تريليون دولار في 5 سنوات عجز الدول العربية المصدرة للنفط
توقع صندوق النقد الدولي أخيراً أن يتجاوز عجز الدول العربية المصدِّرة للنفط تريليون دولار في خمس سنوات، منها 360 مليار دولار خلال العام الحالي والباقي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط من 110 دولارات للبرميل إلى ما دون 50 دولاراً منذ حزيران (يونيو) 2014، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتذبذب أسعار العملات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، في مؤتمر صحافي عقده في دبي، إن “إحتدام الصراعات وهبوط أسعار النفط أديا إلى تراجع آفاق النمو في الدول العربية المصدرة للنفط. وتفاقمت حدة هذا الوضع بفعل نوبة التقلبات التي أصابت الأسواق المالية العالمية أخيراً، إذ يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في هذه الدول في المدى القريب، لكن بدرجة طفيفة فقط، نظراً إلى إستعانتها باحتياطاتها المالية ولجوئها إلى خيارات التمويل المتاحة، بالإضافة إلى ضبط أوضاعها المالية العامة”.
ورجّح أحمد ان تحدث “زيادة متواضعة في أسعار النفط في المدى المتوسط، لكن دون تعافيها إلى مستويات الذروة المسجلة في العام 2014. وتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل.
وعلى رغم توقعات تحسن أسعار النفط، غير أن تقريراً أصدره الصندوق في الشهر الفائت، توقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في رصيد حسابها الجاري من فائض قدره 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى عجز بنسبة 0.25 في المئة عام 2015، ورجح أن يصل عجز المالية العامة في دول الخليج مجتمعة إلى 13 في المئة، ليتحسن قليلاً بعد ذلك في المدى المتوسط.
وتوقع أن يؤدي إنخفاض أسعار النفط إلى تراجع نسب النمو في دول الخليج بنسبة إثنين في المئة خلال هذه السنة، ما قد يؤدي إلى تراجع نسبة التدفقات المالية من دول الخليج والمغتربين فيها إلى دول المشرق والمغرب العربي. وأكد أن دول الخليج تواجه تحديات حقيقية أهمها تقليص الإنفاق لتتوازن مع الإيرادات المالية الحقيقية، وإيجاد وظائف لنحو 10 ملايين شخص خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أنها قد تضطر إلى بيع بعض ممتلكاتها في الخارج، أو فرض ضرائب لحل مشكلة العجز في موازناتها العامة.
