كَيفَ نُعيدُ السلامَ إلى غزّة ونُحافِظُ عليه

رُغمَ أنَّ الأمرَ يبدو غير واقعي اليوم، فإنَّ نشر قوات حفظ سلام دولية في نهاية المطاف قد يكون الأمل الأفضل لتعزيز وقف إطلاق النار وبدء الطريق الطويل نحو التعافي لسكّان غزة.

جونَثان لينكولن*

على مدى أكثر من عشرة أشهر، ما زالت الحرب المدمّرة في قطاع غزة مُستَمرّة مع عواقب كارثية. نجحت إسرائيل في إضعاف القدرات العسكرية لحركة “حماس” إلى حدٍّ كبير، ولكن على حسابِ عددٍ مذهلٍ من القتلى المدنيين والدمار الهائل. ورُغمَ أنَّ “حماس” ربما لم تَعُد تُشَكِّلُ تهديدًا خطيرًا للدولة العبرية، فإنَّ المنظمة الفلسطينية من المُرَجَّح أن تبقى موجودة في شكلٍ ما.

وفي حين تبحثُ واشنطن والحكومات في المنطقة بشكلٍ يائس عن نهايةٍ للقتال وترتيبٍ لليوم التالي، يتّجهُ كثيرون إلى فكرةِ نَشرِ قواتٍ دولية لحفظ السلام في غزة. وهم يأملون أن تتمكّنَ هذه القوات الدولية من فَرضِ وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار في القطاع المُدَمَّر، وإعادة بنائه في نهاية المطاف. ورُغمَ أنَّ تفويضَ مثل هذه القوات ونشرها يبدو بَعيدَ المنال الآن، فهناكَ مؤشّراتٌ إلى أنَّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية ـ لتي تَحكُمُ أجزاءً من الضفة الغربيةـ وعددًا مُتزايدًا من الدول العربية أصبحت أكثر تقبُّلًا للفكرة. في تموز (يوليو)، أعلنت الديبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة أنَّ الإمارات العربية المتحدة ستكونُ على استعدادٍ للمُساهَمة بقوةٍ في “مهمّةٍ دولية مؤقتة” في غزة، ما يجعلها أول دولة تفعل ذلك.

إنَّ قوّات حفظ السلام ربما تكون أفضل وسيلة لمساعدة غزة على التعافي. الواقع أنَّ وحشية هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والمذبحة التي تلته في غزة جعلت العودة إلى الوضع السابق مستحيلة. سوف تستغرق إعادة بناء غزة سنوات وتتطلّبُ مستويات غير عادية من التمويل والتعبئة. ومن غير المرجح أن يرسلَ المانحون المُحتَملون الأموال اللازمة طالما ظلت “حماس” في الحكم. والسلطة الفلسطينية في شكلها الحالي غير قادرة على تحقيق الاستقرار أو إعادة بناء غزة بمفردها. وإذا ظلّت القوات الإسرائيلية على الأرض، فإنَّ وجودها سوف يُعوِّقُ أيَّ جهدٍ جاد لتقديم الإغاثة. المطلوب بَذلُ جهدٍ دولي ضخم لتوفير القانون والنظام، وإعادة فتح المدارس والمستشفيات، وتنظيف الأنقاض، وإزالة الذخائر غير المُنفجّرة.

إنَّ مهمّات قوات حفظ السلام الأخيرة لا تتمتّع بسجلٍ مثالي. على سبيل المثال، فشلت الولايات المتحدة بشكلٍ كارثي في ​​خلقِ بديلٍ من حكم طالبان في أفغانستان، وطُرِدَت قوات الأمم المتحدة في مالي من قِبَل المجلس العسكري في العام الفائت. ويَزعَمُ عددٌ متزايد من المُنتقدين أن تدخّلات حفظ السلام  الدولية غير فعّالة ولا يمكنها ببساطة إدارة التحوّلات السياسية المُعقَّدة. ورُغمَ أنَّ العديدَ من الانتقادات صحيحٌ، فمنَ الخطَإِ أن نَخلُطَ بين مهمّات قوات حفظ السلام والعمليات السياسية التي من المُفتَرَض أن ترافقها. ذلك أنَّ عمليات حفظ السلام من المُفتَرَضِ أن تكونَ مجرَّد تدابير قصيرة الأجل لتسهيل التغييرات السياسية، وليس حلولًا للصراعات في حدِّ ذاتها. وقد ساعدَ بعضُ مهمات قوات حفظ السلام، بما في ذلك في الشرق الأوسط، على إنهاء الحروب، وتعزيز الاتفاقيات، ومنع التصعيد العسكري.

إن بعثةً دولية يُمكنُ أن تنجحَ في غزة، ولكن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة سوف تضطر إلى وَضعِ الشروط اللازمة لنجاحها. ويتعيَّن على واشنطن أن تعملَ على تنسيقِ الجهودِ الإنسانية بين شُركائها على نحوٍ أفضل. وسوف يحتاجُ الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون إلى تقديمِ تنازُلاتٍ صعبة لإقناعِ البلدان بأنَّ المهمّة تستحقُ الانضمامَ إليها. وفوق كل شيء، سوف يتعيَّنُ على إسرائيل و”حماس” أن تُوافقا على وقف إطلاق النار.

مَوطِنُ حفظ السلام

نشأ مَفهومُ حفظ السلام من الصراع العربي-الإسرائيلي. فقد تمَّ إنشاءُ أوّلِ هيئةِ حفظِ سلامٍ مُسلَّحة مُتعدّدة الجنسيات في أعقاب أزمة السويس في العام 1956، عندما غزت المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل مصر للاستيلاء على قناة السويس. وأشرفت قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة على انسحابِ إسرائيل من الأراضي المصرية في سيناء وغزة، وظلت منتشرة على الجانب المصري من خطوط وقف إطلاق النار لأكثر من عشر سنين لتخفيف التوتّرات وردع القتال. في البداية، كان يُنظَرُ إلى قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة باعتبارها نجاحًا هائلًا للمنظمة الدولية الناشئة. وقد لبّت الدول الأعضاء النداء للمساهمة بقوات. واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور ذلك انتصارًا ديبلوماسيًا كبيرًا، خصوصًا أنه جاء أثناء الغزو السوفياتي للمجر، إحدى أكثر اللحظات توتّرًا في الحرب الباردة.

لكن بَعدَ عقدٍ واحدٍ فقط من إنشاء القوة الدولية، انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر الذي كان تمّ تعزيزه بنشر قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. العَيبُ القاتل في قوات الطوارئ الأممية، والذي يعيب معظم مهمات حفظ السلام حتى يومنا هذا، هو أنها كانت تتطلّبُ موافقة قانونية من دولةٍ متحاربة للانتشار على أراضيها – مصر، في حالة قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. نتيجةً لذلك، كانت هذه القوات عُرضةً لأهواء القاهرة، وفي العام 1967، ألغى الرئيس المصري جمال عبد الناصر موافقته على المهمة، وقررت الأمم المتحدة سحب قوة الطوارئ. ساعد قرار عبد الناصر في إشعال حرب الأيام الستة، والتي غيّرت بشكلٍ عميق طبيعة الصراع وأسفرت عن احتلال إسرائيل لغزّة.

استمرّت قوات حفظ السلام في الانتشار على خطوط الصدع المختلفة في الصراع العربي-الإسرائيلي. في العام 1974، على سبيل المثال، تم إنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لتعزيز الاتفاق بين إسرائيل وسوريا الذي أنهى حرب “أكتوبر” أو “يوم الغفران” في العام 1973. وتُحافِظُ هذه القوة، التي لا تزال قائمة حتى اليوم، على منطقةٍ عازلةٍ على طولِ خطوط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان. وعلى الرُغمِ من فترات التقلّب، فإنَّ كلا البلدين لا يزالان يلتزمان بها. وقد أدّت معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لعام 1979، التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات ومراقبين، وهي قوة حفظ سلام غير تابعة للأمم المتحدة تشرف على تنفيذ المعاهدة وتتكوَّن الآن من قواتٍ من 13 دولة.

كانت البعثات والمهمات الدولية الأخرى أكثر خطورة. يُظهِرُ تاريخ قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الصعوبات التي ينطوي عليها العمل في منطقة تضمُّ جهاتٍ فاعلة غير حكومية قوية وفراغًا في الحُكم، كما هي الحال في غزة اليوم. لقد تمَّ نشرُ قوات اليونيفيل في الأصل في العام 1978 للإشراف على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها أثناء قتالها للمسلّحين الفلسطينيين. إنَّ تفويضَ اليونيفيل الحالي مُستَمَدٌّ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي أنهى حرب العام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”، وهي الميليشيا اللبنانية التي تعتبرها معظم الحكومات الغربية جماعةً إرهابية. وقد حدّدَ القرارُ أحكام وقف إطلاق النار ودعا إلى زيادةٍ كبيرةٍ في نشر القوات للعملِ كرادع. في ذلك الوقت، كان ذلك كافيًا لتسهيل وقف الأعمال العدائية.

لكنَّ القرارَ 1701 لم يتم تنفيذه بالكامل. فقد تبيَّنَ أنَّ “حزبَ الله” كان عازمًا على إعادة بناء ترسانته في جنوب لبنان في انتهاكٍ للقرار. ولم تكن اليونيفيل في وَضعٍ يسمحُ لها -ولم يكن لديها التفويض- بمواجهة “حزب الله”. ولفترةٍ من الوقت، اعتبر الكثيرون أنَّ حتى قوة اليونيفيل الضعيفة أفضل من عدم القيام بأيِّ مهمة على الإطلاق. ولكن هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وتجدُّد الأعمال العدائية بين إسرائيل و”حزب الله” غَيَّرَ الأمور. والآن سوف تحتاجُ أيُّ قوةٍ دولية يتمُّ نشرها على طول الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل إلى عمليةِ إصلاحٍ شاملة.

نموذج لغزة؟

إنَّ بعثات حفظ السلام التي تمَّ نشرها في الشرق الأوسط حتى الآن تنتمي جميعها إلى الجيل الأول من بعثات حفظ السلام، والمعروفة باسم قوات “التدخّل”. وتقتصرُ هذه البعثات على مهامٍ أساسية ورمزية في الغالب. وهي تعملُ كحواجز بين القوات المُتحاربة ويمكنها تقديم التقارير وتسهيل تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات. وقد تعمل هذه البعثات، على سبيل المثال، على التحقّق من التزامِ كلِّ جانبٍ بالحدود المفروضة على نشر الأسلحة في منطقةٍ مُعَيَّنة.

لكن غزة تتطلَّبُ شيئًا أكثر تعقيدًا، وهي مهمّة على غرار تلك التي تمَّ نشرها في كوسوفو وتيمور الشرقية. وتتضمّنُ هذه البعثات الأكثر شمولًا تشكيلةً واسعة من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية، وبالإضافة إلى توفير الأمن، يمكن أن تعمل كإداراتٍ مؤقتة. ويمكنها المساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية؛ ودعم السلطات المحلية من خلال إعادة فرض القانون والنظام؛ وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء؛ وتسهيل جهود إعادة البناء المدعومة دوليًا. مع ذلك، فقد عانى الناس في غزة من الموت والدمار وانعدام القانون أكثر مما عانى منه الناس في كوسوفو أو تيمور الشرقية.

لكي تنجح عملية نشر قوات دولية، فلا بدَّ من استيفاءِ شروطٍ. فبادئ ذي بدء، لا بدَّ وأن تُوافقَ إسرائيل و”حماس” على وقف إطلاق النار. ويتعيّن أن تفسح “حماس” المجال لإدارةٍ جديدة في غزة بقيادة السلطة الفلسطينية، والتي قد تطلُب من مجلس الأمن نشر قوات لحفظ السلام. في الوقت نفسه، وفي مقابل نشر بعثة لحفظ السلام، لا بدَّ وأن توافق إسرائيل على سحبِ قواتها من منطقة عمليات البعثة. ولا بدَّ وأن تتعاون إسرائيل أيضًا مع السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، وأن تسمحَ بحركة البضائع والأشخاص إلى داخل الأراضي الفلسطينية بإشرافٍ دولي. ولا يُمكنُ لبعثةٍ لحفظ السلام أن تكون فعّالة إذا ما نُظِرَ إليها باعتبارها امتدادًا لنظام إسرائيل.

لكن في ضوءِ مستوى العداوة بين إسرائيل والأمم المتحدة، فمن غير المرجح أن تقبل الحكومة الإسرائيلية مهمّة تُديرها الأمم المتحدة بالكامل. ولم يخفِ المسؤولون الإسرائيليون ازدراءهم للهيئة الدولية، التي يلومونها على بعض مخاوفهم الأمنية. على سبيل المثال، اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأمم المتحدة (من منظمة الأونروا) بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وزعمت أن دعم الأمم المتحدة في غزة أدّى إلى ترسيخ حكم “حماس”، وانتقدت قوات اليونيفيل لفشلها في وقف إعادة تسليح “حزب الله”. ورُغمَ أنَّ هذه الانتقادات ليست عادلة وليست صحيحة تمامًا، فإنَّ العلاقات السيئة بين إسرائيل والأمم المتحدة من شأنها أن تُسَمِّمَ مهمة حفظ السلام. وبصرف النظر عن الجهة التي تخضع لها مهمة حفظ السلام، فإنَّ وكالات الأمم المتحدة لا تزال بحاجة إلى تشكيل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية والتنموية الفعلية على الأرض. وهناك سابقة للأمم المتحدة في تولّي دورٍ داعم: ففي تيمور الشرقية، على سبيل المثال، قادت أوستراليا قوة حفظ سلام دولية أرست الأساس لمهمة لاحقة للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، يتعيَّن على معظم القوات الفعلية اللازمة للمهمة في غزة أن تأتي من الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، مع قيام الولايات المتحدة بتنسيق الجهود الإجمالية. إن هذا يعني وضع مفهوم العمليات للبعثة ودعم لوجستياتها ــ ولكن من دون نشر قوات أميركية على الأرض.

