من البترودولار إلى اليوان المعدني: كَيفَ تَستَخدِمُ الصين عَناصِرَ الأَرضِ النادِرةِ لتَحَدّي الهَيمَنَةِ الاقتصاديةِ العالميةِ الأميركية
تعملُ الصين بعنايةٍ على تحديد الظروف اللازمة للمحور الكبير التالي لعملةٍ ورقية جديدة: “اليوان المعدني”. وبدون بذلِ جُهدٍ مُخلصٍ لإعادة الاستثمار في سلسلة التوريد للمواد الخام المهمة مثل العناصر الأرضية النادرة، فإنَّ الولايات المتحدة مُعَرَّضة لخطرٍ كبيرٍ بفقدان السيطرة على أداتها المُهَيمِنة منذ فترة طويلة للقوة والسلطة الاقتصادية الدولية.

خوان مانويل شومون، بريندان دزياما*
على الرُغمِ من إرثِهِ المُثيرِ للجَدَل، فمن الصَعبِ الإنكار بأنَّ هنري كيسنجر كان أحد أكثر العقول تأثيرًا في القرن العشرين. وعلى الرُغمِ من أنّهُ ربما كان الأكثر شهرةً لدورهِ في توجيهِ حربِ فيتنام، إلّا أنهُ يُمكِنُ القول إنَّ تصرّفاته وعملياته في الشرق الأوسط في العام 1974 كان لها تأثيرٌ أكثر عُمقًا في مستقبل الولايات المتحدة وهيمنتها الاقتصادية العالمية.
في العام 1971، في مواجهةِ أزمةِ ارتفاعِ التضخّمِ وأوَّلِ عَجزٍ تجاريٍّ دوليٍّ تشهدهُ أميركا في ذلك القرن، صَدَمَ الرئيس ريتشارد نيكسون العالم عندما قرّرَ من جانبٍ واحدٍ سَحبَ الدولار من معيارِ الذهب. لقد كانت نهايةُ الحربِ العالمية الثانية وخطةُ مارشال إيذانًا بعصرٍ من الاقتصاداتِ المُترابطة، وأصبحَ الدولار، بفضلِ مؤتمر “بريتون وودز”، العملة الافتراضية للتمويل الدولي. وفي غيابِ البدائل، اضطرّت بقيّةُ دولِ العالم إلى تحمُّلِ العواقب المُترتّبة على هذا الاضطراب الاقتصادي. على الرُغم من أن نيكسون نجحَ في شراءِ بعضِ الوقت -وحسن النيّة السياسية في الداخل- إلّا أنَّ خسارةَ دَعمِ الذهب خلقت فراغًا سيتعيَّن على سلعةٍ أُخرى أن تملأه قريبًا.
إنَّ أحدَ الأسبابِ المُهمّة التي ساهمَت في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وخصوصًا في منطقة المحيط الهادئ -الوصول إلى النفط والقدرة على تكريره- لا يزال في طليعة الخطاب الجيوسياسي اليوم. في العام 1945، رَتّبَت إدارة فرانكلين روزفلت بمهارةٍ اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّرٍ للنفط في العالم، لتزويد الولايات المتحدة بتدفُّقٍ موثوقٍ من النفط مقابل المساعدة والحماية العسكرية. وعلى الرُغمِ من أنَّ العلاقة مستمرة حتى اليوم، إلّا أنها لم تَخلُ من تحدّياتٍ كبيرة.
بصفتهِ مُهندِس مفاوضات السلام في نهاية الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1973، رأى كيسنجر مستشار الأمن القومي (وزير الخارجية لاحقًا) فرصةً تَظهَرُ من الأزمة. في مُقابلِ دَعمِ بعضِ التنازلات ضد طموحات إسرائيل التوسُّعية -ومواصلة المبيعات العسكرية والترتيبات الدفاعية في عهد روزفلت- أقنع الملك فيصل بن عبد العزيز بالموافقة على صفقةٍ تَتَطَلَّبُ إجراءَ جميعِ المعاملات النفطية باستخدام الدولار. وقد أدّى هذا إلى ربطِ العملة الأميركية بشكلٍ فعّال بالموارد الأكثر قيمةً في العالم وعزّزَ مكانتها البارزة في التجارة والاستثمار الدوليين. وبينما حَذَت دولُ منظمة “أوبك” الأخرى حذوَ الرياض، تمَّ إعادة استثمار أرباح “البترودولار” الفائضة في الولايات المتحدة، غالبًا من خلال شراء احتياطات العملة من الدولار، ما أدّى إلى سدِّ الفجوة وخلق النظام المالي الدولي الجديد الذي سيستمرُّ العالمُ المُعتَمِدُ على النفط في تغذيته.
على مدى خمسين عامًا، استفادت الولايات المتحدة من مفاوضاتِ كيسنجر الرئيسية. واستمرّت في تحفيز صعود االبلاد خلال الحرب الباردة، وسمحت للولايات المتحدة وحلفائها بعزلِ الخصومِ المُحتَمَلين بشكلٍ فعّال عن الاقتصاد العالمي. إنَّ القوة النسبية للدولار وقيمته كعملة احتياطية دولية ساهمتا في حماية المستهلكين والشركات والمؤسّسات الأميركية من الآثار الضارّة التي يُمكِنُ (أو ربما ينبغي) الشعور بها نتيجةً لارتفاعِ التضخّمِ والزيادة الهائلة في الدين الوطني – حتى اليوم. مع تزايُدِ القلق الشعبي بشأن العواقب المُترتّبة على تغيُّرِ المناخ والصعود الدراماتيكي لقوّةٍ عالمية جديدة، بدأت الشقوق تتشكّلُ في الأساسِ الدقيق للتفوّقِ الاقتصادي الأميركي.
الصين، المناخ، والعناصر الأرضية النادرة
وَضَعَت الأهدافُ الطموحة المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ ضغوطًا على الدول للسعي وتكريس الجهود لتطوير بدائل الطاقة، والتي سيعتمد الكثير منها على استغلالِ المواردِ الطبيعية الجديدة بنجاح. وعلى الأخص، ستشمل هذه العناصر الأرضية النادرة. وباعتبارها عنصرًا أساسيًا في معظم التكنولوجيا “الخضراء” التي ستُغذّي الحملة ضد تغيّر المناخ، تُمثّلُ العناصر الأرضية النادرة سلسلةِ قيمة سلعية عالمية قادرة على منافسة النفط وربما التهديد بتقويض سلطة الهيمنة الأميركية.
إنَّ الصعودَ السريع للصين واستراتيجيتها المنهجية طويلة المدى لتصبح دولة لا غنى عنها للاقتصاد العالمي يُمثّلُ تحدّياتٍ عديدة للنظام العالمي الراسخ، بما في ذلك هيمنة البلاد على سلسلة قيمة العناصر الأرضية النادرة. من خلالِ عقودٍ من النضجِ الدقيق لعمليات الاستخراج والتكرير والتصنيع وفي ظلِّ نظامٍ اقتصاديٍّ قادرٍ على ثني المنافسة الدولية، نجحت الصين في ضمان سيطرتها الاحتكارية شبه المُطلقة على “وقود المستقبل”. اعتبارًا من العام 2022، استحوذت الصين على 60% من إنتاج التعدين، و85% من قدرة المعالجة، و90% من إنتاج المغناطيس الدائم. وبالنظر إلى الاستثمار الكبير والوقت اللازمَين للولايات المتحدة للحاق بالركب، إلى جانب الشكوك الدولية المتزايدة حول استقرار المؤسّسات الأميركية القديمة، فقد يتم استبدال “البترودولار” في يومٍ من الأيام بعملة ورقية جديدة – مدعومة بموردٍ طبيعي حيوي، وتحدّده الدولة التي تُسيطِرُ عليه.
في العام 2022، توقّعَ لاري فلينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، أن “إزالةَ الكربون من الاقتصاد العالمي ستخلقُ أعظم فرصة استثمارية في حياتنا”، وأنَّ تلك الشركات والمدن والبلدان التي تفشل في التكيُّفِ سوف “تتخلّفُ عن الركب”. من الآن وحتى العام 2030، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة أن مبلغ 5.7 تريليونات دولار هو الاستثمار العالمي السنوي المطلوب للعالم ليكون على المسارِ الصحيح لتحقيقِ الأهدافِ المناخية الطموحة لعام 2050، والتحوُّل المُصاحِب بعيدًا عن الوقود الأحفوري يستمرُّ في خلقِ آفاقٍ لحصّةِ السوق في قطاع الطاقة. ومع ذلك، لا الولايات المتحدة ولا غيرها في العالم الصناعي الحديث على استعدادٍ للتنافس مع الصين على هذه الفرصة الاقتصادية الآخذة في التوسّع بشكلٍ كبير.
من الصعبِ تحديد أيّ تقنيةٍ حديثة لا تعتمدُ على المكوّنات الأرضية النادرة. فهي تقوم بتشغيل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطبية، والأقمار الاصطناعية، وجميع أدوات القوة العسكرية الحديثة تقريبًا. وكما هو متوقَّع، أصبح العالم الصناعي يعتمدُ بشكلٍ كاملٍ على إمداداتٍ متواصلة. ومع عجزها عن التنافس مع التكاليف التشغيلية وعدم استعدادها لتَحمُّلِ التحدّيات البيئية، كانت الدول “الغربية”، في عصر العولمة، متواطئة في التطوّرِ المضطرد لاحتكار الصين. وفي حين أنَّ هذا من شأنه أن يؤثّرَ في مجموعةٍ واسعة من القطاعات الاقتصادية، إلّا أنَّ قطاعًا واحدًا على وجه الخصوص يظلُّ مُعرَّضًا للخطر بشكلٍ خاص.
تراجع النفط والدولار
في العقودِ التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان صعودُ اقتصادات مجموعة الدول السبع (مُمَثَّلة في الولايات المتحدة واليابان والمجموعة الاقتصادية الأوروبية) مُتوازيًا بشكلٍ وثيقٍ مع التوسُّعِ السريع في صناعة السيارات والقدرة على الوصول إلى النفطِ المُكَرَّر. تاريخيًا، كانت شركات السيارات مسؤولة عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي حصة عالية إلى حدٍّ كبيرٍ بالنسبة إلى مُنتجٍ واحد. تعتمدُ المغناطيسات المتطوِّرة التي تُشَغِّلُ أكثر من 30 محرّكًا في السيارات الكهربائية اليوم بشكلٍ كامل على العناصر الأرضية النادرة. وبما أن السيارات الكهربائية أصبحت حجر الزاوية في “الثورة الخضراء” الوشيكة، فإنَّ شركات صناعة السيارات تُركّزُ على الحفاظ على حصّتها في السوق.
لم يكن الاستثمارُ الناجحُ لمجموعةِ الدول السبع في صناعة السيارات مُصادَفةً أو ضربةَ حظ. لقد كان استراتيجية محسوبة بعناية جمعت بين القدرة الصناعية المُهَيمِنة في فترة ما بعد الحرب واحتكار الموارد الطبيعية الحيوية التي تُغذّيها. ولكن حتى في ذروة قوتها المُهَيمِنة على العالم، كان على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتعاملوا مع “أوبك”. واليوم لا يوجد مثل هذا “الشيك” بالنسبة إلى الصين. سوف يستغرقُ الأمرُ ما لا يقل عن 15 عامًا وتغييرًا جذريًا في استراتيجية الاستثمار لخَلقِ منافسةٍ كبيرة في سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة في الصين.
حتى اليوم، ومع أنَّ التحوُّلَ الكامل عن هيمنة النفط لم يَدخُل حيِّزَ التنفيذ بَعد، فقد بدأت السوق العالمية التفكير في بدائل للدولار العظيم. في العام 2015، قرّرَ صندوق النقد الدولي أنَّ دورَ الصين باعتبارها “دولة تجارية رئيسة” والتي أجرت إصلاحات ليبرالية أخيرًا يُبرّرُ إدراجَ اليوان (أو الرنمينبي) في “سلّة العملات” الدولية التي تُشَكّلُ قيمة حقوق السحب الخاصة، وهو الأصل الاحتياطي الدولي الأهم. وعلى الرُغم من احتفاظ الدولار بحصّةِ الأسد من قيمة حقوق السحب الخاصة، إلّا أنَّ نسبة النمو الأعلى نسبيًا تستمر في تشجيع التجارة الخارجية والاستثمار باستخدام اليوان.
في آب (أغسطس)، صوّتت مجموعة “بريكس” على توسيع عضويتها لأوّلِ مرة على الإطلاق، ودعت المملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام في العام 2024. وحتى كتابة هذه السطور، رفضت الأرجنتين ولا تزال المملكة العربية السعودية تدرسُ خياراتها. ومع ذلك، فقد انضمّت الدول الأربع الأخرى، وتقدَّمَ العشرات من الدول (بما فيها فنزويلا المنتجة العملاقة للنفط) بالتماساتٍ للحصول على العضوية في المستقبل. وبدعمٍ قوي من كلٍّ من الصين وروسيا، يمكن للعديد من هذه الدول أن تتوقَّعَ الانضمامَ في العام 2025. ومن شأن هذه التحرّكات أن تمنح “بريكس” السيطرة على نسبةٍ متزايدة من جميع احتياطات النفط في حين تساعدُ على تحقيق “طموح الكتلة في أن تصبح بطلًا للجنوب العالمي”.
على الرُغم من تردّدها بالانضمام لمجموعة بريكس”، فإنَّ المملكة العربية السعودية، وهي المهندس المشارك المُخلِص للبترودولار الأميركي، تتطلّعُ بنشاطٍ إلى إعادةِ التوازنِ في علاقتها بين القوى العظمى، ولا سيما من خلال الاتفاق الأخير لمبادلة العملة الضخمة مع الصين. في العام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة باعتبارها المستورد الأول للنفط الخام، ومنذُ ذلك الحين تتفاوضُ مع المملكة الخليجية لإجراءِ أعمالٍ تجارية مُقوَّمة باليوان. إنَّ توثيقَ العلاقات مع مجموعة “بريكس” والاستياءَ المُستَمِرّ من واشنطن قد يدفعان المملكة العربية السعودية إلى الاستغناءِ أخيرًا عن الاتفاقية التي وضعها كيسنجر قبل ما يقرب من نصف قرن.
هل تقتربُ الهَيمَنةُ الأميركية من نهايتها؟
مع عمل الصين الناشط لتقليص أساس البترودولار وتعزيز سيطرتها على السلعة الرئيسة الجديدة التالية، يظلُّ السؤالُ قائمًا: عند أيِّ نقطةٍ يصبحُ النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة مُعرَّضًا للخطر حقًّا؟ على الرُغم من تجاوز القدرة التصنيعية الأميركية والحفاظ على المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، لا تزال الصين بحاجة إلى اكتسابِ بعضِ مبادئِ النظامِ النقدي التأسيسي اللازمة لتوفيرِ بديلٍ يُمكِنُ لبقية المجتمع العالمي أن يَشعُرَ بالثقةِ به. حتى في الوقت الذي تتنافس بكين في سوق النفط وتُشدّدُ احتكارَها لسلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة، فإنَّ نظامها الاقتصادي المُترابِط إلى حدٍّ كبير يظلُّ يعتمدُ على الشركاء الغربيين ومؤسّساتهم المالية.
تتمتّعُ الولايات المتحدة بميزة شغل المناصب والسمعة الطيبة في قيادةِ مؤسّساتٍ ديموقراطية ليبرالية. ومع ذلك، في عصرٍ يَتَّسِمُ بتزايُدِ الاستقطابِ السياسي والانقسام -سواء في الولايات المتحدة أو بين حلفائها الأوروبيين- فإنَّ الافتقارَ إلى التماسُكِ والتسوية يحدّان من مدى قدرة الغرب على مواجهة الاستراتيجيات طويلة المدى للخصوم المُحتَمَلين. في كتابه لعام 2021، “مبادئ التعامل مع النظام العالمي المُتَغَيِّر”، يُحذّر الرئيس التنفيذي لشركة “بريدج واتر أسوسياتس” (Bridgewater Associates)، راي داليو، من أنه مع اعتقاد 40% من سكان الولايات المتحدة أنَّ الحربَ الأهلية مُمكِنة، فإنَّ الأمنَ القانوني الذي يدعمُ الدولار يَفقُدُ بريقه. إنَّ الإنفاقَ العام الزائد، والمديونية، والتضخّم هي من المخاطر التي تُهدّدُ مصداقية الدولار.
رُغمَ أنَّ الغربَ يبدو غير قادرٍ على الاتفاقِ على استراتيجيةٍ شاملةٍ للحفاظِ على النظامِ العالمي المنشود، فإنَّ الصين ومجموعة شركائها المتنامية بسرعة يواجهان تجربة مختلفة. خلال قمة آب (أغسطس)، احتفلَ زعماء العديد من الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” بتوسُّعِ الكتلة باعتباره تحدّيًا ضروريًا للنظام الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عقود. من خلال العمل معًا، تستطيع مجموعة “بريكس” إنشاءَ سوقٍ عالميةٍ مُستقلّة ومنيعة أمام التأثيرات المُترتّبة على الانقطاعات المالية التي يبدأها الغرب. وخوفًا من قوة العقوبات الاقتصادية، التي عانت روسيا وإيران منها لفترةٍ طويلة، تبحث المجموعة بحماس عن عملاتٍ ورقية بديلة، حتى أنها ذهبت إلى حد اقتراح عملات هجينة جديدة. ولكن نظرًا لتعقيدات التمويل الدولي المُعَولَم، لا يوجد سوى خيارٍ واحدٍ معقول: اليوان، المدعوم بموردٍ بالغ الأهمية مثل العناصر الأرضية النادرة.
على الرُغمِ من أنه من غير الواضح مَن هو “معادل كيسنجر” في الحكومة الصينية السرّية نسبيًا، فمن الواضح أنَّ شخصًا ما يأخذ صفحة من كتاب قواعد اللعبة لرجل الدولة الأميركي الأسطوري. من خلال التنبؤ (والمساهمة) بالانخفاض الوشيك للبترودولار -كما هو الحال مع معيار الذهب- تعملُ الصين بعناية على تحديدِ الظروف اللازمة للمحور الكبير التالي لعملةٍ ورقيةٍ جديدة: “اليوان المعدني”. وبدون بذلِ جُهدٍ مُخلصٍ لإعادة الاستثمارِ في سلسلةِ التوريد للمواد الخام المهمة مثل العناصر الأرضية النادرة، فإنَّ الولايات المتحدة مُعَرَّضة لخطرٍ كبيرٍ يفقدها السيطرة على أداتها المُهَيمِنة منذ فترة طويلة للقوة والسلطة الاقتصادية الدولية.
- خوان مانويل شومون، مؤلف كتاب “عصر الأرض النادرة”، حاصل على درجتَي ماجستير في دراسات السلام والأمن. ساهم في العديد من المجلات الدولية مثل “The Diplomat“ ومجلة “European Security and Defense“ ومركز الناتو المشترك للطاقة الجوية والكفاءة وغيرها، كما نشر أيضًا في مؤسسات بحثية بما في ذلك مركز أبحاث الاتحاد الأوروبي والمعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية، إنضم إلى الجيش الإسباني في العام 1996 ويحمل رتبة مقدم.
- بريندان دزياما هو ضابطٌ في البحرية الأميركية يكمل حاليًا برنامجًا للحصول على درجة علمية في دراسات الأمن القومي في جامعة هيلموت شميدت في هامبورغ، ألمانيا. حصل سابقًا على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن وله تخصصات مهنية في الشؤون الدولية والتعاون الأمني.
- كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.