باريس فَشِلَت، على واشنطن الآن أن تقودَ لإنهاءِ حُكمِ المافيا والميليشيا في لبنان

ردًا على انتقال لبنان الذي يبدو وشيكًا إلى دولةٍ فاشلة، يُقدّمُ هذا المقال إطارًا جديدًا لشرح الأزمة التي طال أمدها في البلاد. فهو يحاول تفكيك ما حدث في السنوات الأربع الماضية من الاستجابات الدولية الخاطئة تجاه لبنان ويطرح قضية تبنّي نهجٍ حازمٍ جديد لواشنطن – نهجٌ يُمَكّنُ أصحابَ المصلحة المحليين الذين يعملون على استعادة الدولة وإصلاح الاقتصاد السياسي للبلاد.

الرئيس جو بايدن: على إدارته أخذ زمام المبادرة في لبنان قبل فوات الأوان.

فادي نقولا نصار وصالح المشنوق*

يدخلُ لبنان مرحلةً جديدةً في أزمته المُستَمرّة منذ ما يقرب من أربع سنوات – فالبلدُ ليس على وشكِ الانهيارِ فحسب، بل يُخاطِرُ بالانزلاق إلى الاستبداد وعدم الليبرالية. في الأشهر الأخيرة، تعرّضَ لبنان لموجةٍ جديدةٍ مُنهِكةٍ من التضخّم الجامح، وانهيار السلطة القضائية بسبب التحقيق المحلي في انفجارِ مرفَإِ بيروت، والتحقيق الأوروبي في البنك المركزي. لأول مرة في تاريخه، يواجه لبنان حالات الطوارئ هذه من دون رئيسٍ للجمهورية أو حكومةٍ أصيلة. هذا ليس عملًا كالمُعتاد، حتى بالنسبة إلى بلدٍ تمزّقه أزمةٌ عميقة.

لكنَّ الأزمةَ اللبنانية لم تحدث بين عشيَّةٍ وضحاها أو خلف الأبواب المُغلَقة. اجتمع ديبلوماسيون من خمسة بلدان، الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، في باريس في أوائل شباط (فبراير) حيث كان من المتوقع أن يكون ذلك خطوةً أولى للمساعدة على منع الانهيار الوشيك لبلد الأرز. لكن فيما يتجه لبنان نحو وضع الدولة الفاشلة، يكشف غيابُ أيِّ بيانٍ علني أو اتفاقات صريحة بعد هذا الاجتماع عُمقَ الانقسامات الخماسية وشلّ الاستجابات الدولية لأزمة لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن فشلٍ أعمق لحلِّ المشكلة بشكلٍ صحيح.

مُصَمَّم للفشل أو يُجبَرُ على الانهيار؟

مُنقَسمةً بين مفهومين متعارضين على ما يبدو، فقد قلّلت الخماسية من المشاركة والإنخراط المباشر في لبنان، واختارت بدلًا من ذلك تدابير مؤقتة للتخفيف من الانهيار المرئي للدولة. على الجانب الأول من الطيف، وصفت فرنسا إلى حدٍّ كبير أزمة لبنان على أنها نتيجةً لنظام تقاسم السلطة المُعيب جدًا والذي سمح للنُخَب الطائفية تقسيم غنائم الدولة إلى حدّ الإفلاس. وبالتالي، فإن فشلَ لبنان مُتجذِّرٌ في الفساد وسوء الإدارة وعجز الدولة وقادته الفاسدين، الذين قال عنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا، إنه من الأفضل “التخلّص” منهم.

على الجانب الآخر من الطيف، هناكَ فَهمٌ بأنَّ لبنان قد سار على طريق الانهيار بسبب “حزب الله” وداعمته الإقليمية إيران. من خلال الاغتيالات السياسية، والشلل القسري، والاستيلاء العسكري على السلطة في العام 2008، ملأ “حزب الله” فراغ السلطة في لبنان الذي خلّفه انسحاب نظام الأسد في العام 2005. وتتمثّل هذه النظرية في أن التدخّلات العسكرية الإقليمية المُكلِفة ل”حزب الله” -من سوريا إلى اليمن- وإكراه وقمع معارضيه شَلَّ الحكومة وعزلَ البلاد عن شريان الحياة الاقتصادي الخليجي التقليدي. من العام 2003 إلى العام 2015، شكلت ثلاث دول خليجية أكثر من ثلاثة أرباع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في البلاد. يبدو أن انسحاب السعودية من لبنان مُستَندٌ إلى هذا الموقف – إن لبنان قد خسر أمام “حزب الله” وإيران. ويُشيرُ الحد الأدنى من الاهتمام الموجَّه إلى لبنان في الانفراج الظاهري بين السعودية وإيران إلى شكوك الرياض بالنسبة إلى الجبهة اللبنانية.

