حين يقول الجيش اللبناني “كفى”… مَن يتحمّل مسؤولية نزع سلاح “حزب الله”؟

يكشف الخلاف بين سمير جعجع وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن سلاح “حزب الله” عن أزمةٍ تتجاوز مسألة حصرية السلاح، لتُعيد فتح ملف العلاقة التاريخية المُلتبسة بين الطبقة السياسية والمؤسّسة العسكرية في لبنان.

الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام أمام معضلة سلاح “حزب الله”.

مايكل يونغ*

أحدث الخلاف العلني الأخير بين أحد أبرز السياسيين اللبنانيين وقائد الجيش بعض الارتدادات في أوساط النظام السياسي. ولفهم ما حدث، لا بدَّ من العودة إلى الماضي والنظر في طبيعة العلاقة بين الطبقة السياسية اللبنانية والمؤسّسة العسكرية، وهي علاقة لطالما اتّسمت بالتوتّر والتجاذب.

في مقابلةٍ أُجريت معه في 22 حزيران (يونيو)، وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، انتقاداتٍ حادّة إلى قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، كاشفًا أنَّ مسألة استبداله طُرحت خلال اجتماعٍ عقده مع مسؤولين في الحزب، على خلفية معلوماتٍ تلقّتها “القوات اللبنانية” تُفيد برفض قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة بشأن نزع سلاح “حزب الله”. وأضاف جعجع أنَّ التوجّهات السياسية لهيكل تنسجم مع توجّهات “الفريق الآخر”.

بعد فترة وجيزة، ردَّ هيكل في كلمةٍ ألقاها أمام كبار الضبّاط، مؤكّدًا أنَّ سياسات الجيش هي “سياسات وطنية”، وأنَّ الذين لا ينسجمون مع هذه السياسات هم مَن ينتمون إلى “الفريق الآخر”. وقد أثار هذا الكلام انتقاداتٍ في أوساط الطبقة السياسية، إذ رأى عددٌ من أعضائها أنَّه ليس من صلاحيات الجيش تحديد ماهية السياسات الوطنية، ناهيك عن تحديد موقع كلّ طرف على الخريطة السياسية للبلاد.

لا شكَّ في أنَّ قائد الجيش أبدى ممانعةً شديدة للمساعي الرامية إلى دفع المؤسّسة العسكرية نحو نزع سلاح “حزب الله” بالقوّة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام، عقب قرار الحكومة في مطلع آذار (مارس) اعتبار سلاح “حزب الله” غير شرعي، بعدما زجَّ الحزب بلبنان في مواجهة مع إسرائيل. وقد سأل هيكل سلام، وفقًا لما تردّد آنذاك، كيف يتوقّع من الجيش تنفيذ مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أنَّ المؤسّسة العسكرية لا تمتلك الإمكانات اللازمة للدخول في مواجهة عسكرية مع “حزب الله”، ولا القدرة على إعالة عائلات العسكريين الذين قد يسقطون في المعارك.

من فؤاد شهاب إلى رودولف هيكل… جذور الخلاف

لا شك أنَّ القيادة المدنية محقّةٌ في تأكيدها أنَّ من واجب قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة، غير أنَّ الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. فالعلاقة بين القيادتَين المدنية والعسكرية اتّسمت منذ زمن بعيد بالتنافر، وتعود جذور هذا التنافر إلى عهد فؤاد شهاب، الذي تولّى قيادة الجيش في العام 1945، بُعيد استقلال لبنان.

في العام 1958، انتُخب شهاب رئيسًا للجمهورية بموجب تسويةٍ نسجتها الولايات المتحدة وحظيت بموافقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، واضعةً حدًّا لحربٍ أهلية قصيرة. وكان يُنظر إلى شهاب باعتباره الشخصية الوطنية الوحيدة القادرة على تجاوز الانقسامات اللبنانية، والتي نجحت في الحفاظ على حياد الجيش خلال الصراع.

في العلن، بدا شهاب رئيسًا غير راغب في تولّي المنصب، ولم يكن يُكنُّ ودًّا للطبقة السياسية التي كان يصف أفرادها ساخرًا بـ”أكلة الجبنة”. وكان شهاب يرى أنَّ السياسيين يسعون باستمرار إلى اقتطاع حصصهم من قالب الجبنة على حساب الدولة. وعندما تولّى الرئاسة، سعى إلى بناء نخبةٍ تكنوقراطية جديدة تتمحور حول مؤسّسات الدولة، غير أنَّ الطبقة السياسية نجحت في نهاية المطاف في إحباط هذا المسعى.

