اقتصادُ الحرب الحوثي… حين يُصبحُ السلام تهديدًا للسُلطة والثروة
فيما يغرق اليمن في الفقر، تُعيد جماعة الحوثيين هندسة الاقتصاد في مناطق سيطرتها، بما يُحوّل الثروة والأسواق والمؤسّسات المالية إلى أدواتٍ للهيمنة السياسية وتمويل مشروعها العسكري. فهل يستطيع اليمن استعادة دولته من دون تفكيك اقتصاد الحرب؟

صنعاء – علي أحمد همدان*
لا تقتصر تداعيات الحروب الطويلة على تدمير البنية التحتية واستنزاف الموارد البشرية والمادية، بل تمتدّ إلى إعادة تشكيل المجتمعات واقتصاداتها، وإنتاج طبقاتٍ جديدة من أصحاب المصالح الذين قد يرون في استمرار الصراع ضمانةً لبقائهم وازدهارهم. وعندما تترسّخ هذه المصالح وتكتسب طابعًا مؤسّساتيًا، يُصبح إنهاء الحرب أكثر تعقيدًا من التوصّل إلى تسويةٍ سياسية أو اتّفاقٍ على وقف إطلاق النار، لأنَّ الانتقال إلى السلام ينطوي عندئذٍ على إعادة توزيع الثروة والنفوذ، وتهديد الامتيازات التي راكمتها النخب المستفيدة من الصراع.
يُقدّم اليمن اليوم أحد أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة. ففيما يعيش نحو ثلاثة أرباع سكّانه تحت خطّ الفقر، ويحتاج الملايين منهم إلى مساعداتٍ إنسانية، أقامت جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، منظومةً اقتصادية تُتيح لها تمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، وترسيخ سلطتها السياسية، وإعادة توزيع جانبٍ من الثروة لمصلحة شبكاتٍ من رجال الأعمال والموالين لها. ولا تكمن المفارقة في قدرة جماعةٍ مسلّحة على تمويل عملياتها العسكرية في أحد أفقر بلدان العالم فحسب، بل في استيلائها على مؤسّسات الدولة وتطويعها لخدمة مشروعها السلطوي. من هنا، فإنَّ النظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها صراعًا عسكريًا وسياسيًا يُمكن إنهاؤه بمجرّد التوافق على توزيع السلطة يتجاهل جانبًا أساسيًا من طبيعة المشكلة. فما نشأ خلال أكثر من عقد من الحرب ليس مجرّد سلطة أمر واقع، بل منظومةٌ متشابكة من المؤسّسات والمصالح والامتيازات الاقتصادية التي باتت تُشكّل، إلى جانب الاعتبارات العقائدية والعسكرية والارتباطات الإقليمية، عاملًا مؤثّرًا في حسابات القيادة الحوثية ومواقفها من مستقبل التسوية السياسية في البلاد.
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد الجماعة
عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في أيلول (سبتمبر) 2014، رفعوا شعارات مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتحسين الأوضاع المعيشية، مُستفيدين من السخط الشعبي على أداء السلطة السياسية آنذاك. غير أنَّ السنوات اللاحقة كشفت عن التناقض بين الشعارات التي رفعتها الجماعة والممارسات التي انتهجتها، إذ لم تكتفِ بالسيطرة على أجهزة الدولة ومؤسّساتها الإدارية والأمنية، بل شرعت في إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية بما يتلاءم مع أولوياتها السياسية والعسكرية. وبدلًا من إصلاح المؤسّسات القائمة وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين، عملت على تطويعها وإخضاعها لسلطتها، بالتوازي مع استحداث أجهزةٍ وشبكاتٍ مالية وإدارية تُتيح لها ممارسة نفوذٍ يتجاوز الأطر التقليدية للدولة.
في دراسةٍ بعنوان “الاقتصاد الموازي: كيف تُعيدُ جماعة الحوثي تشكيل القطاع الخاص وتحويله إلى رافدٍ لاقتصاد الحرب”، تناول “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” التحوّلات التي شهدتها الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة بين العامَين 2014 و2025، مُستندًا إلى تحليل عشرات الآلاف من السجلّات التجارية والبيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي. وتكشف نتائج الدراسة عن انتقالٍ تدريجي للنفوذ الاقتصادي نحو شبكات أعمالٍ ترتبط مصالحها، بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، بالسلطة الحوثية، بالتزامن مع انحسار نفوذ عددٍ من البيوت التجارية التقليدية التي أدّت تاريخيًا دورًا محوريًا في الاقتصاد اليمني. ولم يكن الحوثيون في حاجةٍ إلى الاستيلاء على القطاع الخاص برمّته، إذ عمدوا إلى تغيير القواعد التي تحكم نشاطه، بحيث أصبحت فرص النجاح التجاري في قطاعاتٍ حيوية مرتبطةً، بصورةٍ متزايدة، بالعلاقة مع مراكز النفوذ داخل الجماعة.
تكمن أهمّية هذا التحوّل في أنَّ السيطرة على المؤسّسات الاقتصادية لا تتطلّب بالضرورة امتلاكها مباشرةً، إذ يكفي التحكّم في البيئة التنظيمية والمالية التي تعمل فيها، وفي منح التراخيص وتحصيل الضرائب والرسوم وتوجيه حركة التجارة والاستيراد. وبواسطة هذه الأدوات، تستطيع السلطة الحوثية التأثير في فرص الاستثمار والمنافسة وتوزيع الامتيازات، بما يُتيح نشوء طبقةٍ من رجال الأعمال الذين يرتبط ازدهار أعمالهم باستمرار النظام القائم، فيما تجد منشآتٌ أخرى نفسها مضطرّةً إلى الخضوع للشروط المفروضة عليها حفاظًا على أعمالها وموظّفيها. وتبرز هذه الظاهرة خصوصًا في القطاعات التي تُولّد تدفّقاتٍ نقدية سريعة ومستمرّة، مثل تجارة الوقود والاستيراد والصرافة والتحويلات المالية والخدمات اللوجستية. ففي بلدٍ يعتمد بصورةٍ كبيرة على استيراد احتياجاته الأساسية، يمنح التحكّم في هذه القطاعات السلطةَ قدرةً على استخلاص الموارد من مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، فضلًا عن التأثير في حياة المواطنين اليومية. وهكذا، لم يعد الاقتصاد مجرّد مصدرٍ لتمويل الأنشطة العسكرية، بل أصبح أداةً لترسيخ السلطة السياسية وإدامتها.
تندرج هذه الممارسات ضمن ما يُعرَف في أدبيات الاقتصاد السياسي بـ”رأسمالية المحاسيب”، أي النظام الذي تتحدّد فيه فرص الثراء والنفوذ الاقتصادي من خلال العلاقات السياسية والامتيازات التي تمنحها السلطة، أكثر ممّا تتحدّد بالكفاءة والمنافسة الحرّة. غير أنَّ النموذج اليمني يكتسب خصوصيةً إضافية، لأنَّ هذه الشبكات نشأت في ظلّ صراعٍ مسلّح طويل وانقسامٍ مؤسّساتي عميق، وفي غياب سلطةٍ وطنية موحّدة قادرة على تنظيم النشاط الاقتصادي وإخضاعه للقانون. وعندما ترتبط المكانة الاقتصادية للأفراد والشركات بعلاقاتهم مع سلطةٍ مسلّحة، يُصبح الحفاظ على تلك السلطة جزءًا من حماية مصالحهم المالية، ما يمنح النظام الحوثي قاعدةً من المستفيدين تتجاوز صفوف المقاتلين والأجهزة الأمنية، ويُضفي على استمرار الصراع بُعدًا اقتصاديًا يتجاوز الاعتبارات العسكرية والعقائدية المباشرة.
إلى جانب إعادة تشكيل القطاع الخاص، عمل الحوثيون على توسيع مصادر الجباية وتطوير أجهزةٍ مالية موازية لمؤسّسات الدولة التقليدية. وفي دراسةٍ ميدانية عن منافذ الجباية الجمركية في مناطق سيطرة الحوثيين، رصد مركز المخا تطوّر منظومة الرسوم المفروضة على حركة البضائع داخل البلاد، التي تحوّلت تدريجًا إلى جهازٍ جمركي موازٍ له بنيته الإدارية والمالية الخاصة. ولا تقتصر أهمّية هذه المنظومة على الإيرادات التي تُوفّرها للجماعة، بل تمتدّ إلى قدرتها على التحكّم في حركة التجارة الداخلية وإخضاع النشاط الاقتصادي لأولويات السلطة الحوثية، فضلًا عن تكريس الحدود الاقتصادية بين المناطق اليمنية.