ومع ذلك، لا يُفَسر أيٌّ من هذين المنظورين بدقة فشل لبنان، ما يؤدي إلى التعتيم على الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الدوليون لدعم الجهود داخل البلاد لاستعادة السيطرة على الدولة وإصلاح اقتصادها السياسي. إن التفسير البديل من الازدواجية المُضلّلة للنخبة السياسية الفاسدة في مقابل وضع “حزب الله” كدويلة داخل دولة هو ما نسميه محور المافيا والميليشيات.

محور المافيا والميليشيات

بعد سنوات من المواجهة بين “حزب الله” وقوى 14 آذار المُناهِضة لسوريا، نجح الحزب -باستخدام العصا والجزرة- إما في إخضاع مختلف المعارضين السياسيين أو ضمّهم إلى ما يسمى بـ “حكومات الوحدة الوطنية”. هذه العملية، التي بدأت بتردّد في العام 2008، تُوِّجَت في العام 2016 بانتخاب ميشال عون، حليف “حزب الله”، رئيسًا للجمهورية. بحلول ذلك الوقت، كان لبنان غرق بالكامل في ترتيب معاملات “فاوستينية” (Faustian) (بيع الروح للشيطان) بين الميليشيا (“حزب الله”) والمافيا (كارتل النخب السياسية الطائفية المختارة)، والذي يعمل وفقًا لطريقة عمل بسيطة نسبيًا: تُزوِّدُ المافيا الميليشيا الشرعية السياسية، وتتغاضى المافيا بالمقابل عن مغامرات الميليشيا العسكرية أو حتى تبنّيها بنشاط في مختلف أنحاء الشرق الأوسط (وخارجه) كوكيلة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، على الرُغم من التكاليف المالية الهائلة الناشئة عن العداء لدول الخليج التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان إلى حدٍّ كبير. في المقابل، تستخدم الميليشيا العنف (أو التهديد به) لضمان استمرار عمل عرّابي المافيا المُختلفين في تعزيز مصالحهم وإحكام قبضتهم على السلطة من خلال الفساد المؤسَّسي، كما حدث في أعقاب انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

خلال تلك السنوات، قام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بصفته المهندس المالي للمافيا، بسحب أموال المودعين من البنوك التجارية لتمويل شبكة العملاء المتوسِّعة للنخبة، ما أدى إلى خسارة مدّخرات الحياة لمئات الآلاف من اللبنانيين. تُظهِرُ القضية الأخيرة التي فَرَضَت فيها الولايات المتحدة عقوباتٍ على الصرّاف الموالي ل”حزب الله” حسن مقلد، المُتَّهم بدعم مالية الحزب من خلال العمل كوسيط بين البنك المركزي والسوق السوداء، كيف أن سيطرة سلامة على البنك المركزي هي عنصرٌ أساسي في قدرة “حزب الله” المتطورة للاستيلاء على موارد الدولة والالتفاف على العقوبات الدولية.

لا المافيا ولا الميليشيا، حتى لو تصرّفتا بالتوازي، كان بإمكانهما أن يؤديا إلى زوال لبنان. كانت المقايضة هي التي حسمت انهيار البلاد. والفشل في مواجهة هذه العلاقة بفعالية هو ما يفسّر أزمة لبنان التي طال أمدها.

لا يزال للبنان فرصة

يُمثّلُ الإخفاق في قمة باريس فرصةً حاسمة لإدارة جو بايدن للابتعاد عن تطبيع واشنطن الطويل لهذه المقايضة في وقت يتزايد التنافس داخل لبنان. كما إنه يُشَكِّلُ فرصةً مهمة لواشنطن لعكس وتغيير سياستها التي منحت دورًا أساسيًا ورياديًّا للفرنسيين، الذين ساهمت استراتيجيتهم في ترسيخ قبضة المافيا والميليشيات على السلطة، وأخذ زمام المبادرة في الأزمة اللبنانية.

في الواقع، على الرُغم من تأكيد الرئيس ماكرون أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو أن “يُغَيِّرَ لبنان قيادته”، فقد استنفدَ اللبنانيون كل الممارسات الديموقراطية تقريبًا للقيام بذلك.

لقد احتجّوا على مدى سنوات، عبر الانقسامات الطائفية والجغرافية. عندما فشلت تلك الاحتجاجات في تغيير الوضع الراهن، حشدوا لتشكيل أحزاب سياسية بديلة والتنافس في الانتخابات، ما أدى إلى خسارة “حزب الله” للأغلبية في البرلمان ومساحة تاريخية لمرشَّحين بديلين. سرعان ما قوبلت الجهود المبذولة لتحقيق دعوات انتفاضة 2019 الشعبية لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين بتهديدات (متجددة) من “حزب الله”، الذي شرع في تشكيل حكومته رُغمَ كل الاعتراضات.

لكن لبنان لم يَضِع بعد. تواصل الجهات الفاعلة المحلية داخل الدولة وخارجها الكفاح من أجل ديموقراطيةٍ مستقرّة وعمليّة. لكنها تُقاتلُ بمفردها باستخدام ممارساتٍ ديموقراطية ضد خصم غير ليبرالي وغير ديموقراطي في الأساس حيث يُحافظ على بقائه من خلال الإجرام والعنف والإفلات من العقاب. إن فشل قمة باريس في الاعتراف بهذه الجهات الفاعلة أو أي بدائل تكنوقراطية من الميليشيا والمافيا، على الرُغم من فشلهما المتكرر والمعالم الرئيسة التي حققتها جهات فاعلة بديلة، يُعزّزُ المسؤولين عن انهيار لبنان على حساب بدائل ذات مصداقية وهي أساسية لفهم بقاء الوضع الراهن المُعطَّل.

تحتاج واشنطن إلى سياسة مُتّسقة وحاسمة تجاه لبنان

يوفّر ترشيح إدارة بايدن أخيرًا لسفيرٍ جديد في لبنان فرصةً لطَرحِ مُقاربة جديدة تُركّز على وضع السرد حول لبنان ومواءمة مواقف فرنسا والمملكة العربية السعودية ، مع الابتعاد عن اتفاق الدوحة الذي بشّر بترتيب الميليشيا والمافيا. بعد ما يقرب من أربع سنوات من أزمة لبنان، فإن أي ترتيب يتكوَّن من شبه إجماع بين “حزب الله” والمافيا، كما هو الحال مع اقتراح انتخاب رئيس جمهورية من “8 آذار” ورئيس وزراء (مقرَّب) من “14 آذار”، لن يفشل فقط في تحقيق الاستقرار للأزمة، لكنه سيقوّض المؤسسات الديموقراطية الهشّة أصلًا التي تُبقي البلاد متماسكة.

يجب على الولايات المتحدة أن تضغطَ على فرنسا لإعطاء الأولوية، كما فعلت مع سيطرة نظام الأسد على لبنان، لتهديد “حزب الله” وضرورة التركيز عليه في أي ردٍّ واستجابة لإنقاذ لبنان. إن رعاة صفقة المافيا والميليشيا، مثل رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، الذي أشاد به الرئيس ماكرون مرارًا وتكرارًا باعتباره مُصلحًا ذا مصداقية، سيفضّلون دائمًا مصالح “حزب الله” على حساب واشنطن، ولن يكونوا قادرين ولا راغبين في إصلاح الوضع الراهن الذي يجعلهم الفائزين الأساسيين. للحدِّ من فشل لبنان وغرقه في الفساد المنهجي، تعمل رؤية ماكرون للبنان على تطبيع هيمنة “حزب الله” الأمنية والنموذج الاقتصادي الإجرامي الذي يدعمها. بعد أربع سنوات من أزمة لبنان، لن يُنقذَ الإذعانُ لحُكمِ الميليشيا، مع تركيزٍ قصيرِ النظر على الفساد، الاقتصادَ أيضًا.

يجب على واشنطن أيضًا أن تُشَجِّعَ الرياض على إعادة النظر في فك الارتباط مع لبنان. الإنسحابُ يأتي بنتائج عكسية، لأنه يُغذّي الحتمية المُتَصَوَّرة لنموذج المافيا والميليشيا الإيراني ويُثبط الجهود المبذولة لاستعادة الدولة ليس فقط في لبنان ولكن في العراق أيضًا. إذا كانت هيمنة “حزب الله” هي المخطط الأوّلي لتوسع إيران الإقليمي، فإن التراجعَ عن ذلك أمرٌ أساسي لتقويض هيمنتها الإقليمية.

إعدادُ السرد هو الخطوة الأولى لتعزيز الدعم الدولي اللازم للقضاء على المافيا والميليشيا في لبنان. يُجسّدُ تَحقيقُ القاضي طارق بيطار في انفجار مرفَإِ بيروت وقمعه من خلال العرقلة والترهيب كلًّا من عواقب تجاهل المشروع الأوتوقراطي الأكبر للمافيا والميليشيا ومخاطر تهميش الجهات الفاعلة المحلية التي تضع حياتها على المحك من أجل المُساءلة والتغيير.