إذا كان لبعثة حفظ السلام أن تحظى بقبول الدول العربية ــوهو ما قد يجعلها أكثر قبولًا لدى الفلسطينيين ــ فسوف تحتاج إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تقديم بعض التنازلات والإصلاحات الصعبة. وقد قالت الإمارات العربية المتحدة إنها على استعداد للمساهمة في قوة حفظ السلام فقط إذا دعت السلطة الفلسطينية أولًا إلى نشر القوة، وخضعت لإصلاحات كبيرة، وتُمَكِّنها إسرائيل من تولّي زمام المبادرة في إعادة بناء غزة، وثانيًا، تُجدّد الولايات المتحدة التزامها بحلِّ الدولتين. ومن المرجح أن تطلب دولٌ عربية أخرى على الأقل القدر نفسه من الشروط في مقابل الانضمام إلى البعثة.

لا يبدو أنَّ إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية مُستعدة لتلبيةِ شروط الإمارات العربية المتحدة. يُعاني كلا الجانبين من الاستقطاب السياسي، وصدمة العنف الشديد، والقيادة السيئة. السلطة الفلسطينية فاسدة وقمعية وغير شعبية إلى حدٍّ كبير. إسرائيل تحكمها أكثر حكوماتها يمينية وتطرّفًا في تاريخها، وهي حكومةٌ مُعادية بشدة للسلطة الفلسطينية وأشرفت على أسوَإِ كارثة عسكرية في البلاد على الإطلاق. كما ارتفعت المعارضة لدولةٍ فلسطينية داخل إسرائيل بشكلٍ كبير منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). يجب على الولايات المتحدة وشركائها مُمارسة الضغوط لتشجيع التحوّلات اللازمة على الجانبين. رُغمِ أنَّ هذه التحوّلات ربما لن تتحقّق في أيِّ وقتٍ قريب، فإنَّ الضرورةَ المُلِحّة للتدخل في غزة سوف تنمو فقط. ومن غير المرجح أن يتم تلبية كل الشروط اللازمة لحفظ السلام الناجح قبل أن تصبح مثل هذه المهمة ضرورية وملِحّة وأساسية.

المهمّة: مُمكِنة

في غضون ذلك، هناكَ خطواتٌ يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لوَضعِ الأساس لمهمّةٍ دولية ناجحة، حتى لو كانت الظروف بعيدة من الكمال. لقد تم اعتماد القرار 2735 من قبل مجلس الأمن الدولي، والذي يحدد الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، في حزيران (يونيو) الفائت، وهو يُشَكّلُ الأساس للوساطة الجارية بين إسرائيل و”حماس”. ويتعيَّن على الولايات المتحدة أن تبني على هذا النجاح من خلالِ إنشاءِ مجموعةِ اتصالٍ لدَعمِ القرار وتنسيق الاستجابة الدولية في غزة. ويُمكِنُ لمجموعة الاتصال أيضًا نشر قوة بحرية مُتعدّدة الجنسيات قبالة سواحل غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية ومكافحة تهريب الأسلحة.

.يتعيَّن على الولايات المتحدة أيضًا أن تُعيدَ فَتحَ قنوات الاتصال بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة. من شأن القيام بذلك أن يساعد على تسهيلِ تدفُّقِ المساعدات وضمان وصول الأنواع المناسبة من المساعدات إلى الأماكن الصحيحة. في الوقت الحالي، ما زالت سلامة عمّال الإغاثة تُشَكّلُ مصدرَ قلقٍ خطير، وكثيرًا ما يتمُّ حظرُ التوزيع الداخلي للمساعدات بسبب القتال المستمر والإجراءات الأمنية الإسرائيلية.

رُغمَ أنَّ الأمرَ يبدو غير واقعي اليوم، فإنَّ نشر قوات حفظ سلام دولية في نهاية المطاف قد يكون الأمل الأفضل لتعزيز وقف إطلاق النار وبدء الطريق الطويل نحو التعافي لسكان غزة. لذا، يتعيَّن على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتهيئة المسرح لمثل هذه المهمة، لأنَّ شعبَ غزّة لا يستطيعُ الانتظار حتى تتوافر الظروف المثالية.

• جونَثان لينكولن هو مدير مركز الحضارة اليهودية في كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن. وقد شغل من العام 2017 إلى العام 2021، منصب ضابط التنسيق الأول في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في “فورين أفِّيرز” الأميركية.