من المعروف أنه في الاقتصادات التي تعمل ضمن أُطُرٍ مؤسّساتية سليمة، تُشكّل الضرائب والرسوم جزءًا من العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ تُجبى الأموال لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم والصحّة والأمن. أمّا في اقتصادات الحرب، فتتعرّض هذه العلاقة للاختلال عندما تُعطى الأولوية لتمويل الأجهزة العسكرية والأمنية على حساب الإنفاق الاجتماعي، وعندما تُدار الإيرادات خارج الأطر المؤسّساتية التي تضمن الشفافية والمساءلة. والنتيجة في الحالة الحوثية هي نشوء سلطةٍ تستأثر ببعض أهمّ أدوات الدولة المالية والسيادية، من دون أن تتحمّل بالقدر نفسه أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطنين. ويُصبح المواطن، في نهاية المطاف، مُطالَبًا بتمويل سلطةٍ لا توفّر له الحدّ الأدنى من الخدمات التي يُفترض أن تُموّلها الأموال المستوفاة منه.
من الطبيعي أن تنعكس كلفة هذا النظام على المستهلك النهائي، إذ تؤدّي زيادة الأعباء المفروضة على النشاط التجاري، في بيئةٍ تتّسم أصلًا بضعف المنافسة وتراجع القدرة الشرائية، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتقويض فرص الاستثمار ودفع مزيدٍ من المنشآت المستقلّة إلى الخروج من السوق. وهنا تكمن إحدى أبرز مفارقات الاقتصاد الحوثي: تنامي قدرة السلطة على استخلاص الموارد من المجتمع في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة المجتمع على إنتاجها. لكنَّ هذه المنظومة تحمل في طيّاتها أحد أسباب ضعفها على المدى الطويل، لأنَّ استنزاف القطاع الخاص وإفقار المستهلكين يُقلّصان في نهاية المطاف القاعدة الاقتصادية التي تعتمد عليها الجباية نفسها، ما قد يدفع الجماعة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل، سواءٌ من خلال تشديد الجباية أو السعي إلى السيطرة على مزيدٍ من الموارد الوطنية.
الحرب على الثروة… من الداخل اليمني إلى البحر الأحمر
لا تقتصر الاستراتيجية الاقتصادية الحوثية على تعظيم الإيرادات في المناطق الخاضعة للجماعة، بل تشمل أيضًا إضعاف الموارد المالية المتاحة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فمنذ سنوات، لم تعد الحدود الفاصلة بين مناطق النفوذ في اليمن حدودًا عسكرية وسياسية فحسب، بل تحوّلت إلى حدودٍ اقتصادية ونقدية ومالية، مع وجود سلطتَين نقديتَين وسياساتٍ مالية مختلفة وأسعار صرف متباينة للعملة الوطنية، فضلًا عن اختلاف القواعد الناظمة للنشاط المصرفي والتجاري. وباتت البلاد، من الناحية الاقتصادية، تعمل بصورةٍ متزايدة كما لو أنَّها كيانان منفصلان، ما يُهدّد بتكريس الانقسام وإفراغ مفهوم الوحدة الوطنية من مضمونه الاقتصادي والمؤسّساتي.
وقد أوجد هذا الانقسام اختلالًا استراتيجيًا بين طرفَي الصراع. ففي حين يُسيطر الحوثيون على مناطق تضمّ غالبية سكّان اليمن، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعدةٍ استهلاكية واسعة ومصادر متعدّدة للجباية، تقع معظم المناطق الغنيّة بالموارد النفطية والغازية ضمن نطاق الحكومة المعترف بها دوليًا. ومن هنا، أصبحت السيطرة على مصادر الثروة، أو حرمان الحكومة من الاستفادة منها، جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الحوثية. ويُشكّل تعطّل صادرات النفط اليمنية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، في أعقاب الهجمات الحوثية على منشآت التصدير، أحد أبرز الأمثلة على توظيف القوّة العسكرية لتحقيق أهدافٍ اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على حساب المصالح الوطنية اليمنية.
لقد أدّى تعطّل الصادرات إلى حرمان الحكومة من أحد أهمّ مصادر إيراداتها بالعملات الأجنبية، وأضعف قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية والمساهمة في استقرار سعر الصرف. وتُشير تقارير البنك الدولي إلى التراجع الحادّ في الإيرادات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي. وتكمن خطورة هذه السياسة في أنَّ الحوثيين يستطيعون إضعاف مؤسّسات الدولة من خلال حرمانها من مواردها، حتى من دون انتقال تلك الموارد إليهم مباشرةً، لأنَّ عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين يُقوّض قدرتها على أداء وظائفها الأساسية، ويُضعف صدقيّتها السياسية، ويُفاقم معاناة اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. وبذلك، تُصبح الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني وسيلةً لتحقيق مكاسب سياسية للجماعة، بدلًا من أن تكون نتيجةً جانبية للعمليات العسكرية.
يتجلّى هذا الصراع الاقتصادي كذلك في المنافسة على حركة الاستيراد والموانئ التجارية والإيرادات الجمركية. وقد ساهمت القيود المالية والتجارية وتعدُّد أنظمة الجباية، كما تُبيّن تحليلات “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”، في تعميق تجزئة السوق اليمنية وإضعاف قدرة القطاع الخاص على العمل ضمن بيئةٍ قانونية ومالية موحّدة. وفي هذا السياق، تكتسب محافظات مأرب وشبوة وحضرموت أهمّيةً تتجاوز حسابات السيطرة الجغرافية والعسكرية، نظرًا إلى ما تمثّله مواردها النفطية والغازية بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد اليمني. فأيُّ توسّعٍ حوثي باتّجاه هذه الموارد من شأنه أن يُغيّر موازين القوى المالية والسياسية في البلاد، ويُتيح للجماعة توسيع مصادر تمويل مشروعها العسكري، ما يُفسّر جزئيًا لماذا قد تدفع الضائقة المالية الجماعات المسلّحة إلى مزيدٍ من التصعيد بحثًا عن موارد جديدة، بدلًا من القبول بتسويةٍ سياسية. وما قد تعتبره القيادة الحوثية مخرجًا من أزمتها المالية يمكن أن يتحوّل إلى كارثةٍ اقتصادية وإنسانية جديدة بالنسبة إلى اليمنيين، وإلى عاملٍ إضافي لتهديد أمن دول الجوار.
وإذا كانت السيطرة على الموارد الداخلية تُشكّل أحد أبعاد الاستراتيجية الحوثية، فإنَّ الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر منذ أواخر العام 2023 كشفت عن بُعدها الإقليمي والدولي. فالموقع الجغرافي لليمن، المطلّ على مضيق باب المندب، تحوّل بفعل هذه الهجمات من أصلٍ استراتيجي كان يُمكن توظيفه لمصلحة التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية إلى مصدرٍ للتهديد الأمني واضطراب حركة الملاحة. وتندرج القدرات العسكرية التي طوّرتها الجماعة بدعمٍ إيراني ضمن استراتيجية طهران الأوسع لبناء شبكات نفوذٍ إقليمية تُمكّنها من ممارسة الضغوط خارج حدودها. غير أنَّ ما يُميّز الحالة الحوثية هو اقتران هذا الارتباط الخارجي بمنظومة تمويلٍ محلية تستنزف موارد اليمن وتُسخّرها لخدمة مشروعٍ عسكري وسياسي يتجاوز حدوده. ومن هنا، لم يعد تفكيك اقتصاد الحرب الحوثي ضرورةً يمنية فحسب، بل بات أيضًا جزءًا من معالجة مصادر التهديد لأمن الخليج العربي والبحر الأحمر.
والأخطر أنَّ اليمنيين أنفسهم يدفعون جانبًا من ثمن هذا الدور الإقليمي. فاليمن، الذي يعتمد بصورةٍ كبيرة على استيراد الغذاء والوقود والسلع الأساسية، معرّضٌ لتداعيات ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد. وفيما تسعى إيران والحوثيون إلى تحقيق أهدافهما السياسية والاستراتيجية من خلال الضغط على أمن المنطقة وممرّاتها البحرية، يتحمّل المواطن اليمني جانبًا من الكلفة الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات. وهكذا، بات اليمن يُستنزَف من الداخل بفعل اقتصاد الجباية والاحتكار، ومن الخارج بفعل إقحامه في صراعاتٍ إقليمية لا تخدم مصالح شعبه أو احتياجاته التنموية.
حين تُصبح مصالح الحرب عقبةً أمام السلام
تُقدّم المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية صورةً قاتمة عن النتائج المترتّبة على أكثر من عقد من الحرب والانقسام. فقد شهد اليمن منذ العام 2015 تراجعًا حادًّا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، واتّساعًا في رقعة الفقر، وتدهورًا في قدرة المؤسّسات العامة على توفير الخدمات الأساسية. وتُظهر تقارير البنك الدولي أنَّ الاقتصاد اليمني لا يزال يُعاني من تداعيات الانكماش وضعف النشاط الإنتاجي وتراجع الإيرادات العامة، بالتزامن مع انحسار التمويل الإنساني الخارجي، ما يزيد هشاشة ملايين الأسر التي باتت تعتمد على المساعدات لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتها. ولا يُعبّر هذا التدهور عن أزمةٍ اقتصادية عابرة يُمكن تجاوزها بمجرّد استئناف تدفّق المساعدات الخارجية، بل عن تآكلٍ متواصل في المقوّمات الإنتاجية والمؤسّساتية للدولة والمجتمع.
صحيحٌ أنَّ اليمن كان يُعاني، حتى قبل استيلاء الحوثيين على صنعاء في العام 2014، من اختلالاتٍ اقتصادية مزمنة وفقرٍ واسع وضعفٍ في المؤسّسات العامة وفسادٍ مُستشرٍ، لكنَّ سيطرة الجماعة على مؤسّسات الدولة وتوسّعها العسكري والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها كانت من العوامل الرئيسة التي دفعت البلاد من الهشاشة الاقتصادية إلى الانهيار الشامل. وإذا كانت الحرب والتدخّلات الإقليمية والانقسامات السياسية قد فاقمت الأزمة، فإنَّ الحوثيين يتحمّلون مسؤوليةً كبيرة عن نشوئها بصورتها الراهنة واستمرارها، ليس بسبب دورهم في تفجير الصراع فحسب، بل أيضًا بسبب إخضاعهم النشاط الاقتصادي لمتطلّبات مشروعهم السياسي والعسكري، وتغليبهم مصالح الجماعة على احتياجات المجتمع. ولم تقتصر نتائج هذه السياسات على تدهور مستويات المعيشة واستنزاف موارد البلاد، بل امتدّت إلى تقويض مقوّمات التعافي الاقتصادي وإضعاف رأس المال البشري الذي سيحتاج إليه اليمن لإعادة بناء دولته واقتصاده مستقبلًا.
إنَّ الأطفال الذين يفقدون سنواتٍ من التعليم، والأسر التي تستنزف مدّخراتها، والشركات التي تُغلق أبوابها، والكوادر التي تضطرّ إلى الهجرة، تُشكّل جميعها خسائر يصعب تعويضها بمجرّد انتهاء الحرب. وكلّما اتّسع الفارق بين قدرة السلطة الحوثية على الاستمرار وقدرة المجتمع على الصمود، ازدادت صعوبة التعويل على الضغوط الاقتصادية وحدها لدفع قيادة الجماعة إلى القبول بتسويةٍ سياسية تُعيد للدولة سيادتها. ذلك أنَّ الذين يتّخذون قرارات استمرار الصراع ليسوا بالضرورة الذين يتحمّلون كلفته، وقد تكون الحرب كارثةً بالنسبة إلى المجتمع والاقتصاد الوطني، فيما تُشكّل مصدرًا للثروة والنفوذ بالنسبة إلى النخب التي تتحكّم بالموارد. وفي مثل هذه الظروف، لا يعود الفقر بالضرورة عاملًا ضاغطًا على السلطة لإنهاء الحرب، إذ يمكن أن يُعزّز اعتماد شرائح من المجتمع على الشبكات التي تتحكّم بفرص العمل والدخل والموارد النادرة.
وهنا تكمن إحدى أعقد معضلات السلام في اليمن. فأيُّ تسويةٍ سياسية شاملة يُفترض أن تطرح، في مرحلةٍ ما، مسائل من قبيل توحيد المؤسّسات المالية والنقدية، وإعادة تنظيم تحصيل الضرائب والجمارك، وتوزيع عائدات النفط والغاز، ودفع رواتب الموظّفين، وإخضاع الإيرادات العامة للرقابة والمساءلة. وهي إجراءاتٌ ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، لكنّها تُهدّد جانبًا من الامتيازات التي اكتسبتها شبكات النفوذ الحوثية خلال سنوات الحرب. فالانتقال من سلطة أمر واقع إلى دولةٍ موحّدة يعني القبول بقيودٍ مؤسّساتية على ممارسة السلطة، وبالشفافية في إدارة الموارد، والتخلّي عن مصادر النفوذ العسكري والمالي التي تعمل خارج إطار الدولة. ومن منظور المستفيدين من اقتصاد الحرب، قد تكون كلفة هذه التحوّلات أكبر من كلفة استمرار الوضع القائم.
لذلك، قد يكون قبول الحوثيين بتسويةٍ سياسية مشروطًا بقدرتهم على الاحتفاظ بجانبٍ كبير من استقلاليتهم العسكرية والمالية وشبكات نفوذهم الاقتصادي. وإذا أفضت العملية السياسية إلى إضفاء شرعيةٍ على هذه المنظومة من دون تفكيكها، فإنَّها قد تُكرّس نتائج الحرب بدلًا من معالجة أسباب استمرارها. وحينئذٍ، قد يجد اليمن نفسه أمام دولةٍ موحّدة من الناحية الشكلية، لكنّها عاجزةٌ عن ممارسة سيادتها بصورةٍ كاملة، في ظلّ استمرار مراكز قوّةٍ مسلّحة تتحكّم بالموارد خارج الأطر المؤسّساتية، وتحتفظ بارتباطاتها الخارجية وقدرتها على تهديد الأمن الداخلي والإقليمي. وهذا هو الفارق الجوهري بين تسويةٍ تُوقِف الحرب وتسويةٍ تؤسّس لسلامٍ فعلي ومستدام.
من هنا، فإنَّ أحد الأخطاء التي قد ترتكبها الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة بالملف اليمني هو التعامل مع الاقتصاد باعتباره مسألةً تقنية يُمكن تأجيلها إلى ما بعد التوصّل إلى اتّفاقٍ سياسي. فالاقتصاد في اليمن ليس مجرّد ضحيةٍ للحرب، بل أصبح أحد محرّكاتها وأدواتها، ما يستدعي وضع الملف الاقتصادي في صلب المفاوضات، بما يشمل التوافق على آليّات إدارة الإيرادات العامة وتوزيعها، واستئناف دفع الرواتب بصورةٍ منتظمة، وإزالة الحواجز الاقتصادية الداخلية، وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات المصرفية والنقدية. كما ينبغي توفير ضماناتٍ لاستقلالية القطاع الخاص، وإنهاء الاحتكارات والامتيازات المرتبطة بالولاء السياسي، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بما يُتيح لرؤوس الأموال اليمنية العودة إلى الاستثمار المنتج بدلًا من البحث عن الحماية داخل شبكات النفوذ.
لا يقلّ عن ذلك أهمّيةً إخضاع برامج إعادة الإعمار المستقبلية لمعايير الشفافية والمساءلة، حتى لا تتحوّل الأموال الدولية والإقليمية المخصّصة لإعادة بناء اليمن إلى مصدرٍ جديد لإثراء شبكات المصالح التي نشأت خلال الحرب. وفي المقابل، ينبغي تصميم العقوبات الاقتصادية والضغوط الدولية بما يكفل استهداف مصادر التمويل العسكري وشبكات المصالح المرتبطة بالجماعة، مع حماية النشاط التجاري المشروع وسُبُل عيش السكّان. فالمواطن اليمني الذي تحمّل طوال سنوات كلفة الممارسات الحوثية لا ينبغي أن يتحوّل إلى ضحيةٍ إضافية للجهود الرامية إلى احتواء الجماعة وتقليص قدراتها العسكرية والمالية. كما أنَّ استعادة الدولة لمواردها ينبغي أن تترافق مع إصلاح المؤسّسات الحكومية، حتى لا يؤدّي تفكيك منظومة الاحتكار الحوثية إلى نشوء منظوماتٍ أخرى من الفساد والمحسوبية.
إنَّ التحدّي الحقيقي الذي يواجه اليمن لا يكمن في إعادة إعمار المباني والطرقات والموانئ وحدها، بل في إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها واستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها وقرارها الوطني، بعيدًا من هيمنة الجماعات المسلّحة والتدخّلات الخارجية. ولن تتحقّق هذه الغاية بمجرّد إعادة توزيع المناصب السياسية أو دمج القوى المتحاربة في مؤسّسات الحكم، ما لم تترافق هذه العملية مع استعادة الدولة سلطتها الحصرية على السلاح والمال العام، وتفكيك البنية الاقتصادية والعسكرية التي أقامها الحوثيون وكرّست الانقسام وأتاحت استمراره.
إنَّ المأساة اليمنية لم تعد تكمن في أنَّ الحرب دمّرت الاقتصاد فحسب، بل في أنَّها أنشأت اقتصادًا خاصًّا بها، وأفرزت طبقةً من المستفيدين الذين قد يرون في السلام تهديدًا لثرواتهم ونفوذهم. وعندما يُصبح استمرار الحرب مصدرًا للثروة والسلطة، فإنَّ السلام الحقيقي يبدأ بتغيير النظام الذي يجعل الحرب مُربحة، لا بمجرّد إسكات المدافع.
- علي أحمد همدان هو صحافي ومحلل سياسي يمني.




يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.