تصف وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اللبنانيين بأنهم “ضحايا نظامٍ مُفلِس” يحتاج قادته إلى انتخابِ “رئيسٍ توافقي”. التوافق بين المافيا والميليشيا هو سبب فشل لبنان وليس الحل.

لقد حان الوقت لأن تأخذ واشنطن زمام الأمور من باريس وتُعزّز وتدعم المقاومة لاستراتيجية إيران الإقليمية المتمثّلة في دعم الميليشيا وتقويض مؤسسات الدولة بشكلٍ منهجي. لا يعتمد بقاء لبنان على رئيس جمهورية وحكومة مُناهضَين للفساد فحسب، بل يحتاج إلى قيادة جديدة مُلتَزِمة بالقدر عينه بالحفاظ على احتكار الدولة اللبنانية للعنف والسيادة – قيادة لن تواجه المافيا والميلشيا وإيران بمفردها.

على الرُغم من الوضع الذي يبدو مستعصيًا على الحلّ، فإن قبضة المافيا والميليشيا على السلطة باتت هشّة بشكلٍ متزايد. فهما واقفتان على أرضيةٍ متعثّرة، تعتمدان على الوعد الكاذب بحتمية حكمهما وتهميش البدائل. فالمساحة التي تم الفوز بها في لبنان والمُخَصَّصة لتحدي المافيا والميليشيا -في الشوارع والقضاء والبرلمان- بحاجة إلى التوسّع وليس التخلّي عنها. قد تفسح إذابة الجليد الأخيرة في العلاقات بين إيران والسعودية، وإن لم تُركّز على لبنان، مجالًا لتبديد العراقيل أمام مثل هذا البديل للتكرارات الجديدة لترتيب المافيا والميليشيا. قد تكون الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيس الجمهورية القادران على تنفيذ الإصلاحات القادرة على محاربة الفساد واستعادة الدولة بمثابة حبة دواء يسهل ابتلاعها بدلًا من تعريض الانفراج الإقليمي الضعيف للخطر.

لا يمكن أن يتحقق هذا التغيير إذا فشلت واشنطن في اتخاذ إجراءٍ حاسم. النهجُ السلبي لن يؤدّي إلّا إلى تطبيعٍ فعلي لترتيب الميليشيا والمافيا. يجب أن تكون الولايات المتحدة وشركاؤها واضحين في أنهم لن يتعاملوا مع أيِّ رئيسٍ لا يُجسِّد مبدأ سيادة لبنان. الاعتقاد السائد بين حلفاء “حزب الله” هو أن الولايات المتحدة سوف تتصالح مع مرشح الحزب للرئاسة، سليمان فرنجية، بمجرّد انتخابه. إن إحياء سياسة العقوبات المُستهدفة للخضوع ل”حزب الله” والتهم المتعلقة بالفساد سيقطع شوطًا طويلاً في احتواء المفسدين وفرض التكاليف على الجهات الفاعلة التي تحافظ على الوضع الراهن ذاته الذي يخذل لبنان ويفشله أكثر. كانت العقوبات المستهدفة فعالة بشكلٍ خاص في احتواء المُفسدين، كما يتّضح من عدم قدرة جبران باسيل، زعيم “التيار الوطني الحر” والحليف الرئيس ل”حزب الله”، على الترشّح للرئاسة. في المقابل، يجب على إدارة بايدن الالتزام بنزع شرعية حلفاء “حزب الله” بشكلٍ فعّال، والتأكد من عدم حصولهم على كعكاتهم وأكلها أيضًا. تبعث الزيارة الأخيرة لحليف “حزب الله” النائب الياس بو صعب إلى واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين برسالة عكسية إلى حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء. من الأمور الأساسية لتقويض ترتيب المافيا-الميليشيا ضمان أن الإيرادات من الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، لا سيما تلك التي تم تحريرها بموجب الصفقة البحرية التي ترعاها الولايات المتحدة، تكون موجهة نحو الدولة والشعب اللبناني، ولا تُستخدم لدعم المافيا والميليشيا.

إن حشدَ الدعم الدولي لرئيس جمهورية وحكومة يمكنهما كسر القبضة الهشّة للميليشيا والمافيا وتوسيع مساحة الجهات الفاعلة المحلية لاستعادة الدولة وإصلاح اقتصادها السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. إما أن يبقى اللبنانيون أو المافيا والميليشيا. السؤال هو لمن ستمنح الخماسية شريان الحياة؟ هذا قرارٌ لم يعد بإمكان إدارة بايدن التغاضي عنه أو الاستعانة بمصادر خارجية.

  • فادي نقولا نصار هو أستاذ مساعد في العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية وزميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
  • صالح المشنوق هو أستاذ محاضر في العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
  • يُنشَرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية على موقع معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى