دول الخليج العربية مهدّدة بالعطش في 2050

غالباً ما توصف بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، بأنها معجزة حققتها الثروة النفطية. لكن خريطة المنطقة وطبيعتها (تتسم بمناخ صحراوي جاف)، لا توفّر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة، وتُصنّف بأنها من أفقر دول العالم مائياً. لذلك تعمل هذه الدّول، ومنذ وقت طويل، على تقليل الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية محدودة أساساً، وتتناقص مع مرّ الزمن، وما هو مطلوب للوفاء بالإحتياجات المتزايدة، نتيجة للزيادة السكانية، وزيادة الطلب على الغذاء، وإستهلاك الفرد للمياه. وهكذا فإنّ المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى التأثير في الأحوال الإقتصاديّة والإجتماعيّة، ما لم تُتخذ الحلول المناسبة وفي وقت قريب للتّصدي لهذه المشكلة الحياتية المُلحّة.

 محطات تحلية المياه في السعودية: خيار إستراتيجي وتجربة عالمية لافتة
محطات تحلية المياه في السعودية: خيار إستراتيجي وتجربة عالمية لافتة

بيروت – مازن مجوَّز

تتمثّل “المعجزة” التي حققتها الثروة النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، الإمارات وعُمان والبحرين والسعودية وقطر والكويت، في بعض جوانبها بأبنية فخمة، مع مستهلكين مُسرِفين في أرض فقيرة التربة وشحيحة الأمطار. وفي الواقع، فإن التمدّد الحضري والمشاريع الترفيهية والمجمّعات الصناعية التي نشأت خلال السنوات الأربعين الماضية بددت وتبدّد الثروات الكامنة تحت الأرض بوتيرة متزايدة.
لقد عزّزت المياه والطاقة الرخيصتان هذه الطفرة، لكن ذلك أسفر عن بنى تحتية إقتصادية وعُمرانية تزيد الطلب على الموارد المُستنزفة أساساً. ووفق الإتجاهات الراهنة للإستهلاك، فإن البلدان الخليجية ستصبح معتمدة بشكل متزايد على الواردات.
ومنطقياً ومن أجل تدارك هذه المشكلة ، تمكّنت دول الخليج في المرحلة الحالية من درء خطر شح المياه من طريق فرض إستراتيجيات إعادة تدوير المياه وإستخدامها لأغراض صناعية وزراعية. لكن يبقى السؤال: هل ستكفي تلك الجهود في الأمد الأطول؟.
إذا نظرنا إلى بعض الوقائع نجد أنه مع إستنزاف موارد المياه الجوفية، تزداد الحاجة إلى زيادة قدرات تحلية مياه البحر بوتيرة أسرع، ما يعني إستنزاف النفط والغاز وإزدياد ملوحة مياه الخليج. ففي الإمارات العربية المتحدة، يتوقع نضوب موارد المياه الجوفية غير المتجددة خلال خمسين سنة. وفي السعودية تدنّى منسوب المياه في بعض الطبقات الجوفية إلى مستويات خطرة. حتى الينابيع في متنزه الإحساء الوطني في المنطقة الشرقية جفّت تماماً وباتت تُروى بمياه الصرف المعالَجة.
من جهته يؤكد الدكتور طه بن عثمان الفراء، في مقال بعنوان “أمن الموارد المائية في دول الخليج العربية: الواقع والمستقبل” (15 كانون الثاني (يناير) 2015، مركز الجزيرة للدراسات) أن الطلب على المياه سجل في دول الخليج العربية خلال السنين العشر الأخيرة زيادة وصلت إلى ما يناهز 140%، وكانت الكويت إحدى الدول التي تجاوزت نسبة الطلب على المياه للإستخدامات البلدية، وليس من المتوقَّع أن يطرأ تغيير كبير في هذا التوزيع لمخصصات المياه في المستقبل في معظم بلدان المنطقة؛ وعلى كل حال فإنه من المتوقَّع أن تنخفض حصة القطاع الزراعي لإجمالي دول الخليج العربية من متوسط قدره 63% في العام 1995 إلى 48% في العام 2025.
وخلال العقود الأربعة الفائتة تضاعف عدد السكان أكثر من خمس مرَّات؛ وذلك من نحو 8 ملايين نسمة في العام 1970 إلى نحو 43.5 مليون نسمة في العام 2010؛ حيث يبلغ معدل النمو السكاني الحالي في دول الخليج العربية نحو 3%، الذي يُعَدُّ من أعلى المعدلات في العالم.
وبدءًا من الثمانينات من القرن المنصرم رافقت التنمية والنمو السكاني المتسارعين زيادة متواترة في الطلب على المياه؛ حيث إرتفع الطلب من نحو 6 مليارات متر مكعب في العام 1980، إلى أكثر من 32 مليار متر مكعب في العام 2005.
وفي ظلِّ النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء صاغت غالبية دول الخليج العربية سياسات زراعية طموحة؛ تهدف إلى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والإكتفاء الذاتي من الغذاء، وأصبح القطاعُ الزراعي المُسْتَهْلِكَ الأكبر للمياه، وذلك بنسبة تصل إلى أكثر من 85% من إجمالي المياه المستخدمة في هذه الدول.
ومن العرض السابق يتضح – بحسب الفراء- أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية متداخلة ومترابطة تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه: زيادة السكان في دول الخليج العربية، وزيادة الطلب نتيجة إحتياجات التنمية، والإفراط الزائد في أنماط الإستهلاك المحلي للماء في هذه الدول.
ومع توقع تعمّق الأزمة الذي يعتقد الخبراء أن لا مفر منه، يفيد مركز الخليج لسياسات التنمية في “ملف الأمن المائي في الخليج، الخليج 2013: الثابت والمتحوّل”، أنه قد يكون من أكبر التحدّيات التي تواجه دول المجلس هو ضعف المخزون الإستراتيجي للمياه في بعض دوله، وهي القدرة الإستيعابية للدولة من كمية المياه للإستعمال الفوري. ففي الإمارات، مثلاً، والتي تُعتبر الدّولة الأكثر تطوّراً في المنطقة في هذا المجال، يصل مخزون المياه الإستراتيجي إلى حوالي الشّهر، بينما لا يتعدّى المخزون الإستراتيجي الحالي للبحرين يوماً واحداً، ممّا يعني الحاجة إلى إعادة تعبئة المخزون يوميّاً لتفادي نفاذه، ممّا يثير أسئلة أساسيّة حول جاهزيّة الدّولة لأية كوارث أو حالات طارئة محتملة.
وقد ذاق البحرينيون جزءاً من هذا السيناريو الأسود في آب (أغسطس) 2004 في ما عُرف بيوم “الإثنين الأسود”، حين إنقطعت الكهرباء ليوم كامل في ذروة حرارة الصّيف، ما أدّى إلى توقّف محطّات تحلية المياه، وبنهاية اليوم كان المخزون المائي في الدّولة قد وصل إلى درجة النفاذ.
وبالعودة الى نضوب المياه في الإمارات ونظرة الدولة المستقبلية إليها قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 شباط (فبراير) 2015 في إفتتاح فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية في دبي: “إننا اليوم نفكر ونخطط لخمسين سنة مقبلة ولمصلحة الأجيال عبر بناء إقتصاد متنوع ومتين ومُستدام، لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تُسهم في تعزيز مقوّمات وقدرات الدولة”.
وأضاف: “إننا نعيش فترة لدينا فيها خير ويجب أن نستثمر كل إمكاناتنا في التعليم، لانه بعد خمسين عاماً لن يكون هناك نفط أو غاز وسنواجه تحدي نضوب المياه، وسوف نصدر آخر برميل نفط ، وأؤكد أننا حينها سنحتفل بهذه اللحظة ولن نحزن، إذا قمنا من اليوم بإستثمار مواردنا البشرية بشكل صحيح، فرهان المستقبل ليس نفطاً، بل شباب يتلقى أفضل تعليم”.
وبالنسبة إلى مستقبل الأمن المائي في دول الخليج العربية فقد دلَّت دراسات حديثة على أن الطلب العالمي على المياه في العام 2030 سيكون أعلى بنسبة 40% مما هو عليه حاليًّا، وسيُسهم النمو السكاني غالبًا في زيادة الطلب على المياه؛ فقد تجاوز عدد سكان العالم سبعة مليارات نسمة، وإذا استمرَّ معدل النمو السكاني الحالي على ما هو عليه فقد يُعاني نحو 60% من سكان العالم ندرة في المياه بحلول العام 2025، وسيزداد هذا الوضع سوءًا مع تزايد عدد السكان، وهبوط منسوب المياه في أشد البلدان تعرُّضًا لندرة المياه إلى أقل من 100م3 للفرد في السنة، وهذا أقل جدًّا من مستوى ندرة المياه الشديدة البالغ 500 م3 في السنة، الذي حدَّده معهد التعليم في مجال المياه التابع لمنظمة اليونيسكو، الذي يَعُدُّ توافر المياه محدِّدًا أساسيًّا للحياة، مقابل متوسط عالمي يزيد على 6000 متر مكعب للفرد.
وتأتي أربع من دول الخليج العربية الست -ومنها قطر- بين أكثر عشر دول في العالم تعرُّضًا لندرة المياه، وتأتي الكويت (10 أمتار مكعبة للفرد في العام) على رأس ترتيب الدول التي تُعاني من ندرة المياه في العالم (تستهلك أكثر من مرتين معدل إستهلاك الفرد للمياه في بريطانيا)، والإمارات العربية المتحدة (58 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الثالث، وقطر (94 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الخامس، والسعودية (118 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الثامن؛ أما دولتي الخليج الباقيتين البحرين وعُمان؛ فتستهلكان نسبة 2.8 و1.5 -على التوالي- أكثر مما لديهما من موارد مائية.
ويوضّح الخبير البحريني في قطاع المياه وليد زباري (العالم يحتفي بـ “يوم المياه”… وتحذير من شحه في البحرين مستقبلاً، صحيفة الوسط البحرينية ، 22 آذار (مارس) 2015): “هناك ثلاث بيئات رئيسية تؤثر في إستدامة المياه في بلد ما، وهي: أولاً البيئة الهيدرولوجية الطبيعية (أي توافر المياه الطبيعية وتوزيعها المكاني والزماني السائد)، ثانياً البيئة الإجتماعية والإقتصادية (أي هيكل الإقتصاد وسلوك الجهات الفاعلة فيه والمستهلكة للمياه وخيارات السياسات التي تتخذها في التعامل مع المياه)، وثالثاً البيئة المستقبلية (تغيّر المناخ، حجم السكان المستقبلي، الطلب على الغذاء وأسعاره العالمية، وتطورات الإقتصاد المحلي والعالمي وغيرها من العوامل)”.
ويضيف زباري بأن جميع البيئات الثلاث غير مواتية للإستدامة المائية في دول المجلس حالياً، فهي تقع في منطقة تتسم بندرة المياه وتذبذبها المكاني والزماني، وفيها أحد أعلى معدلات النمو في العالم بسبب سياسات النمو الإقتصادي، وتمثّل المياه مدخلاً رئيسياً في العديد من أنشطتها التنموية (القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية)، ويتم إستهلاك المياه من قبل القطاعات الرئيسية المستهلكة بأسلوب غير رشيد وبكفاءة منخفضة يسودها الهدر، وينخفض فيها الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه، ويعتبر فيها حل قضايا المياه من مسؤوليات الجهاز الحكومي وليس المستهلك، كما أن السياسات المائية المطبقة في هذه الدول حالياً غير متكاملة.
في المقابل يذكر تقرير “المياه من أجل عالم مستدام”، والذي أطلقته الأمم المتحدة بتاريخ 20 آذار (مارس) 2015، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف في 22 من شهر آذار (مارس) من كل عام أن متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتوافرة إنخفض من نحو 600 متر مكعب سنوياً إلى 160 متراً مكعباً فقط.
وقد جاء في التقرير: “تواجه دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ندرة المياه وكلفة إمدادات المياه، وكلاهما يشكّلان تهديدات حقيقية أمام تحقيق المزيد من التنمية. ومن المتوقع أن التحدي المتمثل في توفير المياه لتلبية جميع الإحتياجات ينمو مع مرور الوقت بسبب التحديات التي تواجه المنطقة، ومن بينها تغيّر المناخ”.
ومن المؤكد أن إستدامة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي هي مهمة صعبة ومعقّدة، وأن إعتماد طرق الري التقليدي في هذه الدول يؤثر سلباً في مخزون المياه الجوفية. وبيَّن التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة في إستهلاك المياه في القطاع الصناعي، بما يوازي سياسات تنويع مصادر الدخل لمواجهة تقلبات الأسعار في النفط والغاز، لافتاً إلى أن إجمالي إستهلاك المياه في القطاع الصناعي إرتفع من 321 مليون متر مكعب في منتصف تسعينات القرن الفائت (1.3 في المئة من مجموع الإستهلاك الكلي للمياه)، إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب في العام 2012 ( نحو 5.3 في المئة من إجمالي إستهلاك المياه).
وإعتبر التقرير أن عدم فرض رسوم على المياه الجوفية، أسفر عن هيمنة طرق الري التقليدية وزراعة المحاصيل الكثيفة المياه. مقدِّماً البحرين كمثال والتي تعتمد أسلوب الري في ما نسبته 72 في المئة من أراضيها الزراعية، والكويت تعتمده بنسبة 63 في المئة، و60 في المئة في عُمان، و 75 في المئة في قطر.
ومما لا شك فيه، وبحسب التقرير، أن إستخدام هذه الأساليب التقليدية، يؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من المياه، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة من شبكات التوزيع وإستخدام طرق الري تصل إلى ما بين 25 إلى 40 في المئة، وفي عُمان لوحدها تصل الخسائر إلى 40 في المئة”. مُشدّداً على الضرورة الملحّة لتغيير طرق إستخدام وإدارة هذا المورد الحيوي.
وفي لغة الأرقام تفيد أحدث الدراسات أن 140% هي نسبة زيادة الطلب على المياه في الخليج في السنين العشر الماضية. وأن 60% من المياه المحلّاة في العالم تنتجها دول مجلس التعاون. فيما 85 % من إجمالي المياه في الخليج يستهلكها القطاع الزراعي، علماً أن خط الفقر المائي ( نصيب الفرد السنوي من المياه ) هو 1000 متر مكعب. فيما إرتفعت طاقة التحلية في الخليج من 1 مليار متر مكعب في العام 1980 إلى 9,5 مليارات متر مكعب في العام 2010 ومن المتوقع ان تصل الى 19 مليار متر مكعب في العام 2016.
وإنتقالاً إلى العلاقة بين الأمن الغذائي والمائي نتوقف عند مقال بعنوان “إضاءة .. الأمن الغذائي والمائي في دول مجلس التعاون كتبته ريم الحرمي على موقع صحيفة الراية القطرية، في 7 كانون أول (ديسمبر) 2014): “إن الأمن المائي والغذائي مرتبطان بسبب إعتماد الأمن الغذائي على المائي في ما يتعلق بالزراعة والري، فالزراعة تستهلك ما يقارب 40% – 70% من مخزون المياه الجوفية في الخليج، ففي دراسة أعدتها شركة إستشارات عالمية (إستراتيجي آند) توصلت الى أن معدل إستهلاك الفرد في الخليج هو الأعلى عالمياً، ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يبلغ معدل إستهلاك الفرد 91% أعلى من المعدل العالمي، وتتشابه النسبة في سائر دول الخليج. كذلك فالخليج يعتمد على تحلية مياه البحر بنسبة 90%، وتكاليف تحلية المياه مرتفعة نسبياً، وللتحلية تبعات سلبية أبرزها إرتفاع نسبة ملوحة المياه ما سيؤثر سلباً على الخصائص الطبيعية لمياه دول الخليج”.
ويبقى السؤال: كيف ستتعامل دول الخليج في حالة حدوث تلوّث لمياهها الإقليمية بالنفط أو من خلال أي مواد كيميائية أخرى؟ يبدو أن الجواب هو في المشروع الذي تبنّته دول مجلس التعاون من خلال الربط المائي بينها لضخ المياه من بحر عُمان أو بحر العرب، والذي يعدّ حلاً إستراتيجياً فعّالاً.
كل هذا يقودنا إلى القول أن الوقت يُداهم المنطقة الخليجية، فالتقارير والأبحاث العلمية تشير الى أن دول الخليج ستواجه خطراً حقيقياً يتلخّص في شح مياه الشرب بحلول العام 2050. ومن هنا فإن الإستراتيجيات التي وضعتها دول الخليج لابد لها من تفعيلٍ عاجل، فمستقبل الأمن المائي والغذائي في دول مجلس التعاون يبقى غامضاً ومجهولاً، على الرغم من أهميته وتبعاته التي من الممكن أن تنعكس سلباً في حال فشلت الخطط والإستراتيجيات الحالية. ففي حالة نشوب حرب أو أزمة سياسية جدية سوف يدفع الخليج ومواطنوه أيضاً الثمن باهظاً، بسبب إنعدام وجود رؤية واضحة على المستوى الخليجي من جهة، وقلة الوعي للمواطنين والتقصير الذي يقع على عاتقهم، فالحل لعلاج تلك الأزمة يكمن في حل تتشارك فيه الدول ومؤسساتها، والأفراد ومسؤوليتهم المجتمعية من جهة أخرى.
وفي خضم هذه التحولات والوقائع المهمة، فإن التّحديات المائيّة باتت تمثّل هاجساً حقيقيّاً لدول المجلس، خصوصاً في ظلّ طبيعتها الصحراويّة القاسية، وندرة الموارد المتجدّدة، والإستهلاك المفرط. وهذا يحتمّ جعْل مسألة المياه في أوّل إهتمامات دول المجلس مجتمعة. وقد يكون ركيزة أيّة خطة لمواجهة هذا التّحدي؛ هو النّظر إلى المسألة باعتبارها تحدّ مشترك يُهدّد المنطقة ككلّ، والعمل بشكل جماعي كوحدة مترابطة، ووضع رؤية واضحة وشاملة مستقبلية لكيفية معالجة الأمر على مستوى المجلس ككلّ، بدلاً من إعتماد خططٍ فئويّة على مستوى كلّ دولة. وربما تشكل هذه الخطّة المشتركة وتطبيقها على أرض الواقع، المنطلق الأساسي لأية حلول جذريّة لمشكلة المياه في منظقة الخليج العربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى