“أميركا أوّلًا” وفاتورة الحرب مع إيران

البروفِسور فادي جورج قمير*

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملًا وعدًا محوريًا: “لنجعل أميركا عظيمةً مُجدّدًا” (MAGA). ولم يكن هذا الشعار مجرّد أداةٍ للتعبئة الانتخابية، بل اختزالًا لمشروع سياسي واقتصادي يقوم على إعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية، وخفض تكاليف المعيشة، وكبح التضخّم، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، وإنهاء التدخّلات العسكرية المكلفة في الخارج. غير أنَّ انخراط الولايات المتحدة في الحرب ضدّ إيران، اعتبارًا من 28 شباط (فبراير) 2026، أعاد رسم الآفاق الاقتصادية والجيوسياسية لهذا المشروع، وطرح تساؤلًا يتجاوز الحسابات العسكرية ونتائج المواجهة الميدانية: كيف كان ليبدو الاقتصاد الأميركي اليوم لو اختار ترامب التفاوض مع طهران بدلًا من الحرب؟ وما الذي كان سيعنيه هذا الخيار للاقتصاد العالمي؟

تُشير المعطيات الاقتصادية إلى أنَّ الاقتصاد الأميركي كان على الأرجح ليكون أكثر صلابة على المديين القصير والمتوسّط لولا اندلاع الحرب. فقد أدّت العمليات العسكرية إلى اضطرابات واسعة في صادرات الطاقة الخليجية وحركة الملاحة الدولية، ولا سيّما في مضيق هرمز، الذي لا تقتصر أهميته الاستراتيجية على الدول المُصدِّرة للنفط والغاز أو الدول المستوردة لهما، بل تمتدّ إلى مجمل الاقتصاد العالمي. فوفقًا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي (CRS)، مرّ عبر هذا المضيق في العام 2025 نحو 25% من التجارة البحرية العالمية للنفط الخام والمنتجات البترولية، فضلًا عن 19% من الغاز الطبيعي المسال.

ولولا التصعيد العسكري، لكان الاقتصاد الأميركي في وضعٍ أفضل للاستفادة من استقرار أسواق الطاقة، وانخفاض تكاليف الشحن البحري، وتراجع الضغوط على أسعار النفط، وهي عوامل كان من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج الصناعي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار. ومع أنَّ ارتفاع أسعار النفط يخدم مصالح بعض منتجي المحروقات في الولايات المتحدة، فإنَّ هذه المكاسب القطاعية لا تعني بالضرورة مكاسب مماثلة للاقتصاد الأميركي في مجمله، إذ يتحمّل المستهلكون وقطاع النقل والعديد من القطاعات الإنتاجية جانبًا كبيرًا من الكلفة.

لعلَّ المفارقة الأكثر إحراجًا لترامب تكمن في أنَّ التداعيات الاقتصادية للحرب أصابت أحد أبرز المرتكزات التي قامت عليها حملته الانتخابية: خفض تكاليف المعيشة. فبعدما بلغ التضخّم ذروته في عهد الرئيس جو بايدن عند 9.1% في حزيران (يونيو) 2022، تراجع إلى 3% في كانون الثاني (يناير) 2025، عشية عودة ترامب إلى السلطة، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS). إلّا أنَّ هذا المسار انعكس لاحقًا، إذ سجّل التضخّم الأميركي 3.7% على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) 2026.

تُشير تقارير وكالة “أسوشيتد برس” إلى أنَّ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، مقترنةً بالتداعيات الاقتصادية للحرب ضدّ إيران، ساهمت في تجدّد الضغوط التضخّمية. وفي السياق عينه، قدّرت دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنَّ اضطراب إمدادات النفط يمكن أن يرفع تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال العام 2026.

لا يعني ذلك أنَّ الحرب هي المسؤولة وحدها عن تجدّد التضخّم، أو أنَّ تجنّبها كان سيضمن نجاح السياسة الاقتصادية لترامب، لكنَّ غياب المواجهة العسكرية كان سيمنح إدارته هامشًا أوسع للوفاء بالتزاماتها الانتخابية. فالمواطن الأميركي الذي صوّت على أساس وعود بخفض أسعار السلع والطاقة وتحسين قدرته الشرائية، لا يقيس نجاح السياسة الخارجية لبلاده بعدد الأهداف العسكرية التي تحقّقت، بقدر ما يقيسه بالأثر الذي تتركه هذه السياسة في حياته اليومية.

ثمَّة أيضًا بُعدٌ مالي لا يقلّ أهمية عن التداعيات التضخّمية. فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO)، كلّفت العمليات العسكرية ضدّ إيران وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب (أغسطس) 2026، مع توقّعات بنفقات إضافية تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهريًا في حال استمرار النزاع، من دون احتساب التكاليف غير المباشرة.

غير أنَّ المشكلة لا تكمن في حجم الإنفاق العسكري وحده، بل في ما يُسمّيه الاقتصاديون “تكلفة الفرصة البديلة”. فهذه المليارات كان يمكن توجيهها إلى تحديث البنية التحتية الأميركية، ودعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، أو خفض العجز المالي. وهي جميعًا أهداف تقع في صلب المشروع الاقتصادي الذي تعهّد ترامب بتحقيقه. يُضاف إلى ذلك استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأميركية، وما ينطوي عليه تجديدها من تحدّيات صناعية ومالية واستراتيجية طويلة الأمد.

لم تقتصر التداعيات الاقتصادية للحرب على الولايات المتحدة. فأوروبا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، كانت لتستفيد من استقرار أكبر في الإمدادات والأسعار، بما يُعزّز قدرتها التنافسية الصناعية. وكانت دول الخليج، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان، لتواصل تنفيذ برامجها التنموية بعيدًا من مخاطر استهداف منشآت الطاقة ومحطّات تحلية المياه وغيرها من البنى التحتية الحيوية. أمّا الصين، فكانت لتتجنّب مخاطر تعطّل إمداداتها من الطاقة، فيما كانت سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة البحرية ستنعم بقدر أكبر من الاستقرار.

تكشف هذه التداعيات عن حقيقة كثيرًا ما تغيب عن الحسابات العسكرية التقليدية: إنَّ الحدود الجغرافية للحرب لم تعد ترسم حدود كلفتها الاقتصادية. ففي عالم تتشابك فيه أسواق الطاقة وشبكات الإنتاج والتجارة والتمويل، يمكن لقرار عسكري تتّخذه دولة واحدة أن يُحمّل اقتصادات دول أخرى أعباءً لم تكن طرفًا في صنعها.

من هنا، يبدو التناقض بين خيار المواجهة العسكرية مع إيران والمرتكزات الثلاثة التي قامت عليها العقيدة السياسية لترامب ــ “أميركا أوّلًا”، وإعادة بناء القوة الاقتصادية الأميركية، وإنهاء الحروب الأبدية ــ أكثر وضوحًا. فكيف يمكن التوفيق بين مشروع يستهدف استعادة التفوّق الصناعي الأميركي وسياسة خارجية ترفع تكاليف الإنتاج؟ وكيف يمكن الوفاء بوعد خفض تكاليف المعيشة في ظلّ اضطرابات تهدّد استقرار أسواق الطاقة؟ وكيف يمكن إنهاء الحروب الأبدية من خلال الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة لا يمكن تحديد سقفها الزمني أو المالي بدقّة؟

ليس مستغربًا، في هذا السياق، أن تُشير تحليلات “أسوشيتد برس” في تشرين الأول (أكتوبر) 2026 إلى أنَّ استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار الطاقة والفائدة أضعف تقييم الرأي العام الأميركي للأداء الاقتصادي للإدارة.

كان بإمكان ترامب، الذي طالما قدّم نفسه بوصفه رجل الصفقات، أن يسلك مسارًا تفاوضيًا أكثر انسجامًا مع أولوياته الاقتصادية. وكان يمكن أن يرتكز هذا المسار على التوصّل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتكريس ضمانات دولية لأمن الملاحة في مضيق هرمز، والتخفيف التدريجي للعقوبات، وإرساء آليات للأمن الإقليمي تشمل دول الخليج، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي لحماية البنى التحتية للطاقة والمياه.

لم يكن مثل هذا الاتفاق ليُنهي بالضرورة التباينات الاستراتيجية بين واشنطن وطهران، أو ليُزيل جميع مصادر التوتّر في المنطقة. لكنَّ نجاحه كان سيُجنّب الاقتصاد العالمي جانبًا كبيرًا من كلفة الصراع، ويتيح لترامب تقديمه إلى الرأي العام الأميركي بوصفه انتصارًا ديبلوماسيًا يحفظ المصالح الوطنية الأميركية من دون استنزاف الموارد العسكرية والمالية للبلاد. فالديبلوماسية ليست نقيضًا للقوة، بل إحدى الوسائل التي تُترجَم بها القوة إلى مكاسب سياسية واقتصادية قابلة للاستمرار.

إنَّ ما تكشفه أزمة مضيق هرمز يتجاوز، في الواقع، حدود العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، ليطرح مسألة أكثر عمقًا تتّصل بطبيعة القوة والقيادة في القرن الحادي والعشرين. فقيادة العالم لم تعد تُقاس بالتفوّق العسكري وحده، بل أيضًا بالقدرة على صون التوازنات الاقتصادية والطاقية والبيئية التي يقوم عليها الازدهار. وقد بات في إمكان مواجهة عسكرية إقليمية أن تتحوّل سريعًا إلى صدمة طاقية عالمية، ومن ثمَّ إلى أزمة تضخّمية تصل تداعياتها إلى كلّ أسرة أميركية.

في المحصّلة، يبدو أنَّ المكاسب السياسية والاقتصادية التي كان يمكن أن يُحقّقها دونالد ترامب عبر تسوية ديبلوماسية ناجحة تفوق بكثير ما يمكن أن تُتيحه مواجهة عسكرية مطوّلة. وإذا كان الهدف حقًّا جعل أميركا عظيمةً مجدّدًا، فإنَّ المعيار الحقيقي لنجاح هذا المشروع ليس قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب جديدة، بل قدرتها على حماية ازدهارها الاقتصادي وتحقيق مصالحها الاستراتيجية من دون الاضطرار إلى خوضها.

إنَّ القوة الحقيقية في عصرنا الراهن لا تكمن فقط في القدرة على خوض الحروب، بل في الحكمة التي تحول دون اندلاعها، والقدرة على بناء شروط السلام المستدام.

  • البروفيسور فادي جورج قمير هو أستاذ جامعي ومستشار تنفيذي في جامعة البلمند في لبنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى