لبنان يعلن إستراتيجية لإدارة الدَيْن العام
دعا وزير المال اللبناني علي حسن خليل جميع القوى السياسية والكتل النيابية، إلى “تحمل المسؤولية في إطلاق عمل المؤسسات السياسية”، محذّراً من “وقع الأزمة الكارثي على الإقتصاد والمالية العامة في حال إستمرارها”.
وأعلن في مؤتمر صحافي نظمته وزارة المال في فندق “جفينور- روتانا” في بيروت للتعريف بالإستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام لعامي 2014 – 2016، والروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، أن هذه الخطة “تكفل إدارة الدين العام بالشكل الأفضل لتخفيف الآثار السلبية على الإقتصاد اللبناني والمالية العامة”. وتوقّع أن “يؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض كلفة تمويل الدولة لعجز مؤسسة الكهرباء بين 400 مليون دولار و500 مليون سنوياً، ما ينعكس إيجاباً على مالية الدولة، على رغم السلبيات المتعلقة بتحويلات الأموال من الخارج”.
وأوضح خليل أن “استراتيجية إدارة الدين العام التي إعتمدتها الوزارة تأتي إستكمالاً لإنشاء الهيئة العليا لإدارة الدين العام ومباشرة عملها”. وقال: “نحن اليوم أمام تحديات كبيرة على مستوى الإقتصاد، وهو واجه أخطاراً كثيرة في السنوات الماضية”. وأشار إلى “تباطؤ النمو وإنخفاضه خلال السنوات الماضية إلى ما بين 1.5 و2 في المئة نهاية العام الماضي”.
واعتبر أن “التوقعات للعام الحالي ليست متفائلة كثيراً في حال بقينا في الظروف ذاتها، ولو أن مؤشرات كثيرة تدفع في إتجاه القول إننا نحو مسارات أكثر إيجابية لمعالجة هذه المشكلة”. ولفت إلى تصنيف المؤسسات الدولية، التي “أعطت واحدة منها إشارة سلبية نتيجة عوامل، أبرزها الأزمة السياسية وإنعكاسها على واقعنا”.
وأمام هذه التحديات قال: “كان من واجب وزارة المال إتخاذ مجموعة من الخطوات، واحدة منها إدارة الدين العام وثمة خطوات أخرى ترتبط بالضغط في إتجاه تقليص الإنفاق”، مشيراً إلى “تحقيق فائض أولي خلال العام الماضي وربما للمرة الأولى منذ سنوات، وهو واحد من المؤشرات الإيجابية لكنه لا يكفي”.