مَن يُمثِّلُ الناسَ؟
بقلم سجعان قزي*
قبلَ أن يُسيطرَ القادةُ السياسيّون عمومًا على الناس، فليُسيطِروا على أنفسِهم أوّلًا ويَلجُموا نزواتِهم وجموحَ طموحاتِهم لتتألّفَ الحكومة. إنَّ شهوةَ السيطرةِ هي تعبيرٌ عن فقدانِ سيطرةِ الشخصِ على أهوائِه. وإذا كان أحدُ أهدافِ وضعِ القوانينِ هو إبقاءُ تَصرُّفِ المواطِن في إطارِ النظامِ العامّ، فأحدُ أهدافِ وضعِ الدساتير هو إبقاءُ الحاكمِ ضِمنَ حدودِ الدولة، فلا يَستأثرُ بالسلطةِ وبالشعب. وأصلًا هذا هو الفارقُ بين المجتمعِ الحضاريّ والمجتمعِ الهمجيِّ، وبين النظامِ الديموقراطيِّ والنظامِ الديكتاتوريّ. وحَسبَ عِلْمي، نَشأَت دولةُ لبنانَ لتكونَ مجتمعًا حضاريًّا ونظامًا ديموقراطيًّا.
في الأنظمةِ الديموقراطيّةِ، الإنتخاباتُ النيابيّةُ هي المعيارُ الأساسيُّ للتمثيلِ الشعبيِّ أكان القانونُ أكثريًّا أم نسبيًّا، وأكانت الدوائرُ محافظَةً أم قَضاءً، لكنَّ صُحَّةَ هذا التمثيلِ تبقى رهنَ نزاهةِ العمليّةِ الإنتخابيّةِ ونسبةِ الإقتراع. والنزاهةُ لا تَقتصِرُ على عدمِ نقلِ أصواتِ مرشَّحٍ إلى مرشَّحٍ آخَر، بل هي أَداءٌ متكامِلٌ يبدأ مِن وضْعِ قانونِ الإنتخابات، إلى شروطِ الترشيحِ والسقوفِ الماليّةِ والمساواةِ في الإعلانِ والإعلام، مرورًا بملابساتِ تأليفِ اللوائحِ ودورِ السلطةِ الحاكِمةِ أو القِوى المتُحكِّمةِ بالمناطقِ، وصولًا إلى يومِ الإقتراعِ وإعلانِ النتائجِ النهائيّة.
وأيُّ إنتخاباتٍ لا تَخضعُ نتائجُها لهذه المعاييرِ الدستوريّةِ والقانونيّةِ والأخلاقيّةِ المعتَرفِ بها عالميًّا، مطعونٌ فيها سياسيًّا وشعبيًا سلفًا، وإن لَـم يَطعَن أحدٌ فيها دستوريًّا لألفِ سَببٍ وسَبب. واللافتُ أنَّ دعاوى الطعنِ أمامَ المجلسِ الدستوريِّ اليومَ، تَطالُ الحَصادَ وليس الزَرعَ، أي النتائجَ وليس مسارَ الانتخاباتِ المحفوفَ بالمخالفاتِ القاتِلة.
في لبنان، حيثُ الانتخاباتُ خالفَت القواعدَ العامّةَ والعالميّةَ المذكورةَ أعلاه، أصبحَ التمثيلُ النيابيُّ، بالتالي وحُكمًا، غيرَ كافٍ ليدَّعيَ الفائزون حَصريّـةَ تمثيلِ الناس، ولِـيُنكِروا الصفةَ التمثيليّةَ على أفرقاءَ آخَرين ومراكزِ قرارٍ أُخرى.
ولقد كَشفَت الإنتخاباتُ أنَّ سبعةَ نوّابٍ جَنوبيّين وثلاثةً شماليّين فقط، نالوا في الصوتِ التفضيليِّ بين 36% و 86% من مجموع الناخبين في دوائرِهم، فيما حصلَ الفائزون الآخَرون على نسبٍ تراوحَت بين 0.4% و 19%، وهي حصيلةٌ ضئيلةٌ جدًّا كالفَوزِ بفَضْلِ “رَكْلةِ جَزاء”. وإذا كان من الطبيعيِّ أن يفوزَ هؤلاءِ على أخَصامِهم، فمن غير الطبيعيِّ أن يدَّعوا تمثيلَ ألــــ 100% من الناس. إنَّ النوابَ يُمثّلون ناخِبيهِم لا المواطنين، وإذا كان كلُّ ناخبٍ مواطِنًا فليس كلُّ مواطنٍ ناخبًا.
حتّى في الدولِ الديموقراطيّةِ فعلًا، حيث الانتخاباتُ نزيهةٌ كَـالْـبِـلَّــوْر، تعاني الشعوبُ من محدوديّةِ الصفةِ التمثيليّةِ السياسيّةِ الناتجةِ من الاستحقاقاتِ الانتخابيّةِ التقليديّة. وما المفاجآتُ الانتخابيّةُ التي تَشهدُها دولٌ عريقةٌ بديموقراطيّتِها سوى تعبيرٍ عن البحثِ ـــ الصادمِ أحيانًا ــــ عن تمثيلٍ آخَر. يكفي أن نَسترجِعَ نجاحَ “تسيبراس” في اليونان، و”ترامب” في أميركا، و”ماكرون” في فرنسا، و”كورتس” في النمسا، وخِيارَ “البريكست” في إنكلترا، إلخ… لنتأكّدَ من حالةِ التمردِّ على المألوفِ والتقليديِّ والـمُكَرَّرِ والجمودِ الحزبيِّ والمؤسَّساتي. إنها رسائلُ الشعوبِ إلى ما يُسَمّى بالـــ”اسْــتَــبْــلِشْمِنْت” (establishment).
بانتظارِ إبتكارِ نظامٍ بديلٍ أو آليّةٍ تُصحِّحُ رتابةَ التمثيلِ الإنتخابيِّ ومحدوديّتَه، تَبتدعُ تلك الدولُ هيئاتٍ تمثيليّةً موازيةً ورديفةً وإضافيّةً لتَضمَنَ شموليّةَ التمثيلِ الشعبيّ. مع العولمةِ واللُوبي والاختصاصِ ودورِ المؤسّساتِ الصناعيّةِ والمصرِفيّةِ والمعلوماتيّةِ الكبرى وبعد سقوطِ الأنظمةِ الشيوعيّة، باتت الديموقراطيّةُ إطارًا يَضمَنُ الحريّات أكثرَ من نظامٍ يَضمَنُ حُسنَ التمثيلِ السياسيّ والقِطاعيّ.
ما عدا الحماسةِ لانتخاباتٍ تَتمحّورُ حولَ خِياراتٍ مصيريّةٍ كدخولِ فرنسا إلى “إتفاقِ ماستريخت”، وانفصالِ “سكوتلاندا” عن بريطانيا، وحصولِ الـــ”مونتِنيغرو” على الاستقلالِ الذاتيّ، وانسحابِ الجيشِ السوريِّ من لبنان، وخروجِ بريطانيا من الاتحادِ الأوروبيِّ، تحوّلَ الاقتراعُ في الأنظمةِ الديموقراطيّةِ ممارسةً تقنيّةً متثائبةً بعدما كان، في ما مضى، خِيارًا وطنيًّا تحديدًا. والدليلُ ظاهرتان: الأُولى: ما أن تَنتهيَ الانتخاباتُ التشريعيةُ أو الرئاسيّةُ، حتّى يبدأَ الناخبون بالتأفّفِ والمعارضةِ والتظاهرِ، كأنَّ خِياراتِهم لم تكن لا سياسيّةً ولا ثابتةً. والأُخرى: تَدنّي نِسبةِ الاقتراعِ في العالمِ مقابلَ إرتفاعِها في هيئاتِ التمثيلِ المدنيِّ والنِقابيّ.
لم يَعُد التمثيلُ السياسيُّ وحدَه يلبّي أحلامَ الناسِ وطموحاتِهم. صارت الأجيالُ ترى نفسَها في غيرِ الزعماءِ والنوّابِ والوزراءَ والرؤساءَ. صارت ترى نفسَها في مَن يُديرُ العالمَ لا في مَن يَحكُمُه. صارت ترى نفسَها في مؤسِّسي “غوغل” و”ڤايسبوك” و”آپل” و”آيفون”، في الكتّابِ والصحافيّين، في المصرفيّين ورجالِ الأعمال، في النقابيّين والناشِطين إجتماعيًّا، في الفنّانينَ والرياضيّين، في الباحثينَ والـمُبدعين، في صانعي الخيرِ والبِرِّ، في حائزِي جوائزِ “نوبل” و”پولِتزِر” و”ﻏونكور”، في مُنقِذي الأطفالِ من الغرَقِ والحرائقِ والأعاصير. هؤلاءِ يُقدِّمون إلى البشريّةِ السلامَ الداخليَّ، فيما السياسيّون يُقِّدمون القلق. هؤلاءِ يَنقُلونَنا من نورٍ إلى نور، فيما يُبقينا أصحابُ الصفةِ التمثيليّةِ في لبنان بين مَكَـبَّـيْ “برج حمود” والـــ”كوستابرافا”.
وإذا كان نفوذُ السياسيّين في لبنانَ ـــ كما في العالمِ المتخلِّف ـــ لا يزال قويًّا، فليس بفضلِ صفتِهم التمثيليّةِ، بل لأنَّ الشعبَ المقيمَ يَعيشُ خارجَ هذه التطوّراتِ العالميّةِ العظيمةِ، ولأن الدولةَ لم تُوفِّر للمُبدعينَ اللبنانيّين فُرصَ الإبداعِ والشُهرة. هكذا، وَقَعنا كشعبٍ ـــ إضْطِرارًا ـــ في الولاءِ للمُبدعين الأجانب، بموازاةِ ولاءِ السياسيّين ـــ خِيارًا ـــ للخارج.
ورغمَ ذلك، يأتي من يريدُ أنْ يُقرِّرَ في الظلامِ تمثيلَ شعبٍ يَصمُد في النورِ منذ ألفَي سنةٍ، وفي التاريخِ منذُ ستّةِ آلافِ سنةٍ، وفي هذه الجبالِ منذ ألفٍ وسِتِّمائة سنةَ! لا الرسلَ ولا الأنبياءَ ولا الكنيسةَ، ولا حتى يسوعَ المسيحِ احتكروا تمثيلَ المسيحيّين (“فإنْ حرَّركُم الاِبنُ فبالْحقيقةِ تكونونَ أَحرارًا” ـــ إنجيلُ يوحنا)، و (“كلُّ الأشياءِ تَحِلُّ لِي لكنْ لا يتسلَّطُ عليَّ شيءٌ” ـــ مار بولس إلى الكورنثيّين).
• وزير لبناني سابق