الفساد يعم قطاع الدفاع في العالم العربي
أشار تقرير “مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الى إزدياد الإنفاق العسكري “السري” في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على التسلح في 2014، أي ما يمثّل 5,1 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي من بين النسب “الأعلى في العالم”. وأوردت المنظمة “ان الإنفاق السري على الدفاع يتزايد في المنطقة التي تستحوذ حالياً على نحو 25% من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم”. وعرّفت المنظمة الانفاق العسكري “المبهم” بأنه “الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه”.
وشمل التقرير 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإستثناء إسرائيل، حيث أدرج كل من لبنان والاردن والامارات وايران والسعودية في فئة الدول ذات مخاطر الفساد “العالية جداً”. وحلت تونس في فئة “مخاطر الفساد العالية”، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعُمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في فئة “المخاطر الحرجة”.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية الى ان “الصراع في الشرق الاوسط والحرب في سوريا واليمن والعراق أدّيا الى تسجيل نمو هو الاسرع في العالم” بفضل موازنات دفاع دول المنطقة. وبحسب التقرير، حققت السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17% بين 2010 و2015، كذلك نبّه الى أن العديد من موازنات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وإنعدام الشفافية. كما لفت الى ان كبار المسؤولين في معظم مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء العسكرية ولا يخضعون لأي رقابة.