفة لتبنّي الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه الرعاية الصحية والإدارة العامة والنقل والتعليم والطاقة.

ولتعزيز وتحقيق هذه الطموحات، أعلنت المملكة في مؤتمر “LEAP Tech 2025“ عن استثماراتٍ بقيمة 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، وُجِّهَ معظمها إلى البنية التحتية والشركات الناشئة. كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة “هيوماين” (Humain) ، المملوكة للدولة والمُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي، والتي دخلت لاحقًا في شراكة استراتيجية مع “Amazon Web Services“ لتطوير مراكز بيانات مُتقدِّمة وأدوات ذكاء اصطناعي باللغة العربية. وفي خطوةٍ لافتة، أبرمت “Humain”  إتفاقًا مع “نفيديا” (Nvidia) لشراء 18 ألفًا من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي، لتشغيل مركز بيانات ضخم قيد التخطيط في المملكة.

في المقابل، لا تزال دولٌ ذات دخلٍ مُنخفضٍ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل مصر والأردن ولبنان والجزائر والمغرب، متأخّرة نسبيًا في سباق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بدأ بعضُ هذه الدول اتخاذَ خطواتٍ جادة لمواكبة التطوّرات. ففي مصر، التي تطمح إلى أن تُصبحَ مركزًا إقليميًا للابتكار في أفريقيا، جرى اعتمادُ استراتيجيةٍ وطنية للذكاء الاصطناعي في العام 2019، تزامُنًا مع إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مع تركيزٍ خاص على تدريب الكوادر البشرية وتسخير التقنية كأداةٍ للتنمية المستقبلية. أما الأردن، فقد أطلق استراتيجية وخطة تنفيذية (2023–2027)، كما أسست البنوك الأردنية صندوقًا استثماريًا بقيمة 388 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في مجالات عدة، من بينها الذكاء الاصطناعي. وفي الجزائر والمغرب، تتركز الجهود على دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، بهدف بناء قاعدة معرفية تدعم قدراتهما في هذا المجال.

ومع ذلك، ورُغمَ هذه الجهود المبذولة لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي، لا تزال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض تعاني من قيود شديدة بسبب أزمات الديون، والقيود على الميزانيات، والضغوط التضخّمية، ونقص الكهرباء والطاقة، وضعف هيكلي في الاقتصاد، وبيئات سياسية غير مستقرّة إلى حدٍّ كبير. وهذا يُصَعّب عليها بناء منظومات الابتكار والبيئات التنظيمية اللازمة، والتي تتطلَّبُ بُنية تحتية متينة، وقوى عاملة ماهرة، واستثمارات ضخمة. كما تواجه هذه الدول تحدّيات ناجمة عن الهجرة المتزايدة لمواهبها التقنية وشركاتها الناشئة إلى دولٍ مثل السعودية والإمارات، حيث تجذبها الحوافز المالية، ومنظومات الابتكار الراسخة، والاستقرار، والبيئات التنظيمية الأكثر متانة.

من المحتمل أن يؤثّر التفاوت الكبير في تبنّي الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُنخَفِضة ومتوسّطة الدخل من جهة أخرى، على الديناميكيات الاقتصادية في المنطقة. ورُغمَ أنَّ الأثر الاقتصادي طويل المدى للذكاء الاصطناعي لا يزال غير مؤكد، إلّا أنه في حال ثبوت إحداثه تحوُّلًا جذريًا، فمن المرجح أن تتسع الفجوات الاقتصادية القائمة في المنطقة. وستكون لذلك تداعيات على موازين القوى الإقليمية.

من المرجح أن يتّسعَ التفاوت الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى من خلال قناتين رئيسيتين، على الرُغم من أنَّ الديناميكيات معقّدة وليست سلبية حصرًا على الدول مُنخفضة الدخل. القناة الأولى لاتساع التفاوت هي حركة رأس المال واحتمالية جذب دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا السعودية والإمارات، المزيد من الاستثمارات لتمويل رأس المال وتراكم التكنولوجيا، نظرًا لامتلاكها تقنيات وبنية تحتية راسخة للذكاء الاصطناعي. في الواقع، على الرُغم من أنَّ هذه الدول تواجه فجوات في المهارات وعقبات تنظيمية، إلّا أن مواردها المالية الهائلة وبنيتها التحتية الرقمية لا تزال تمنحها أفضلية حاسمة على جيرانها منخفضي الدخل في جذب رأس المال.

إنَّ تركيزَ رأس المال وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب زيادة تدفّقات الاستثمار إليها، قد يؤدّي إلى نموٍّ جغرافيٍّ أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذا من شأنه أن يُوسّعَ الفجوة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. في الوقت نفسه، بينما قد تتمكّن الدول ذات الدخل المنخفض في المنطقة من تحسين الخدمات الحكومية، وتقديم الرعاية الصحية، والإنتاجية الزراعية من خلال اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي المُطَوَّرة في الخارج، من المُرجّح أن يكون حجم التحوّل الاقتصادي متواضعًا مقارنةً بالمكاسب المُحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي. وينطبق هذا بشكلٍ خاص على الدول ذات الدخل المنخفض نظرًا لمحدودية وصولها إلى رأس المال الاستثماري، وضعف أطرها التنظيمية، والقيود المالية الشديدة التي تُقيّدُ قدرتها بشكلٍ كبير على تأمين الموارد اللازمة للاستثمار في بنية تحتية متينة للذكاء الاصطناعي.

القناةُ الثانية التي قد يتفاقم من خلالها التفاوت الإقليمي هي نزوح العمالة، حيث تحلُّ تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة محل العمالة البشرية بشكلٍ متزايد في مختلف القطاعات. ما يقرب من نصف أنشطة العمل مُعرَّضة لخطر الأتمتة في مصر (48.7%)، وكذلك في الدول ذات الدخل المرتفع مثل الإمارات (47%)، مع احتمال أن يحلَّ الذكاء الاصطناعي محل الوظائف الروتينية التي يؤدّيها العمال ذوو المهارات المنخفضة والمتوسّطة. من المرجح أن يختلفَ تأثيرُ هذا الاضطراب التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة، اعتمادًا على قدرة الدول على إدارة عملية التحوُّل. تمتلك الدولُ الأكثر ثراءً، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، الموارد المالية اللازمة لتدريب الأفراد وبناء قوة عاملة ذات قيمة مضافة أعلى وكثافة معرفية أكبر.

وقد أطلقت الإمارات والسعودية بالفعل مبادراتٍ طموحة في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، تستثمر الإمارات بشكلٍ مُتزايد في تعليم الذكاء الاصطناعي لتطوير المواهب المحلية. في أيار (مايو) 2024، كشفت عن أكبرِ برنامجٍ تدريبي لمهندسي الذكاء الاصطناعي الفوري في العالم. كما تُقدّمُ السعودية برامجَ تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للشباب السعودي. حتى لو لم تُحقِّق هذه المبادرات سوى نجاحٍ جُزئي، فمن المرجح أن تُتيحَ المواردُ المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خياراتٍ سياسية أوسع لإدارة اضطرابات سوق العمل مقارنةً بجيرانها.

في المقابل، تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض تحدّياتٍ كبيرة بسبب محدودية مواردها المُخصَّصة لإعادة تدريب القوى العاملة، خصوصًا في ظلِّ أعباءِ الديون والأزمات المالية المتفاقمة. ويُفاقم ذلك من خطر فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة. ورُغمَ أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يتيحُ فُرَصَ عمل في أنشطة مثل تنظيف البيانات أو وضع العلامات أو تعديل المحتوى، إلّا أنَّ هذه المجالات غالبًا ما تكون منخفضة القيمة ولا تسهم في التحوُّل الاقتصادي طويل المدى أو في بناء قدرات تكنولوجية حقيقية.

كما إنَّ الدول منخفضة الدخل، التي يعتمد الكثير من مواطنيها على فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، قد تتأثر سلبًا نتيجة التحوُّلات التي يشهدها سوق العمل هناك، خصوصًا مع تراجع الطلب على الوظائف متوسّطة ومنخفضة الأجر. استبدالُ هذه الوظائف بالروبوتات قد يؤدي إلى انخفاض التحويلات المالية، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في ظل غياب سياساتٍ فاعلة لإعادة تأهيل القوى العاملة محليًا. وإلى جانب ذلك، يُحتمل أن يُهاجرَ المزيدُ من الكفاءات والشركات الناشئة نحو دول الخليج، مما يعمّق الفجوة الرقمية ويزيد من صعوبة لحاق هذه الدول بركب التطوّر التكنولوجي.

وهكذا، تخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة الدخل بالوقوع في حلقة مفرغة، حيث تصبح أكثر اعتمادًا على تقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا الاعتماد، الذي يتفاقم باعتمادها الحالي على دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على المساعدات، قد يقوّض استقلاليتها السياسية والخارجية. كما إنَّ هيمنة الإمارات والسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي تعني امتلاكهما قدرات استخباراتية ومراقبة وعسكرية أكثر تطورًا. في الوقت نفسه، ستصبح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات البنى التحتية الضعيفة للذكاء الاصطناعي أكثر اعتمادًا على السعودية والإمارات لحمايتها من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية. وهذا من شأنه أن يُفاقم عملية التهميش الإقليمي الحالية للدول منخفضة الدخل، مما يُقلل من أهميتها في النظام الإقليمي والعالمي المتطور.

• نور عرفة هي زميلة في مركز مالكولم هـ. كير كارنيغي للشرق الأوسط، حيث تُشارك في قيادة برنامج الاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز أبحاثها على العلاقات بين الشركات والدول، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم المساواة، واستراتيجيات بناء السلام، والترابط بين التنمية والأمن، والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية.
• تودُّ المؤلفة أن تشكرَ المتدرّبَين بيتر شويفاتي وزوي كوتلاكيس، اللذين ساعدا في البحث لهذه المقالة.