على الرغم من التفاف بعض السياسيين حول شهاب، فإنَّ انقسامًا بنيويًا كان قائمًا، ولا يزال، بين الطبقة السياسية والمؤسّسة العسكرية. ففي حين يستمدّ السياسيون نفوذهم من طوائفهم، ويبنون قواعدهم الشعبية بالدرجة الأولى على الولاء الطائفي، يُشكّل الجيش، نظريًا، مؤسّسةً وطنية عابرة للطوائف والانقسامات الدينية.

من هذا المنطلق، يُمثّل الجيش قوّةً مؤسّساتية موازنةً لنفوذ السياسيين، تتمتّع بشعبية واسعة في المجتمع اللبناني، ما يجعلها تُشكّل باستمرار تهديدًا للقيادات السياسية الطائفية. والواقع أنَّ لبنان شهد، على امتداد تاريخه الحديث، تناوبًا في غلبة نفوذ الطبقة السياسية والمؤسّسة العسكرية، وإن كانت تعقيدات النظام الطائفي لم تسمح يومًا بقيام حكم عسكري مباشر.

من المفارقات أنَّ رؤساء الجمهورية الأربعة الأخيرين في لبنان كانوا جميعًا من قادة الجيش السابقين. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فمنذ الانسحاب السوري في العام 2005، بلغت الانقسامات داخل الطبقة السياسية حدًّا جعل الأنظار تتّجه، عند كلّ استحقاق رئاسي، نحو مرشّح يستطيع الظهور بمظهر المُعبّر عن توافق وطني.

وكان الاستثناء الوحيد انتخاب ميشال عون في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. فقد فرضه “حزب الله”، إلى حدٍّ بعيد، بعد فراغٍ رئاسي استمرَّ أكثر من عامين، ولم يكن انتخابه ممكنًا لولا تراجع سعد الحريري عن معارضته لترشّحه. ولم يكن مُستغربًا أن يتّسم عهده المضطرب بانقساماتٍ عميقة داخل المجتمع اللبناني، وتعاقب حكوماتٍ عجزت عن تنفيذ برامج متماسكة.

نزع سلاح “حزب الله”… هل يقع الجيش في الفخّ؟

لا تختلف ممانعة هيكل لاستخدام القوّة العسكرية ضد “حزب الله” كثيرًا عن رفض فؤاد شهاب، في العام 1958، تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، بقمع خصومه السياسيين.

إنَّ هيكل، شأنه شأن شهاب، يُدرك أنَّ انخراط الجيش في الصراعات الداخلية ينطوي على احتمالٍ كبير لتفكّكه على أسسٍ طائفية. وهو يُدرك أيضًا أنَّ إقدام المؤسّسة العسكرية على شنّ عملية عسكرية ضد حزبٍ سياسي يُمثّل إحدى الطوائف اللبنانية الكبرى سيكون ضربًا من الجنون.

فقد تتحوّل محاولة نزع سلاح “حزب الله” سريعًا إلى مواجهةٍ مع غالبية أبناء الطائفة الشيعية، يستحيل على الجيش أن يحسمها عسكريًا لمصلحته. وحتى لو افترضنا أنَّ تحقيق انتصار عسكري أمرٌ ممكن، ولو من بعيد، فإنَّه سيكون انتصارًا باهظ الثمن، إذ سيؤدّي إلى نفور كثيرين من الشيعة وابتعادهم عن الدولة، في حين أنَّ الغاية الأساسية من نزع سلاح “حزب الله” هي تعزيز اندماج أبناء الطائفة الشيعية بصورة كاملة في كنف الدولة.

لكنَّ ثمّة بُعدًا آخر لممانعة هيكل، تكمن جذوره في انعدام الثقة التاريخي لدى المؤسّسة العسكرية بالطبقة السياسية. فقائد الجيش يستشعر وجود فخٍّ يُنصَب له.

إذ إنه هو يعلم أنَّه إذا أطلق حملةً عسكرية واسعة للاستيلاء على سلاح “حزب الله”، ثم تعثّرت هذه الحملة سريعًا ووصلت إلى طريق مسدود، وهو احتمالٌ مرجّح جدًا، فإنَّ السياسيين لن يتردّدوا في تحميله وتحميل الجيش المسؤولية، حمايةً لأنفسهم. ولا بدَّ من أنَّ هيكل يرى أنَّ أحمق وحده قد يُقدِم على خطوةٍ كهذه.

من المنطقي الافتراض أنَّ قائد الجيش يعتقد أنَّ السياسيين لا يملكون أيَّ تصوّرٍ واضح لكيفية نزع سلاح “حزب الله”، وأنَّهم يُفضّلون إلقاء عبء المسؤولية على المؤسّسة العسكرية بدلًا من الاعتراف بذلك. وهو مُحقٌّ في هذا الاعتقاد.

ففي حين يرغب كثيرون، وعن حقّ، في أن يُسلّم “حزب الله” سلاحه وأن يتولّى الجيش مسؤولية الدفاع الوطني، فإنَّ رفض الحزب القيام بذلك، والدعم الذي يحظى به من إيران، يجعلان تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل. غير أنَّ القيادة السياسية وصلت إلى السلطة على أساس وعدٍ بمصادرة سلاح “حزب الله”، ومن شأن اعترافها بأنَّها لا تعرف كيف تُحقّق هذا الهدف أن يُفقدها صدقيّتها.

لكنَّ فقدان الصدقية يظلّ أفضل من إغراق لبنان في صراعٍ أهلي مُدمّر، خصوصًا إذا كان الهدف إرضاء الدولتَين اللتَين مارستا أشدّ الضغوط لنزع سلاح “حزب الله”، أي الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتهم سيرحب الإسرائيليون بحربٍ داخلية لبنانية تستدرج “حزب الله” إلى أتونها، فيما لا يُبدي الأميركيون اكتراثًا كبيرًا بما سيؤول إليه الوضع في لبنان. وتستند العقيدة الأمنية الإسرائيلية اليوم، أكثر من ذي قبل، إلى اتّخاذ إجراءاتٍ أحادية الجانب لحماية سكّان إسرائيل، وبالتالي فإنَّ عجز لبنان عن نزع سلاح “حزب الله” سيُعزّز هذا التوجّه.

أمّا الأميركيون، فلا يملكون عمليًا سياسةً تجاه لبنان مستقلّةً عن سياسة إسرائيل حياله، لذلك لا ينبغي توقّع الكثير منهم على هذا الصعيد. وهيكل يُدرك ذلك كلّه.

إنَّ مُعضِلة “حزب الله” بالغة الأهمية، لكنَّ حلّها لن يكون في بيروت. فمن المُرجّح جدًا أنَّ إيران باتت اليوم تُسيطر مباشرةً على الحزب، وبالتالي فإنَّ القرار النهائي بشأن مصيره سيُتَّخذ في طهران، وليس في أيِّ مكان آخر.

إنَّ التوتّر القائم بين قائد الجيش والسياسيين اللبنانيين المناهضين لـ”حزب الله” هو، في جوهره، نتاج الإحباط أكثر ممّا هو تعبيرٌ عن خلافٍ بشأن الأهداف المنشودة. كما أنَّ السياسيين يستغلّون هذا التوتّر لتعزيز شعبيّتهم.

لذلك، لا تتوقّعوا من رودولف هيكل أن يزجَّ بالمؤسّسة العسكرية في مستنقعٍ قاتل لمجرّد خدمة حساباتٍ سياسية ضيّقة

  • مايكل يونغ هو مُحرّرٌ كبير في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيثُ يرأس تحرير مدوّنة “ديوان” التابعة للمركز. وهو كاتب رأي في الشؤون اللبنانية في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، ومؤلف كتاب “أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن كفاح لبنان في الحياة” (دار سايمون وشوستر، 2010)، الذي اختارته صحيفة “وول ستريت جورنال” كواحدٍ من الكتب العشرة البارزة لعام 2010. يُمكن متابعته عبر منصة (X) على: @BeirutCalling
  • يَصدُرُ هذا المقال في أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره على موقع “ديوان” التابع لمركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط (بيروت).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى