البحرين تُطلقُ ضريبة القيمة المضافة قريباً لتحسين التوازن المالي

من المتوقع أن يساعد إدخال ضريبة على السلع والخدمات، مقترنة بتدابير لخفض التكاليف والقروض المُقترحة التي تُقدر بمليارات الدولارات، البحرين على تحسين وضعها المالي وخفض الدين الوطني.

وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة: ضريبة القيمة المضافة في البحرين في أول العام المقبل

المنامة – باسم رحال

في 8 تشرين الأول (أكتوبر) صادق مجلس الشورى البحريني، المجلس الأعلى في البرلمان، على مشروع قانون يُجيز إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، والذي سيصبح ساري المفعول في الأول من كانون الثاني (يناير) 2019.
ومن خلال هذا القرار تتبع البحرين خطوات الاقتصادات الأخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان أدخلتا ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهما في بداية هذا العام.
كانت المنامة تنوي في البداية تقديم ضريبة القيمة المضافة في بداية العام 2018، تماشياً مع قرار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة السلع والخدمات في جميع الدول الأعضاء؛ ومع ذلك، تم تأجيل التنفيذ بسبب المخاوف من عدم وجود إستعداد تقني لاعتماد التغييرات.
كما تأخرت سلطنة عُمان والكويت وقطر في إطلاقها للضرائب بسبب الحاجة إلى مزيد من التحضير والأسس التقنية، وفقاً لبيان صدر عن صندوق النقد الدولي في شباط (فبراير) الفائت.

إصلاحات لإزالة الديون الحكومية بحلول العام 2022

إن الإطلاق المخطط لضريبة القيمة المضافة، الذي تُقدّر الحكومة أنه سينتج 2.1 ملياري دولار سنوياً، هو جزء من برنامج أوسع يهدف إلى تخفيض عجز الدولة وتحقيق التوازن في الموازنة في غضون خمس سنوات.
في أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، أصدرت السلطات برنامج التوازن المالي لفترة 2018-2022. وتشمل الإصلاحات تبسيط الإعانات النقدية، وإنشاء وحدة شراء مركزية، وإنشاء ست فرق عمل مختلفة لتقديم المشورة للحكومة بشأن خفض النفقات التشغيلية والحوافز للموظفين العموميين للتقاعد المبكر من أجل خفض أعداد موظفي الدولة.
ومن المتوقع أن يوفر البرنامج حوالي 800 مليون دينار بحريني (2.1 ملياري دولار) سنوياً بعد التنفيذ الكامل، مع هدف إزالة العجز المالي بحلول العام 2022، الذي بلغ 13.2٪ في العام الماضي. كما ينبغي أن يساعد في الجهود المبذولة للحد من الدين الوطني الإجمالي، الذي تضعه الحكومة عند نسبة 87 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، إقترن الإعلان عن الإصلاحات المالية بنشر أخبار مفادها أن الشركاء الإقليميين في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات إتفقوا على تزويد البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم متطلبات التمويل في المدى القصير والمتوسط.
وفقاً لوسائل الإعلام الدولية، فإن التمويل المقترح سوف يتخذ شكل قرض طويل الأجل من دون فوائد، يتم دفعه تدريجاً.

ضريبة القيمة المضافة قد تؤثّر في إنفاق المستهلك في المدى القصير

في حين أن إدخال ضريبة القيمة المضافة يجب أن يساعد على تعزيز الإيرادات الحكومية، فإن تجارب الدول المجاورة الأخرى تشير إلى أن الضريبة قد تؤدي إلى بعض التقلبات في الإنفاق والضغط على موازنات الأسر في المدى القصير.
وقد شهدت كلٌّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إرتفاعاً في الإنفاق التقديري في نهاية العام 2017، مما أدى إلى إنخفاض الإنفاق بمجرد بدء سريان ضريبة القيمة المضافة في بداية العام 2018 ، مع عودة مستويات الإنفاق الاستهلاكي للإنتعاش في الأشهر الأخيرة.
علاوة على ذلك، في حين من المتوقع أن تُغذّي الضريبة التضخم من خلال إضافة التكاليف على طول سلسلة الإنتاج والبيع بالتجزئة والخدمات، فإن التجربة في أماكن أخرى في المنطقة تُفيد بأن التأثير سيكون محدوداً بعد ضغوطٍ أوّلية على الأسعار.
وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الدولية “موديز” في منتصف أيلول (سبتمبر) الفائت، كان التأثير التضخمي لضريبة القيمة المضافة على إقتصاد الإمارات متواضعاً، وساعدت الضريبة على تعزيز الجهود لتوسيع قاعدة الإقتصاد وتحسين تدفقات عائدات الدولة.
في المملكة العربية السعودية، بينما إرتفع التضخم في وقت سابق من العام التالي لإدخال ضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ ذروته عند 3٪، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين منذ ذلك الحين، حيث إنخفض إلى 2.2٪ في نهاية آب (أغسطس) الفائت.
على الرغم من توقع تقلبات السوق، يقول فوزي كانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، ذات النشاط المختلط، إن الضريبة سوف تُفيد البحرين في المدى الطويل.
“في النهاية، سيكون الأمر جيداً للبلد وسيساعد الحكومة على الإستمرار في بناء وصيانة البنية التحتية التي تعتمد عليها جميع الشركات”، كما قال.

تنفيذ التدابير التقنية يُشكّل تحدّياً

هناك مخاوف من أن المملكة قد تكافح من أجل مواءمة عملياتها البيروقراطية والتقنية في الوقت المناسب لضمان إطلاق سلس للضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكانت كلٌّ من الرياض وأبو ظبي أعلنت عن تفاصيل برامج ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها في وقت مبكر قبل طرحها، الأول في تموز (يوليو) والأخير في بداية آب (أغسطس) من العام الماضي.
وبالمقارنة، فإن البحرين لديها إطار زمني أقصر بكثير لتثقيف الجمهور حول الآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح إستثناءاتها والسماح للشركات بتدريب الموظفين على القواعد والقوانين التي تحكم الضريبة الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى