لماذا لم يَثُر فلسطينيو إسرائيل ضدّ نتنياهو؟

يعيشُ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل مع ازدواجيةٍ مُعَقَّدة، واحدة تسمَحُ لهم بفَهمِ المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني على السواء. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تكون هذه الإزدواجية بمثابة جسرٍ لتَسهيلِ التوصّلِ إلى حلٍّ ديبلوماسي يُتيحُ إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا مُحتَجَزين في غزة في المدى القصير، وإقامة دولة فلسطينية في المدى الطويل.

الدكتورة أنوار محاجنه*

كانَ لهجومِ حركةِ “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والغزو الإسرائيلي لغزّة منذ ذلك الحين تأثيرٌ كبيرٌ على السكّان العرب في إسرائيل. واجَهَ الفلسطينيون رَدَّ فعلٍ عنيفًا بسببِ مُعارَضَتهم للحرب في غزّة، مع فَرضِ قيودٍ على خطابهم وقُدرَتهم على تنظيمِ الاحتجاجات، حتى أن بعضهم فَقَدَ وظائفه بسبب التحدّث والانتقاد علنًا. وعلى نحوٍ مُماثل، فُرِضَت عقوباتٌ على أعضاءٍ فلسطينيين في الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي)، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للحرب.

في الوقت نفسه، حاول مُتَطرّفون إسرائيليون يمينيون، مثل إيتَمار بن غفير، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التحريضَ على الكراهية ضد المجتمع العربي في الدولة العبرية.

مع ذلك، كانت إحدى النتائج الإيجابية للأشهر السبعة الماضية هي قدرة الأحزاب السياسية العربية وقادتها على إدارة الوضع الصعب بمهارة من أجلِ مَنعِ تصاعُدِ التوتّرات بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل.

الأحزاب العربية في إسرائيل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر

كانَ العقدُ الفائت فترةَ تغييرٍ كبيرة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية العربية في إسرائيل. في العام 2015، قامت بتشكيلِ القائمة المشتركة – التي تضم أحزاب “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة”، و”التجمّع الوطني الديموقراطي”، و”القائمة العربية المُوَحَّدة”، و”الحركة العربية للتغيير”– لتَجنُّبِ تقسيمِ وتبعثُرِ الأصوات العربية وتعزيزِ فرصها الانتخابية. خلالَ سلسلةٍ من الانتخابات غير الحاسمة بين العامين 2019 و2021، إستطاع مُشَرِّعو القائمة المشتركة أن يُحدِثوا فرقًا في السماحِ بتشكيلِ حكومةٍ بدون بنيامين نتنياهو كرئيسٍ للوزراء.

لكن في كل مرة، كانت الائتلافات المُحتَمَلة المُناهِضة لنتنياهو غير مُستَعِدّة لتقديمِ التنازُلاتِ اللازمة لإدراج وضمّ القائمة المشتركة إليها، بسبب تحريم السياسة الإسرائيلية التقليدي إشراك الأحزاب العربية في الحكومة. علاوةً على ذلك، تاريخيًا، فضّلت الأحزاب العربية البقاء في المعارضة، باستثناء العام 1992، عندما دعمت رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين في البرلمان، لكنها لم تَنضَمّ إلى الحكومة.

أخيرًا، قبلَ إجراءِ انتخاباتٍ أخرى في آذار (مارس) 2021، تركت “الحركة العربية للتغيير” التابعة ل”حزب راعم” الإسلامي القائمة المشتركة وخاضت الانتخابات بشكلٍ منفصل. وبعد نتيجةٍ مُتقاربة أخرى، أصبح “راعم” أوَّلَ حزبٍ عربي يدخلُ في ائتلافٍ حكومي برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

مع ذلك، بما أنَّ الائتلافَ لم تكن لديه غالبيةٌ مطلقة، فقد كانَ الوضعُ يتطلّب امتناعَ نائبٍ عربي واحد فقط من خارج الحكومة عن التصويت ليمنع تنصيبها في حزيران (يونيو) 2021، وكذلك لتمريرِ تشريعاتٍ لاحقة. علاوةً، كان التحالفُ مُنقَسِمًا وضعيفًا بشدّة بشأن القضايا المُتعلّقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والظروف التي يواجهها الفلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. في نيسان (أبريل) 2022، على سبيل المثال، علّق “راعم” عضويته لفترة وجيزة في الائتلاف احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في مجمع المسجد الأقصى.

أثبتت مساحةُ المناورة الضئيلة المُتاحة للتحالف، بالإضافة إلى انقساماته الداخلية، أنها كانت نقطة ضعفه القاتلة. في حزيران (يونيو) 2022، بعد انشقاقِ العديد من المُشَرِّعين، قام بينيت بحلِّ الحكومة.

وقبل الانتخابات اللاحقة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، تمَّ حلُّ القائمة المشتركة، مما أدّى إلى ظهورِ ثلاثِ قوائم عربية مُنفَصِلة في الاقتراع. ونتجَ عن ذلك انخفاضُ عدد الأحزاب العربية المُمَثَّلة في الكنيست، حيث لم يصل أحد هذه الأحزاب –حزب التجمع الوطني الديموقراطي– إلى نسبة الحسم الانتخابية البالغة 3.25 في المئة للتمثيل. ونتيجةً لذلك، تمكّنَ نتنياهو أخيرًا من تشكيل ائتلاف يتمتع بالغالبية المُطلقة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2022، عاد نتنياهو إلى السلطة على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. بالإضافة إلى حزب “العظمة اليهودية” الذي يتزعمه بن غفير، ضمّت الحكومة أيضًا الحزب “الصهيوني الديني” المُتطرّف، برئاسة بتسلئيل سموتريش. منذ ذلك الحين، تحت قيادة بن غفير كوزير للأمن القومي، كانَ هناكَ ارتفاعٌ في معدلات الجريمة في المجتمعات العربية، حيث زادت عمليات القتل تدريجًا، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 188 جريمة قتل في العام 2023. وكوزيرٍ للمالية، حاول سموتريش حجب التمويل عن البلديات العربية الذي كانت وافقت عليه الحكومة السابقة أصلًا.

في الأشهر المضطربة الأولى للحكومة الجديدة، قدّمَ القادةُ السياسيون العرب دعمهم للحركةِ المُعارِضة لمحاولة نتنياهو إصلاح النظام القضائي في البلاد في العام الفائت، حتى لو ظلَّ المواطنون العرب بعيدين من الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت. وقد شجّعَ منصور عباس، زعيم “راعم” وعضو الكنيست، ناخبيه على المشاركة في الحركة الاحتجاجية. وفي آذار (مارس) 2023، أعلن أيمن عودة، زعيم “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” وعضو الكنيست، أنَّ الحزبَ “سيواصلُ العمل بكامل قوّته لجلب جمهورنا إلى المظاهرات المهمّة”.

في مناسبات أخرى، أكّدَ عودة وأحمد الطيبي، رئيس حزب “الحركة العربية التغيير” وعضو الكنيست، أن مشاركة المواطنين العرب في المظاهرات كانت ضرورية للحفاظ على مكانة المحكمة العليا، التي منعت على مرِّ السنين حرمان الأحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات العامة.

الرَدُّ على 7 تشرين الأول/أكتوبر

البيانُ الأوَّل لأيِّ زعيمٍ عربي في إسرائيل تعليقًا على هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) جاء من منصور عباس، الذي دعا إلى ضبط النفس والمسؤولية والوحدة من جانب جميع المواطنين، العرب واليهود على حد سواء. وبعد بضعة أيام، دعا “حماس” إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تمَّ احتجازهم في الهجوم، قائلًا على منصة “X” أنَّ “القِيَمَ الإسلامية تأمرنا بعدم سجن النساء والأطفال وكبار السن”. ووصفَ إطلاقَ سراح هؤلاء الرهائن بأنه “عملٌ إنساني يجب تنفيذه على الفور”. ولم يكن تصريحه مُفاجئًا، نظرًا لأنَّ قاعدةَ ناخبي “راعم” تأتي بشكلٍ أساس من المجتمع البدوي، الذي فَقَدَ 19 شخصًا في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تمَّ اختطافُ آخرين واحتجازهم كرهائن في غزة. وفي تعليقٍ ثبت أنه أكثر إثارةً للجدل، حثَّ عباس الجماعات الفلسطينية المسلحة على “التوقف عن استخدام الأسلحة والتحوّل إلى مشروعٍ ديبلوماسي مع السلطة الفلسطينية لتعزيزِ فُرَصِ إقامة دولة فلسطينية وإعلان وقف شامل ودائم لإطلاق النار لتحقيق السلام وإنهاء هذا الصراع”. وبعد أن أثار هذا التصريح انتقادات من الفلسطينيين، أوضح عباس أنَّ أيَّ دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون مُسَلَّحة.

في الوقت نفسه، ردًّا على دعوة “حماس” للفلسطينيين داخل إسرائيل الانضمام إلى مقاومتها المُسَلَّحة، قال عودة:”يُمنَعُ منعًا باتًا قبول أيّ هجمات على الأبرياء، وأنا أُدينُ بشكلٍ قاطع دعوات “حماس” للمواطنين العرب الفلسطينيين للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل”. ودعا المواطنين العرب واليهود على حدٍّ سواء إلى “التصرّفِ بمسؤوليةٍ وعدمِ الانجرارِ إلى أيِّ هجمات”. وتتناقضُ تصريحاته هو وعباس بشكلٍ حاد مع تلك التي أدلى بها بن غفير، الذي حذّرَ بعد أيام قليلة من 7 تشرين الأول (أكتوبر) من احتمالِ تصاعُدِ أعمال العنف بين المجتمعات اليهودية والعربية في المدن المختلطة.

بحلولِ مُنتَصفِ تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح كلٌّ من عباس وعودة أكثر قلقًا بشأن ردِّ فعلِ إسرائيل في غزة والخسائر الهائلة بالفعل في صفوف المدنيين. وحثَّ عباس إسرائيل على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما ناشد “حماس” أيضًا إطلاق سراح الرهائن المُتبقّين. وفي مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز، أدان عودة قتل المدنيين الأبرياء في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قائلًا: “لا يوجد شيءٌ في هذا العالم -ولا حتى الاحتلال القاسي- يمكن أن يُبرِّرَ إيذاء الأبرياء”. في الوقت نفسه، انتقد سياسات نتنياهو تجاه الفلسطينيين، واتَّهمهُ ببيعِ روايةٍ كاذبة للعالم مفادها أن “سلامة الإسرائيليين يجب أن تأتي على حساب سلامة الفلسطينيين” وعرقلة “كل السُبُل المؤدّية إلى السلام”.

الطيبي، الذي فقد هو نفسه أفرادًا من عائلته الممتدة في غزة، أجرى مقابلة في شباط (فبراير) لخّصَ موقفَ العديدِ من العرب في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مُعلنًا أنَّ “الجمهورَ العربي يُعارِضُ قتل المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول (أكتوبر)”. لكنه يرى أيضًا “القتل الجماعي اليومي وجرائم الحرب في قصف غزة”، ويسمع “الوزراء يتحدّثون عن الأسلحة الذرية [أو] صواريخ أريحا ذات الرؤوس الحربية النووية، ودعوات إلى محو غزة، [و] تصريحات بأنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة ، حتى في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من الجوع، خصوصًا في شمال القطاع ومدينة غزة”.

رد الفعل بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر

منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، واجَهَ الفلسطينيون في إسرائيل وممثلوهم السياسيون ردود فعل عنيفة تمنعهم من التعبيرِ عن أيِّ آراءٍ مُعارِضة للحرب في غزة. تمَّ الإبلاغُ عن حوادث طرد فلسطينيين من وظائفهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالمثل، تم طرد الطلاب أو تعليقهم من مؤسّسات التعليم العالي بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب. وتم إلغاء العديد من الاحتجاجات والمؤتمرات المُندّدة بالحرب، وقد اعتُقِلَ بعضُ المنظِّمين. في إحدى الحالات، تمَّ اعتقالُ أربعة قادة عرب بارزين لتنظيمهم مسيرة زعمت الشرطة أنها “قد تؤدّي إلى التحريض أو الإضرار بالسلام العام”. وفي الآونة الأخيرة فقط، تمكّنت منظمات المجتمع المدني العربية من تنظيم احتجاجات ضد الحرب.

وامتدت ردود الفعل العنيفة إلى أعضاء الكنيست العرب، الذين تم إيقاف بعضهم عن العمل بسبب تصريحات أدلوا بها. تم إيقاف إيمان خطيب ياسين، العضوة التي تُمثّل حزب “راعم”، لمدة شهر لنفيها بأنه كان هناك ذبحٌ للأطفال واغتصابٌ للنساء خلال عملية “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ودعا حزب “راعم” ياسين إلى الاستقالة، لكنها في حين اعتذرت عن تصريحاتها، فقد تمسكت بمقعدها.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت لجنة الأخلاقيات في الكنيست عقوبات على عايدة توما سليمان، العضوة التي تُمثّلُ القائمة المشتركة ل””الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” و”الحركة العربية للتغيير”، في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب منشور على منصة “X”، كتبت فيه: “من شهادات مستشفى الشفاء: غرف عمليات تعرّضت للقصف، رائحة الفوسفور في الهواء، ولم يبقَ سوى سبعة جرّاحين من أصل 48، والرصاص الحي على النازحين في “الممرات الإنسانية””، مُضيفةً: “وما زالوا مُصرّين هنا: الجيش “الأكثر أخلاقية في العالم” لا يؤذي الأبرياء ولا يُهاجم المستشفيات!”.

وقد اتُهِمَت كلٌّ من ياسين وسليمان من قبل نسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست اليميني المتطرف من حزب الليكود، بأنهما من أنصار “حماس”، وهو الأمر الذي أدّى بالكنيست إلى فرض عقوبات عليه أيضًا – ولكن تمَّ تعليق القرار. وكانت هناك أيضًا محاولة لعزل عوفر كسيف، العضو اليهودي في القائمة المشتركة بين “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”  و”الحركة العربية للتغيير”، وتهديد بن غفير بطرد عودة بعد ذلك.

الطريق الى الامام

حتى وسط رَدِّ الفعل العنيف هذا، تعمل الأحزاب العربية في إسرائيل وقادتها على تحقيق الاستقرار ووقف التصعيد. واللافت هنا، أنه لم تكن هناك احتجاجاتٌ عنيفة خلال شهر رمضان، على عكس تلك التي حدثت في العام 2021. ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) أيضًا، تم إطلاق العديد من المبادرات العربية أو اليهودية-العربية المشتركة لمساعدة المجتمعات المُتَضرِّرة من هجوم “حماس”. وأفادت منظمة “نقف معًا”، وهي منظمة تضمُّ فلسطينيين ويهود إسرائيليين الذين يعملون من أجل المساواة والعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى إنهاء الاحتلال، عن زيادة عدد المشاركين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). بالإضافة إلى ذلك، ظهر تحالفٌ مُناهِضٌ للحرب يسمى “شراكة السلام” ” لأول مرة في شهر كانون الثاني (يناير) في حيفا، مع تجمُّعٍ للعرب واليهود استقطب حوالي 500 شخص.

يعيشُ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل مع ازدواجيةٍ مُعَقَّدة، واحدةٌ تسمَحُ لهم بفَهمِ المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تكون هذه الإزدواجية بمثابةِ جسرٍ لتسهيلِ التوصّلِ إلى حلٍّ ديبلوماسي يُتيحُ إطلاقَ سراح الرهائن الذين ما زالوا مُحتَجَزين في غزّة في المدى القصير، وإقامة دولة فلسطينية في المدى الطويل. مع ذلك، فإنَّ هذا الأمر يتطلّبُ بناءَ ائتلافٍ سياسي جديد في إسرائيل يُزيلُ المتطرِّفين، مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهما، من مكانتهم البارزة الجديدة ويأخذُ الأحزاب العربية على محمل الجدِّ كشركاء. كما يتطلّبُ حكومةً تعترفُ بالحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.

في الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أظهرت الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل وقادتها وعامة السكان العرب عزمهم على منع هجوم “حماس” والإجراءات الإسرائيلية اللاحقة في غزة من عرقلة إمكانية التعايُش بين المجتمعَين العربي واليهودي في إسرائيل. ولكن لكي تنجحَ جهودهم، فسوف يحتاجون إلى شركاءٍ راغبين.

• أنوار محاجنه هي أستاذة العلوم السياسية في كلية ستونهيل في ولاية ماساتشوستس الأميركية، مُتَخصّصة في العلاقات الدولية والسياسة المُقارِنة مع التركيز على الشرق الأوسط. وهي الكاتبة المشاركة لكتاب “وجهات نظر نقدية حول الأمن السيبراني” (مطبعة جامعة أكسفورد، 2024). وهي في الأصل من بلدة أم الفحم، إسرائيل. يُمكن متابعتها عبر منصة تويتر (ْX) على: @mhajneam