الحركة الإسلامية الفلسطينية تواجه مأزقاً وجودياً: “حماس” في عين العاصفة
رام الله – سمير حنضل
تواجه الحركة الفلسطينية المتشدّدة “حماس” تراجع الدعم الشعبي، وخواء خزائنها، وأعداء ألدّاء في الداخل والخارج. الآن مع الحملة الإسرائيلية التي بدأت على غزة، فهي تكافح من أجل تحديد هويتها الحقيقية والبقاء.
“المنطقة كلّها … في أزمة“، قال الشيخ حسن يوسف، أحد القادة البارزين ل“حماس” في الضفة الغربية، في حوار معنا أخيراً. و“”حماس” هي أيضاً في أزمة“، أضاف.
في وقت لاحق من اليوم عينه، 12 حزيران (يونيو)، إختُطِف ثلاثة مراهقين إسرائيليين بينما كانوا يتنقلون خارج مستوطنة “غوش عتصيون” في الضفة الغربية. وإتهمت السلطات الإسرائيلية بسرعة “حماس“، وإعتقل يوسف في الليلة التالية من قبل الجيش الإسرائيلي في رام الله خارج منزله في المراحل المبكرة من عملية الإنقاذ التي تطوَرت إلى حملة أوسع على أعضاء “حماس” وبنيتها التحتية، التي أسفرت في النهاية وبعد أسبوعين عن العثور على جثث المخطوفين الثلاثة مدفونة غربي مدينة حلحول شمال مدينة الخليل.
لم تفرج السلطات الإسرائيلية عن كل شيء تعرفه، بما في ذلك الأدلّة المباشرة ضد “حماس“، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف بشأن العمليات الجارية. على الرغم من ذلك، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، “شين بيت“، عن إسمين من نشطاء “حماس” المعروفين، مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، اللذين إتهمهما بأنهما كانا وراء عملية الإختطاف. الرجلان، وهما من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، إختفيا ببساطة في يوم الإختطاف. من جانبها، فقد إمتنعت “حماس” بحياء من تحمل المسؤولية عن الإختطاف، بينما في الوقت عينه أشادت علناً بالعملية.
لكن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة إلى المتخصصين في مجال الأمن والمحلّلين في إسرائيل هو ما إذا كانت هذه العملية قد أجازها قسم من قيادة الجماعة، أم أن خلية مارقة في الخليل قد قامت بها. “نحن على ثقة من أن “حماس” تقف وراء هذا الهجوم وأن النشطاء هم من “حماس“”، قال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث بإسم جيش الدفاع الإسرائيلي. “ولكن لا نستطيع أن نقول ما إذا كانوا قد تلقوا توجيهاً من غزة أو من الخارج“، مضيفاً.
وجاء إعتراف يوسف أن “حماس” في أزمة كجزء من مناقشة حول إتفاق المصالحة الأخير الذي وقعته الحركة الإسلامية، التي حكمت منذ العام 2007 قطاع غزة، مع منافستها العلمانية حركة “فتح” التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومنظمة التحرير الفاسطينية.
عندما إلتقيتُ يوسف في مكتبه الأنيق والخافت الضوء في رام الله، أشرت إلى أن تنفيذ إتفاق المصالحة لا يبدو أنه يسير في صالح “حماس“. إذا كان أي شيء، يبدو أن “فتح” هي التي تملي الشروط: حكومة “الوحدة” الجديدة التي تشكّلت في الشهر الفائت إحتفظت بمعظم كبار الوزراء المقرّبين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكن ليس هناك واحد يمثل “حماس“، في حين أن ما يقدّر ب40،000 موظف وعامل في القطاع العام في غزة موالين للاسلاميين لم يتم بعد دفع رواتبهم المتراكمة منذ أشهر عدة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة المكلفة بالتدقيق في موظفي “حماس” للإندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية لن تبدأ عملها إلأّ بعد بضعة أشهر. ووفقاً لمصادر في رام الله، فإنها أيضاً لم تتضمن أي ممثل من “حماس“، بل تألفت من “تكنوقراط” السلطة الفلسطينية من مختلف الوزارات.
لم يدحض يوسف أيةً من هذه النقاط، ولكن بدلاً من ذلك إبتسم. “نحن موجودون على الأرض، ولا يمكنك أن تنكر وجودنا“، قال بإبتسامة ساخرة. وأضاف: “نحن راضون عن الدعم الشعبي الصامت“.
المشكلة بالنسبة إلى “حماس“، رغم ذلك، هي أن فشل تجربتها لمدة سبع سنوات في حكم غزة قد كلفها إنخفاضاً كبيراً في الدعم العام. وفقاً لإستطلاع للرأي صدر في الشهر الفائت من قبل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إذا أجريت الإنتخابات اليوم لإختيار رئيس للسلطة الفلسطينية فإن زعيمي حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل سيحصلان مجتمعين على 15 في المئة فقط في قطاع غزة – مقارنة مع عباس الذي يمكن أن يفوز ب30 في المئة. في الواقع، فقد توافق 70 في المئة من سكان غزة مع الشعور بأن على “حماس” الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والغالبية حتى ذكرت بأن “حماس” يجب ان تقبل موقف عباس من نبذ العنف ضد إسرائيل – جميع المؤشرات تفيد بإنعدام إيمان وثقة الجمهور الفلسطيني في إستراتيجية “حماس“.
الواقع أن الحركة الاسلامية بشكل واضح تواجه ضغطاً كبيراً، ولا سيما من مصر. إن سقوط حكومة “الإخوان المسلمين” في القاهرة في الصيف الفائت، والحملة اللاحقة التي قادها الجيش المصري على أنفاق التهريب التي تربط قطاع غزة إلى سيناء المصرية قد أديا إلى قطع المصدر الرئيسي للدخل ل“حماس“، وفعلياً إلى إفلاس الحركة. وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصلت البطالة الرسمية في القطاع الساحلي إلى أكثر من 40 في المئة – ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أكثر إرتفاعاً. وفي الوقت عينه، لم يقبض موظفو “حماس” رواتبهم منذ ثمانية أشهر، والأوضاع الإنسانية – الأمن الغذائي، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي – تدهورت جميعها. وأوضح العديد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية تحدثتُ إليهم في رام الله بأن إستسلام “حماس” على ما يبدو في عملية المصالحة كان نتيجة لفشل الحركة الإسلامية في غزة وعدم قدرتها على مواجهة الأوضاع السيئة التي وصل إليها القطاع تحت سيطرتها.
يبدو أن الحصارين الإسرائيلي والمصري على غزة قد نجحا أخيراً. على الرغم من إدعاءاته بأن “الحصار الدولي” على غزة قد فشل، جادل يوسف بقوله بأن مسؤولية الحكم كانت كحجر الرحى حول عنق أي حزب. “السيادة فقدت“، كما اعلن يوسف. “نحن [أي عباس] ‘نأخذ المسؤولية‘. حماس [الآن] ليست مسؤولة عن شيء“.
هناك أداة واحدة تحتفظ حماس بها في ترسانتها وقد تخلّت عنها السلطة الفلسطينية رسمياً – الرغبة والإستعداد لإستخدام العنف ضد إسرائيل. بينما أشاد يوسف ب“الحكمة” و “المرونة” في تحركات “حماس” السياسية الأخيرة، فإنه أكد بتشاؤم أن “حماس” لا تزال تحتفظ ب“العديد من الخيارات“، على عكس السلطة الفلسطينية، “التي لديها خيار التفاوض فقط“. ثم عمد يوسف إلى إصدار تهديد مفتوح ضد إسرائيل إذا إستمر الوضع في غزة في مساره الهبوطي، معلناً أن “الإنفجار سيحدث … وأن إسرائيل ستكون الهدف الأول من هذا الإنفجار“.
على الرغم من هذه التصريحات، كان من الواضح أن يوسف كان يبحث عن مواجهة فورية. الشيخ هو مسؤول بارز في المكتب السياسي ل“حماس“، الذي كان يُعتقد أنه أكثر إعتدالاً من المسلحين في الجناح العسكري ل“حماس” ونخبة ألوية عزّ الدين القسّام. قبل يومين من لقائنا، كان قد تعرّض يوسف إلى إعتداء من قبل قوات الأمن الفلسطينية خلال تجمّع حاشد من أجل المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية – ولكن بدلاً من تصعيد الوضع، إكتفى برفع شكوى رسمية إلى السلطة الفلسطينية. إن كوادر “حماس” إختارت “التنازل عن حقوقنا“، قال لي، “لاننا لا نريد توتير الوضع – نريد تهدئة الوضع“.
مثل هذه البراغماتية كانت إما خدعة أو بياناً صادقاً وصل إلى آذان صماء. بعد ساعات، خطف نشطاء مزعومون من “حماس” الشبان الإسرائيليين الثلاثة، الأمر الذي أدّى إلى إلقاء القبض على يوسف، وشرع الجيش الإسرائيلي على الأثر في إطلاق أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عقد من الزمان، وبدا في حينه أن إتفاق المصالحة بين “حماس” و“فتح” في خطر وشيك من الانهيار. إن الوضع أصبح متوتراً بالفعل.
بالنسبة إلى السلطات الإسرائيلية، سواء أُجيز الإختطاف من قبل قيادة حماس أو كان العمل من قبل خلية مارقة، فإن الأمر لا يفرق. وسّعت إسرائيل بالفعل الهدف الأولي الضيق لجلب الشبان المخطوفين إلى المنزل، فقامت بتوجيه ضربة ضد البنية التحتية ل“حماس” في الضفة الغربية. وفقاً للجيش الإسرائيلي، تم نشر ثلاثة ألوية مشاة إضافية في الأراضي الفلسطينية، ما جعل عدد الألوية في الميدان تسعة – فضلاً عن قوات العمليات الخاصة، والإستخبارات، والأصول الجوية. على مدى أسبوعين، دوهمت حوالي 1،200 من الأماكن المنفصلة أو جرى تفتيشها في جميع أنحاء الضفة الغربية، من مخيمات اللاجئين إلى الجامعات والكهوف إلى آبار المياه. كما قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي: “على حماس أن تدفع ثمناً كبيراً لدعم والسعي إلى مثل هذه الهجمات“.
بالنظر إلى أن الخاطفين من المحتمل أن يكونوا من مدينة الخليل، مع ذلك، فقد ركّز جيش الدفاع الإسرائيلي معظم إهتمامه على تلك المدينة الفلسطينية الأكبر في الضفة الغربية. في ليلة بعد الإختطاف داهمت القوات الإسرائيلية منزل عثمان القواسمة، (26 سنة)؛ وهو الآن واحد مما يقرب من 400 فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من “حماس“، معتقلون منذ عملية الإختطاف.
في أحد أيام الشهر الفائت، قمتُ بزيارة منزل عائلة القواسمي في شارع عين سارة الرئيسي في الخليل في حي الحرس المكتظ. المنزل متواضع ومتفرّق، مع جدران طلاؤها مقشر وثلاثة أرائك تتلاشى في غرفة الجلوس. وآل القواسمي يشكلون واحدة من أكبر العشائر في الخليل، مع علاقات عميقة مع “حماس“. في الواقع، كانت سلسلة طويلة من أبناء عائلة القواسمي مقاتلين في “حماس” وإنتحاريين في الماضي – بمن فيهم عم عثمان، عبد الله القواسمي، الذي كان القائد العسكري ل“حماس” في الخليل حتى مقتله على يد القوات الإسرائيلية في العام 2003 في مكان ليس بعيداً من المكان الذي جلست فيه أرتشف القهوة وآكل البطيخ مع والد ووالدة عثمان.
الآن، واحد آخر من عائلة القواسمي، مروان، هو مطلوب من قبل الإسرائيليين لتورطه في عملية الخطف. في حين لا عثمان ولا والديه قد تورطوا بشكل مباشر في الحادث، كان من هذا الوسط الاجتماعي والسياسي الذي إنطلق منه الخاطفون.
والد عثمان، سعدي القواسمي أو كما يدعوه الجميع أبو عبد الله (65 عاماً) كهربائي من طريق التجارة، هو رجل بسيط ذو لحية رمادية بكاملها، ورع ومعسول الكلام. فيما كان ثلاثة من أحفاده يلعبون بين الأرائك، أكد أبو عبد الله بأنه “رجل مسالم وسلمي … ولكن لا أستطيع الضغط على أبنائي وغيرهم لإعتماد تفكيري …. فهم كبروا على إبقاع القمع ضدهم“.
كنت حشرياً لمعرفة ما يعتقد أبو عبد الله وزوجته عن صفقة المصالحة التي عقدتها “حماس“، فضلاً عن عملية الإختطاف الأخيرة. هل أن قاعدة “حماس” من أفراد ومؤيدين في مكان مثل الخليل يرون الأشياء بشكل مختلف عن قادتهم في غزة؟ هل كان كل الحديث أخيراً عن “الوحدة” الفلسطينية لا معنى له بالنسبة إلى أولئك الموجودين على الأرض؟
بالنسبة إلى عائلة القواسمي، المصالحة مع السلطة الفلسطينية تبدو بعيدة المنال. بدأ الأهل القلقون المناقشة ليس بالسياسة ولكن بمقالة مطولة عن إبنهم الذي إعتقل أخيراً، وبيانياً، “النقاط الدقيقة لأساليب الإستجواب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الفلسطينية“. عثمان، قالا، إنه قد أمضى السنوات القليلة الماضية في جولات مكوكية بين السجون الإسرائيلية والفلسطينية، وبدأ أخيراً فقط الدراسة الجامعية.
في كلام أبو عبد الله، كانت قضية السجناء مثالاً صغيراً من نظام أكبر من القمع الموجه ضد الشعب الفلسطيني من “السلطتين” – يعني ليس فقط إسرائيل ولكن السلطة الفلسطينية أيضاً. كل من أبو عبد الله وزوجته أطلقا معظم تعليقاتهما الشديدة القسوة ضد السلطة الفلسطينية، والتي إعتبراها بأنها تضم “موظفين وعملاء” لإسرائيل ومرتزقة من نوع “بلاك ووتر” الأميركية.
بالنظر إلى هذه المشاعر، سألت، ما هو رأي مضيفيّ من إتفاق الوحدة الأخير بين “حماس” والسلطة الفلسطينية التي يهاجمونها؟ مثل العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين قابلتهم في الأسابيع الأخيرة، يدعم أبو عبد الله وزوجته المصالحة بين الفلسطينيين، على الرغم من أنهم مثل العديد من الذين قابلتهم أدليا بتعليقات مبهمة تحمل بعض الألغاز بشأن أولئك “الذين يستفيدون من عدم وجود مصالحة“، والذين قد يكون لديهم سبب لإفشال الصفقة.
مع ذلك كان أبو عبد الله متشككاً بالنسبة إلى الأمور ويعتقد بأنها سوف لن تتغير. أولاً، كما قال، لم تُدفع رواتب العاملين في القطاع العام ل“حماس” في غزة. وعلاوة على ذلك، إنه يريد أن يعرف، “إذا كانت هذه مصالحة صحيحة فلماذا لا تزال قوات أمن السلطة الفلسطينية تضايق منتقديها“، مثل قادة “حماس” والشيخ حسن يوسف؟ أخيراً، التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل – أمر أعلنه قادة حماس، غير معقول، سوف يجرّم – كان لا يزال مستمراً.
“إن السلطة الفلسطينية توفّر الأمن للمستوطنات“، قال أبو عبد الله، “ويحصل الشعب الفلسطيني … على الكثير من المال من الخارج لتغطية رواتب قوات أمن السلطة الفلسطينية، بدلاً من تأمين الغذاء لجميع الفلسطينيين“.
على الرغم من الضرورة السياسية ل“حماس” في أزمتها بالالتفات إلى نداء حسن يوسف للهدوء وذلك لإصلاح العلاقات مع حركة “فتح“، من الواضح أن أبو عبد الله على دراية جيدة حول أسباب البقاء حذراً من إتفاق المصالحة. إن توقيت عملية الخطف قد لا يكون هدفه عن إدراك تخريب الصفقة أو أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، لكنه قد يكون أدى في النتيجة إلى الإثنين معاً.
سواء تبنت قيادة “حماس” وأجازت عملية الإختطاف أم لا، تبدو إستراتيجية الحركة الإسلامية الفلسطينية الحالية ستركب الخط الفاصل بين التكامل السياسي والمقاومة المسلحة. مثلما تبدو تصريحات حسن يوسف براغماتية فهي تحمل في ثناياها التهديد الضمني بالعنف، وكذلك نظرة أبو عبدالله التي تبدو تعددية ظاهرياً لكنها تحتوي بذور التطرف.
مباشرة قبل أن أغادر منزله، أعلن أبو عبد الله، مشجعاً، أن جميع الديانات السماوية – الإسلام والمسيحية واليهودية – تتقاسم الله عينه. “إلهنا“، أضاف بتصريح أقل تشجيعاً، “سوف يجلب لنا النصر“.
ولكن، في 30 حزيران (يونيو) الفائت إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية والدة مروان القواسمي، وتم نقل سعدي القواسمي (أبو عبد الله) إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد تدمير الإحتلال محتويات منزله.
وفي 9 تموز (يوليو) أغارت الطائرات الإسرائيلية وأمطرت غزة بقنابلها حاصدة مئات القتلى والجرحى فيما كان رجال “حماس” يمطرون بدورهم الأراضي الإسرائيلية بوابل من صواريخهم ….
في هذه الأثناء كانت القوات الإسرائيلية البرية تستعد لإقتحام غزة، و“حماس ” تستعد للمواجهة المصيرية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.