المغرب: المصارف لن تتأثر بأزمة السيولة في “سامير”

رئيس مصرف "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني
رئيس مصرف “التجاري وفا بنك” محمد الكتاني

أعلنت ثلاثة مصارف تجارية مغربية، إتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أزمة “مصفاة سامير” المتوقّفة عن تكرير البترول منذ منتصف آب (أغسطس)، بسبب عجزها عن تمويل مشترياتها من النفط الخام في السوق الدولية، ما أثار حالة من الخوف في سوق المحروقات المحلية.
وأفادت مصادر في “التجاري وفا بنك” و”البنك الشعبي” و”القرض الزراعي”، بأن “مديونية “سامير” لن تؤثر في السوق المالية المغربية، التي إتخذت الإحتياطات اللازمة لتفادي تخلّف المجموعة عن تسديد ديون قيمتها 9 مليارات درهم (مليار دولار)، مستحقّة عن المجموعة لفائدة ثلاثة مصارف محلّية.
وقال رئيس مصرف “التجاري وفا بنك” محمد الكتاني: “أزمة السيولة لدى “سامير” لن تؤثر في النشاط المالي للمصارف بفضل الإحتياطات المتوافرة، والقدرة على التأقلم مع مثل هذه الحالات”. ولفت إلى أن مصرفه “إعتمد سياسة تقاسم الأخطار المالية والإستباقية والوقائية لتجنّب التأثيرات السلبية”.
وأوضح أن “أزمة “سامير” تزامنت مع تحذير من المصرف المركزي من تنامي أخطار مالية، بعدما إرتفعت قيمة الأموال المشكوك في تحصيلها والشيكات من دون رصيد بنسبة 9.8 في المئة، بالغة نحو 66 مليار درهم (نحو سبعة مليارات دولار) في نهاية العام الماضي”.
ويرأس “التجاري وفا بنك” الذي يستحوذ على ثلث النشاط المالي المغربي، مجموعة الوساطة المالية والإستشارة الفنية للمجموعة السعودية المغربية “سامير”.
وأعلن رئيس “البنك الشعبي” محمد بن شعبون، أن “سامير” تحتاج إلى ضخ أموال جديدة وإعادة تمويل، وإسترجاع التوازنات المالية للعودة إلى ممارسة نشاطها النفطي في شكل طبيعي”. وأشار إلى أن المصرف “إتخذ إجراءات لمواجهة أي تخلّف عن التسديد، حتى قبل إعلان “سامير” التوقّف عن تكرير النفط الشهر الماضي”. وكان المصرف منح الشركة النفطية قروضاً على مراحل بلغت قيمتها ملياري درهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى